مشروع الإنقاذ غير مرتبط بشراء مديونيات المواطنين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏6 فبراير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    «حدس» تعقد اجتماعات يومية لتجهيز محاور استجواب المحمد والمستندات
    مشروع الإنقاذ غير مرتبط بشراء مديونيات المواطنين



    كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد
    وإبراهيم السعيدي:
    حسم مجلس الوزراء في جلسة امس مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بالمصادقة عليه، وارساله الى مجلس الامة مع صفة الاستعجال بعد ادخال «حزمة» من التعديلات عليه، فيما اقر الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة.
    واعتبر وزير الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الصباح مشروع القانون ضمانة للمال العام، لكونه يقرر العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق اوتضليل الجهات الرسمية او التدليس في بياناته.
    وتوقعت مصادر حكومية ان يكون هناك اعتراض شديد على قانون المعالجة من بعض النواب، وربما تصل الامور الى «التشنج» خلف آرائهم، وهناك آخرون سيعمدون الى التشويش بهدف منع اقرار القانون، «لكننا سنستمر في دعم القانون مهما كانت التكلفة».
    وقالت المصادر ان القانون سيعطي حق الرقابة الى وزارة التجارة بالاضافة الى البنك المركزي على الشركات المتعثرة، خصوصا تلك التي قامت بالاقتراض من بداية شهر سبتمبر الماضي وخلال السنتين المقبلتين، حيث ستخضع للنظام الجديد من خلال التشديد على الضوابط.
    وأضافت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستركز على جدول اعمال جلسة مجلس الامة في اليوم التالي لها، خصوصا
    آراء الكتل البرلمانية في المشروع الحكومي والحلول التي يمكن التوصل إليها.
    كما توقعت مصادر اخرى الا تتجاوز تكلفة القانون ملياراً وخمسمائة مليون دينار، مشيرة الى ان تلك التكلفة ربما لا تصرف بالكامل، وربما لن تصل الى خمسمائة مليون دينار «ولم يكن تحديد المبلغ سوى زيادة اطمئنان الى وضع سوق الاوراق المالية والشركات، كما ان الحكومة ستدعم 50% من الضمانات التي ستقدم للمقترضين».
    وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم تقارير لديوان المحاسبة ومجلس الامة بعد تطبيق القانون على الشركات بهدف مواجهة اي فساد خلال التطبيق، مشيرة الى ان القانون بعد تطبيقه سيكشف عن اوضاع الشركات غير الجدية التي ساهمت في تدهور البورصة.
    وأشارت المصادر الى ان المجلس رفض ربط مشروع الانقاذ الاقتصادي بشراء مديونيات المواطنين، موضحة انه لا يرى ارتباطا بينهما لذا لن ينظر اي اقتراحات بشأنها.
    وقال وزير التجارة احمد باقر ان تكلفة مشروع انقاذ الاقتصاد مليار ونصف المليار دينار، بينما الضمان يصل الى ملياري دينار، ولا علاقة للمشروع بمديونية المواطنين، موضحا ان {المركزي} يصدر خطابات ضمان للبنوك العادية وصكوكا للبنوك الاسلامية وهيئة الاستثمار، ولن تدفع شيئا الا في حال دخولها شريكا.
    وأضاف باقر ان الحكومة تتقاضى واحدا في المائة اتعابا سنوية مقابل 8 في المائة يضعها كل بنك من احتياطياته لتمويل الشركات.

    الاستجواب

    وعلى صعيد استجواب {حدس} لرئيس الحكومة، توقعت مصادرها ان تنتهي لجنة الصياغة من اعداد الاستجواب خلال اليومين المقبلين.
    وكشفت مصادر مطلعة في «حدس»، بعد اجتماع عقد امس، ان الحركة قررت عقد اجتماعات يومية لتجهيز المستندات للمحاور التي ستكون ضمن الاستجواب، مشيرة الى ان هناك بيانين سيتم اصدارهما قبل تقديم الاستجواب الذي سيقدم قبل الاسابيع الستة.
    وأمس، ضم مكتب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اجتماعاً حضره النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد وعبدالله الرومي واحمد لاري، ووصل متأخرا كالعادة خالد السلطان، لايجاد وسيلة يمكن من خلالها التخفيف من آثار الاستجوابات البرلمانية.
    وقالت اوساط الاجتماع ان الخرافي طرح على الحضور ادخال تعديل على اللائحة بأن تكون مناقشة الاستجوابات بشكل سري، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ما طرأ على الساحة البرلمانية في الفترة الماضية.
    وفي غضون ذلك، اعلن النائب احمد المليفي، في مؤتمر صحفي امس، انه سيعود الى خيار الاستجواب في حال عدم قيام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه تقرير ديوان المحاسبة بإحالة مصروفات رئيس الوزراء الى النيابة العامة وملف التجنيس ومحاسبة المسؤولين، في حين اقترح على الجلسة المقبلة تكليف ديوان المحاسبة ببحث ومراجعة ملف التجنيس من عام 1990 حتى اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن اي ثغرات.
     
  2. القطبي

    القطبي موقوف

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    53
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة تعتمد مشروع الإنقاذ الاقتصادي...بلا قروض المواطنين
    قانون السلف لـ الإنقاذ : سبعة مليارات دينار صكوكاً إسلاميةً لشركات الاستثمار
    فهد التركي
    وجاسم القامس
    اعتمدت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي أمس بشكل نهائي مشروع انقاذ الوضع الاقتصادي والبورصة بعد ثلاث مداولات متتالية وتعديلات على بعض الجوانب القانونية والمالية، إذ استطاعت الحكومة فيها ضمان حقوقها وحق المال العام من خلال منحها القروض للشركات والمؤسسات، التي تضررت من جراء الازمة الاقتصادية العالمية وتدهور بورصة الكويت.

    وبينما توجه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر الى مجلس الأمة مباشرة لتقديم المشروع بقانون من اجل المصادقة عليه، رفض مجلس الوزراء ربط مشروع انقاذ الوضع الاقتصادي بقضية مديونيات المواطنين سواء من ناحية اسقاطها أو شرائها من قبل الحكومة، مجددا رفض هذين المشروعين.

    وبعد ان ناقش المجلس التعديلات القانونية الجديدة على المشروع وموافقته عليها كاملة، كلف البنكَ المركزي القيام بمتابعة جميع التفاصيل الخاصة بالاجراءات القضائية، ومنحه جميع الصلاحيات للحفاظ على المال العام والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث فيه، وذلك من خلال تطبيق الاحكام والاجراءات القضائية المنصوص عليها في المشروع.

    وتناولت المواد التي تضمنها مشروع القانون الاحكام الخاصة بالبنوك، والاحكام الخاصة بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة وتحديد وتنظيم الضمانات التي يمكن ان تقدمها الدولة، ومعايير وتصنيف اوضاع الشركات وسبل معالجتها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة.

    وشدد المجلس على ضرورة ان «تكون الاجراءات القضائية والاحكام فعالة لتمكين بنك الكويت المركزي من توجيه الاجراءات توجيها سليما يسهم في مساعدة القضاء على سرعة التوصل الى القرارات العادلة والصحيحة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وما تستوجبه من تيسير اجراءات التقاضي، واختصار المدة، إضافة إلى تنظيم إشراف البنك المركزي ومتابعته لتنفيذ الشركات خطط إعادة هيكلتها وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لكل منها».

    وحدد آلية صرف القروض بأن «تضمن الحكومة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي والذي يتم استخدامه بحد اقصى بمبلغ اربعة مليارات للعامين المقبلين، وبنسب لا تتجاوز 50 في المئة من رصيد القروض والتمويل خلال الاجل المحدد للتمويل، ويتعين على البنوك عند منح القروض التزام التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم وترشيد السياسات الائتمانية والتمويلية، والحصول على ضمانات كافية يتم تحديدها وفقا لأوضاع كل عميل، على ألا يتم استخدام القروض والتمويل الجديد بغرض سداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور القانون».

    من جانب اخر، حصلت «الجريدة» على اقتراح بقانون أعده التجمع الإسلامي السلفي كمشروع بديل عن خطة محافظ البنك المركزي سالم العبدالعزيز الصباح لمعالجة الأزمة الاقتصادية، إذ من المقرر أن يقدم نواب التجمع خالد السلطان وعلي العمير وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري القانون للمجلس قبل جلسة 10 فبراير الجاري المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي.

    ويضم القانون المقترح (راجع صفحة 5) آلية لإنقاذ شركات الاستثمار التي تعاني عجزاً في تدفقاتها النقدية عبر إصدار بنك الكويت المركزي صكوكا إسلامية بقيمة سبعة مليارات دينار مدتها سبع سنوات تعطى للشركات مقابل أصولها كضمان، إذ تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء هذه الأصول عبر الصكوك بسعر السوق.

    وينص القانون على إنشاء صندوق بالهيئة العامة للاستثمار باسم «صندوق دعم الأصول المشتراة» تقوم من خلاله الشركات المستفيدة من القانون بإيداع 10% من صافي أرباحها السنوية في هذا الصندوق، على أن تستقطع الهيئة أموالاً من الصندوق لتعويض الفارق في الأصول التي اشترتها إذا ما انخفضت قيمتها، أما في حال ارتفاع الأصول بما يفوق 50% فيرد للشركة 8% من دفعاتها التي أودعتها.

    وفي ما يخص إسقاط ديون المواطنين، وهو الأمر الذي كان التجمع الإسلامي السلفي يعارضه بشدة حتى تقديم هذا القانون، فقد نص القانون على أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة قروض المواطنين بحيث تسدد على 12 سنة ويبدأ سدادها في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، ويكون السداد لما تبقى من اصل الدين من دون فوائد نظير إيداع الدولة مبالغ نقدية تساوي قيمة ما تبقى من أصل القروض كوديعة من دون فوائد ولنفس المدة في البنوك، في حين منع القانون على المواطنين المستفيدين منه الاقتراض طوال مدة سريان برنامج جدولة القروض.

    من ناحيته، شدد النائب جمعان الحربش على أهمية أن تراعي الحكومة في تعاطيها مع خطة الانقاذ الاقتصادي التعامل مع الشركات والمواطنين بمسطرة واحدة ومن دون تمييز. مطالباً الحكومة بأن تتبنى خطة انقاذ المواطنين بدعمها قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على غرار خطة انقاذ الشركات.

    وحذر الحكومة من الاتيان بخطة انقاذ لمعالجة أوضاع الشركات الكبرى وإهمال صغار المستثمرين والمواطنين، متمنياً أن تشمل ميزانية المليارات الخمسة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس لإعادة توازن الحالة الاقتصادية، شراء المديونيات واعادة جدولتها للتخفيف عن كاهل المواطنين.
     
  3. معشي الجن

    معشي الجن عضو نشط

    التسجيل:
    ‏2 فبراير 2008
    المشاركات:
    1,668
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    جزيرة قاروه
    عطوني دوله بالعالم طيحت القروض !
    وأنا أقول في سابقه بالعالم
     
  4. baselko

    baselko عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2005
    المشاركات:
    1,468
    عدد الإعجابات:
    2
    خل تكون الكويت اول دولة شنو المشكلة:)
     
  5. سليمان الضيف

    سليمان الضيف موقوف

    التسجيل:
    ‏11 يناير 2006
    المشاركات:
    1,912
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الــكــويـــت
    معشي الجن انا الي فهمته انه شراء مديونيات مو اسقاط قروض ! ...

    شفيكم تقرون بالمقلوب ؟ ...