اصول شركات الاستثمار ترتفع الى 5ر17 مليار دينار في 2008 بزيادة 7ر9 في المئة

[المغيرة17]

اصول شركات الاستثمار ترتفع الى 5ر17 مليار دينار في 2008 بزيادة 7ر9 في المئة

الشؤون الإقتصادية 10/02/2009 01:45:00 م



من احمد فرج الكويت - 10 - 2 (كونا) -- رغم الازمة المالية العالمية التى عصفت بالاسواق في الربع الاخير من العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر9 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 5ر17 مليار دينار.
وحسب تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 3ر9 مليار دينار الى نحو 68ر9 مليار دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر اكتوبر حيث سجلت اعلى مستوى لها لتصل الى نحو 61ر10 مليار دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالازمة العالمية.
وتوزعت الاصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 7ر2 مليار دينار واجنبية نحو 2ر4 مليار دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وافراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار.
اما حجم اصول شركات الاستثمار الاسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبرالماضي 50 شركة فقد ارتفع من 65ر6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 76ر7 مليار دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول اجنبية قيمتها نحو 5ر2 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 1ر2 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والاجنبية والثانية بامكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 8ر2 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون اجنبية.
ويطرح الاندماج كاحد الحلول الرئيسية امام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث اعلن اخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الاسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الازمة بمساعدة البنوك.وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.(النهاية) ا م ف / ي س ع كونا101345 جمت فبر 09

 

[thug-life]

من احمد فرج الكويت - 10 - 2 (كونا) -- رغم الازمة المالية العالمية التى عصفت بالاسواق في الربع الاخير من العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر9 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 5ر17 مليار دينار.
وحسب تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 3ر9 مليار دينار الى نحو 68ر9 مليار دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر اكتوبر حيث سجلت اعلى مستوى لها لتصل الى نحو 61ر10 مليار دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالازمة العالمية.
وتوزعت الاصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 7ر2 مليار دينار واجنبية نحو 2ر4 مليار دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وافراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار.
اما حجم اصول شركات الاستثمار الاسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبرالماضي 50 شركة فقد ارتفع من 65ر6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 76ر7 مليار دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول اجنبية قيمتها نحو 5ر2 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 1ر2 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والاجنبية والثانية بامكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 8ر2 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون اجنبية.
ويطرح الاندماج كاحد الحلول الرئيسية امام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث اعلن اخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الاسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الازمة بمساعدة البنوك.
وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.(النهاية)

 

[ريالكو]

عساهم من الحال واردى .

 

[بوراشد جروب]

اخبار طيبة إن شاء الله

شكرا لك ..

 

[عصويد]

(((قال انفخ يشريم قال مامن برطم)))

 

[CHILI_Q8]

اللة يبشرك بالخير

 

[بو ضاري 2005]

ابو راشد شخبارك اخبار اكتتاب والمدينه

 

[المغيرة17]

احم احم

 

[hassan_abu3eed]

اليوم الاخبار الايجابيه والسلبيه مع بعض

 

[المغيرة17]

جزاكم الله خير

 

[signalindex]

اصول شركات الاستثمار ترتفع الى 5ر17 مليار دينار في 2008 بزيادة 7ر9 في المئة

الشؤون الإقتصادية 10/02/2009 01:45:00 م



من احمد فرج الكويت - 10 - 2 (كونا) -- رغم الازمة المالية العالمية التى عصفت بالاسواق في الربع الاخير من العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر9 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 5ر17 مليار دينار.
وحسب تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 3ر9 مليار دينار الى نحو 68ر9 مليار دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر اكتوبر حيث سجلت اعلى مستوى لها لتصل الى نحو 61ر10 مليار دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالازمة العالمية.
وتوزعت الاصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 7ر2 مليار دينار واجنبية نحو 2ر4 مليار دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وافراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار.
اما حجم اصول شركات الاستثمار الاسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبرالماضي 50 شركة فقد ارتفع من 65ر6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 76ر7 مليار دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول اجنبية قيمتها نحو 5ر2 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 1ر2 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والاجنبية والثانية بامكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 8ر2 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون اجنبية.
ويطرح الاندماج كاحد الحلول الرئيسية امام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث اعلن اخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الاسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الازمة بمساعدة البنوك.وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.(النهاية) ا م ف / ي س ع كونا101345 جمت فبر 09

اولا صبحك الله بالخير ومشكور على نقل الخبر اللي اشك في بدايته واشيد بنهايته .


اذا كانت اصول الشركات تنامت ولم تتاثر بالازمه لوجدت من البنوك من يقبل برهن تلك الاصول او اعادة جدولة القروض المفروضه على الشركات بضمان تلك الاصول المتناميه لكن الصحيح وهو ما اكده تصريح محافظ البنك المركزي من تراجع قيمة تلك الاصول او بالاحرى اصول اغلبيتها متهالكه .

اما الشق الثاني والذي اشيد به وهو الاشارة الى ان افضل الحلول امام هذه الشركات الدخول في الاندماجات والاستحواذات وهذا كلام سليم مثل ماقلت سابقا ​

خلوها تفلس​

 

[المغيرة17]

اولا صبحك الله بالخير ومشكور على نقل الخبر اللي اشك في بدايته واشيد بنهايته .


اذا كانت اصول الشركات تنامت ولم تتاثر بالازمه لوجدت من البنوك من يقبل برهن تلك الاصول او اعادة جدولة القروض المفروضه على الشركات بضمان تلك الاصول المتناميه لكن الصحيح وهو ما اكده تصريح محافظ البنك المركزي من تراجع قيمة تلك الاصول او بالاحرى اصول اغلبيتها متهالكه .

اما الشق الثاني والذي اشيد به وهو الاشارة الى ان افضل الحلول امام هذه الشركات الدخول في الاندماجات والاستحواذات وهذا كلام سليم مثل ماقلت سابقا ​

خلوها تفلس​

صبحك الله بالنور .. حياك الله

 

[caca]

اولا صبحك الله بالخير ومشكور على نقل الخبر اللي اشك في بدايته واشيد بنهايته .


اذا كانت اصول الشركات تنامت ولم تتاثر بالازمه لوجدت من البنوك من يقبل برهن تلك الاصول او اعادة جدولة القروض المفروضه على الشركات بضمان تلك الاصول المتناميه لكن الصحيح وهو ما اكده تصريح محافظ البنك المركزي من تراجع قيمة تلك الاصول او بالاحرى اصول اغلبيتها متهالكه .

اما الشق الثاني والذي اشيد به وهو الاشارة الى ان افضل الحلول امام هذه الشركات الدخول في الاندماجات والاستحواذات وهذا كلام سليم مثل ماقلت سابقا ​

خلوها تفلس​

هناك احتمال ثانى اخوى ....
هذه الاصول مرهونه مقابل قروض ماليه...

 

[signalindex]

هناك احتمال ثانى اخوى ....
هذه الاصول مرهونه مقابل قروض ماليه...

صحيح اخوي اهي بالتاكيد مرهونه والا لما كانت هناك ازمه نهائيا لكن اذا كانت هذه الاصول متنامية القيمة ولم ينخفض تقيمها لكانت البنوك قامت باعادة جدولة قروض تلك الشركات بضمان هذه الاصول المصيبه انه هناك بعض البنوك لم يقم بتسييل بعض الاسهم المرهونه لديه بسبب توصية المركزي السابقه بعدم التسييل وانخفضت الاسهم الى اسعار كارثيه لذلك حتى البنوك لا طالت عنب اليمن ولا بلح الشام لا الشركات قادره تسدد ولا البنوك قادره تسيل لعدم وجود طلبات وانخفاض قيمة الاسهم المرهونه .

خلوها تفلس​

 

[caca]

صحيح اخوي اهي بالتاكيد مرهونه والا لما كانت هناك ازمه نهائيا لكن اذا كانت هذه الاصول متنامية القيمة ولم ينخفض تقيمها لكانت البنوك قامت باعادة جدولة قروض تلك الشركات بضمان هذه الاصول المصيبه انه هناك بعض البنوك لم يقم بتسييل بعض الاسهم المرهونه لديه بسبب توصية المركزي السابقه بعدم التسييل وانخفضت الاسهم الى اسعار كارثيه لذلك حتى البنوك لا طالت عنب اليمن ولا بلح الشام لا الشركات قادره تسدد ولا البنوك قادره تسيل لعدم وجود طلبات وانخفاض قيمة الاسهم المرهونه .

خلوها تفلس​

كلامك واقعى ....
المشكله لاتوجد شفافية ....
حتى هذه الازمه لانعرف مدى تاثيرها على الشركاة ...
لكن عندى قناعه مثل ماكانو فى السابق يبالغون ويضخمون اصوله وبعده وصلت الاسهم الى اسعار خياليه ....
فى الوقت الحالى صار العكس يضخمون المشكله وانهم على وشك افلاس حتى تصل الاسعار فى الحضيض ....
يعنى ناس محترفين فى(.................)....

 

[المغيرة17]

1-وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة




2-مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب- الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د- إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و- الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز- أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.