• لاري: أقترح إيداع الحكومة 5 مليارات و300 مليون دينار بالبنوك لحل المشكلة!
• البرغش: يجب أن تكون الأولوية للمواطن البسيط الذي يتهدده خطر السجن!
• العبدالجادر: اقتراح نيابي لحل مشكلة المديونيات في جلسة 10 فبراير
• دميثير: إسقاط القروض غير مقبول والحل بشرائها
• الهاجري: سأقدم اقتراحاً لشراء المديونيات الجلسة المقبلة أقل كلفة من المشروع الحكومي
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
تصاعدت حدة القلق النيابية والسياسية من تفاقم قضية المديونيات، ورأى اكثر من مصدر برلماني ان حل مشكلة الاقتصاد عامة لابد وان يبدأ بحل معضلة ديون المواطنين التي تتسبب برهن رواتبهم واملاكهم وحياتهم للبنوك بعد تعاظم الفوائد ووصولها الى مستويات غير معقولة.
واكدت المصادر ان تورط الاف المواطنين بهذه القروض ادى الى وقوفهم اليوم امام خيار صعب وهو الملاحقة القانونية والسجن، علما ان المشكلة تطول مئات الالاف من الاسر التي وقعت ضحية الاستدانة دون ان تحدد البنوك حدودا او سقفا واضحا للقروض، الامر الذي نجم عنه عجز كامل عن السداد وباتت الدولة مطالبة بالتدخل السريع لحل هذه القضية بوصفها المرجع الاول والاخير للمواطن.
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ «الدار» ان ثمة ظواهر افلاس وعوز لم يشهدها تاريخ الكويت الحديث مسبقا من بينها اضطرار من بعض المعروفين بانتمائهم للفئات الوسطى الى استدانة مئة او مئتي دينار بل وحتى خمسين دينارا شهريا للانفاق على اسرهم بعدما ذهبت رواتبهم ومداخيلهم الاخرى لسداد فوائد الديون، وحذر الخبراء من ان استمرار هذه المشكلة سوف يؤدي الى تفريخ مشكلة اكبر تطول المجتمع بأسره.
وبينما اخذت قضية اسقاط القروض منحى جديدا.. من خلال تأييد نيابي يرى ان الحل هو بشرائها وليس اسقاطها.. بدا ان هناك رغبة اكيدة لحل هذه المشكلة.. مدعومة بموقف حكومي مؤيد لمقترحات نيابية ممكنة.
وقد اعلن النائب احمد لاري لـ«الدار» انه سيقدم الاسبوع المقبل مقترحا نيابيا لحل مشكلة قروض المواطنين، مفاده ان تودع الحكومة مبلغا يصل الى 5.3 مليار دينار.. تمثل اجمالي قيمة القروض «3 مليار» مضافا اليها الفوائد «2 مليار و300 مليون دينار» لدى البنوك.. من دون فوائد لمدة تتراوح بين 5 او 6 سنوات، خلال فترة حل المشكلة.. بعدها يعاد جدولة اصل الدين مع فترة سماح للمواطنين مدتها عامان لا يتحمل فيها المقترض اي تكاليف او يدفع اي مبالغ مما يساعد على حل المشكلة جذريا.. ويوفر السيولة للبنوك، تستثمرها بالطريقة التي تراها.. وهذا سيساعد على ان يمارس المقترضون حياتهم بطريقة طبيعية.
من جهته قال النائب عبدالله البرغش ان مشكلة القروض تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن ثم فنحن مع حلها حلا جذريا.. كاشفا عن تأييده للمقترح النيابي الخاص بشراء القروض واعادة جدولتها.
وشدد البرغش لـ«الدار» على ان الاولوية للمواطن البسيط الذي يهدده خطر السجن فهناك طوابير من المواطنين المدينين، والذين يرزحون تحت عبء ارقام هائلة من الديون.. وهي خطيئة ارتكبها البنك المركزي، نجمت عن غياب رقابته على البنوك.
وطالب البرغش بحل هذه المشكلة بسرعة.. كاشفا عن تأييده لخطة الحكومة لانقاذ الاقتصاد الا انه يجب ان يسير معها وبخط متواز شراء مديونيات المواطنين.
من جهته اكد النائب محمد الحويلة لـ«الدار» اهمية رفع المعاناة عن الشعب.. وذلك من خلال اسقاط القروض عن كاهلهم.. منوها بمقترحات النواب لحل المشكلة التي سقطوا في براثنها لاسباب كثيرة أجبرتهم عليها.. متمنيا على النواب ان يضعوا اعتبارا خاصا لهذه الفئة وهم يناقشون الازمة الاقتصادية.. لاسيما وان جزءا منها يتمثل في سقوط كثير من المواطنين في فخ الديون، معتبرا ان من اهم اولويات النواب تحقيق الأمن الاجتماعي، واستقرار الأسر الكويتية، وتوفير الحياة الكريمة لها.
بدوره قال النائب عبداللطيف العميري ان معالجة مشكلة مديونيات المواطنين مطروحة بقوة على مجلس الامة.. مشيرا الى انه اذا كانت الدولة بصدد وضع حلول ناجمة للازمة الاقتصادية الراهنة، فان المنطق والعقل يؤكدان اهمية معالجة ديون المواطنين المتعثرين.
وشدد العميري لـ«الدار»على ضرورة مراعاة العدالة في الموضوع.. وعدم مخالفة الشريعة الاسلامية في التطرق للقضايا المالية، منوها بحق السلطتين في طرح القضايا التي يرونها بحاجة الى حل.
واكد العميري ان الأمن الاجتماعي في البلد يتطلب ان تكون الخطط التنموية شاملة، بحيث تبدأ بالصغير قبل الكبير.. مشددا على ان النواب ينتظرون من الحكومة مشروعا لانقاذ المواطنين مثلما تفكر بانقاذ الشركات والبورصة.. منوها بالمقترح الذي اعلن عنه التجمع السلفي قبل ايام.. والذي سيتطرق لحل كل هذه الامور وخاصة مشكلة المقترضين المتعثرين وهو الاقتراح الذي سيقدم الاسبوع المقبل.
من جهته اعلن النائب محمد العبدالجادر عن تقديم اقتراح نيابي خلال جلسة 10 فبراير المقبلة.. تحدد اوجه استخدام المال العام في اي حلول للقضايا العالقة، مثل شراء المديونيات.. بحيث تراعي في الوقت نفسه ظروف المواطنين من حيث المبدأ.
واكد العبدالجادر لـ «الدار» اننا في التحالف الوطني سنكون اول المجتهدين لحل قضاياهم لان الاوضاع الاقتصادية باتت تشكل عائقا امام التنمية.
اما النائب خلف دميثير فاعلن انه يؤمن ايمانا كاملا بانه يتعين على الحكومة شراء المديونيات مؤكدا ان المواطن يعاني عبئا كبيرا ويصعب عليه سداد متطلبات حياته اليومية.. ولذا فهم محتاجون لموقف داعم من الحكومة والمجلس، وقال دميثير لـ «الدار» نحن قريبون من الاسر الكويتية والمواطنين اكثر من الحكومة ونعرف مشكلاتهم وما يريدونه ونخشى على الاسر من الانحرافات كالسرقات والمخدرات والرذيلة بسبب الديون وضعف الدخل .. نحن نحتاج الى ان نعصم المواطن من الزلل ومن الخطر.. معتبرا ان اسقاط القروض امر غير مقبول.. وانما شراء الدولة لمديونيات المواطنين هي الحل.. مع اعطاء مهلة لتقسيط هذه المديونيات بدون فوائد وبشكل مريح حفاظا على الاستقرار المادي للاسرة.
من جهة اخرى رفض دميثير مبدأ المقايضة مع الحكومة بحيث يتم تمرير خطة الانقاذ مقابل موافقتها على شراء المديونيات.. وقال انا لا اقايض بل اطالب بالعدالة بحيث تتم الموافقة على خطة انقاذ الاقتصاد وكذلك الموافقة على شراء مديونيات المواطنين.
الى ذلك طالب النائب علي الهاجري الحكومة بمعالجة مديونيات المواطنين اولا من خلال تمرير مقترح شراء المديونيات مؤكدا ان شراء مديونيات المواطنين اهم من المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة اوضاع الشركات واوضاع التجار.
واعلن الهاجري انه سيتقدم الاسبوع المقبل باقتراح بقانون يتضمن شراء المديونيات مبينا انه سيكون اقل كلفة من المشروع الحكومي المقدم من قبل محافظ البنك المركزي.
من جهته شدد النائب جمعان الحربش على اهمية ان تراعي الحكومة في تعاطيها مع خطة الانقاذ الاقتصادي التعامل مع الشركات والمواطنين بمسطرة واحدة وبدون تمايز.
وطالب الحربش في تصريح صحفي امس الحكومة ان تتبنى خطة انقاذ المواطنين بدعمها قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على غرار تمويلها خطة انقاذ الشركات.
تاريخ النشر : 06 فبراير 2009
• البرغش: يجب أن تكون الأولوية للمواطن البسيط الذي يتهدده خطر السجن!
• العبدالجادر: اقتراح نيابي لحل مشكلة المديونيات في جلسة 10 فبراير
• دميثير: إسقاط القروض غير مقبول والحل بشرائها
• الهاجري: سأقدم اقتراحاً لشراء المديونيات الجلسة المقبلة أقل كلفة من المشروع الحكومي
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
تصاعدت حدة القلق النيابية والسياسية من تفاقم قضية المديونيات، ورأى اكثر من مصدر برلماني ان حل مشكلة الاقتصاد عامة لابد وان يبدأ بحل معضلة ديون المواطنين التي تتسبب برهن رواتبهم واملاكهم وحياتهم للبنوك بعد تعاظم الفوائد ووصولها الى مستويات غير معقولة.
واكدت المصادر ان تورط الاف المواطنين بهذه القروض ادى الى وقوفهم اليوم امام خيار صعب وهو الملاحقة القانونية والسجن، علما ان المشكلة تطول مئات الالاف من الاسر التي وقعت ضحية الاستدانة دون ان تحدد البنوك حدودا او سقفا واضحا للقروض، الامر الذي نجم عنه عجز كامل عن السداد وباتت الدولة مطالبة بالتدخل السريع لحل هذه القضية بوصفها المرجع الاول والاخير للمواطن.
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ «الدار» ان ثمة ظواهر افلاس وعوز لم يشهدها تاريخ الكويت الحديث مسبقا من بينها اضطرار من بعض المعروفين بانتمائهم للفئات الوسطى الى استدانة مئة او مئتي دينار بل وحتى خمسين دينارا شهريا للانفاق على اسرهم بعدما ذهبت رواتبهم ومداخيلهم الاخرى لسداد فوائد الديون، وحذر الخبراء من ان استمرار هذه المشكلة سوف يؤدي الى تفريخ مشكلة اكبر تطول المجتمع بأسره.
وبينما اخذت قضية اسقاط القروض منحى جديدا.. من خلال تأييد نيابي يرى ان الحل هو بشرائها وليس اسقاطها.. بدا ان هناك رغبة اكيدة لحل هذه المشكلة.. مدعومة بموقف حكومي مؤيد لمقترحات نيابية ممكنة.
وقد اعلن النائب احمد لاري لـ«الدار» انه سيقدم الاسبوع المقبل مقترحا نيابيا لحل مشكلة قروض المواطنين، مفاده ان تودع الحكومة مبلغا يصل الى 5.3 مليار دينار.. تمثل اجمالي قيمة القروض «3 مليار» مضافا اليها الفوائد «2 مليار و300 مليون دينار» لدى البنوك.. من دون فوائد لمدة تتراوح بين 5 او 6 سنوات، خلال فترة حل المشكلة.. بعدها يعاد جدولة اصل الدين مع فترة سماح للمواطنين مدتها عامان لا يتحمل فيها المقترض اي تكاليف او يدفع اي مبالغ مما يساعد على حل المشكلة جذريا.. ويوفر السيولة للبنوك، تستثمرها بالطريقة التي تراها.. وهذا سيساعد على ان يمارس المقترضون حياتهم بطريقة طبيعية.
من جهته قال النائب عبدالله البرغش ان مشكلة القروض تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن ثم فنحن مع حلها حلا جذريا.. كاشفا عن تأييده للمقترح النيابي الخاص بشراء القروض واعادة جدولتها.
وشدد البرغش لـ«الدار» على ان الاولوية للمواطن البسيط الذي يهدده خطر السجن فهناك طوابير من المواطنين المدينين، والذين يرزحون تحت عبء ارقام هائلة من الديون.. وهي خطيئة ارتكبها البنك المركزي، نجمت عن غياب رقابته على البنوك.
وطالب البرغش بحل هذه المشكلة بسرعة.. كاشفا عن تأييده لخطة الحكومة لانقاذ الاقتصاد الا انه يجب ان يسير معها وبخط متواز شراء مديونيات المواطنين.
من جهته اكد النائب محمد الحويلة لـ«الدار» اهمية رفع المعاناة عن الشعب.. وذلك من خلال اسقاط القروض عن كاهلهم.. منوها بمقترحات النواب لحل المشكلة التي سقطوا في براثنها لاسباب كثيرة أجبرتهم عليها.. متمنيا على النواب ان يضعوا اعتبارا خاصا لهذه الفئة وهم يناقشون الازمة الاقتصادية.. لاسيما وان جزءا منها يتمثل في سقوط كثير من المواطنين في فخ الديون، معتبرا ان من اهم اولويات النواب تحقيق الأمن الاجتماعي، واستقرار الأسر الكويتية، وتوفير الحياة الكريمة لها.
بدوره قال النائب عبداللطيف العميري ان معالجة مشكلة مديونيات المواطنين مطروحة بقوة على مجلس الامة.. مشيرا الى انه اذا كانت الدولة بصدد وضع حلول ناجمة للازمة الاقتصادية الراهنة، فان المنطق والعقل يؤكدان اهمية معالجة ديون المواطنين المتعثرين.
وشدد العميري لـ«الدار»على ضرورة مراعاة العدالة في الموضوع.. وعدم مخالفة الشريعة الاسلامية في التطرق للقضايا المالية، منوها بحق السلطتين في طرح القضايا التي يرونها بحاجة الى حل.
واكد العميري ان الأمن الاجتماعي في البلد يتطلب ان تكون الخطط التنموية شاملة، بحيث تبدأ بالصغير قبل الكبير.. مشددا على ان النواب ينتظرون من الحكومة مشروعا لانقاذ المواطنين مثلما تفكر بانقاذ الشركات والبورصة.. منوها بالمقترح الذي اعلن عنه التجمع السلفي قبل ايام.. والذي سيتطرق لحل كل هذه الامور وخاصة مشكلة المقترضين المتعثرين وهو الاقتراح الذي سيقدم الاسبوع المقبل.
من جهته اعلن النائب محمد العبدالجادر عن تقديم اقتراح نيابي خلال جلسة 10 فبراير المقبلة.. تحدد اوجه استخدام المال العام في اي حلول للقضايا العالقة، مثل شراء المديونيات.. بحيث تراعي في الوقت نفسه ظروف المواطنين من حيث المبدأ.
واكد العبدالجادر لـ «الدار» اننا في التحالف الوطني سنكون اول المجتهدين لحل قضاياهم لان الاوضاع الاقتصادية باتت تشكل عائقا امام التنمية.
اما النائب خلف دميثير فاعلن انه يؤمن ايمانا كاملا بانه يتعين على الحكومة شراء المديونيات مؤكدا ان المواطن يعاني عبئا كبيرا ويصعب عليه سداد متطلبات حياته اليومية.. ولذا فهم محتاجون لموقف داعم من الحكومة والمجلس، وقال دميثير لـ «الدار» نحن قريبون من الاسر الكويتية والمواطنين اكثر من الحكومة ونعرف مشكلاتهم وما يريدونه ونخشى على الاسر من الانحرافات كالسرقات والمخدرات والرذيلة بسبب الديون وضعف الدخل .. نحن نحتاج الى ان نعصم المواطن من الزلل ومن الخطر.. معتبرا ان اسقاط القروض امر غير مقبول.. وانما شراء الدولة لمديونيات المواطنين هي الحل.. مع اعطاء مهلة لتقسيط هذه المديونيات بدون فوائد وبشكل مريح حفاظا على الاستقرار المادي للاسرة.
من جهة اخرى رفض دميثير مبدأ المقايضة مع الحكومة بحيث يتم تمرير خطة الانقاذ مقابل موافقتها على شراء المديونيات.. وقال انا لا اقايض بل اطالب بالعدالة بحيث تتم الموافقة على خطة انقاذ الاقتصاد وكذلك الموافقة على شراء مديونيات المواطنين.
الى ذلك طالب النائب علي الهاجري الحكومة بمعالجة مديونيات المواطنين اولا من خلال تمرير مقترح شراء المديونيات مؤكدا ان شراء مديونيات المواطنين اهم من المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة اوضاع الشركات واوضاع التجار.
واعلن الهاجري انه سيتقدم الاسبوع المقبل باقتراح بقانون يتضمن شراء المديونيات مبينا انه سيكون اقل كلفة من المشروع الحكومي المقدم من قبل محافظ البنك المركزي.
من جهته شدد النائب جمعان الحربش على اهمية ان تراعي الحكومة في تعاطيها مع خطة الانقاذ الاقتصادي التعامل مع الشركات والمواطنين بمسطرة واحدة وبدون تمايز.
وطالب الحربش في تصريح صحفي امس الحكومة ان تتبنى خطة انقاذ المواطنين بدعمها قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على غرار تمويلها خطة انقاذ الشركات.
تاريخ النشر : 06 فبراير 2009