«الشعبي» تطلب مساندة النواب لإقرار «شراء المديونيات»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الوافي ابو محمد, بتاريخ ‏10 فبراير 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    دعت كتلة الشعبي النوابَ إلى دعم قانون شراء الدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها، بعد جدولتها؛ لإنهاء معاناة الأسر الكويتية التي ذاقت الويلات لسنوات طويلة.

    وشدد الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك على ضرورة إقرار القانون المقدم من الكتلة بشأن إعطاء لجنة التحقيق في المشاريع النفطية وديوان المحاسبة الحق في إلزام القيادات النفطية إعطاء إقرارات بذمتهم المالية وزوجاتهم وأولادهم القصَّر أيضا، وكذلك الحق في الدخول على حساباتهم المصرفية داخل الكويت وخارجها.

    وأوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح في شأن شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية للمواطنين في البنوك التجارية وشركات الاستثمار وإعادة جدولتها بعد إسقاط كل الفوائد المترتبة عليها.

    ومن جانبه أبدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتراضه على خطة الإنقاذ الحكومية، رافضا توريط المال العام في إنقاذ شركات تعتمد على المضاربات وتعاني سوء الإدارة.

    وقال الطبطبائي: إن اموال الشركات أموال خاصة لا تُدفع عنها ضرائب للدولة ولا تساهم بشيء يذكر في حل مشكلة البطالة وتوظيف الكويتيين، مشيرا الى ان القطاع الخاص في الولايات المتحدة الاميركيةـ على سبيل المثال ـ يدفع ضرائب سنوية ويعتمد على العمالة الاميركية بنسبة تصل الى 90 في المئة، خلافا لما يحدث في الكويت.

    وأضاف أن الحكومة هي من تحتاج إلى خطة إنقاذ من الفشل والفساد المستشريَين، لافتا الى انها لم تقدم شيئا يذكر خلال الفترة الماضية، بل ان المشروعات التي تم اقرارها سابقا تم تعطيلها في عهد هذه الحكومة.

    أما النائب محمد العبيد، فأكد انه لم يعد مقبولا ـ بأي حال من الاحوال ـ معالجة الوضع الاقتصادي من دون الاخذ في الاعتبار معاناة المواطنين، محذرا في الوقت نفسه من تقديم حلول جزئية لتنفيع البعض على حساب المال العام.

    واستنكر النائب تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح بأن القانون لا يشتمل على «قروض المواطنين»، مشيرا الى ان هذا يعكس قصورا في آلية معالجة الازمة، ومضيفا: لن نقبل ان يكافأ من ساهم في الاستيلاء على اموال المواطنين وقام بتبديدها من دون ان يكون هناك تعويض لهؤلاء الضحايا.

    وقال العبيد: ان الحكومة لم تلتفت إلى صرخات المواطنين، وأحبطت أكثر من مرة مشروع اسقاط فوائد القروض، بينما نجدها تسارع إلى إنقاذ كبار المستثمرين والمتنفذين في الشركات الورقية، التي ظلت سنوات طويلة تتلاعب بالبورصة، من دون ان يكون هناك تدخل جاد لحماية الاقتصاد الوطني.
     
  2. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    الـحكومة تكافئ المتلاعبين بأموال المواطنين وتخضع للابتزاز*.. ‬وفريق المعالـجة* ‬يستخدم تكتيكات لتجزئة المشكلة لاستنزاف المال العام

    10* ‬مليارات كلفة الإنقاذ*.. ‬والمسكنات* ‬غير واقعية كشف خبراء اقتصاديون لـ»الشاهد*« ‬ان الكلفة الحقيقية لمشروع الإنقاذ المالي* ‬قد تفوق الـ10* ‬مليارات دينار،* ‬وان إعلان رئيس فريق العمل الاقتصادي* ‬للإنقاذ محافظ البنك المركزي* ‬بأن الكلفة ستكون* ‬1*.‬5* ‬مليار دينار مجرد استهلاك إعلامي* ‬وبعيد تماما عن الواقع*. ‬وقالت مصادر* »‬الشاهد*« ‬ان ما أعلنه محافظ البنك المركزي* ‬في* ‬مؤتمره الصحافي* ‬أول من أمس بأن كلفة الإنقاذ تتراوح ما بين* ‬5* ‬الى* ‬7* ‬مليارات،* ‬وان الكلفة حسب القانون المقترح هي* ‬1*.‬5* ‬مليار* ‬يتنافى تماما مع الأرقام المبهمة لهذا المشروع المقترح*. ‬وأضافت ان المال العام سيتحمل تكاليف باهظة جراء ضمان الدولة للبنوك والشركات وحتى الأشخاص،* ‬وذلك حسب ما ورد في* ‬المادة* ‬8* ‬من هذا القانون الغامض،* ‬الذي* ‬لم* ‬يكتف بذلك الدعم،* ‬بل تعداه الى مطالبة المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها بتقديم الدعم المالي* ‬لهذه الشركات من دون تحديد قيم مسبقة للمبالغ* ‬المطلوبة*. ‬وأوضحت ان الدولة ستتحمل أيضا ضمان* ‬50٪* ‬من التمويل الجديد للشركات والأشخاص وبحد أقصى* ‬4* ‬مليارات دينار،* ‬بالاضافة الى ضمان الدولة مقدار العجز في* ‬مخصصات البنوك،* ‬مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية،* ‬ومحفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية للبنوك التي* ‬تعمل وفق الشريعة الإسلامية*. ‬مؤكدة ان واقع الأسواق المالية واستمرار انخفاض قيم وأصول الشركات والضمانات التي* ‬تحدث عنها محافظ البنك المركزي* ‬لن تستطيع تلبية احتياجات الالتزامات المالية لهذه الشركات المتعثرة لحتمية انخفاض القيم السوقية،* ‬ما* ‬يضع المال العام المستخدم لإنقاذها أمام تحديات جديدة ولن* ‬يحل المشكلة على الاطلاق*. ‬مشيرة الى ان فريق معالجة الأزمة الحكومية* ‬يستخدم تكتيكات لتجزئة المشكلة الى مراحل عدة من التمويل،* ‬وذلك لنهب واستنزاف المال العام بأكبر قدر ممكن وان المرحلة المقبلة ستكون بعد سنة من تاريخه بعد أن تعلن هذه الشركات المتعثرة عجزها عن تسديد الالتزامات المالية وستقوم الهيئة العامة للاستثمار بالدخول فيها كمستثمر استراتيجي* ‬مقابل تكلفة العجز المالي،* ‬مثلما حدث في* ‬أزمة بنك الخليج*. ‬وقالت ان القانون المقترح لمعالجة الأزمة المالية لم* ‬يتطرق الى محاسبة من أساؤوا استخدام الصلاحية في* ‬هذه الشركات المتعثرة،* ‬سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين،* ‬والرواتب الخيالية التي* ‬كانوا* ‬يتحدثون عنها،* ‬منتقدة موقف رئيس فريق الإنقاذ محافظ البنك المركزي* ‬الذي* ‬رفض جدولة ديون المواطنين*.‬
     
  3. بن عمي عند ويهك

    بن عمي عند ويهك عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2009
    المشاركات:
    26
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يوفقهم ويسـدد خـطاهم​
     
  4. signalindex

    signalindex موقوف

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    325
    عدد الإعجابات:
    0
    اتوقع خلو القانون من مجرد الاشارة من بعيد جدا جدا الى وجود خلل وخطأ من قبل مديري تلك الشركات يخليني اقول ارفع راسك انت كويتي .

    بوق ولا تحاتي اتلاعب بحلال خلقه ولا تحاتي شرد اسر ولا تحاتي وراك حكومه راح اتساعدك وتدعمك ولن تعتب عليك او تحاسبك .


    اما المواطن المسكين يا ويلك اذا اقترضت انت مغامر بل مقامر انت متهور انت سيئ الاداره روح فك عمرك .

    حسبي الله ونعم الوكيل مع العلم اني غير مقترض ولكن متدبس باسهم .



    خلوها تفلس
     
  5. ha101061

    ha101061 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    122
    عدد الإعجابات:
    12
    أعلن أمين سر مجلس الأمة علي الراشد ان كتلة العمل الوطني تعمل حاليا على إعداد مقترح جديد بخصوص شراء مديونيات المواطنين يتضمن حلولا وسطا ترضي المواطنين المدينين وغير المدينين.وأكد مصدر مقرب من كتلة العمل الوطني لـ «الصباح» ان المقترح الجديد يحمل آلية تلزم الحكومة بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها إضافة إلى القيام بالمثل مع المواطنين غير المدينين وذلك بمنحهم قروضا محدودة بسقف أعلى من دون احتساب أي فوائد عليها..
    وأوضح المصدر ان من شأن المقترح الجديد ان يرضي الأطراف المعارضة لشراء المديونيات ويضمن دعم جميع أعضاء مجلس الأمة لهذا المقترح فضلا عن انه يحقق العدالة بين المواطنين، مشيرا إلى ان المقترح في مرحلة البلورة النهائية ومتوقعا ان يطرح للنقاش في مجلس الأمة في جلسة 3 مارس المقبل
     
حالة الموضوع:
مغلق