caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
كونا 07/02/2009
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان هناك مزايا عديدة يحملها مشروع القانون الذي قدمه فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية الهادف لخفض مستوى الاثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المحلي اولها الشمولية.
واوضح التقرير ان الهدف الرئيس للمشروع هو حصر الأزمة عند مرحلتها الاولى اي هبوط اسعار الاصول وايجاد السياسات والادوات التي تمنع انتقالها الى المرحلة الثانية الاكثر خطورة.
وجاء في التقرير "بالرغم من ان القطاع المصرفي المحلي آمن وان الاقتصاد الكلي ليس مهددا على نحو خطير في نموه او عمالته الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوا سيناريو" مبينا ان الدولة ضمنت الودائع البالغة قيمتها 7775ر24 مليار دينار بقانون ولا يوجد ما يستدعي اطلاقا اللجوء الى تطبيق قانون الضمان عالي التكاليف.
وأوضح ان شمولية المشروع تكمن في انه يغطي كل القطاعات ويغطي الحاضر والمستقبل مؤكدا ان "المشروع في شموليته قد ينجح في دعم الجانب النفسي وهو الجانب الاهم في الازمة على نحو يقلل كثيرا من الاثار السلبية المحتملة وربما ينجح دون تكاليف عالية في تخطي مرحلة الأزمة الاولى".
واضاف التقرير ان الميزة الثانية للمشروع تكمن في تعمده استخدام اقل ما يمكن من السيولة في العلاج فهو ينص على اصدار سندات واذونات وصكوك معظمها طويلة الامد وقد لا تستحق الا بعد ان تكون الاصول استعادت قيمتها وربما حققت بعض الفوائض.
واشار الى ان ثالثة المزايا تتجسد في اتاحة سلطات وادوات للبنك المركزي للتدخل في حال حدوث الاسوأ مثل وجود أزمة لدى احد المصارف اذ يمكنه شراء بعض الاصول بالقيمة الدفترية ودون انتظار استصدار قانون اي قبل تحولها الى أزمة ثقة في النظام المصرفي كله.
واعتبر الميزة الرابعة هي ما يتيحه المشروع من سلطات استثنائية للبنك المركزي مثل تعيين مقومين للشركات وتحديدا عندما يتعلق الامر بالمراكز المالية الحقيقية للشركات وما يتيحه ايضا من حماية مؤقتة من الدائنين للشركات المتعثرة وهو نص غائب في التشريع الكويتي.
في المقابل ذكر تقرير الشال الجوانب السلبية من المشروع معتبرا أولها وأهمها ان يؤدي الى فتح باب المقايضة مشيرا الى "غياب مبدأ التنمية للجميع ولصالح الجميع وهو ما قد يفتح باب الحديث عن اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية اسوة بالبنوك والشركات ".
وشدد على حق الدولة في التدخل في ممارسات اية جهة تستفيد من المال العام مثل تحديد سقف الرواتب ومزايا كبار الموظفين ووقف قرارات تسريح صغار الموظفين ولا يقف هذا التدخل عند حد طلب تغيير الادارات اذا ارتكبت اخطاء.
ولفت الى ان ذلك ما يحدث في العالم كله باعتبارها أزمة استثنائية لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي ولابد من ايقافها عند حجمها المحتمل مشددا على القول "ونحن في ظروفنا اقدر الدول على تجاوز التداعيات والخروج من الأزمة دون تكاليف ضخمة ربما باستثناء هبوط اسعار الاصول وبعض هذا الهبوط صحي".
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان هناك مزايا عديدة يحملها مشروع القانون الذي قدمه فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية الهادف لخفض مستوى الاثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المحلي اولها الشمولية.
واوضح التقرير ان الهدف الرئيس للمشروع هو حصر الأزمة عند مرحلتها الاولى اي هبوط اسعار الاصول وايجاد السياسات والادوات التي تمنع انتقالها الى المرحلة الثانية الاكثر خطورة.
وجاء في التقرير "بالرغم من ان القطاع المصرفي المحلي آمن وان الاقتصاد الكلي ليس مهددا على نحو خطير في نموه او عمالته الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوا سيناريو" مبينا ان الدولة ضمنت الودائع البالغة قيمتها 7775ر24 مليار دينار بقانون ولا يوجد ما يستدعي اطلاقا اللجوء الى تطبيق قانون الضمان عالي التكاليف.
وأوضح ان شمولية المشروع تكمن في انه يغطي كل القطاعات ويغطي الحاضر والمستقبل مؤكدا ان "المشروع في شموليته قد ينجح في دعم الجانب النفسي وهو الجانب الاهم في الازمة على نحو يقلل كثيرا من الاثار السلبية المحتملة وربما ينجح دون تكاليف عالية في تخطي مرحلة الأزمة الاولى".
واضاف التقرير ان الميزة الثانية للمشروع تكمن في تعمده استخدام اقل ما يمكن من السيولة في العلاج فهو ينص على اصدار سندات واذونات وصكوك معظمها طويلة الامد وقد لا تستحق الا بعد ان تكون الاصول استعادت قيمتها وربما حققت بعض الفوائض.
واشار الى ان ثالثة المزايا تتجسد في اتاحة سلطات وادوات للبنك المركزي للتدخل في حال حدوث الاسوأ مثل وجود أزمة لدى احد المصارف اذ يمكنه شراء بعض الاصول بالقيمة الدفترية ودون انتظار استصدار قانون اي قبل تحولها الى أزمة ثقة في النظام المصرفي كله.
واعتبر الميزة الرابعة هي ما يتيحه المشروع من سلطات استثنائية للبنك المركزي مثل تعيين مقومين للشركات وتحديدا عندما يتعلق الامر بالمراكز المالية الحقيقية للشركات وما يتيحه ايضا من حماية مؤقتة من الدائنين للشركات المتعثرة وهو نص غائب في التشريع الكويتي.
في المقابل ذكر تقرير الشال الجوانب السلبية من المشروع معتبرا أولها وأهمها ان يؤدي الى فتح باب المقايضة مشيرا الى "غياب مبدأ التنمية للجميع ولصالح الجميع وهو ما قد يفتح باب الحديث عن اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية اسوة بالبنوك والشركات ".
وشدد على حق الدولة في التدخل في ممارسات اية جهة تستفيد من المال العام مثل تحديد سقف الرواتب ومزايا كبار الموظفين ووقف قرارات تسريح صغار الموظفين ولا يقف هذا التدخل عند حد طلب تغيير الادارات اذا ارتكبت اخطاء.
ولفت الى ان ذلك ما يحدث في العالم كله باعتبارها أزمة استثنائية لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي ولابد من ايقافها عند حجمها المحتمل مشددا على القول "ونحن في ظروفنا اقدر الدول على تجاوز التداعيات والخروج من الأزمة دون تكاليف ضخمة ربما باستثناء هبوط اسعار الاصول وبعض هذا الهبوط صحي".