اخبار يوم الجمعه 6-2-2009

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة cocacola, بتاريخ ‏5 فبراير 2009.

  1. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مشروع المُحافظ برقابة «المحاسبة» و1.5 مليار دينار إجمالي المسموح صرفَه لتطبيقه
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    مريم بندق
    حسين الرمضان
    ماضي الهاجري
    بعد مداولات ونقاشات مستفيضة اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وقرر احالته إلى مجلس الأمة بعد أن اجرى تعديلات جوهرية عليه أبرزها إخضاع القانون لرقابة ديوان المحاسبة وتحديد إجمالي المبالغ النقدية المسموح بالتصرف فيها لتطبيق مواد القانون بـ 1.5 مليار دينار (بخلاف قيمة الضمان بما في ذلك 50٪ من قروض بـ 4 مليارات دينار للقطاعات في 2009/2010).

    وفي التفاصيل، قالت مصادر حكومية واسعة الاطلاع لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء حرص قبل إحالة الصيغة النهائية للمشروع على أن يحصنه بجميع التعديلات التي تضمن ان يكون قانونا جيدا يحقق معالجة الأوضاع الاقتصادية، وتتوافر فيه شروط الرقابة ومنع التلاعب وحماية المال العام.

    وفي هذا الإطار قالت المصادر: قررنا ان نخضع القانون لرقابة ديوان المحاسبة وهذا يعني ان الحكومة و«المركزي» سيوفران جميع الجداول والمعلومات حول البنوك والشركات المستفيدة من الضمان والدعم ومقدارهما، ويزودان كلا من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة بها حتى تضمن اعلى درجات الشفافية في تطبيق القانون.

    وتابعت المصادر: أدخلنا ايضا تعديلا على نص المادة 34 من مشروع القانون بحيث أصبح الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي ستستخدم لأغراض تطبيق هذا القانون 1.5 مليار دينار على أن توفر الاعتمادات من الاحتياطي العام للدولة.

    وسيخصص هذا المبلغ لشراء الأصول المتعثرة او المضطربة لدى البنوك وحصول الدولة عبر هيئة الاستثمار على ملكيات عبر الأدوات المستحدثة بموجب القانون (صكوك ـ سندات ـ اسهم ممتازة) في حال عدم قدرة اي بنك على زيادة رأسماله لمواجهة متطلباته المالية.

    واضافت المصادر: وتركز جانب كبير من المناقشة الحكومية للمشروع على الاجراءات التي ينص عليها القانون بخصوص الحماية من الإفلاس التي توازي 11 chapter في القانون الأميركي والمنصوص عليها في المادة 23 التي تشير الى انه يجوز للبنك المركزي او الشركة في حال تعرضها لصعوبات تعوق الوفاء بالتزاماتها ان تطلب من المحكمة منحها مدة لإعادة هيكلة ومعالجة اوضاعها وتأجيل المطالبات المستحقة لدائنيها.

    وشملت مداولات امس ايضا موضوع العقوبات فتقرر الإبقاء على مدة الـ 5 سنوات سجنا كحد اقصى للعقوبة على من يغش او يتلاعب بمواد القانون، كما اقر مجلس الوزراء آلية خطاب الضمان الموجه من «المركزي» لضمان عجوزات المخصصات في البنوك على ان تسدد البنوك 1% مقابل هذا الضمان سنويا.

    وناشدت المصادر الجميع عدم الربط بين المشروع وبين الأفكار المطروحة لإسقاط قروض المواطنين او إسقاط فوائدها أو إعادة جدولتها، مشيرة إلى أن جلسة 3 مارس المقبل ستقدم فيها الحكومة رؤيتها حول قضية قوانين القروض.
     
  2. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    موجة بيع لجني الأرباح تهوي بمؤشري السوق على وقع أرقام الميزانية والسجال حول مشروع الإنقاذ
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبوشادي

    هوت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية بشدة في ختام تعاملات الاسبوع امس بفعل موجة البيع القوية لجني الارباح والتي ازدادت حدة مقارنة بأول من امس عقب صعود متواصل للسوق على مدى اسبوعين حققت خلالهما العديد من الاسهم ارتفاعا بنسب تراوحت بين 50 و 90% على الاقل من ادنى مستوى وصلت له قبل اسبوعين، وتحديدا في نهاية الاسبوع الثالث من شهر يناير الماضي.

    وقد تأثرت البورصة بالاعلان عن أرقام ميزانية الدولة وانعكاس ذلك على حجم الانفاق الرأسمالي الذي يعد الباب الاساسي لمشاريع التنمية التي تعتبر المحرك الاساسي للخروج من الازمة الاقتصادية، فالكثير من الدول انفقت المليارات على مشاريع التنمية للمساعدة في الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وفي ضوء هذه الاوضاع، فإن هناك مخاوف من عودة السوق الى الهبوط مرة اخرى.

    كما تأثر السوق ببعض المؤشرات السلبية من النواب حيال مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي المقدم من فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والذي اعتمد مجلس الوزراء صيغته النهائية أمس.

    هذا وتترقب الأوساط الاقتصادية كيف ستكون آثار هذه الخطوة على السوق بداية الأسبوع المقبل.

    المؤشرات العامة
    انخفض المؤشر العام للبورصة 127.4 نقطة ليغلق على 6916.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 8.61 نقاط ليغلق على 359.67 نقطة.

    وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 426.2 مليون سهم نفذت من خلال 9092 صفقة قيمتها 80.9 مليون دينار.

    وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 95 شركة، وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط.

    تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 159.5 مليون سهم نفذت من خلال 2953 صفقة قيمتها 25.1 مليون دينار.

    وجاء قطاع شركات الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 92.6 مليون سهم نفذت من خلال 1975 صفقة قيمتها 9.4 ملايين دينار.

    واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 65.8 مليون سهم نفذت من خلال 1154 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار.

    وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 45.7 مليون سهم نفذت من خلال 1307 صفقات قيمتها 23.9 مليون دينار.

    وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 849 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار.

    تقليص محدود للخسائر
    تقلصت في الثواني الاخيرة خسائر المؤشر السعري من 152 نقطة الى 127.4 نقطة، كما تقلصت خســـــائر المؤشر الوزني من 9.5 نقاط الى 8.6 نقاط، الامر الذي ادى الى انخفاض المؤشر العـــــام دون حاجز الـ 7 آلاف نقطة، ويلاحظ ان العـــــديد من الاسهم ســــجلت تراجعا كــــبيرا في اســـــعارها سواء اســــهم الشركات القيادية او الرخيصة في الـــــوقت الذي واصل فيه عدد محدود من اسهم الشركات الرخيــــصة الارتفاع بالحد الاعلى رغم عمليات البيـــــع التي شهدتها.

    اما قيـــــمة التداول، فقد سجلت انخفاضا امس بمقدار 37 مليون دينار مقارنة باول من امس، الامر الذي يشير الى ان الكثــــير من المضاربين الذين قاموا بعــــمليات بيع لجني الارباح لم يعــــودوا الى الشراء مرة اخرى، وفي ظل هـــــذه الاجواء، فإن احتـــــمالات عودة السوق الى الهـــــبوط تدريجيا مرة اخرى اكثر من احتــــمالات صعوده ما لم تكن هـــــناك محفزات جديدة سواء على مســـــتوى السياسة النـــــقدية، خاصة فيما يتعلق بخــــفض اسعار الفائدة او اتساع دائرة مشروع الازمة السياسية الى حافة الدفع باتجاه الوصول لحل مجلس الامة، ولكن من المهم جدا ان تتضافر جهود ادارات الشركات للمساعدة في استقرار السوق عبر سرعة الاعلان عن نتـــــائجها السنوية، ففي الظروف الراهنة، هناك قبول بان تعلن الشركات عن خسائر، وحتى الشركات التي قد تعلن عن ارباح دون ان تـــــوزع، فإنها ستحظى بدعم من المساهمين، ولـــــكن القلق الفعلي الذي يســـود الاوساط الاستثمارية ناتج عن الشائعات التي تتردد حول افلاس الشركات، وفي هذا الصدد هناك ضرورة ملحة لمسارعة البنك المركزي الى الاعلان عن البيانات التي وصلت اليه من الشركات حتى ان كانــــت مؤلمة حتى يتم التفريق بين الشركات المعرضة للافلاس والشركات التي تواجه ازمة.

    آلية التداول
    تكبدت اغلب اسهم البنوك خسائر ملحوظة في تداولات متراجعة قياسا بأول من امس باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم البنك الدولي التي غلب عليها عمليات البيع لجني الارباح، ما ادى لانخفاض سعره بشكل محدود، فيما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء وتراجعت ايضا تداولات سهم البنك الوطني الذي تنعقد جمعيته العمومية يوم 22 الجاري مع انخفاض في سعره السوقي، كذلك سجل سهم بيتك انخفاضا ملحوظا في سعره السوقي وتداولاته.

    وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على اغلب الاسهم.

    فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات لليوم الرابع على التوالي الامر الذي يثير تساؤلات عدة حول الانحدار المتواصل للسهم والذي قد يكون له علاقة بالنتائج المالية السنوية للشركة، وقد شهد سهم جلوبل انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة غلب عليها عمليات البيع لجني الارباح، فيما انه رغم عمليات البيع لجني الارباح على سهم الصفاة للاستثمار الا انه سجل ارتفاعا بالحد بالحد الأعلى، وكذلك واصل سهم اكتتاب الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، اما سهم المدينة للتمويل، فقد ارتفع بالحد الأعلى خلال التداول الا ان عمليات البيع القوية لجني الارباح ادت لتلاشي المكاسب التي حققها السهم، وقد تقلصت اسهم الشركات التي ارتفعت بالحد الأعلى دون عروض بيع في قطاع الاستثمار الى 6 شركات، فيما ارتفع عدد الشركات التي تراجعت اسعارها بالحد الادنى الى 21 شركة وخلال الاسبوعين الماضيين حققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا بما يتراوح بين 50 و 100% من ادنى سعر وصلت له هذه الاسهم ولكن لايزال اغلبها اقل من القيمة الاسمية.

    وشهدت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم بفضل عمليات جني الارباح المؤثرة، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم ابيار للتطوير العقاري مع استقرار سعره السوقي، وقد سجلت اسهم شركتين ارتفاعا بالحد الأعلى، فيما عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.

    الصناعة والخدمات
    تراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية بفعل عمليات البيع لجني الارباح، فيما ان سهم الصناعات الوطنية حقق ارتفاعا محدودا بعد ان كان مرتفعا بالحد الأعلى.

    وقد عرضت اسهم 14 شركة، في القطاع بالحد الأدنى دون طلبات شراء.

    وسيطرت عمليات البيع لجني الارباح على اسهم الشركات الخدماتية الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار اغلبها خاصة سهم اجيليتي الذي انخفض بالحد الأدنى، فيما استمرت التداولات الضعيفة على سهم زين مع انخفاض محدود في سعره.

    وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا باستثناء سهم انوفست الذي حقق مكاسب ملحوظة، فيما انخفض سهم التمويل الخليجي بالحد الأدنى معروضا دون طلبات.

    وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 60.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 143 شركة.
     
  3. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    البحر: «الخطوط الوطنية» تطلق رحلتها إلى القاهرة 3 مارس المقبل
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    فواز كرامي

    أعلن رئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر عن اطلاق الشركة أولى رحلاتها الى مطار القاهرة الدولي ابتداء من الثالث من مارس المقبل، وذلك بعد أقل من شهر واحد على اطلاق الشركة لأولى عملياتها في رحلتها الى دبي، وقال البحر: «ان انطلاق رحلة القاهرة انجاز بارز يتوج جهود حثيثة للخطوط الوطنية للانطلاق نحو أفق جديد لقطاع الطيران الكويتي».

    واضاف البحر خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الشركة أمس، في مبنى الشيخ سعد للطيران العام بحضور كل من المدير التنفيذي للشركة جورج كوبر والسفير المصري لدى الكويت طاهر فرحات ورئيس سلطة الطيران المدني المصري اللواء عماد سلام وعدد من مديري الادارة العامة للطيران المدني: «ان اطلاق خط القاهرة يأتي تأكيدا على العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين البلدين والتي سمحت لهذا الاتفاق بالتبلور من خلال حصولنا على حيز في مطار القاهرة رغم التنافس الشديد على هذه الوجهة التي تحظى بشعبية واسعة».

    وأردف البحر: «الخطوط الوطنية تحرص على تزويد عملائنا بأرقى الخدمات وأفضل جداول المواعيد التي تلائم احتياجاتهم بأسعار تنافسية، كما ان تركيزنا في البداية بتسيير الرحلات على الوجهات التي تحظى باهتمام المسافرين من الكويت والقاهرة تأتي في مقدمة هذه الوجهات».

    لافتا إلى أن سلطة مطار القاهرة تنتهج سياسة «الأجواء المغلقة» التي تؤدي إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة فيما يخص دخول شركات النقل العالمية، وبما أن خط القاهرة يعد من أكثر الخطوط المتنافس عليها، يشكل فوز الخطوط الوطنية بهذه الوجهة انجازا مهما تفتخر به شركة الطيران الكويتية الجديدة التي تحرص على تقديم أرقى الخدمات.

    واعتبر البحر ان العلاقات المميزة بين البلدين والممتدة لعقود كانت محورية في الحصول على الترخيص بالسفر الى القاهرة والتي تشهد مساراتها منافسة كبيرة بين مختلف شركات الطيران العالمية، مشيرا الى ان القاهرة تعد من أبرز الوجهات المحببة للمسافرين الكويتيين سواء بهدف السياحة او الاعمال.

    واختتم البحر حديثه بتوجيه الشكر الى كل من السفير المصري في الكويت ورئيس سلطة الطيران المدني المصري والادارة العامة للطيران المدني في الكويت على جهودهم في مختلف الاصعدة والتي تثبت ان الشركة تسير بالاتجاه الصحيح لكسب ثقة المسافرين وتوفير نموذج جديد للطيران في المنطقة.

    بدوره قال رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار عماد سلام ان هذا الحدث يأتي في ظل منعطف خطير تمر عبره اقتصاديات العالم بسبب التداعيات التي شكلتها الازمة المالية العالمية على مختلف الدول.

    ونظرا لان منطقتنا العربية ليست بمنأى عن تلك المتغيرات الدولية وجب على جميع دول المنطقة الاهتمام والتكاتف لتطوير وتحديث صناعة وخدمات الطيران بها لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وما يصاحبها من متغيرات اقتصادية وتحديات على الساحة العالمية».

    واضاف «ان تأسيس شركة الخطوط الوطنية الكويتية يمثل اضافة جديدة وقوية للنقل الجوي العربي.. هذه الاضافة تقوي وتدعم حركة التعاون الوثيق بين مصر والكويت حيث تساهم في تيسير نقل الركاب والبضائع بما يتوافق مع العلاقات المتميزة بين الدولتين.

    وتابع سلام ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الاربع الماضية حيث بلغت 11.5 مليار جنيه موزعة على 532 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية وجاء في مقدمتها مطار مرسى علم الذي اقامته مجموعة الخرافي بنظام الـ b.o.t، مؤكدا استمرار سبل دعم التعاون بين مصر والكويت في مجال الطيران المدني.
     
  4. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «المركز»: السوق شهد تحسنا تخللته مضاربات وتداولات اتسمت بالحذر والترقب
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) ان السوق شهد تحسنا لهذا الأسبوع تخللته مضاربات وجلسات جني أرباح بعد أن حققت بعض الأسهم ارتفاعا أكثر من 25% والذي سببت ضغطا على المؤشر، وتحسن السوق بعد ذلك إلا أن التداولات اتسمت بالحذر والترقب لما سيسفر عنه موقف مجلس الأمة من خطة الإنقاذ بعد إقرار مجلس الوزراء لها بشكل نهائي والاستجواب المحتمل لرئيس مجلس الوزراء والذي قد يؤثر على نفسيات المتداولين.

    وبين التقرير أن هبوط أسعار النفط بعد ظهور زيادة في المخزون الأميركي والخوف من الانخفاض في الطلب الناتج من الركود الاقتصادي العالمي إضافة إلى إعلان الحكومة الكويتية عن خفض الإنفاق بنسبة 36% جرت السوق إلى النزول في آخر جلسات التداول، وتركزت التداولات على البنوك والأسهم القيادية بقيادة «بيتك» و«الوطني» كما كان للأسهم التي تتداول تحت القيمة الاسمية نصيب كبير من الارتفاع فشهدت ارتفاعا ملحوظا وأغلق العديــد منــها مرتفعا بالحد الأعلى ولم تتأثر بنزول السوق.

    وأشار التقرير الى أن قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 36.5% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم «بيتك» و«الوطني» بنسبة 23.4%من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الخدمات بالمركز الثاني بنسبة 25.9% مدفوعا بارتفاع التداول على شركة أجيليتي.
     
  5. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «غلف إنفست»: السوق شهد حالة من التذبذب لتوتر الأوضاع السياسية
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    عزا تقرير الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» ارتفاع السوق الى عدة عوامل اهمها استمرار التفاؤل بخطة الانقاذ التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء، وسيتم عرض الخطة على مجلس الامة لأخذ الموافقة النهائية عليها في جلسة الاسبوع المقبل، بالاضافة الى اعلانات توزيعات أرباح مجدية مقارنة بالاسعار المنخفضة لبعض الشركات والتفاؤل لإعلانات ارباح جيدة في الايام المقبلة، خصوصا الاسهم القيادية والتشغيلية.

    وأوضح التقرير ان المؤشر تذبذب خلال الاسبوع بسبب توتر الاوضاع السياسية في البلاد مع وجود تصريحات باستجواب رئيس مجلس الوزراء من قبل احد التكتلات البرلمانية والخوف من عدم اقرار خطة الانقاذ من قبل المجلس، بالاضافة الى حدوث عمليات جني ارباح على الكثير من الشركات التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات التي تمت عليها، ما ادى الى التضخم في اسعارها.

    وذكر التقرير انه في تحليله الفني السابق لسوق الكويت للاوراق المالية كما في 1/2/2009 توقع ان يظل المؤشر مستمرا في الاتجاه التنازلي ويجب عليه ان يتخطى نقطة المقاومة الاولى والنفسية عند 7 الاف نقطة مع استمرار ارتفاع الكميات والقيم المتداولة ليتجاوز الاتجاه التنازلي، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الاولى عند 6.500 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 6 آلاف نقطة.
     
  6. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    جزاك الله خير على النقل
     
  7. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الاستثمارات: ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركات 1.7%
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر nic50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع 5 الجاري عند مستوى 3.842.1 نقطة بارتفاع قدره 101.7 نقطة وما نسبته 2.7% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 29 يناير الماضي والبالغ 3.740.3 نقطة وانخفاض قدره 453.3 نقطة وما نسبته 10.6% عن نهاية العام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 85.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.

    واوضح التقرير ان المؤشر السعري للسوق اقفل عند مستوى 6.916.6 نقطة بارتفاع قدره 152.1 نقطة وما نسبته 2.2% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.764.5 نقطة وانخفاض قدره 866.0 نقطة وما نسبته 11.1% عن نهاية العام 2008.

    اما المؤشر الوزني للسوق، فقد اقفل عند مستوى 359.67 نقطة بارتفاع قدره 5.91 نقاط وما نسبته 1.67% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 353.76 نقطة وانخفاض قدره 47.03 نقطة وما نسبته 11.6% عن نهاية عام 2008.

    واشار التقرير الى انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.928.7 مليون دينار بارتفاع قدره 514.4 مليون دينار وما نسبته 1.7% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.414.3 مليون دينار وانخفاض قدره 3.870.2 مليون دينار وما نسبته 11.5% عن نهاية عام 2008.

    وذكر التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته في اسبوعه الاول من الشهر الجاري على ارتفاع ملحوظ ونشاط لافت في وتيرة التداول بالمقارنة مع الاسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (nic50 ـ المؤشر الوزني ـ المؤشر السعري) بنسب بلغت 2.7% و1.6% و2.2% على التوالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 25% و31% و19% على التوالي، هذا وبلغ متوسط القيمة المتداولة 86 مليون دينار مقابل 72 مليون دينار للاسبوع قبله، فيما يأتي تحسن اداء سوق الكويت للاوراق المالية متأثرا ومتزامنا مع اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون الذي اعدته لجنة معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي، وبعد ان تمت مناقشتها في اكثر من مداولة بمجلس الوزراء تم اعتمادها اخيرا ليتم عرضها على مجلس الامة في الجلسة المتوقعة بالعاشر من الشهر الجاري، ورغم وجود تفاصيل عديدة في هذا المشروع واحتوائه على ابواب متشعبة الا ان اهميته في نهاية الامر بالنسبة الى السوق تكمن في وجود عدة شركات مدرجة فيه تعول بمصيرها على اقرار القانون الذي سيكفل لها الوفاء بالتزاماتها تجاه مدينيها، والا فإن مصيرها قد يكون الافلاس، هذا وقد ظهرت ارهاصات توتر سياسي في نهاية الاسبوع اثرت بشكل مباشر على اداء السوق من ناحية ومن ناحية اخرى مؤشرات انعكست على عدم وجود اجماع لهذا المشروع او ربما ارتباطه بمشاريع قوانين اخرى لا تكون على جدول اعمال السلطة التنفيذية، وفي اعتقادنا ان حركة السوق ابتداء من الاسبوع المقبل ستتأثر بتلك المتغيرات، وكنا قد ذكرنا في تقرير الاسبوع الماضي بخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع ان التأثر لا يتعدى كونه تأثرا نفسيا.
     
  8. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الغانم: القطاع الاستثماري في الكويت «على المحك» ومعركته المقبلة أشد ضراوة لتعزيز بقائه
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    عمر راشد

    اختار مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، أمس أسعد البنوان رئيسا له وصالح السلمي نائبا لمدة الـ 3 سنوات المقبلة، كما تم اختيار بدر السميط امينا للسر ومسعود حيات أمينا للصندوق، كما اختار المجلس كلا من بدر السبيعي وعبدالله القبندي وصالح القاضي وعلي الزبيد ومها الغنيم اعضاء في مجلس الادارة.

    وبهذه المناسبة، اشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية السابق ضرار الغانم، في كلمة وداعية، إلى أن القطاع الاستثماري في الكويت على المحك ومعركته القادمة لتعزيز وجوده وبقائه أشد من معاركه الماضية التي ابدى فيها، ومن خلال اتحاد الشركات الاستثمارية، آراءه في قضايا الاقتصاد المختلفة والتي تخص هذا القطاع.

    وأكد الغانم في افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت، أمس، بحضور ممثلين عن الشركات الاستثمارية، أن قطاع الخدمات المالية هو المرشح بقوة ليكون مصدر الدخل البديل للنفط في إطار سعي الحكومة لتعزيز استراتيجية تنويع مصادر الدخل.

    وقال الغانم ان الشركات الاستثمارية والخدمات المالية واجهت ازمة طاحنة افرزتها تداعيات الازمة المالية العالمية والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية وما نتج عنها من تداعيات لاحقة اصبحت فيها الاقتصادات العالمية الرئيسية في حالة من الركود ادت الى تأزيم غير مسبوق في اسواق الائتمان، الأمر الذي كانت له انعكاسات سريعة ومباشرة على اوضاع السوق الاقليمية والمحلية وادت الى آثار لاتزال مستمرة كالنار في الهشيم والتي قد تطول جميع الجسد الاقتصادي الوطني.

    وبين ان الاتحاد لم يكن بمنأى عن تلك الاحداث فتضافرت جهوده منذ سبتمبر 2008 من خلال المشاركة في اجتماعات مع محافظ بنك الكويت المركزي، كما قام بعدة لقاءات مع الفريق الحكومي الذي شكل لمواجهة الازمة وكذلك قام الاتحاد بعرض مقترحاته وحلوله لمواجهة الازمة مع وزير المالية بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، مع التنسيق المستمر مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد مصارف الكويت.

    واضاف قام الاتحاد بتلبية دعوة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء وشارك بناء على دعوة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في عدد من الاجتماعات آخرها في 31/12/2008 حيث تم تقديم اقتراحات لتشريعات لازمة تصب في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

    استراتيجية الاتحاد
    وفي كلمة له بمناسبة تعيينه رئيسا لاتحاد الشركات الاستثمارية في الـ 3 سنوات المقبلة، قال أسعد البنوان ان مجلس ادارة الاتحاد سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل يناقش فيه قانون المحافظ لعلاج الأزمة الاقتصادية وردود الاتحاد عليه.

    وحول طبيعة تحرك الاتحاد في الفترة المقبلة، قال ان الاتحاد سيضع استراتيجية عمل لـ 3 سنوات مقبلة ترتكز على معرفة حجم الأزمة في الشركات الاستثمارية وعلاجها بحلول تتسم وواقع تلك الشركات، مؤكدا اننا سنسعى لتعزيز مصالح القطاع الاستثماري في الفترة المقبلة وبأسرع وقت ممكن فالوقت له ثمنه وهو ليس في مصلحة أحد.

    وردا على سؤال حول الاجتماع الأول لمجلس ادارة الاتحاد وتحركاته تجاه قانون هيئة سوق المال، اشار الى ان الاجتماع لم يتطرق الى ذلك وان كان قانون هيئة سوق المال ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.

    وقال ان مجلس ادارة الاتحاد سينظر في قانون فريق الانقاذ وسيعرض وجهة نظره بخصوص القانون وتقديم حلول المعالجة للشركات الاستثمارية.

    الاندماج طوق النجاة
    بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت الأوراق المالية ونائب رئيس الاتحاد السابق ايمن بودي ان الشركات الاستثمارية تحتاج الى قرار مصيري ووقفة صارمة لتأثرها السلبي بتداعيات الأزمة الائتمانية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المحلي وعلى رأسها الشركات الاستثمارية التي تضم 100 شركة مدرجة وغير مدرجة.

    وتعليقا منه على قانون المحافظ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، قال بودي ان القانون ستكون له آثار ايجابية، متمنيا ان يكون القانون متكاملا ويساعد كل القطاعات الاقتصادية.

    وقال ان الاندماج يعد طوق نجاة للشركات الاستثمارية وحمايتها من خطر الافلاس والدخول في نفق مظلم.

    وبين بودي ان الشركات الاستثمارية تعاني بشدة من انخفاض قيمة الاصول وعدم قدرتها على سداد التزاماتها والذي يعني اعادة جدولة ديونها او رهن اصول اخرى لديها.

    واضاف ان الشركات الاستثمارية لديها اصول تمكنها من اعادة جدولة قروضها وحماية وضعها، كما ان خيار الدمج واعادة هيكلة الشركات من الحلول المطروحة التي ستساعد في حل الأزمة وستغنيها عن اي دعم من المؤسسات المالية.

    وقال ان المساهمين في الشركات عليهم دور كبير في تقليص حجم المشكلة.
     
  9. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «جلوبل»: ارتفاع أسعار الذهب 25.4% في 2008
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سعر الذهب ارتفع للعام الثامن على التوالي وهو العام الذي يمكن وصفه بمذبحة الأسواق العالمية للأسهم والسلع الأخرى التي فقدت نحو نصف قيمتها على مدار السنة، حيث ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 25.4% خلال عام 2008، وهو ثاني أفضل عام في السنوات العشر الأخيرة وظل متوسط أسعار الذهب عند مستوى 871.65 دولارا في عام 2008 مقارنة بـ 695.4 دولارا في عام 2007.

    واضاف التقرير ان الذهب ظل من أهم السلع المرغوب فيها في أوقات التباطؤ الاقتصادي، إلا أن التباطؤ الاقتصادي المستمر أدى إلى عكس هذا الوضع، ففي السنوات الست الماضية زاد الطلب العالمي على الذهب بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1.4% خلال الفترة ما بين 2003 و2008، من جهة أخرى تقلص العرض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.4%، هذا ولايزال الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قويا بإجمالي 383 طن في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 348 طنا في عام 2007 وبلغ الطلب في منطقة الشرق الأوسط نسبة 11% من العالم.

    وأشار التقرير الى ان الانخفاض في النمو العالمي في عام 2008 إلى جانب الإعلان عن انكماشات أدى إلى انخفاض حاد في الطلب على المواد الخام والطاقة وغيرها من أسعار السلع الأخرى، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لسلة السلع المرجحة بنسبة 44% في الربع الأخير من عام 2008، بسبب انهيار أسعار النفط التي تستأثر بنصيب الأسد من السلة، هذا ويعتبر عام 2008 بمنزلة تذكرة مثيرة بعدم وجود علاقات مستقرة بين التغيرات في أسعار الذهب والتغيرات في أسعار النفط، في حين انخفضت أسعار الخام المتوسط لغرب تكساس من 89.3 دولارا للبرميل إلى 49.28 دولارا للبرميل في نهاية عام 2008، بينما ارتفع سعر الذهب من 784.3 دولارا للأونصة إلى 869.75 دولارا للأونصة في نهاية عام 2008.

    وفي الربع الأول من عام 2008 كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار الذهب، فقد كان لأسعار النفط القياسية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أثره في خلق إقبال غير مسبوق على الذهب، حيث بلغ متوسط سعر الذهب 923.46 دولار للأونصة في الربع الأول من عام 2008، أما في الربع الثاني فحدث تصحيح لأسعار الذهب لتتراجع عن مستوياتها العالية المسجلة في الربع السابق من العام، إلا أنها ظلت مرتفعة نسبيا على أساس تاريخي خلال الربع الثاني.

    فقد كان لتدهور الأوضاع في العديد من اقتصاديات دول العالم، وتراجع الاستثمارات التي كانت تعتبر بمنزلة الملاذ الآمن للمستثمرين دفعهم للاستثمار في المعدن الأصفر، وفي الربع الثالث انخفض سعر الذهب نتيجة لتزامنه مع تصاعد حاد في مستويات المخاطرة المحيطة بالاقتصاد العالمي والخوف من انهيار واسع النطاق في القطاع المصرفي والمالي، وتسبب كلا العاملين في انتعاش حاد في الطلب على المجوهرات وزيادة الطلب على الاستثمار، أما في الربع الأخير فقد ينقسم إلى نصفين، الأول من منتصف نوفمبر فصاعدا، فقد استأنف سعر الذهب اتجاهه التصاعدي بمقدار 156.25 دولارا للأونصة ليصل إلى 869.75 دولارا للأونصة، حيث كان هناك العديد من القوى التي لعبت دورا في هذا الارتفاع، فقد استقرت الأسواق المالية إلى حد ما وتمت المغامرة في عدة صفقات إنقاذ وتخفيضات لأسعار الفائدة بما يخالف توقعات ارتفاع السيولة.

    ارتباط الذهب بالنفط
    وتميل أسعار الذهب والنفط إلى الارتفاع والانخفاض مع بعضهم البعض.

    فهناك سببان لذلك: أولا تاريخيا، كان يتم شراء النفط مقابل الذهب. وحتى يومنا هذا، فهناك نسبة كبيرة من عائدات النفط تستثمر في الذهب، ومع ارتفاع أسعار النفط، فإن الكثير من الإيرادات المتزايدة يتم استثمارها حيث تعد فوائض عن الاحتياجات الحالية وكثير من هذه الفوائض يتم استثمارها في الذهب أو غيرها من الأصول، ثانيا ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغط على التضخم وهو ما يعزز اللجوء للذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.

    واضاف التقرير ان ارتباط الذهب بأسعار النفط، في حالتنا هذه الخام المتوسط لغرب تكساس، استمرت في الارتفاع حتى عام 2006 لتصل إلى 37.2%، حيث انخفض الارتباط إلى 28.2% منذ يناير 2007، وذهب أبعد من ذلك إلى أسفل بنسبة 27.8% منذ يناير 2008.

    ولقد قمنا بحساب ارتباط الذهب بعوامل أخرى، فقد تغير الترابط مقارنة بما كان عليه سابقا في حين، لايزال ارتباط الذهب بسعر الفائدة الفيدرالي منخفضا في السنوات الأخيرة قبل عام 2008، لكن منذ يناير 2008 زاد هذا الارتباط مع تغيرات سعر الفائدة الفيدرالي ليصل إلى نسبة 24%.

    ولا يوجد ارتباط بين سوق الأوراق المالية والذهب تاريخيا لأن سعر الذهب يميل إلى أن يتحدد أساسا بناء على المخاوف من الأخبار السيئة بدلا من الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المتوقعة.

    وقد ثبت أن هذا الأمر صحيح بناء على متوسط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي كان لديه ارتباط سلبي مع أسعار الذهب عند نسبة -3.3% لكن منذ عام 2007، على الرغم من ارتباطها المنخفض تحولت إيجابيا مع أسواق الأسهم.
     
  10. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    البنوان رئيساً لاتحاد الشركات الاستثمارية
    الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء


    عمر راشد

    أسفرت عمومية اتحاد الشركات الاستثمارية عن اختيار أسعد البنوان رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية خلفا لضرار الغانم.

    وعقب اختياره، كشف البنوان أن الاتحاد سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي لإبداء الملاحظات عليه ورفعها إلى الجهات المختصة، لافتا الى أن الاتحاد سيضع استراتيجية عمله في الـ 3 سنوات المقبلة قريبا.
     
  11. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الأنباء» تنشر النص الحرفي لمشروع الاستقرار المالي بعد تعديله والمذكرة الإيضاحية
    الخميس 5 فبراير 2009 - الأنباء



    عدلت اللجنتان القانونية والاقتصادية الوزاريتان 25 مادة من مواد قانون الاستقرار المالي الذي قدمه فريق معالجة الوضع الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز إلى الحكومة، وقد تناولت التعديلات تعريفات شملت السندات والأسهم الممتازة وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وقد تطرقت التعديلات إلى توضيح ضمان الدولة للعجز مقابل الأصول المتعثرة والأصول المضطربة لدى البنوك، وطالت التعديلات ايضا عملية الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية غير قابلة للحوالة، وفيما يلي نص مشروع القانون مع التعديلات التي أدخلت عليه ونص المذكرة التوضيحية الخاصة به:

    بعد الاطلاع على الدستور.
    وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
    وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
    وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
    وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
    وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
    وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
    وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
    وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
    وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
    باب تمهيدي ـ تعريفات
    مادة 1
    في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

    البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
    الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
    صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
    العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط اي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
    الاصول المتعثرة: هي التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل المقدمة من البنوك والتي يجب تكوين مخصصات لها بسبب التعثر في سدادها.
    الاصول المضطربة: هي عناصر من مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية شهدت تراجعا ملموسا في قيمتها ومعرضة للانخفاض.
    توزيعات على المساهمين: النسبة من صافي الربح القابل للتوزيع والتي يتم اقرار توزيعها على المساهمين اما في صورة توزيعات نقدية او اسهم منحة.
    الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
    الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الهيئة نيابة عن الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
    وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى اي من البنوك.
    سندات ملزمة التحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى اسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز اداء الشركة وتوفير اداة مالية تتمتع بدرجة امان عالية.
    اسهم ممتازة: اسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، تعطي اولوية في الحصول على نسبة معينة من الارباح القابلة للتوزيع او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية او منح ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الاسهم خاصية التحول الى اسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
    المحفظة: هي التي تضم الاصول التي تشتريها الهيئة من البنوك، ويتولى كل بنك ادارتها – نيابة عن الهيئة ـ بدون اتعاب او رسوم او عمولات ووفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
    قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.
    ازمة نظامية: الازمة التي من شأنها تعريض النظام المالي لمخاطر نتيجة لانعكاس الآثار السلبية للمشاكل المالية التي تواجهها وحدة اقتصادية او اكثر، في ضوء تشابك العلاقات والمعاملات المالية مع باقي وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
    البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، او اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
    الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
    اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها او هيكلة رأسمالها.
    الباب الاول ـ البنوك

    مادة 2
    يجوز للدولة ان تضمن العجز مقابل اصول متعثرة واصول مضطربة لدى البنوك او شراء اصول لديها وفقا لاحكام الفصلين التاليين، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي بشأن تطبيق اي من الاسلوبين او كليهما معا كأسلوب ثالث.

    كما يجوز لبنك الكويت المركزي، بعد السير في التطبيق، العدول عن الاسلوب المطبق الى الاسلوب الذي يراه مناسبا منها، وفقا لتطورات اوضاع كل بنك.

    الفصل الأول ـ ضمان العجز مقابل اصول متعثرة واصول مضطربة

    مادة 3
    يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.

    ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص على ان يراعى ما يلي:

    يتم بصفة دورية، خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذا الفترة، بشرط الا يتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
    تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
    على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
    مادة 4
    يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

    مادة 5
    يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنويا، وذلك اعتبارا من 31/12/2011.

    وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة اصدار ضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.

    مادة 6
    يجوز الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

    الفصل الثاني ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة

    مادة 7
    يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.

    وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول في تاريخ الشراء مستبعدا منها المخصصات المكونة مقابلها في دفاتر البنوك وأي مخصصات أخرى يحددها البنك المركزي مقابل هذه الأصول، وتنتقل الأصول المشتراة الى محفظة خاصة بالهيئة، وتكون محملة بجميع الضمانات القائمة مقابلها، وبأي رهون أو ضمانات مترتبة عليها للغير.

    ويلتزم كل بنك بإدارة المحفظة ـ نيابة عن الهيئة ـ بدون أتعاب أو رسوم أو عمولات أيا كانت صورتها، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

    مادة 8
    يتم الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية غير قابلة للحوالة، ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

    وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها.

    ويجوز للهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، استخدام كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الأصول المشتراة من البنوك في استهلاك السندات والصكوك من خلال ادراجها ضمن ايرادات البنوك في نهاية كل سنة مالية.

    مادة 9
    يلتزم كل بنك بتكوين احتياطيات، وفقا للنسبة التي يحددها البنك المركزي، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات أو الصكوك، على ان يبدأ ذلك من 31/12/2011.

    واستثناء من أحكام المادة 508 من القانون المدني، يجوز للهيئة اعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي، وذلك بنفس سعر الشراء، ويجوز للبنوك شراء أي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الأخرى، وذلك كله مقابل استهلاك السندات والصكوك.

    ويجب على البنوك اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حسن ادارة مكونات المحفظة بما في ذلك متابعة العملاء المدينين لتحصيل الديون، واتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة في هذا الخصوص، وتتحمل البنوك كافة المصروفات المترتبة على ذلك.

    مادة 10
    تلتزم البنوك بمسك دفاتر مستقلة ـ خارج حساباتها ـ للمحفظة، كما تلتزم بإدراج المحفظة في البيانات المالية ضمن الحسابات النظامية.

    ويتعين على البنوك البائعة تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي، وتقديم تقارير لهما ربع سنوية عن مكونات المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك.

    مادة 11
    تتولى الهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الأصول وإدارة المحفظة وأي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ شراء الأصول.

    مادة 12
    في حالة عدم قدرة أي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:

    شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى أسهم.
    الاكتتاب في أسهم ممتازة تصدرها البنوك.
    الاكتتاب في أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
    مادة 13
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على كل بنك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:

    أ- تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز أو شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة.
    ب- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
    ج- الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
    د- وضع السياسات اللازمة لاستمرار البنك في تقديم التمويل المطلوب لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
    هـ- أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
    الباب الثاني ـ دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة

    مادة 14
    تضمن الدولة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى اربعة مليارات دينار، للعامين 2009 و2010، وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من رصيد التمويل الجديد، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل.

    ويتعين على البنوك الالتزام عند منح التمويل الجديد بما يلي:

    التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
    الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
    ألا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
    ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
    ان يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
    يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
    مادة 15
    إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة ـ بحد أقصى ـ بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.

    ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

    الباب الثالث ـ شركات الاستثمار
    الفصل الأول ـ تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

    مادة 16
    تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة الى 3 فئات اساسية على النحو التالي:

    شركات تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي.
    شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
    شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء اي أزمة نظامية او مشاكل مالية.
    مادة 17
    يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر او اكثر من المؤشرات التالية:

    ارتفاع حجم المديونيات غير المغطاة بضمانات تجاه البنوك المحلية.
    ارتفاع عدد او حجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، واثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية اخرى، ما يتطلب فك هذه التشابكات.
    ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وصناديق استثمار وجهات اخرى، مما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الاطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية او دائنين آخرين، نتيجة للتشابك في العلاقات المالية.
    ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع اطراف محلية اخرى.
    أي مؤشرات اخرى يقررها البنك المركزي.
    مادة 18
    يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او أكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

    مادة 19
    يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

    وتكون المعالجة لاوضاع الشركات بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:

    ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16، خلال العامين 2009 و2010، وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
    واستثناء من احكام المادة 3 من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
    وتلتزم الشركة بأن تضع كافة اصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
    قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المصنفة في البند 3 من المادة 16، تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية، وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى مائة ألف دينار لكل دائن، واصدار سندات أذنية لمدة أربع سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين. وتقوم الهيئة بتسليم السندات الأذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ ان وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. وتستخدم السندات الاذنية كضمان او في تسديد اي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
    تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة للهيئة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
    مادة 20
    يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

    ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

    كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

    مادة 21
    يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

    أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
    ب ـ التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
    ت ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
    د ـ اجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
    هـ ـ دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
    و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
    ز ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
    الفصل الثاني ـ الإجراءات القضائية

    مادة 22
    تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة 23
    يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.

    وتلتزم الشركة ـ في جميع الاحوال ـ بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديوان وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وعلى الشركة في حال تقديمها للطلب اخطار البنك المركزي بصورة منه.

    مادة 24
    يترتب على تقديم الطلب المشار اليه وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعه من الدائرة المختصة.

    وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

    مادة 25
    يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات امام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به البنك المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلا.

    وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

    مادة 26
    يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.

    وعلى البنك المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى مماثلة.

    وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

    مادة 27
    يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة ان تظل كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

    واذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

    مادة 28
    يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.

    فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة.

    ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

    الباب الرابع ـ العقوبات

    مادة 29
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرف بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

    مادة 30
    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

    مادة 31
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.

    مع الحكم على الجاني بالعزل.

    مادة 32
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة او شروع في ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.

    مادة 33
    كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي والهيئة من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

    الباب الخامس ـ احكام عامة وختامية

    مادة 34
    يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون مليار دينار، وتوفر الاعتمادات المالية، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.

    مادة 35
    يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    مادة 36
    على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
     
  12. الواصل وصل

    الواصل وصل موقوف

    التسجيل:
    ‏17 يوليو 2008
    المشاركات:
    595
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

    مجهود طيب و جهد واضح تستاهل

    الشكر و الثناء علية اخوي كوكا كولا

    الف شكر لك و الله يعطيك العافية
     
  13. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تستاهلون كل خير :)