اخبار يوم الثلاثاء 10 فبراير

[cocacola]

الغانم للإسراع بإقرار مشروع الإنقاذ.. والعوضي: يحافظ على اقتصادنا
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



بينما أبدى رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم أمله في إقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بأسرع وقت وعدم إجراء أي تعديلات عليه في مجلس الأمة حتى لا يخرج عن هدفه قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان مشروع خطة الإنقاذ الحكومي سيكون البداية للمحافظة على الاقتصاد الوطني.

وأكد العوضي ان هـذا الموضوع لا يجوز «سلقه» او الانتهاء منه من أجل الانتهاء، مشيرا الى انه مشروع حيوي وعلينا مناقشته باستفاضة ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال النائب احمد المليفي انه لا يجوز ربط مشروع خطة الإنقاذ بشراء مديونيات المواطنين

 

[cocacola]

البورصة تهوي على وقع الربط بين إقرار الخطة الحكومية ومديونيات المواطنين
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء


هشام أبوشادي

على وقع أسباب ثلاثة وفي أجواء مشحونة بالقلق والإحباط هوى مؤشر البورصة أمس مضاعفا حجم خسائر أوساط المتعاملين، وأغلق على 6672.8 نقطة وبانخفاض قدره 170.2 نقطة.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الأسباب الثلاثة التي هوت بالمؤشر هي ازدياد عدد النواب الذين يريدون الربط بين اقرار مشروع الإنقاذ الاقتصادي وإعادة جدولة مديونيات المواطنين، وتأخر إقرار المشروع نفسه والذي يتوقع نظره في جلسة 3 مارس المقبل في مجلس الأمة، إلى جانب الحديث عن دعوة شركات للانسحاب من البورصة بالنظر لعدم امكانية استمرار هذه الأوضاع.

 

[cocacola]

الحنيف لـ «الأنباء»: 120 مليار دولار حجم الاستثمار الصناعي في «الخليج» 70 ملياراً منها بالبتروكيماويات والمرتبطة بالنفط
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



أحمد سمير
أحمد يوسف
في أوج الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها جميع القطاعات في الكويت دعا رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي عبد المحسن الحنيف إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الرسمية الأهلية من اجل الخروج من الأزمة بأقل الآثار الممكنة.

وأكد خلال لقاء شامل مع «الأنباء» على أن البنك يولي كل الاهتمام والرعاية للصناعة الوطنية مشيرا إلى أنها قد عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من كثير من التحديات التي أدت إلى نموها بصورة ضعيفة لا تؤثر بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي.

وألمح إلى ان هناك توجهات لدى الهيئة العامة للصناعة للتوسعات المستقبلية في رسم خارطة طريق حقيقية تنعش القطاعات الصناعية وتزيد من القيمة المضافة للمشاركة في رسم توجهات صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت لمركز إقليمي مالي وتجاري.

واستعرض الحنيف عددا من التحديات التي مازالت تمثل عائقا كبيرا أمام القطاعات الصناعية المحلية لافتا إلى ان أهمها يتركز في ارتفاع معدل تكاليف الإنتاج وصعوبة المنافسة التصديرية وندرة المواد الأولية، إذ لا يتوافر سوى النفط الخام الطبيعي والغاز الطبيعي وبعض المواد الطبيعية المستخدمة في صناعات مواد البناء.

وأكد على ضرورة الاستمرار والتوسع في إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والجديدة، والسعي الى تخفيض إيجار القسائم الصناعية يعد من أولويات الدعم التي تنظرها الصناعة الوطنية.

ونفى تراخي البنك في تقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مؤكدا على ان هناك شروطا لابد من توافرها حتى يتم منح التسهيلات المطلوبة والتي منها الحصول على التراخيص اللازمة ودراسات الجدوى ومساهمة رأس المال الوطني في المشروع بـ 51%.

وعن تعثر بعض العملاء في السداد ـ في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية ـ قال ان البنك يراعي ذلك في عدم الضغط على العملاء المتعثرين من جانب، ومن جانب أخرى يتابع البنك معهم كيفية الخروج من تعثرهم بكل السبل الممكنة ضمانا لأموال البنك وضمان استمرار الحفاظ على مقدرات الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن إجمالي القروض المتعثرة تشكل اقل من 1% من إجمالي القروض الصناعية القائمة.

وعن السوق الخليجية المشتركة قال الحنيف انه من المتوقع أن يؤدي الى خلق كيان اقتصادي خليجي متكامل في وجه التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حاليا في ظل مناخ لم يعد يقبل إلا الأقوياء الذين يشكلون فيما بينهم كيانا واحدا في ظل نظام العولمة واتفاقية التجارة الحرة والشركات الاقتصادية الضخمة.

ولفت الى أن هناك تفاؤلا بين أوساط الصناعيين من تفعيل «السوق» مما سيكون له بالغ الأثر في بناء مردود ايجابي وبناء، سواء على المدى المنظور أو البعيد باعتبار أنها ستتيح تجمعا خليجيا واحدا ومتكاملا يستطيع أن يتحرك بشكل متناسق وجماعي.

وقال إن الاستثمار الصناعي في دول الخليج بلغ نحو 120 مليار دولار، منها 70 مليار دولار في صناعة البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز التي تحتل مكانة مهمة في الصناعة، وكذلك صناعة مواد البناء بالإضافة الى التوجه نحو صناعة الطاقة التي بدأت بعض شركات الاستثمار الولوج فيها.

 

[cocacola]

تدهور حاد لأسعار الأسهم سببه رد الفعل على التصريحات بشأن الربط بين الموافقة على خطة «الإنقاذ» وإعادة جدولة قروض المواطنين وتأخر الخطة ودعوة بعض الشركات للانسحاب
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشدة امس كرد فعل مبالغ فيه حول قراءة ما جاء في التصريحات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي عن مشروع الانقاذ، خاصة مع تأكيده ان حماية الجهاز المصرفي هو الهدف الاساسي، الامر الذي اعطى انطباعا ان هناك امورا غير مريحة تواجه قطاع البنوك، بالاضافة الى تأخر اقرار مشروع الانقاذ لجلسة مجلس الامة في الثالث من مارس المقبل والحديث عن ضرورة انسحاب الشركات التي لا تستطيع الصمود، ومن ثم التنفيذ بعد مرور شهرين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي كانت فيه توقعات الاوساط الاستثمارية والاقتصادية تشير الى انه سيتم اقراره بشكل سريع.

فضـلا عــن تـزايد تصـريحات بعـض اعضــاء مجلس الامة حول ربط تمرير مشروع الانقاذ بقيام الحكومة بإعادة جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد، الامر الذي ولد انطباعا عاما ان قانون الانقاذ سيواجه عراقيل قبل اقراره واحتمالات قوية بادخال تعديلات عليه من قبل مجلس الامة قد تفقده جزءا كبيرا من الاهداف التي يسعى القانون لتحقيقها والتي حذر منها محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحافي اول من امس.

وكان من الطبيعي ان تنعكس هذه الاجواء علي البورصة التي تعاني في الاصل من حساسية مفرطة تجاه الاحداث السلبية، وهو ما دفع الكثير من الاسهم لأن تتراجع بالحد الادنى معروضة دون طلبات.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 170.2 نقطة ليغلق على 6672.8 نقطة، كذلك انخفاض المؤشر الوزني 15.66 نقطة ليغلق على 338.57 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 235.6 مليون سهم نفذت من خلال 5032 صفقة قيمتها 53.7 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 142 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 106 شركات وحافظت اسهم 21 شركة على اسعارها و61 شركة لم يشملها التداول.

تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 76.9 مليون سهم نفذت من خلال 1524 صفقة قيمتها 16 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 59.6 مليون سهم نفذت من خلال 1092 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار.

واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 43.1 مليون سهم نفذت من خلال 640 صفقة قيمتها 10.6 ملايين دينار.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 25 مليون سهم نفذت من خلال 926 صفقة قيمتها 15.6 مليون دينار.

واحتــل قطـاع الـصناعة المــركز الخـامس بكـمية تــداول حجــمها 15.4 مــليون سهم نفذت من خلال 536 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار.

تدهور حاد
عادت مؤشرات البورصة للتدهور الحاد مرة أخرى، فحتى الثواني الأخيرة كان المؤشر السعري متراجعا 216 نقطة الا انها تقلصت الى 170.2 نقطة جراء عودة موجة الاحباط لأوساط المتعاملين مرة أخرى والناتجة عن التصريحات المتباينة لأعضاء في مجلس الأمة حول مشروع محافظ البنك المركزي، فآلية التداول امس تشير الى ان السوق عاد لمسلسل التدهور المتواصل الذي قد يزداد حدة في ظل غياب أي محفزات ايجابية تعمل على تماسك السوق على الأقل، بل على العكس فإن العوامل السلبية أكثر وفرة، وفي مقدمتها الخلافات التي بدأت بين ربط بعض اعضاء مجلس الأمة موافقتهم على اقرار مشروع قانون الانقاذ بشراء الدولة قروض المواطنين واعادة جدولتها واسقاط الفوائد، بالاضافة الى تأخر باقي البنوك في الاعلان عن نتائجها المالية السنوية، كذلك في ظل المناخ الحالي، فإن هناك تسارعا في خروج المضاربين من البورصة خاصة الكبار الذين كانوا يلعبون دورا في نشاط السوق في الفترة الماضية.

آلية التداول
هوت اسعار اسهم البنوك بشدة، حيث تراجعت اسعار اسهم خمسة بنوك بالحد الأدنى معروضة دون طلبات منها سهما البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي الأمر الذي أدى الى اندفاع باقي اسهم الشركات الى الهبوط بحدة.

وهناك اسباب وراء تدهور البنوك، فبالاضافة الى المناخ العام المحيط بالسوق، فإن عدم اعلان ستة بنوك حتى الآن عن نتائجها السنوية أثار القلق والتساؤلات لدى الأوساط الاستثمارية حول اسباب تأخر هذه البنوك.

كذلك من القلق تجاه نتائجها المالية في الربع الأولى من العام الحالي في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، فقد جاء خلال تصريحات محافظ البنك المركزي انه من الطبيعي ان تقوم بنوك او شركات بعدم توزيع ارباح، ومع المخصصات الكبيرة التي اخذها كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، فإن هناك مخاوف من ان يكون البنك المركزي طلب من البنوك التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن اخذ مخصصات تؤثر على ارباحها بشدة، الأمر الذي سيدفع بأسعارها الى الهبوط القوي، ومن المؤشرات غير المريحة، ان سهم البنك التجاري لأول مرة منذ بداية الأزمة يتراجع دون مستوى الدينار.

فيما استقر سهم البنك الوطني على سعر الدينار، وبيت التمويل على سعر دينار و80 فلسا، وفي حال انخفاض سهمي الوطني وبيتك بالحد الأدنى في تعاملات اليوم الثلاثاء، فانهما سيتراجعان دون الدنيار.

وهوت اسعار اسهم الشركات الاستثمارية بشدة في تداولات متواضعة باستثناء سهم دار الاستثمار الذي شهد تداولات قياسية غلب عليها عمليات البيع ما أدى الى انخفاضه وان كان بشكل محدود الا انه في حال استمرار موجة البيع سيشهد هبوطا كبيرا في سعره السوقي، وواصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات من خلال تداولات محدودة جدا.

فمن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 37 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء، وذلك تأثرا بتصريحات محافظ البنك المركزي التي جاء فيها ان الشركات غير القادرة على البقاء، ليست هناك مشكلة بأن تنسحب اي يتم افلاسها، وبالتالي، فإن ذلك اعطى شبه تأكيدات بأن هناك عددا من الشركات الاستثمارية مرشحة للافلاس، خاصة ان محافظ المركزي اكد ان القانون سيدعم الشركات المليئة.

وبــاستثناء اسهـم ثـلاث شـركات سجـلت ارتـفاعا نسـبيا فــي اسـعارها فـي قــطاع الـعقار، فــإن بـاقي اسـهم القـطاع سجـلت هبـوطا حـادا فــي اسعارها في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 35 شركة مدرجة في القطاع، تراجعت اسهم 28 شركة بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء، ما يعني انها مرشحة لمزيد من الانخفاض.

الصناعة والخدمات
هوت اسعار اسهم الشركات الصناعية بشدة باستثناء اسهم ثلاث شركات سجلت ارتفاعا في اسعارها، فيما اتسمت حركة التداول على معظم الاسهم بالضعف، فقد انخفض سهم الصناعات الوطنية بالحد الادنى في تداولات ضعيفة بفعل عمليات البيع المسيطرة على تداولات السهم مقابل الضعف في الشراء.

فمن اصل 28 شركة مدرجة في قطاع الصناعة، تراجعت اسعار اسهم 20 شركة بالحد الادنى معروضة دون طلبات، الامر الذي يشير الى ان هناك المزيد من الانخفاض في الاسعار مع تراجع في التداول.

وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات الخدماتية والتي تراجع اغلبها بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم، خاصة سهم اجيليتي الذي شهد عمليات تداول مرتفعة غلبت عليها عمليات البيع القوية، وكذلك شهدت اسهم زين والصفوة وهيتس تليكوم بالحد الادنى في تداولات مرتفعة.

ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، سجلت اسهم 38 شركة تراجعا بالحد الادنى دون طلبات شراء.

وتــراجعت اسعـار اغــلب اسهــم الشــركات غيــر الكــويتية في تداولات ضعيفة، باستثناء التداولات القياسية على سهمي التمويل الخليجي وانوفست بفعل عمليات البيع القوية، ما ادى لانخفاضهما بالحد الادنى.

فقد تراجعت اسعار اسهم 8 شركات في القطاع بالحد الادنى معروضة دون طلبات.

ويلاحــظ انــه مـن اجمــالي 203 شــركات مــدرجة، عــرضت اســهم 144 شــركة دون طـــلبات شــراء بعــضها لــم يشــهد تداولا والبعض الآخر شهد تداولا، كما استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 58.2% من اجمالي الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 142 شركة.

 

[cocacola]

صفر: مشروعات الـ b.o.t تجربة حيوية للانتقال إلى الاقتصاد الحر
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



زكي عثمان

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أن توقف طرح مشاريع ال b.o.t خلال السنوات الثلاث الماضية قد انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وذلك بعد اكتشاف حالة التسهيل الرقابي على بعض المشاريع القديمة التي نفذت بهذا النظام وخالفت التراخيص الخاصة بها.

كلمات د.صفر جاءت خلال الحوار المفتوح الذي أقيم امس الاول، التي خصصت لمناقشة تأثير الأزمة المالية على مشاريع الكويت التنموية وخطط الحكومة في مشاريع الـ b.o.t وسلبيات قانون الـ b.o.t والتي عقدت في ختام جلسات اليوم الاول من المؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية المعروفة بنظام الـ b.o.t، حيث أوضح ان املاك الدولة لو اديرت بشكل جيد فان المحصلة ستكون كبيرة جدا بما يساهم في توفير مصدر دخل بديل للاقتصاد الوطني.

وأضاف ان الأسواق العالمية تشهد اهتماما متزايدا ببرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نظام الـ (p.p.p) كطريقة بديلة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع القطاع العام، وان هذه البرامج والأنواع الأخرى كمبادرات التمويل الخاصة قد انتشرت أخيرا لإقامة المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ووسائل النقل والاتصال وغيرها.

واشار د.صفر الى ان برامج الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص تعتبر بمنزلة عقود خدمات، يقوم بموجبها القطاع الخاص بترتيب التمويل اللازم لأصول القطاع العام الذي يقوم بتحديد وشراء الخدمة المطلوبة، ومن ناحيته يقوم القطاع الخاص بإيجاد وتوفير الأصول من منشآت وفي بعض الأحيان الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتقديم تلك الخدمات وبموجب ذلك يتلقى الأخير المقابل المادي نظيرا للخدمات التي يقدمها.

واكد د.صفر ان برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مشاريع الخصخصة ليست البديل الأمثل الذي يناسب جميع الظروف كما هو الحال مع أي شيء جديد يخالف التقليد المتبع.

إلا أنها تجربة حيوية ذات أبعاد إستراتيجية لمواكبه العولمة والانتقال إلى الاقتصاد الحر، والعمل على رفع الكفاءة الإدارية والاقتصادية للمؤسسات التنموية والخدمية.

وبين د.صفر ان دواعي الشراكة هذه تختلف من دولة إلى أخرى منها لأسباب اقتصادية بحتة ذات علاقة بخفض الأعباء المالية وتكاليف الدين العام الى جانب توفير التمويل اللازم للمشاريع، وباتخاذها كوسيلة للانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي الى اقتصاد السوق الحر، وفي حالات أخرى كانت لدواعي تحسين جودة الخدمات، موضحا ان هذه النوعية من الشراكة بعيدة المدى قد تمتد إلى فترات زمنية تتراوح ما بين 15 و25 عاما تعتبر فرصة جيدة للقطاع العام، حيث انه الى جانب استفادته الفعالة من تمويل القطاع الخاص بدلا من قيامه بتحمل الأعباء المالية اللازمة لشراء الأصول الرأسمالية، فان ذلك الأمر سيوفر الفرصة والمناخ المناسب لاستمرارية توفير الخدمات وتحقيق القيمة المضافة وإقامة منشآت ذات كفاءة وفاعلية عالية وطرح حلول إبداعية لتقديم الخدمات إضافة إلى ترحيل عوامل المخاطرة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

واكد على انه وعلى الرغم من الترويج الفعال لبرامج ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تحت مسميات وأساليب طرح عدة كان من أهمها وأكثرها انتشارا مشروع الـ (b.o.t)، يتم بموجبها تحويل الأصول وأعمال الخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إلا أن هذه النوعية من الشراكة لتقديم الخدمات قد لاقت الانتقاد وواجهت العقبات في العديد من الدول التي عملت بموجبها، الأمر الذي اثر سلبا على الصورة النمطية لمشاريع الخصخصة في المنطقة وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم وجود تشريعات منظمة مباشرة وبرامج ناضجة وآليات عمل متكاملة تحدد مهام ومسؤوليات والتزامات جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى إجراءات التعامل مع مختلف برامج الشراكة ومشاريع الخصخصة بمختلف أنواعها ومسمياتها.

وتطرق صفر الى تقييم مردود عمليات الخصخصة على الاقتصاد العام وذلك من خلال قياس معدلات زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ونسبة انخفاض العجز في الموازنة ومدى تطور أسواق رأس المال المحلي وتحسين الميزان التجاري إضافة إلى تغير معدلات البطالة، إلى جانب قياس معدلات المؤشرات المالية والربحية إضافة إلى مؤشرات جودة الخدمات.

واكد ان برامج الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص تحظى بحصة متزايدة من سوق المشاريع، حيث تفيد النتائج بان معظم هذه المشاريع حققت نتائج ايجابية وأداء جيدا أو أفضل من المتوقع إذ تم التعامل مع إجراءات طرحها وانجازها وتشغيلها بشفافية ومهنية عالية ووفقا للأصول المتعارف عليها والمعمول بها دوليا وآليات العمل التي حددها البنك الدولي.

أما الحال هنا في الكويت فقد بدأت أولى تجارب الشراكة او خصخصة المشاريع والخدمات قبل حوالي 30 عاما عندما طرحت الدولة من خلال بلدية الكويت مشاريع مواقف السيارات العامة متعددة الأدوار للشركات الاستثمارية والعقارية لتتولى توفير مواقف عامة للسيارات وان تتحمل جميع تكاليف إقامتها وتشغيلها مقابل حق انتفاع بمساحات تجارية لتغطية تكاليفها ومصاريفها.

تلا ذلك خصخصة خدمات الهاتف النقال، فمشاريع تطوير الواجهات البحرية والأسواق العامة والمسالخ والاستراحات ومشاريع معالجة النفايات وتوفير المناطق الحرفية والصناعية ومشاريع النقل وتطوير الخدمات الجمركية والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية وغيرها من مشاريع وخدمات.

وذكر صفر ان لهذه التجربة محاسنها وايجابياتها إلا ان سلبياتها والمشاكل التي ظهرت على الساحة قد أخذت أبعادا سياسية دفعت الحكومة الى أعادة النظر في القواعد والأحكام العامة المنظمة لأعمال وإجراءات طرح وترسية المشاريع وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل، وصدر بموجب ذلك القانون رقم 7 لسنة 2008 وهذا ما يؤكد على جديه الدولة ممثله في أجهزتها المعنية للمضي قدما نحو تنفيذ سياسة خصخصة المشاريع وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

مشكلة السيولة
بدوره قال النائب أحمد المليفي ان الشركات تعاني اليوم من مشكلة سيولة حادة وهو ما سيعكس عدم قدرتها على تنفيذ اي مشروع يطرح من قبل الحكومة بنظام الـ b.o.t، مطالبا بتكاتف الجميع حول الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يطرح من قبل الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص غير معتاد على القانون الجديد لهذه المشاريع.

وانتقد المليفي الجهاز الحكومي المتكامل عن طرح مشاريع جديدة للقطاع الخاص بنظام الـ b.o.t، خاصة ان القانون الجديد قد تم اكثر من عام على اقراره وانجاز اللائحة التنفيذية له، مشيرا الى ان هذا القانون قد حدد آليات العمل الجديدة وحدد دور الحكومة المكلفة بوضع اجندة عمل واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية.

واشار المليفي الى انه ضد وقف طرح مشاريع جديدة بنظام الـ b.o.t ولكنه أكد أن اكتشاف العديد من المخالفات في بعض المشاريع السابقة كانت السبب وراء تخوف مجلس الامة من استمرار نفس النهج القديم مما ترتب عليه في النهاية إقرار القانون الجديد لعلاج سلبيات الماضي وتلافيها في المستقبل، ومؤكدا انه قانون جيد ويهدف الى تحقيق التنمية المنشودة للبلاد وايضا في خدمة المجتمع.

واستغرب ما تم طرحه من مشاريع قديمة بنظام الـ b.o.t، مبينا ان 99% منها قد جاء بلا أي اضافات للاقتصاد، مؤكدا ان جزءا كبيرا من عرقلة هذا القانون والتنمية الاقتصادية بشكل عام تعود لعدم كفاءة الاداء الحكومي وجهازه الاداري الذي يتجه الى التعقيد والروتين وهو ما ينعكس على عجلة التنمية المحلية.

واكد ان هذا التعقيد كان سببا مباشرا وراء عدم قدرة الكويت على جذب الاستثمارات الاجنبية اليها وهو ما جعلها اقل دول المنطقة جذبا لتلك الاستثمارات، مشيرا الى ان الجهاز الحكومي وراء تلك المشكلة وفي عدم طرح المشاريع الجديدة التي يمكن لها ان تسهم في رفع نسبة العمالة الوطنية من 3% الى 18% فضلا عن توطين الاستثمارات المحلية بدلا من هروبها الى الخارج.

وضع خطير
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يوسف الماجد ان الوضع الاقتصادي الحالي للكويت يمكن وصفه بـ «الخطير» وليس «انهيارا» وذلك بسبب ضعف خطوط التمويل من قبل البنوك المحلية مما انعكس على حركة ونشاط الشركات بالكويت، مبينا ان الحكومة بدأت على استحياء في علاج الازمة منذ البداية ولم تتخيل انها ازمة ستصيب الكويت والجسد الاقتصادي بأكمله.

واكد ان الحكومة لو تفاعلت منذ البداية وبسرعة مع تلك الازمة لما وصلنا لما نحن عليه الآن، مستغربا ما قامت به الحكومة مؤخرا من حذفها لمادتين من القانون المقترح من قبل فريق عمل المحافظ والخاص بالاستقرار الاقتصادي، مؤكدا ان القطاع الخاص لديه وجهة نظر في هذا الحذف وهو عدم ايمان الحكومة بهذا القانون وعدم رغبتها في الدفاع عنه خاصة ان هذا الحذف يصب بالمصلحة الاولى في خانة البنوك الوطنية مما يشير الى وجود ازمة كبيرة لدى هذه البنوك والتي ظهرت بشكل جلي من خلال تحديد فترة الـ 15 عاما بالقانون وذلك حتى تستطيع تلك البنوك اضفاء المخصصات التي تقدر بالمليارات من الدنانير.

وتخوف الماجد من تفاقم حدة الازمة وامتدادها الى القطاع العقاري خاصة ان البنوك لم تقم حتى الآن ببيع العقارات المرهونة لديها، مشيرا الى ان الوضع العام للكويت يتطلب تدخلا سريعا وعاجلا من المال العام والذي من دونه لن ينصلح الحال بل ان الخسائر ستتفاقم على المدى القريب.

واكد ان مشروع الانقاذ المقترح بقانون هو ليس لانقاذ شركات محددة او افراد وانما لانقاذ الكويت ووضعها الاقتصادي من الدخول في دوامة لا نهاية لها وعليه فإن الحكومة ملزمة باعادة تصحيح الاوضاع الخاطئة وبسرعة وفي طرح مشاريع الـ b.o.t من جديد بعد ان توقفت على مدار السنوات الماضية خاصة ان الاقتصاد على شفا الانهيار والخوف كل الخوف من عدم صدور اللوائح التنفيذية لمشروع قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يعول عليه الكثيرون في اصلاح الوضع العام للبلاد.

تفعيل القانون
هذا وقال المحامي حسام التنيب في كلمته بالجلسة ان قانون الـ b.o.t الجديد قد جاء بشكل مشوه ويخدم مصالح بعض النواب، بعد ان شاهد وشارك خلال 6 أشهر في مناقشات هذا القانون والذي حملت التعديلات فيه قبل اقراره بعض المواد التي تخدم مصلحة النواب، مبينا ان بعض النواب تقدموا بمواد محددة ضمن القانون لعدم تنفيذ مشاريع جديدة تتشابه بمشاريع حالية، وهو ما يعني ان مشاريع التنمية الجديدة ستكون حسب «المزاج».

واضاف ان اصدار هذا القانون قد ساهم بشكل مباشر في توقيف طرح المشاريع الجديدة وذلك بعد ان تضمنت مواده العديد من الثغرات ويكفي ان 14 مادة منه قد تضمنت كلمة «لا يجوز» وهو ما يدل على انشغال المشرع بجملة تعقيدات تحد من قدرات القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع المستقبلية.

واستهجن التنيب قيام القانون الجديد بتحديد نقطة تقييم سعر ارض المشروع الجديد وهي نقطة في غاية الخطورة نظرا لان قيمة هذه الارض لا يمكن تحديدها نظرا لارتفاعها وايضا بسبب اختلاف مواقعها من مشروع لآخر، ضاربا المثال على ذلك بمشروع المترو المزمع تنفيذه وكيفية احتساب قيمة الارض لهذا المشروع الذي سيجوب شوارع الكويت؟

 

[cocacola]

مشروع الإنقاذ لا ينقذ القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة والبنوك تفكر ملياً في آثار ونتائج الوصاية عليها
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



المحرر الاقتصادي

تشير القراءة النقدية الاولية لمشروع تعزيز الاستقرار المالي او ما بات يعرف بـ «مشروع الانقاذ» الى انه رغم التعديلات الحكومية الكبيرة عليه والتي ادخلت على مسودته الاولى التي قدمها محافظ البنك المركزي الى اللجنتين الاقتصادية والقانونية في مجلس الوزراء قبل رفعه اول من امس الى مجلس الامة، فانه مازال المشروع حافلا بالكثير من الثغرات التي تحتاج الى تعديلات متوقع ان يدخلها النواب في مجلس الامة خلال مناقشة المشروع.

وقد ساهم الاخذ ببعض الملاحظات التي قدمها بعض الوزراء والخبراء في جهات اقتصادية محايدة وفي مقدمتها الجمعية الاقتصادية في تحسين المشروع، الا ان العديد من الملاحظات لاتزال تثار بشأنه وابرزها:

النقطة الاهم هي ان المشروع لا يعالج الاوضاع او المشاكل الفعلية للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولا ينهض بها من خلال ما ينص عليه بهذا الشأن في الباب الثاني منه، لأن مشكلة القطاعات الاساسية هي حاجتها لاعادة هيكلة قروضها القديمة، وهو ما لا تنص عليه المادة 8 التي تشير الى ان ضمان 50% من قروض القطاعات في 2009 و2010 بحد اقصى 4 مليارات دينار يكون فقط للتمويل الجديد، علما ان اغلب المشروعات الكبرى في البلاد كالابراج العقارية وغيرها وخاصة المشاريع الضخمة قيد الانشاء تحتاج الى اعادة تمويل لأنها بنيت على اساس دراسة جدوى بظروف اقتصادية مختلفة عن الوضع الحالي، ثم تغيرت هذه الظروف، فاذا لم تتوافر لهذه المشاريع فرصة الحصول على اعادة تمويل فستكون في خطر وستضطر البنوك التي سبق ان مولتها الى اخذ مخصصات اضافية، ما يعني ضمانا اكبر في الدولة لتغطية العجز في المخصصات لدى البنوك بحسب المشروع، فلا يتحقق في هذه الحالة انقاذ القطاعات وفي الوقت نفسه تتكبد الدولة مزيدا من ضمانات العجز في المخصصات لدى البنوك.

وتجدر الاشارة الى ان التعديل الاخير لم يقدم تعريفا للقطاعات المنتجة على وجه التحديد كما فعل مع باقي المصطلحات في مادته الاولى.
المادة 10 من المشروع التي حلت محل المادتين 16 و17 (من النسخة الاولى) لتصنيف الشركات يكتنفها الكثير من الغموض، فبينما صرح المسؤولون بأنها تقصر الدعم في المشروع على الشركات المليئة، يستشف منها انها ابقت بغموضها على اكثر من تصنيف.
مازالت الشكوك تساور البنوك التي تريد الاستفادة من المشروع، حيث اصبحت بين المطرقة والسندان، لأن مشاركتها في البرامج التي يحددها المشروع تعني وصاية البنك المركزي عليها لمدة 15 عاما وتنازلها على الكثير من القرارات الاستراتيجية الخاصة بأوضاعها، خاصة ان المادة 7 من المشروع ورغم ما تفرضه على البنوك من احتمال الدمج وتخفيض مخصصات الادارة العليا وغير ذلك، فهي تشير ايضا في البند «د» الى ان شروطا اخرى يتطلبها تنفيذ القانون او تحددها اللائحة التنفيذية سيكون على البنوك أن تلتزم بها.
لم يحدد المشروع حتى الآن إجمالي مبالغ السنوات والضمانات والتزامات حكومة الكويت، رغم انه يحدد 1.5 مليار دينار كحد اقصى للمبالغ التي ستصرف نقدا بموجب القانون.

 

[cocacola]

تفاوت في آراء الاقتصاديين حول التعديلات الجديدة لمجلس الوزراء على مشروع الاستقرار المالي
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



زكــي عثمان
محمود فاروق
ألقت التعديلات الجديدة على القانون المقترح للاستقرار المالي التي اجراها مجلس الوزراء بظلالها على الساحة الاقتصادية، حيث رحب البعض بتلك التعديلات كونها تصب في خانة استكمال جهود الخروج بقانون متكامل للأزمة الاقتصادية، فيما نظر اليه البعض على انه تجاهل شريحة من الشركات المتعثرة، كما انه تحول لقانون يصب في خانة حماية البنوك الوطنية فقط.

اقتصاديون اكدوا لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود للإسراع بخطوات إقرار هذا القانون المحوري في علاج الأزمة الحالية، خاصة ان المشكلة تتفاقم يوما بعد الآخر في حين تخوف البعض من احتمالات ان تشهد مداولات اقرار القانون بمجلس الأمة للمساومة من قبل بعض النواب بهدف ربطه بإسقاط المديونيات، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية اشاد رئيس مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي بالتعديلات التي اقرت على قانون تعزيز الاستقرار المالي معبرا عن أمله في تمرير القانون من قبل مجلس الأمة عبر التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال الحميضي ان التعديلات ستخلق المزيد من الشفافية والافصاح بشركات الاستثمار نظرا لغلاظة العقوبات التي تضمنها القانون لمن يخالف التعليمات في إشارة منه الى ان القانون يتطلب التعامل معه بجدية شديدة، خاصة خلال المرحلة الحالية نظرا لما تشهده الساحة الاقتصادية من انحدار في وضعها المالي.

وتمنى الحميضي سرعة إقرار القانون وعدم الانتظار حتى لا تزيد تكلفة المعالجة على الشركات المتعثرة مما يخلق أزمة اخرى بها وهي ليست بحاجة لها في الوقت الحاضر.

التعديلات الجديدة
من ناحيته اكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان التعديلات الجديدة التي ادخلت على مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي قد جاءت لتشوه مشروع القانون المقترح، خاصة ان تلك التعديلات لن تساهم في علاج ازمة جميع الشركات، فضلا عن انها ستحول العلاقة بين الشركات والبنك المركزي الى خصمين وذلك في حال تعثر تطبيق القانون عليها.

واشار العتال الى ان احد الامور الخاطئة التي حملها القانون المقترح والمتعلق بانشاء المحكمة الكلية لدائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون، حيث لم تتطرق المادة الى الطريقة التي سيتم بها انشاء هذه الدائرة، حيث جرت العادة ان تحمل مشاريع القوانين هذه الخطوة، كما ان محافظ البنك المركزي قد اوضح في تصريحاته الاخيرة ان التظلم ستنظر فيه الدائرة نفسها، حيث يعتبر ذلك بمنزلة درجة الاستئناف، وهو ما يعتبر خطأ كبيرا نظرا لأن جهة الاستئناف هي جهة اعلى واكبر من الجهة التي نظرت في القضية منذ البداية، وعليه فلا يمكن ان تنظر الجهة نفسها او الدائرة في طلب التظلم.

واضاف العتال ان الغاء تصنيف شركات الاستثمار الى 3 فئات بحسب الملاءة والسيولة واثر انهيارها على الاقتصاد الوطني قد جاء بشكل يشير الى عدم رغبة الحكومة في علاج جميع المشاكل الموجودة لدى الشركات، وعليه فيجب تحويل اسم القانون المقترح من قانون «الاستقرار الاقتصادي» الى قانون «الاستقرار المصرفي»، لاسيما ان كل الضمانات قد تحولت الى البنوك وليس للشركات المتعثرة، وهو ما يجعل من القانون المقترح «حجر عثرة» امام النظام الاقتصادي بشكل عام.

واوضح العتال ان التعديلات ايضا لم تنصف الدائنين، والدليل على ذلك ان الحماية الموجودة لهم في مشروع القانون المقترح قد جاءت كحماية مشروطة بـ 4 سنوات، كما ان الجهة التي عليها حكم فوتت الفرصة على الدائن لاسترداد ما له من امواله.

واكد العتال ان العلاج الافضل للمشاكل الحالية يتمثل في القيام بتخصيص جزء من المال العام لعلاج الازمة المالية، مستشهدا في ذلك بجهود السعودية التي تكللت مؤخرا بضخ 128 مليار دولار لانفاقها على المشاريع التنموية، وهو ما يفتح الباب امام القطاع الخاص للحصول على حصة من تلك الاموال، فضلا عن المساهمة في تحريك عجلة التنمية في المملكة.

واشار الى ان هذا النهج هو افضل مساعدة للقطاع الخاص، خاصة ان الكويت تحتاج الى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية ومن ضمنها مشاريع بالقطاع النفطي والمطارات والبنية التحتية والجسور والكباري وغيرها من المشاريع التنموية، مبينا ان ما ضخته الدولة حتى الآن لا يعتبر كافيا لعلاج الازمة التي تحتاج لمليارات حتى تستقيم الامور من جديد.

الإحساس بالمواطنة
من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة السكب الكويتية عادل البدر ان التعديلات التي اقترحت فيما يتعلق بمشروع قانون الاستقرار الاقتصادي من قبل مجلس الوزراء تصب في مصلحة القانون بثوبه النهائي، مبينا ان الوقت مازال مبكرا للحكم على القانون نظرا لأنه سينتقل الى مجلس الامة للاطلاع عليه ومناقشته، تمهيدا لاقراره والموافقة عليه.

واضاف ان مشروع القانون بشكل عام يهدف الى خدمة الاقتصاد الوطني، لذلك فإن اي تعديلات تتم عليه فهي من الامور الطيبة حتى يكون لدينا قانون متكامل، مستشهدا في هذا الصدد بالغاء شراء الاصول المضطربة او المتعثرة لدى البنوك، خاصة ان تلك الاصول لا ترقى لمرحلة اقدام الحكومة على شراء تلك الاصول، علما ان الشركة المضطربة الاصول لو حدث انهيار لسهمها المدرج بالبورصة ولجأت البنوك لبيع تلك الاصول فإن الخسائر ستكون كبيرة نظرا لأن تلك البنوك لن تكون قادرة على البيع ولن تجد مشتريا لها، وهو ما يؤكد ان دعم الشركات ذات الملاءة والاصول الجيدة امر طبيعي ويرقى بالحكومة لدعمها للحفاظ عليها، خاصة انه ليس هناك اي منطق يقول ان الدولة تضمن الشركات المتعثرة والتي لا تملك اصولا جيدة.

وحول السقف الذي حدد كقيمة لعلاج الازمة، قال البدر انه مجرد رقم مبدئي حتى يتضمنه القانون، فقد يحتاج نصف هذا الرقم وقد يحتاج اكثر منه، وعليه فإن هذا الرقم مبدئي ويمكن طلب التعزيز في المستقبل حسب متغيرات ا لاوضاع.

وتمنى البدر من اعضاء مجلس الامة عدم المساومة على مشروع القانون المقترح والانطلاق باحساس المواطنة وتحمل المسؤولية وعدم ربط هذا القانون باسقاط القروض، كما يطالب بعض النواب حاليا.

خطط للعلاج
في السياق نفسه، اكد مدير اول شركة kic للوساطة المالية فهد الشريعان ان التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء ستساعد الشركات المتعثرة على الخروج من ازمتها، خاصة المادة التي ألغي منها تصنيف الشركات الى ثلاث فئات، الامر الذي سيتيح المجال للعديد من الشركات ذات الملاءة المالية ان تدخل ضمن خطة المعالجة.

وافاد الشريعان بأنه بعد تنفيذ القانون ستظهر بعض الثغرات وهي التي يجب ان تعدل، في اشارة منه الى اهمية تعديلها بعد تنفيذ القانون.

وشدد الشريعان على اهمية تمرير القانون بشكل سريع، في اشارة منه الى ان الاجواء الحالية مهيأة لاعتماده بعد ان لمس الجميع حجم الضغوط التي تشكلها الازمة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية.

 

[cocacola]

«المركز»: تراجع مساهمة العقار في الناتج المحلي بسبب القيود الائتمانية
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



تناول التقرير الصادر مؤخرا عن شركة المركـــز المـالي الكويتي (المركز) تحليل ارتفاع وهبوط سوق العقار في دبي في محاولة لمعرفة درجة هذا الاتجاه المفرط الذي قاد إلى هبوط العقار، ومدى احتمال نشوء هذا الوضع في دول أخرى بالمنطقة.

وأثبت التقرير عن هذا النمو الاستثنائي في النشاط العقاري في دبي أن من ادعوا أن الوضع شهد ذروته في آخر ربعين من العام الماضي كانوا على خطأ.

كما أن ارتفاع أسعار الأصول الناتج عن توقعات الطلب السليمة والتمويل الملائم اللذين ساعدت عليهما السيولة المتوافرة تحول إلى فقاعة نتيجة للإفراط في توقعات بوجود طلب كبير والاقتراض والمضاربة.

انخفاض الأصول
وأضاف التقرير أنه يمكن للعدوى أن تنتشر فقط في البلدان أو المناطق التي يكون فيها إفراط في عمليات الإقراض والمضاربة والتوقعات بشأن وجود طلب كبير إذا كان الوضع فيها مشابها لما حدث في دبي.

كما أن إدراك المضاربة المدفوعة بارتفاع الأسعار في البلد أبعدت المستثمرين بانتظار اتضاح الصورة بين الأسواق المضاربية وبين الأسواق المدفوعة بالطلب الحقيقي.

ومن جانب آخر، في حال كانت الأساسيات قوية وتواجدت شروط مالية ملائمة، سيكون عدم الوضوح قصير الأجل.

ومع ذلك، فان عملية عزل السوق المضاربي عن السوق المرتكز على الطلب النشيط ليست سهلة وبالتالي فإن التوصل إلى نتيجة مفادها أن السوق مضاربي هو أمر تختلف حوله الآراء.

علاوة على هذا، وفي حين أن وجود جميع العوامل المذكورة في فقاعة أسعار الأصول ضروري لخلق فقاعة، فإن الانفجار يمكن أن يحدث تبعا لعوامل خارجية مثل هبوط النشاط الاقتصاد بشكل عام، وتدفقات رأسمال سلبية.. إلخ.

وقد يتم تنظيم عملية تصحيح الأسعار وجعلها أقل تضررا في حال سيطرت السلطات على هذه العوامل المفرطة أو من خلال تحكم قوى السوق فيها.

النشاط الاقتصادي المفرط
وقال إن ارتفاع النشاط الاقتصادي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع العقار إلى إجمالي الناتج المحلي في دبي إلى 15% في 2006 من المتوسط المقدر عند 10% الذي كان سائدا قبل ست سنوات، ويتوقع التقرير أن ترتفع النسبة تقديريا إلى 18% في 2007.

وبحسب تقديرات التقرير فإن 50% من القوى العاملة في دبي والتي تبلغ تقديريا 1.2 ملـــيون عامل تتركز في قطاع العقار والإنشاء، وهذا الرقم يستثني 300 ألف موظف متواجدين في الشارقة لكنهم يأتون إلى دبي يوميا للعمل.

وقال التقرير إن هذا الاعتماد المبالغ فيه على القطاع مدفوع بتشييد البنية التحتية ومحاولة الإمارة جعل نفسها مركزا سياحيا وماليا وتجاريا في المنطقة على نهج سنغافورة في آسيا، الأمر الذي جعل دبي تنمو ذاتيا، وحساسة اتجاه المؤثرات الخارجية حتى لو كانت صغيرة الحجم.

وبعيدا عن قطر وأبوظبي، انخفضت نسبة مساهمة القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وانخرط جزء كبير من التركيبة السكانية بقطاع العقار والإنشاء في عمان (73%)، وقطر (35%)، في حين كانت السعودية (8%) متوازية مع متوسط الدول المتقدمة، كما أن قطر تظهر اعتمادا متزايدا على القطاع وإن لم تكن وصلت إلى حد يستدعي دق جرس الإنذار.

الإفراط في عمليات الإقراض
وتطرق التقرير إلى التسهيلات الائتمانية وما أدت إليه من انخفاض في الرهون العقارية، حيث بلغ في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 85% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدرة بنحو 6% والمقدمة للقطاع الخاص في 2005، في حين كانت النسبة المقدرة في 2007 حوالي 13.5%، بينما زاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأقل من نصف ذلك المعدل عند 35%، أما البحرين وقطر والكويت فقد قدمت تسهيلات ائتمانية بحصة أكبر للقطاع الخاص بشكل عام.

في أعقاب ذلك، أدى تراجع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والبحرين إلى جعل العقار مثقلا بالائتمان، وقد تم تصحيح ذلك الوضع بشكل طبيعي إلى مستويات معقولة في البحرين ومستويات أقل في الكويت خلال عام 2008، أما قطر فأظهرت ارتفاعا معتدلا في حصة الإقراض العقاري وهو ما تزامن معه النشاط المتنامي في العقار لمواكبة الطلب.

وفي أوج ارتفاع النشاط، وكما ذكرت التقارير الصحافية، تراوحت نسبة عمليات إقراض البنوك في دبي بين 80% و95% من قيمة سوق الأصول التي كانت في ذروتها هي أيضا، في حين تراوح المعدل في دول التعاون الأخرى بين 60% و90%، وبلغ حد الإقراض في الكويت 70 ألف دينار للفرد الواحد.

وعلى مستوى قطر، فكانت أعلى نسبة للإقراض الذي توفره البنوك تتراوح بين 65% و70% الأمر الذي شكل حماية ملائمة لهذه المصارف في حال حصل انخفاض حاد في الأسعار.

الإفراط في المضاربة
إن كل ارتفاع في السعر ليس ناجما عن المضاربة لكنه يمثل صعودا في الأسعار وسيشير إلى حجم النشاط المضاربي.

ويمكن استخدام متوسط قيمة الصفقات التجارية المرتبطة بالاراضي كمعامل محايد للأسعار، وفي البحرين، يتشابه سلوك السوق بذلك في دبي الأمر الذي يشير إلى وجود فقاعة.

على صعيد آخر، تسببت المعايير التنظيمية في الكويت بتجميد سرعة زيادة الأسعار التي تشير إلى توقف النشاط المضاربي المبالغ فيها في 2008.

لكن يمكن أن تقود المضاربة المفرطة للمتعاملين في عمليات الاحتيال والنصب إلى استغلال الفرصة الناتجة عن عملية تجميد النشاط.

إلى هذا، رمى تأثير الأزمة المالية وانعدام السيولة بظلاله على سوق العقار في بلدان أخرى كما في دبي، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن عمليات احتيال سواء من حيث الحجم أو الأهمية في بلدان أخرى كتلك في دبي.

يذكر أن المركز يدير أصولا مجموعها 1.2 مليار دينار وذلك كما في 30 سبتمبر 2008، وقد تأسس في عام 1974 ثم أصبح واحدا من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية.

وقد تم إدراج «المركز» في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس تقييما ائتمانيا بمرتبة «bbb+».

 

[cocacola]

«جلوبل»: 12.8% نسبة الانخفاض في بورصة الكويت خلال شهر يناير
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



في تقريره الشهري عن أداء أسواق المال الخليجية، أشار بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، الى أنه في ظل غياب أي أنباء مشجعة على الصعيد لاقتصادي واستمرار تفاقم الأزمة المالية العالمية، واصلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهها النزولي في أول أشهر عام 2009.

وكان السوق السعودي هو السوق الوحيد الذي استطاع أن ينهي الشهر بارتفاع مسجلا مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.1%، في حين كان السوق القطري الأكثر تراجعا خلال شهر يناير إذ أنهى الشهر مغلقا عند مستوى 396.02 نقطة أي بتراجع بلغت نسبته 23.2% على أساس شهري.

ومن بين الأسواق الأخرى في المنطقة، سجل سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا بلغت نسبته 12.8% خلال الشهر، وفي الواقع، كان الانخفاض في سوق الكويت خلال شهر يناير أكثر حدة، وبالرغم من ذلك استعاد السوق بعضا من عافيته خلال الأسبوع الأخير من الشهر على خلفية الأنباء الواردة بشأن خطة الإنقاذ المالي التي اقترحتها حكومة الكويت.

ولم يكن أداء أسواق المنطقة خلال الشهر الأول من عام 2009 مختلفا عن ذاك الذي شهدناه خلال الربع الأخير من عام 2008، فقد ظلت الأسواق متأثرة بالتطورات الاقتصادية السلبية.

وعلى الرغم من أن الحكومات في المنطقة قد اتخذت عددا من التدابير التي تصب في الاتجاه الصحيح، فقد تبين أنها غير كافية لرفع معنويات المتعاملين في السوق.

وفي الربع الرابع من عام 2008 انخفضت ربحية الشركات، إلا أن هذا الانخفاض كان أقل من المستوى الذي توقعه السوق.

ومع ذلك، مازال مبكرا جدا استخلاص أي استنتاجات إذ إن غالبية الشركات لم تعلن عن نتائجها حتى الآن.

سوق الإصدارات العامة
في عام 2008 شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إتمام 53 طرحا عاما أوليا جمعت من خلاله قرابة 13.2 مليار دولار في 10 دول. وبلغ متوسط تغطية عمليات الطرح الأولي‏ ‏14.9 ضعفا، كما بلغ متوسط المبلغ المجمع منها 248.1 مليار دولار.

وفي الواقع، كان سوق الإصدارات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أقوى الأسواق في العالم ‏حتى نهاية الربع الثالث من عام 2008، إذ شهد إتمام 6 عمليات من أصل 20 عملية طرح أولي للأسهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 40 شركة من أصل 53 ‏شركة مدرجة في البورصات المعنية في حين مازالت بقية الشركات تنتظر طرح أسهمها للاكتتاب، ‏من بينها 4 شركات سورية تترقب إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية لكي تبدأ مزاولة أنشطتها.

وكانت أكبر عملية طرح عام أولي في عام 2008 لأسهم بنك الإنماء في المملكة السعودية، ‏و قدجمعت 2.8 مليار دولار بمتوسط تغطية قدره 6.6 اضعاف. ومن جهة أخرى، شهد عام 2007 إتمام 71 طرحا عاما أوليا جمع من خلاله 14.4 مليار دولار في 11 دولة في المنطقة.

وبلغ متوسط حجم عمليات الطرح 203.4 ملايين دولار في عام 2007، بمتوسط تغطية قدره 15.1 ضعفا. ‏

وكانت أكبر عملية طرح أولي لأسهم شركة موانئ دبي العالمية وبلغت حصيلتها 4.963 ملايين دولار بنسبة تغطية قدرها 15.0 ‏ضعفا.

‏ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن معظم الحصيلة المجمعة من عمليات الطرح الأولي والبالغة 11.7 مليار دولار في عام 2008 كانت من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما جمعت بلدان الشرق الأوسط الأخرى 1.5 مليار دولار فقط‏.

وأضاف التقرير كان سوق الطرح العام الأولي للأسهم في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهد إتمام‏ 13 طرحا عاما أوليا بحصيلة تجاوزت 9.7 مليارات دولار وبمتوسط تغطية بلغت نسبته 5.6 اضعاف، بالمقارنة مع 4.8 مليارات دولار تم جمعها من 26 طرحا عاما أوليا في عام 2007. وفي واقع الأمر شهدت السعودية في عام 2008 إتمام أكبر 5 عمليات طرح أولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت قيمتها الإجمالية 8.9 مليارات دولار‏، واستحوذت الإمارات العربية المتحدة في عام 2008 على ثاني أكبر حصيلة من رأسمال المجمع من خلال أسواقها الثلاثة، كما شهدت إتمام 8 عمليات طرح أولي بلغت حصيلتها 1.3 مليار دولار بمتوسط تغطية قدره 56.5 ضعفا لكل عملية وقد تم طرح هذه الإصدارات في بورصة دبي باستثناء إصدارين تم طرحهما في سوق أبوظبي، وبلغت حصيلتهما 61.5 مليون دولار.

وفي العام 2008، شهدت كل من المغرب وسورية إتمام 9 عروض طرح عام أولي بحصيلة قدرها 594.34 مليون دولار، بلغ نصيب سورية منها 4 عروض فقط لتجمع ما مقداره 66.8 مليون دولار.

ويعود أكثر من نصف المبالغ المجمعة من عروض الطرح العام الأولي في سورية إلى شركة أسمنت البادية، في حين تركزت العروض الثلاثة الأخرى في القطاع المالي.

وفي الواقع، تعتبر سورية حالة فريدة، حيث مازال لا يوجد بها سوق للأوراق المالية.

وكان من المقرر أن يبدأ سوق دمشق للأوراق المالية العمل في عام 2006، ولكنه تأجل افتتاحه عدة مرات. وترجح التوقعات أن يبدأ عمل سوق دمشق للأوراق المالية في النصف الأول من العام المقبل، ولكن الاضطرابات المالية الحالية قد تتسبب في تأجيل بدء عمل البورصة لفترة أطول.

أما مصر وتونس فقد شهدتا إتمام 4 عمليات طرح عام أولي جمعتا منها 738.3 مليون دولار، استحوذت مصر على نحو 79% منها.

وفقا لتقرير شركة زاوية، حصدت خمسة قطاعات فقط، من أصل 15 قطاعا شملها التقرير، أكثر من مليار دولار من علميات‏ الطرح الأولي العام.

وشهد القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر زيادة في رأس المال نتيجة إتمام 16 عملية اكتتاب أولي بلغت ‏حصيلتها 3.3 مليارات دولار، بمتوسط إيرادات قدره 206.3 ملايين دولار لكل عملية‏.

وكان أكبر طرح عام أولي للأسهم في القطاع المالي لبنك الإنماء في السعودية وبلغت حصيلته نحو 2.8 مليار دولار أي ما يشكل 85% من إجمالي رأس المال المجمع في هذا القطاع.

وبلغ متوسط تغطية‏‎ ‎عمليات الطرح الأولي في القطاع المالي 25.3 ضعفا. وتعزى هذه النسبة المرتفعة إلى تسجيل خمس شركات إماراتية أعلى نسبة تغطية لعمليات الطرح الأولي تراوحت بين 43.6 ضعفا و89.6 ضعفا.

وباستثناء بنك الإنماء، جمعت شركتان من أصل 16 شركة في القطاعات المالية أكثر من 100 مليون دولار، في حين جمعت الشركات الـ 13 ‏المتبقية ما يقل عن 100 مليون دولار‏.

وبناء على ذلك، بلغ متوسط رأس المال المجمع من الاكتتاب الأولي الواحد في القطاع المالي، باستبعاد الطرح الأولي لأسهم بنك الإنماء، 33 ‏مليون دولار.

كما حصد قطاع التعدين والمعادن ثاني أكبر حصيلة من عمليات الطرح العام الأولي، حيث جمع 2.5 مليار دولار من خلال 3 اكتتابات فقط، تلاه قطاع النفط والغاز بخمسة عروض طرح عام أولي بلغت حصيلتها 2.2 مليار دولار.

وشكل القطاعان مجتمعين 35% من إجمالي رأس المال المجمع.

وبلغ متوسط رأس المال المجمع من عمليات الطرح العام الأولي في قطاع النفط والغاز 435.5 مليون دولار لكل عملية، في حين بلغ متوسط رأس المال المجمع من عمليات الطرح العام الأولي في قطاع المعادن والتعدين 839.9 مليون دولار لكل عملية.

أما متوسط تغطية‏‎ ‎عمليات الطرح الأولي للقطاعين فقد بلغ 8.6 اضعاف.

وفي قطاع الاتصالات، لم يكن هناك سوى عمليتين طرح عام أولي، كان أولها الطرح العام الأولي لأسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، الذي جمع ما يزيد على 1.8 مليار دولار.

وأما الطرح الآخر ضمن قطاع الاتصالات فقد كان الطرح الوحيد الذي شهدته الكويت في عام 2008 حيث تم طرح أسهم شركة الاتصالات الكويتية (ڤيڤا)، لتجمع ما يقل بقدر ضئيل عن 100 مليون دولار.

وبلغ متوسط تغطية‏‎ الطرح ‏العام الأولي لأسهم شركة زين 2.7 ضعف، في حين بلغ متوسط الطرح لأسهم ڤيڤا 2.4 ضعف.

تتطلع الشركات في المنطقة بشغف لدخول سوق الإصدارات العامة الأولية. ويقدر أن تكون 48 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي قد عينت مديرين لاكتتاباتها كما تنوي 78 شركة أخرى في المنطقة ‏طرح عروض أولية بحلول العام 2011‏.

ومع ذلك، كان تأثير الأزمة العالمية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جليا، إذ قررت العديد من الشركات إرجاء الاكتتاب ‏الأولي لأسهمها إلى أجل غير مسمى متعللة بظروف السوق باعتبارها السبب المباشر في هذه التأجيل.

فعلى سبيل المثال، يقدر أن تؤجل 80 شركة سعودية طرح أسهمها للاكتتاب الذي يستهدف جمع 19 مليار دولار.

 

[cocacola]

مقترحات بالتعديل على قانون التعاون: الحق في الشراء الجماعي للمواطنين للسلع التي ترفع الشركات أسعارها
الثلاثاء 10 فبراير 2009 - الأنباء



أعلن د.مطر المطيري عن تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون التعاون كالآتي:

تعديلات تنظيمية تشمل القواعد المنظمة للعضوية بالجمعيات التعاونية وإدارة الجمعيات.
تعديلات خاصة بالأنشطة التسويقية وتوفير السلع وتنوعها بأسعار تعاونية.
تعديلات خاصة بتمكين الجمعيات التعاونية من دورها الاجتماعي الذي يميز الحركة التعاونية عن غيرها من المؤسسات الاستهلاكية.
أولا: التعديلات التنظيمية والإدارية المقترحة:
بعد استعراض مسيرة العمل التعاوني منذ نشأة الحركة التعاونية نرى ان الجمعيات التعاونية مثل اي مؤسسات او كيانات اعتبارية تستند في عملها الى عنصرين: الأول الأفراد المكلفون بالإدارة والثاني نظام قانوني وإداري منظم لعمل هذه المؤسسات والكيانات.

ونرى ان التجربة التعاونية الطويلة بالكويت اظهرت الاحتياج الى تعديل واضافة بعض المبادئ القانونية في قانون التعاون على النحو التالي:

1 ـ المبادئ المتعلقة باختيار اعضاء مجالس الإدارة: حيث يجب النص على الشروط الآتية:

أ ـ ألا يقل سن المرشح لمجلس الإدارة عن 30 عاما حتى يكون المرشح له من الرؤية والخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية وفهم اساليب الإدارة وفهم آليات السوق والتسويق، وبالتأكيد ان النص الحالي من القانون الذي اشترط سن 21 عاما للترشيح هي سن غير واقعية وغير مؤهل لصاحبها لتحمل مسؤوليات ضخمة، وهذا الشرط ليس مبتدعا لأن القوانين الخاصة بالترشيح للمجالس المنتخبة تحدد سنا معينا للمرشح وعلى رأسها (مجلس الأمة ـ المجلس البلدي... الخ).
ب ـ ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة: نظرا لأن التعاونيات في إدارتها تحتاج الى الإدارة العلمية الحديثة واستخدام الادوات الحديثة واجهزة الحاسوب، ويجب ان يكون الشخص القائم على الإدارة على قدر من المؤهلات العلمية لفهم واستخدام وادارة الاساليب الجديدة ويجب ان يكون مؤهلا تأهيلا جامعيا لضمان التميز والقدرة المطلوبة في المرشح الا اننا اكتفينا بأن يكون المؤهل ثانوية عامة على الاقل حتى لا نصطدم باعتبارات اجتماعية ولا يتم الموافقة عليه.
ج ـ مرور سنتين على عضوية الجمعية العمومية: حتى يكون المرشح على علم بنظام التعاون واطلع على عدد من الميزانيات وعلى التقارير الادارية والمالية التي تتيح له فرصة الاطلاع على مجريات الامور بالجمعية التي ينوي ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارتها.
2 ـ التعديلات المطلوبة على النظام القانوني والإداري:

أ ـ تحديد السلطات القانونية لرئيس مجلس الإدارة وللمجلس: يجب ان تحدد السلطات والاختصاصات لرئيس واعضاء المجلس تحديدا دقيقا وليس بعبارات وصياغات فضفاضة تثير الجدل وينقصها وضوح الرؤية، فيجب ان يكون واضحا في القانون ان مجلس الإدارة هو المسؤول عن اتخاذ قرارات رسم السياسات والقرارات المنظمة للعمل، كما يجب النص على ان سلطة التنفيذ من اختصاص رئيس مجلس الإدارة لأنه يحدث حاليا في كثير من الجمعيات تدخل الأعضاء في الأمور العادية الادارية حبا في السيطرة او استعراضا للنفوذ او ربما لمصالح شخصية.
لذلك يجب ان ينص القانون صراحة على تحديد السلطات لكل مسؤول منعا من تضارب الاختصاصات او التداخل في الاعمال المناطة بكل وظيفة.
ب – النص على تنظيم دورات تدريبية على النحو التالي:
دورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارات بعد انتخابهم وتكون لها صفة الإلزام.
دورات تدريبية لجميع الكوادر البشرية للعاملين بالجمعيات التعاونية على جميع مستوياتها الوظيفية.
لأهمية تدريب العاملين بهذا القطاع على مفهوم الأعمال التعاونية وكيفية ممارستها وكيفية تقديم الخدمة للمساهمين والمواطنين على النحو الأمثل، ويجب النص في القانون ذاته على تحديد الجهة المناطة بها عملية التدريب ووضوح الخطط المنظمة لها والمحتوى العلمي لهذه الدورات ونرى إسناد المهمة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ثانيا: تعديلات خاصة بالأنشطة التسويقية:

لما كان الهدف الأكبر للجمعيات التعاونية هو توفير السلع الاستهلاكية لمساهميها ولجمهور المواطنين بأسعار تنافسية لصالح المستهلكين بصفة عامة.

ونرى ان هذا الدور قد تعاظم في هذه الأيام مع ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية ومع مشكلة ارتفاع الأسعار المبررة وغير المبررة في أحيان كثيرة.

لذلك نرى ضرورة مساعدة الجمعيات على أداء دورها بالنص في القانون على توسيع سلطاتها في التغلب على أي مشكلات عادية أو طارئة وذلك عن طريق:

النص على الحق في الشراء الجماعي للسلع للمواطنين أو التي ترفع أسعارها بمعرفة الشركات المستوردة ولمواجهة تكتلات بعض الشركات لاحتكار سلع بعينها.
منح إعفاءات جمركية للسلع المستوردة للتعاونيات لكون استيراد السلع للجمعيات ليس هدفه تحقيق أرباح تجارية انما توفير السلع بأسعار تعاونية وضمان جودتها وتنوعها.
النص على إنشاء لجنة باتحاد الجمعيات للإحصاء والبيانات، خاصة ان الأسس العلمية في الأساليب الحديثة للتسويق تعتمد على الدراسات والاحصائيات عن احتياجات مستهلكي الجمعيات من حيث الكمية والنوع – حصر المتوافر – بيان بالمطلوب توفيره – وتوفير جميع البيانات الضرورية المطلوبة في هذا المجال.
ثالثا: التعديلات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية:

لا شك في ان الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها الجمعيات حاليا لأداء دورها الخدمي الذي هو أيضا من الأهداف المهمة التي تسير جنبا الى جنب مع الدور التسويقي والاستهلاكي للجمعيات، وهذا الدور لأهميته الكبيرة ينبغي تقنين عدد من الأفكار التي تساهم في أداء هذا الدور ومثالا:

ان يتضمن القانون تنظيما ملزما للجنة المختصة بالتصرف في بند المعونة الاجتماعية بحيث ينضم الى عضويتها بجانب أعضاء مجلس الادارة رؤساء الأجهزة العاملة بمنطقة عمل الجمعية حتى تكون خطة الصرف نابعة من الاحتياجات الفعلية والضرورية أكثر من غيرها لتلبية احتياجات المنطقة.
ان يتضمن القانون النصوص الكفيلة بتنظيم الدور الإعلامي بالنص على إنشاء لجنة الإعلام (ضمن لجان المجلس) أو يسمح للجمعيات بإصدار نشرات لمساهميها لا تقتصر على بيان الانجازات والنجاحات فقط بل تختص بالآتي:
أ – بالتوعية والإرشادات الاستهلاكية والإعلان عن أي زيادات مفتعلة بالأسعار وغير ذلك من الأخبار والأنشطة التعاونية.
ب – الإعلان عن الدعوة للجمعيات العمومية والتعريف بأهميتها وأهمية حضورها وطرق مناقشة الموضوعات المطروحة أمامها.
ج – التواصل مع أهل المنطقة للوقوف على أفكارهم وتطلعاتهم واجتذابهم لممارسة النشاطات التعاونية.
ونعرض المقترحات والأفكار السابق شرحها سالفا آملين في ان تكون أفكارا ومقترحات مفيدة لتقدم العمل التعاوني وتساهم في تطوير الحركة التعاونية والوصول لأهدافها المرجوة.

 

[ابن عمير]

شكرا على المجهود الطيب

 

[cocacola]

حاضرين للطيبين

 

[bader1800]

يعطيك العافية

 

[Dr.ALI]

مشكور على مجهودك

 

[ابراهيم الحجاج]

مجهود تشكر عليه

بارك الله فيك​

​

 

[وين المليون]

اجدد شكري لك على المجهود الطيب . وصلتني معلومه لا اعرف مدى صحتها ان يوم الخميس سوف يكون هناك خبر مهم من البنك المركزي يخص السوق وسيساعد السوق على النهوض من جديد إن شاء الله .