caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
قدرت مؤسسات بحوث عالمية خسائر دول الخليج في قطاع الرهن العقاري في الأسواق الدولية بنحو 8,2 بليون دولار، تشكل واحداً في المائة من إجمالي خسائر المصارف والمؤسسات العالمية، ما يشير إلى ضآلة الاستثمارات الخارجية العربية في هذا القطاع. كما قدّرت استثماراتها في السوق الدولية بنحو 2,1 تريليون دولار.
وأشارت مجموعة «بوسطن الاستشارية» في تقرير حديث إلى أن أربعة مصارف خليجية تكبدت هذه الخسائر في كل من الإمارات والبحرين والكويت، بسبب انكشافها على الرهن العقاري في الغرب.
وحضت المجموعة شركات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستفادة من تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية، من خلال مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة ومشاريع التكرير والصيانة، والحصول على صفقات دمج واستحواذ مستفيدة من شح الطلب.
وحدد التقرير مجموعة عوامل رئيسة أدت إلى تأثر الاقتصادات الخليجية بالأزمة المالية، منها انخفاض أسعار النفط، وتضرر قطاعات التصدير واللوجستيات والسياحة، وتذبذب أسعار صرف العملات، وعبء الديون غير المصرفية، الذي تعاني منه شركات وحكومات، وتصحيح الأسعار في القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التداول في البورصات الخليجية.
ودعت مجموعة «بوسطن الاستشارية» دول المنطقة إلى الاستفادة من الأزمة، من طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية، لا سيما الأسواق التي تضررت من الأزمة المالية، والانتقال إلى أسواق وقطاعات أقل تضرراً، مثل أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتركيز على قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والغذاء والمشروبات.
ونصح التقرير دول الخليج باستثمار تدفقاتها النقدية الناتجة عن إيرادات النفط، في أسواقها المحلية، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية وشركاتها ذات الأداء الجيد، كما قدرت الأصول الخليجية المستثمرة في الأسواق الدولية بنحو 2,1 تريليون دولار.
وأكد الشريك في مجموعة «بوسطن» الاستشارية مارتين مانيتي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية توفر فرص نمو عديدة للشركات الخليجية التي تواجه الأزمة في شكل إيجابي وسريع، بحيث تتوفر فرص الاستفادة لشركات النفط والغاز.
وأشار إلى أن «من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة، والتخطيط للمستقبل، وعلى المدى القصير تُمكن مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة ولمشاريع التكرير والصيانة وعمليات تطوير القطاع، في حين قد يتضمن ذلك على المدى البعيد، التركيز على صفقات الدمج والاستحواذ، بالاعتماد على الطلب الضعيف، لتوفير أصول عالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، واعتماد فرص استحواذ بدلاً عن مشاريع التكرير والتحويل.
وأضاف لا يزال العديد من عوامل النمو في المنطقة إيجابياً على رغم أن الاقتصادات الرئيسة في دول الخليج قد تأثرت قليلاً.
وأشارت مجموعة «بوسطن الاستشارية» في تقرير حديث إلى أن أربعة مصارف خليجية تكبدت هذه الخسائر في كل من الإمارات والبحرين والكويت، بسبب انكشافها على الرهن العقاري في الغرب.
وحضت المجموعة شركات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستفادة من تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية، من خلال مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة ومشاريع التكرير والصيانة، والحصول على صفقات دمج واستحواذ مستفيدة من شح الطلب.
وحدد التقرير مجموعة عوامل رئيسة أدت إلى تأثر الاقتصادات الخليجية بالأزمة المالية، منها انخفاض أسعار النفط، وتضرر قطاعات التصدير واللوجستيات والسياحة، وتذبذب أسعار صرف العملات، وعبء الديون غير المصرفية، الذي تعاني منه شركات وحكومات، وتصحيح الأسعار في القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التداول في البورصات الخليجية.
ودعت مجموعة «بوسطن الاستشارية» دول المنطقة إلى الاستفادة من الأزمة، من طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية، لا سيما الأسواق التي تضررت من الأزمة المالية، والانتقال إلى أسواق وقطاعات أقل تضرراً، مثل أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتركيز على قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والغذاء والمشروبات.
ونصح التقرير دول الخليج باستثمار تدفقاتها النقدية الناتجة عن إيرادات النفط، في أسواقها المحلية، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية وشركاتها ذات الأداء الجيد، كما قدرت الأصول الخليجية المستثمرة في الأسواق الدولية بنحو 2,1 تريليون دولار.
وأكد الشريك في مجموعة «بوسطن» الاستشارية مارتين مانيتي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية توفر فرص نمو عديدة للشركات الخليجية التي تواجه الأزمة في شكل إيجابي وسريع، بحيث تتوفر فرص الاستفادة لشركات النفط والغاز.
وأشار إلى أن «من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة، والتخطيط للمستقبل، وعلى المدى القصير تُمكن مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة ولمشاريع التكرير والصيانة وعمليات تطوير القطاع، في حين قد يتضمن ذلك على المدى البعيد، التركيز على صفقات الدمج والاستحواذ، بالاعتماد على الطلب الضعيف، لتوفير أصول عالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، واعتماد فرص استحواذ بدلاً عن مشاريع التكرير والتحويل.
وأضاف لا يزال العديد من عوامل النمو في المنطقة إيجابياً على رغم أن الاقتصادات الرئيسة في دول الخليج قد تأثرت قليلاً.