ha101061
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 142
السلف ينقلبون على موقفهم من القروض ويروِّجون لحلول بديلة عن اقتراحات المحافظ
الحكومة تعتمد اليوم مشروع إنقاذ الشركات والبنوك... والتخلف عن السداد سيكون على حساب الأصول والسندات
فهد التركي وعيد الرميزان ومحيي عامر
في ما بدا أنه جنوح نحو الشارع واستشعار لقرب حل مجلس الأمة، كشفت مصادر برلمانية أن التجمع الإسلامي السلفي أعد مقترحاً لمعالجة مشكلة قروض المواطنين الاستهلاكية لعرضه في جلسة 10 فبراير الجاري المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي.
وأبلغت المصادر «الجريدة» أن المقترح «يرتكز على أساس شراء الدولة مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها مع مراعاة الضوابط الشرعية»، وهو ما كان السلف يقفون ضده بشدة في السابق، خصوصاً أن لهم وزيراً في الحكومة الحالية هو وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سبق له الوقوف ضد هذا المقترح إبان عضويته في المجلس.
وقالت المصادر إن هذه المقترحات عُرضت في اجتماع النواب الذي عُقد أمس في مكتب النائب خالد السلطان وضم أحمد لاري وعبدالله الرومي وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر. وأشارت إلى أن السلف أعدوا مقترحاً لمعالجة قضية قروض المواطنين لطرحه بالتزامن مع مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، كنوع من الحلول الشاملة للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها المواطنون والشركات على حدٍّ سواء، إلا أنه بدا كأنه محاولة لتحييد النواب المؤيدين لإسقاط قروض المواطنين عند مناقشة مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وبعبارة أخرى، مقايضة الموقف من القروض بموقف (محايد على الأقل) في معالجة الأزمة! كما فُسِّر على أنه محاولة لترويج تصور «السلف» للمعالجة كبديل عن مشروع الحكومة.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد اتفاقا على تقديم هذه المقترحات لمناقشتها قبل جلسة 10 فبراير، لبلورة موقف نهائي بشأنها قبل طرحها في الجلسة لضمان أن تحوز الدعم المطلوب لإقرارها. وأوضحت أن النائب السلطان «طلب إلى النواب الحاضرين إبلاغ كتلهم بكل ما جرى خلال الاجتماع لحشد التأييد اللازم وطرح الموضوع للنقاش»، لافتة الى أن موقف النواب المجتمعين من المشروع لم يتحدد بسبب عدم إنجاز المقترح في صورته النهائية الى الآن، رغم الاتفاق على تقديم المقترح كاملاً في اجتماع يعقد اليوم أو الأحد المقبل للخروج بموقف نهائي
الحكومة تعتمد اليوم مشروع إنقاذ الشركات والبنوك... والتخلف عن السداد سيكون على حساب الأصول والسندات
فهد التركي وعيد الرميزان ومحيي عامر
في ما بدا أنه جنوح نحو الشارع واستشعار لقرب حل مجلس الأمة، كشفت مصادر برلمانية أن التجمع الإسلامي السلفي أعد مقترحاً لمعالجة مشكلة قروض المواطنين الاستهلاكية لعرضه في جلسة 10 فبراير الجاري المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي.
وأبلغت المصادر «الجريدة» أن المقترح «يرتكز على أساس شراء الدولة مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها مع مراعاة الضوابط الشرعية»، وهو ما كان السلف يقفون ضده بشدة في السابق، خصوصاً أن لهم وزيراً في الحكومة الحالية هو وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سبق له الوقوف ضد هذا المقترح إبان عضويته في المجلس.
وقالت المصادر إن هذه المقترحات عُرضت في اجتماع النواب الذي عُقد أمس في مكتب النائب خالد السلطان وضم أحمد لاري وعبدالله الرومي وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر. وأشارت إلى أن السلف أعدوا مقترحاً لمعالجة قضية قروض المواطنين لطرحه بالتزامن مع مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، كنوع من الحلول الشاملة للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها المواطنون والشركات على حدٍّ سواء، إلا أنه بدا كأنه محاولة لتحييد النواب المؤيدين لإسقاط قروض المواطنين عند مناقشة مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وبعبارة أخرى، مقايضة الموقف من القروض بموقف (محايد على الأقل) في معالجة الأزمة! كما فُسِّر على أنه محاولة لترويج تصور «السلف» للمعالجة كبديل عن مشروع الحكومة.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد اتفاقا على تقديم هذه المقترحات لمناقشتها قبل جلسة 10 فبراير، لبلورة موقف نهائي بشأنها قبل طرحها في الجلسة لضمان أن تحوز الدعم المطلوب لإقرارها. وأوضحت أن النائب السلطان «طلب إلى النواب الحاضرين إبلاغ كتلهم بكل ما جرى خلال الاجتماع لحشد التأييد اللازم وطرح الموضوع للنقاش»، لافتة الى أن موقف النواب المجتمعين من المشروع لم يتحدد بسبب عدم إنجاز المقترح في صورته النهائية الى الآن، رغم الاتفاق على تقديم المقترح كاملاً في اجتماع يعقد اليوم أو الأحد المقبل للخروج بموقف نهائي
