الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
دعت كتلة الشعبي النوابَ إلى دعم قانون شراء الدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها، بعد جدولتها؛ لإنهاء معاناة الأسر الكويتية التي ذاقت الويلات لسنوات طويلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك على ضرورة إقرار القانون المقدم من الكتلة بشأن إعطاء لجنة التحقيق في المشاريع النفطية وديوان المحاسبة الحق في إلزام القيادات النفطية إعطاء إقرارات بذمتهم المالية وزوجاتهم وأولادهم القصَّر أيضا، وكذلك الحق في الدخول على حساباتهم المصرفية داخل الكويت وخارجها.
وأوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح في شأن شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية للمواطنين في البنوك التجارية وشركات الاستثمار وإعادة جدولتها بعد إسقاط كل الفوائد المترتبة عليها.
ومن جانبه أبدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتراضه على خطة الإنقاذ الحكومية، رافضا توريط المال العام في إنقاذ شركات تعتمد على المضاربات وتعاني سوء الإدارة.
وقال الطبطبائي: إن اموال الشركات أموال خاصة لا تُدفع عنها ضرائب للدولة ولا تساهم بشيء يذكر في حل مشكلة البطالة وتوظيف الكويتيين، مشيرا الى ان القطاع الخاص في الولايات المتحدة الاميركيةـ على سبيل المثال ـ يدفع ضرائب سنوية ويعتمد على العمالة الاميركية بنسبة تصل الى 90 في المئة، خلافا لما يحدث في الكويت.
وأضاف أن الحكومة هي من تحتاج إلى خطة إنقاذ من الفشل والفساد المستشريَين، لافتا الى انها لم تقدم شيئا يذكر خلال الفترة الماضية، بل ان المشروعات التي تم اقرارها سابقا تم تعطيلها في عهد هذه الحكومة.
أما النائب محمد العبيد، فأكد انه لم يعد مقبولا ـ بأي حال من الاحوال ـ معالجة الوضع الاقتصادي من دون الاخذ في الاعتبار معاناة المواطنين، محذرا في الوقت نفسه من تقديم حلول جزئية لتنفيع البعض على حساب المال العام.
واستنكر النائب تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح بأن القانون لا يشتمل على «قروض المواطنين»، مشيرا الى ان هذا يعكس قصورا في آلية معالجة الازمة، ومضيفا: لن نقبل ان يكافأ من ساهم في الاستيلاء على اموال المواطنين وقام بتبديدها من دون ان يكون هناك تعويض لهؤلاء الضحايا.
وقال العبيد: ان الحكومة لم تلتفت إلى صرخات المواطنين، وأحبطت أكثر من مرة مشروع اسقاط فوائد القروض، بينما نجدها تسارع إلى إنقاذ كبار المستثمرين والمتنفذين في الشركات الورقية، التي ظلت سنوات طويلة تتلاعب بالبورصة، من دون ان يكون هناك تدخل جاد لحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك على ضرورة إقرار القانون المقدم من الكتلة بشأن إعطاء لجنة التحقيق في المشاريع النفطية وديوان المحاسبة الحق في إلزام القيادات النفطية إعطاء إقرارات بذمتهم المالية وزوجاتهم وأولادهم القصَّر أيضا، وكذلك الحق في الدخول على حساباتهم المصرفية داخل الكويت وخارجها.
وأوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح في شأن شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية للمواطنين في البنوك التجارية وشركات الاستثمار وإعادة جدولتها بعد إسقاط كل الفوائد المترتبة عليها.
ومن جانبه أبدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتراضه على خطة الإنقاذ الحكومية، رافضا توريط المال العام في إنقاذ شركات تعتمد على المضاربات وتعاني سوء الإدارة.
وقال الطبطبائي: إن اموال الشركات أموال خاصة لا تُدفع عنها ضرائب للدولة ولا تساهم بشيء يذكر في حل مشكلة البطالة وتوظيف الكويتيين، مشيرا الى ان القطاع الخاص في الولايات المتحدة الاميركيةـ على سبيل المثال ـ يدفع ضرائب سنوية ويعتمد على العمالة الاميركية بنسبة تصل الى 90 في المئة، خلافا لما يحدث في الكويت.
وأضاف أن الحكومة هي من تحتاج إلى خطة إنقاذ من الفشل والفساد المستشريَين، لافتا الى انها لم تقدم شيئا يذكر خلال الفترة الماضية، بل ان المشروعات التي تم اقرارها سابقا تم تعطيلها في عهد هذه الحكومة.
أما النائب محمد العبيد، فأكد انه لم يعد مقبولا ـ بأي حال من الاحوال ـ معالجة الوضع الاقتصادي من دون الاخذ في الاعتبار معاناة المواطنين، محذرا في الوقت نفسه من تقديم حلول جزئية لتنفيع البعض على حساب المال العام.
واستنكر النائب تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح بأن القانون لا يشتمل على «قروض المواطنين»، مشيرا الى ان هذا يعكس قصورا في آلية معالجة الازمة، ومضيفا: لن نقبل ان يكافأ من ساهم في الاستيلاء على اموال المواطنين وقام بتبديدها من دون ان يكون هناك تعويض لهؤلاء الضحايا.
وقال العبيد: ان الحكومة لم تلتفت إلى صرخات المواطنين، وأحبطت أكثر من مرة مشروع اسقاط فوائد القروض، بينما نجدها تسارع إلى إنقاذ كبار المستثمرين والمتنفذين في الشركات الورقية، التي ظلت سنوات طويلة تتلاعب بالبورصة، من دون ان يكون هناك تدخل جاد لحماية الاقتصاد الوطني.