ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
«حدس» تعقد اجتماعات يومية لتجهيز محاور استجواب المحمد والمستندات
مشروع الإنقاذ غير مرتبط بشراء مديونيات المواطنين
كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد
وإبراهيم السعيدي:
حسم مجلس الوزراء في جلسة امس مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بالمصادقة عليه، وارساله الى مجلس الامة مع صفة الاستعجال بعد ادخال «حزمة» من التعديلات عليه، فيما اقر الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة.
واعتبر وزير الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الصباح مشروع القانون ضمانة للمال العام، لكونه يقرر العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق اوتضليل الجهات الرسمية او التدليس في بياناته.
وتوقعت مصادر حكومية ان يكون هناك اعتراض شديد على قانون المعالجة من بعض النواب، وربما تصل الامور الى «التشنج» خلف آرائهم، وهناك آخرون سيعمدون الى التشويش بهدف منع اقرار القانون، «لكننا سنستمر في دعم القانون مهما كانت التكلفة».
وقالت المصادر ان القانون سيعطي حق الرقابة الى وزارة التجارة بالاضافة الى البنك المركزي على الشركات المتعثرة، خصوصا تلك التي قامت بالاقتراض من بداية شهر سبتمبر الماضي وخلال السنتين المقبلتين، حيث ستخضع للنظام الجديد من خلال التشديد على الضوابط.
وأضافت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستركز على جدول اعمال جلسة مجلس الامة في اليوم التالي لها، خصوصا
آراء الكتل البرلمانية في المشروع الحكومي والحلول التي يمكن التوصل إليها.
كما توقعت مصادر اخرى الا تتجاوز تكلفة القانون ملياراً وخمسمائة مليون دينار، مشيرة الى ان تلك التكلفة ربما لا تصرف بالكامل، وربما لن تصل الى خمسمائة مليون دينار «ولم يكن تحديد المبلغ سوى زيادة اطمئنان الى وضع سوق الاوراق المالية والشركات، كما ان الحكومة ستدعم 50% من الضمانات التي ستقدم للمقترضين».
وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم تقارير لديوان المحاسبة ومجلس الامة بعد تطبيق القانون على الشركات بهدف مواجهة اي فساد خلال التطبيق، مشيرة الى ان القانون بعد تطبيقه سيكشف عن اوضاع الشركات غير الجدية التي ساهمت في تدهور البورصة.
وأشارت المصادر الى ان المجلس رفض ربط مشروع الانقاذ الاقتصادي بشراء مديونيات المواطنين، موضحة انه لا يرى ارتباطا بينهما لذا لن ينظر اي اقتراحات بشأنها.
وقال وزير التجارة احمد باقر ان تكلفة مشروع انقاذ الاقتصاد مليار ونصف المليار دينار، بينما الضمان يصل الى ملياري دينار، ولا علاقة للمشروع بمديونية المواطنين، موضحا ان {المركزي} يصدر خطابات ضمان للبنوك العادية وصكوكا للبنوك الاسلامية وهيئة الاستثمار، ولن تدفع شيئا الا في حال دخولها شريكا.
وأضاف باقر ان الحكومة تتقاضى واحدا في المائة اتعابا سنوية مقابل 8 في المائة يضعها كل بنك من احتياطياته لتمويل الشركات.
الاستجواب
وعلى صعيد استجواب {حدس} لرئيس الحكومة، توقعت مصادرها ان تنتهي لجنة الصياغة من اعداد الاستجواب خلال اليومين المقبلين.
وكشفت مصادر مطلعة في «حدس»، بعد اجتماع عقد امس، ان الحركة قررت عقد اجتماعات يومية لتجهيز المستندات للمحاور التي ستكون ضمن الاستجواب، مشيرة الى ان هناك بيانين سيتم اصدارهما قبل تقديم الاستجواب الذي سيقدم قبل الاسابيع الستة.
وأمس، ضم مكتب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اجتماعاً حضره النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد وعبدالله الرومي واحمد لاري، ووصل متأخرا كالعادة خالد السلطان، لايجاد وسيلة يمكن من خلالها التخفيف من آثار الاستجوابات البرلمانية.
وقالت اوساط الاجتماع ان الخرافي طرح على الحضور ادخال تعديل على اللائحة بأن تكون مناقشة الاستجوابات بشكل سري، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ما طرأ على الساحة البرلمانية في الفترة الماضية.
وفي غضون ذلك، اعلن النائب احمد المليفي، في مؤتمر صحفي امس، انه سيعود الى خيار الاستجواب في حال عدم قيام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه تقرير ديوان المحاسبة بإحالة مصروفات رئيس الوزراء الى النيابة العامة وملف التجنيس ومحاسبة المسؤولين، في حين اقترح على الجلسة المقبلة تكليف ديوان المحاسبة ببحث ومراجعة ملف التجنيس من عام 1990 حتى اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن اي ثغرات.
مشروع الإنقاذ غير مرتبط بشراء مديونيات المواطنين
كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد
وإبراهيم السعيدي:
حسم مجلس الوزراء في جلسة امس مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بالمصادقة عليه، وارساله الى مجلس الامة مع صفة الاستعجال بعد ادخال «حزمة» من التعديلات عليه، فيما اقر الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة.
واعتبر وزير الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الصباح مشروع القانون ضمانة للمال العام، لكونه يقرر العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق اوتضليل الجهات الرسمية او التدليس في بياناته.
وتوقعت مصادر حكومية ان يكون هناك اعتراض شديد على قانون المعالجة من بعض النواب، وربما تصل الامور الى «التشنج» خلف آرائهم، وهناك آخرون سيعمدون الى التشويش بهدف منع اقرار القانون، «لكننا سنستمر في دعم القانون مهما كانت التكلفة».
وقالت المصادر ان القانون سيعطي حق الرقابة الى وزارة التجارة بالاضافة الى البنك المركزي على الشركات المتعثرة، خصوصا تلك التي قامت بالاقتراض من بداية شهر سبتمبر الماضي وخلال السنتين المقبلتين، حيث ستخضع للنظام الجديد من خلال التشديد على الضوابط.
وأضافت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستركز على جدول اعمال جلسة مجلس الامة في اليوم التالي لها، خصوصا
آراء الكتل البرلمانية في المشروع الحكومي والحلول التي يمكن التوصل إليها.
كما توقعت مصادر اخرى الا تتجاوز تكلفة القانون ملياراً وخمسمائة مليون دينار، مشيرة الى ان تلك التكلفة ربما لا تصرف بالكامل، وربما لن تصل الى خمسمائة مليون دينار «ولم يكن تحديد المبلغ سوى زيادة اطمئنان الى وضع سوق الاوراق المالية والشركات، كما ان الحكومة ستدعم 50% من الضمانات التي ستقدم للمقترضين».
وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم تقارير لديوان المحاسبة ومجلس الامة بعد تطبيق القانون على الشركات بهدف مواجهة اي فساد خلال التطبيق، مشيرة الى ان القانون بعد تطبيقه سيكشف عن اوضاع الشركات غير الجدية التي ساهمت في تدهور البورصة.
وأشارت المصادر الى ان المجلس رفض ربط مشروع الانقاذ الاقتصادي بشراء مديونيات المواطنين، موضحة انه لا يرى ارتباطا بينهما لذا لن ينظر اي اقتراحات بشأنها.
وقال وزير التجارة احمد باقر ان تكلفة مشروع انقاذ الاقتصاد مليار ونصف المليار دينار، بينما الضمان يصل الى ملياري دينار، ولا علاقة للمشروع بمديونية المواطنين، موضحا ان {المركزي} يصدر خطابات ضمان للبنوك العادية وصكوكا للبنوك الاسلامية وهيئة الاستثمار، ولن تدفع شيئا الا في حال دخولها شريكا.
وأضاف باقر ان الحكومة تتقاضى واحدا في المائة اتعابا سنوية مقابل 8 في المائة يضعها كل بنك من احتياطياته لتمويل الشركات.
الاستجواب
وعلى صعيد استجواب {حدس} لرئيس الحكومة، توقعت مصادرها ان تنتهي لجنة الصياغة من اعداد الاستجواب خلال اليومين المقبلين.
وكشفت مصادر مطلعة في «حدس»، بعد اجتماع عقد امس، ان الحركة قررت عقد اجتماعات يومية لتجهيز المستندات للمحاور التي ستكون ضمن الاستجواب، مشيرة الى ان هناك بيانين سيتم اصدارهما قبل تقديم الاستجواب الذي سيقدم قبل الاسابيع الستة.
وأمس، ضم مكتب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اجتماعاً حضره النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد وعبدالله الرومي واحمد لاري، ووصل متأخرا كالعادة خالد السلطان، لايجاد وسيلة يمكن من خلالها التخفيف من آثار الاستجوابات البرلمانية.
وقالت اوساط الاجتماع ان الخرافي طرح على الحضور ادخال تعديل على اللائحة بأن تكون مناقشة الاستجوابات بشكل سري، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ما طرأ على الساحة البرلمانية في الفترة الماضية.
وفي غضون ذلك، اعلن النائب احمد المليفي، في مؤتمر صحفي امس، انه سيعود الى خيار الاستجواب في حال عدم قيام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه تقرير ديوان المحاسبة بإحالة مصروفات رئيس الوزراء الى النيابة العامة وملف التجنيس ومحاسبة المسؤولين، في حين اقترح على الجلسة المقبلة تكليف ديوان المحاسبة ببحث ومراجعة ملف التجنيس من عام 1990 حتى اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن اي ثغرات.
