ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
السيف: المزايدات كثيرة.. والأهواء تغلب على الطروحات
أحمد حسن:
رئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي السابق حامد السيف اكد على انه حتى الان لا يملك احد حلولا جذرية وواقعية للمشكلة الاقتصادية لان التشخيص مازال غائبا عن اجندة المسؤولين حتى الان، الكل يطالب بأهمية إيجاد حلول باسرع وقت ممكن ولكن لا احد يريد ان يستمع الى اراء الاخرين وكأن هناك ميزة في الوصول الى حلول من قبل طرف على حساب الطرف الاخر. وبين السيف ان مشروع المحافظ في ظاهره الخير والكثير من الحلول ولكن طريقة تعاطي السلطتين مع المشروع سيؤدي الى وأده في اقرب وقت ومن ثم الرجوع الى نقطة البداية اذا كانت هناك نقطة للبداية في الاصل. ومن المنطقي في اي دولة من العالم عندما يقدم مقترح قانون ان يناقش بجدية وشفافية بعيدا عن اية اهواء شخصية او خلاف سياسي ومن ثم اصدار الاحكام عليه اذا يصلح او لا اما ان نجد عرقلة لمشروع قانون - ايا كان هذا القانون - قبل ان يأخذ حقه من الدراسة والبحث فهذا ما يرفضه العقل السليم لان القوانين بطبيعة الحال وضعية ومن صنع البشر ولا يمكن ان تكون ملزمة وشاملة ولا تخلو من الاخطاء.
وتابع بقوله انا لست مع او ضد القانون المقدم من قبل المحافظ لان التسرع في اصدار احكام حول المشروع سابق لاوانه، وما تحاول القيام به بعض الكتل السياسية لعرقلة القانون قبل استيفاء الدراسة امر غير منطقي، ويؤدي الى تزايد واتساع فجوة الخلافات بين السلطتين على حساب الاقتصاد الوطني فضلا عن ابطاء التوصل الى حلول وعلاج مناسب للوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل التأخير اكثر من ذلك لان التأخير في التوصل الى الحلول جزء اساسي من المشكلة. وبين السيف ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقول المثل، فلماذا الاختلاف في بعض الامور الفنية او حتى الجوهرية يطل علينا من حين لاخر على الساحة السياسية؟ ومن المؤكد ان الاختلاف لمجرد الاختلاف لن يفيد اي طرف من الاطراف، ولن يؤدي الى الاتفاق المطلوب والتوحد من أجل مواجهة الازمة المالية. وللخروج من هذه الاشكالية، لابد من وجود توجه عام حيال القضية وقبل ذلك التحلي بالجرأة في تبني موقف ثابت تجاه القضايا الملحة وامتلاك شجاعة الاعتذار عن الخطأ.
تاريخ النشر : 05 فبراير 2009
أحمد حسن:
رئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي السابق حامد السيف اكد على انه حتى الان لا يملك احد حلولا جذرية وواقعية للمشكلة الاقتصادية لان التشخيص مازال غائبا عن اجندة المسؤولين حتى الان، الكل يطالب بأهمية إيجاد حلول باسرع وقت ممكن ولكن لا احد يريد ان يستمع الى اراء الاخرين وكأن هناك ميزة في الوصول الى حلول من قبل طرف على حساب الطرف الاخر. وبين السيف ان مشروع المحافظ في ظاهره الخير والكثير من الحلول ولكن طريقة تعاطي السلطتين مع المشروع سيؤدي الى وأده في اقرب وقت ومن ثم الرجوع الى نقطة البداية اذا كانت هناك نقطة للبداية في الاصل. ومن المنطقي في اي دولة من العالم عندما يقدم مقترح قانون ان يناقش بجدية وشفافية بعيدا عن اية اهواء شخصية او خلاف سياسي ومن ثم اصدار الاحكام عليه اذا يصلح او لا اما ان نجد عرقلة لمشروع قانون - ايا كان هذا القانون - قبل ان يأخذ حقه من الدراسة والبحث فهذا ما يرفضه العقل السليم لان القوانين بطبيعة الحال وضعية ومن صنع البشر ولا يمكن ان تكون ملزمة وشاملة ولا تخلو من الاخطاء.
وتابع بقوله انا لست مع او ضد القانون المقدم من قبل المحافظ لان التسرع في اصدار احكام حول المشروع سابق لاوانه، وما تحاول القيام به بعض الكتل السياسية لعرقلة القانون قبل استيفاء الدراسة امر غير منطقي، ويؤدي الى تزايد واتساع فجوة الخلافات بين السلطتين على حساب الاقتصاد الوطني فضلا عن ابطاء التوصل الى حلول وعلاج مناسب للوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل التأخير اكثر من ذلك لان التأخير في التوصل الى الحلول جزء اساسي من المشكلة. وبين السيف ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقول المثل، فلماذا الاختلاف في بعض الامور الفنية او حتى الجوهرية يطل علينا من حين لاخر على الساحة السياسية؟ ومن المؤكد ان الاختلاف لمجرد الاختلاف لن يفيد اي طرف من الاطراف، ولن يؤدي الى الاتفاق المطلوب والتوحد من أجل مواجهة الازمة المالية. وللخروج من هذه الاشكالية، لابد من وجود توجه عام حيال القضية وقبل ذلك التحلي بالجرأة في تبني موقف ثابت تجاه القضايا الملحة وامتلاك شجاعة الاعتذار عن الخطأ.
تاريخ النشر : 05 فبراير 2009