اخبار يوم الاحد 15-2-2009

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة cocacola, بتاريخ ‏14 فبراير 2009.

  1. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اقتراحات إسقاط القروض في «التشريعية» وليست في «المالية»
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    حضر النائب د.ضيف الله بورمية جانبا من اجتماع اللجنة المالية امس وطلب ربط مشروع خطة الإنقاذ بالاقتراحات المتعلقة بشراء الدولة لفوائد المواطنين وإعادة جدولتها، فقال اعضاء اللجنة المالية ان الاقتراحات التي ذكرها ليست على جدول اعمال اللجنة لأنها مازالت في اللجنة التشريعية.
     
  2. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    غلوم لـ «الأنباء»: تنفيذ مدينة العمال في الشدادية بكلفة 28 مليون دينار الأسبوع المقبل
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء


    فرج ناصر

    أكد مدير إدارة تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال م.عباس غلوم انه سيتم البدء في تنفيذ أعمال مدينة العمال بمنطقة الشدادية الأسبوع المقبل، مؤكدا ان هذه المدينة من المقرر ان تستوعب 9 آلاف عامل.

    وأضاف ان كلفة إنشاء هذه المدينة تبلغ 28 مليون دينار، مشيرا إلى ان مدة التنفيذ ستستغرق 730 يوما.
     
  3. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تطورات الأحداث داخل مجلس الأمة حول قانون الاستقرار المالي واستجواب رئيس الحكومة يتحكمان في التداولات اليومية للبورصة
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبوشادي

    خضعت مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي تحت وطأة القراءة المتشائمة لجدوى قانون الاستقرار المالي والانتقادات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمة للقانون، الأمر الذي دفع جميع مؤشرات البورصة للتراجع بمعدلات كبيرة قياسا بالأسبوع قبل الماضي.

    فقد مني المؤشر السعري بخسائر الأسبوع الماضي قدرها 302.7 نقطة ليغلق على 6613.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي مني بها منذ بداية العام الى 1168.7 نقطة بانخفاض نسبته 15%.

    كذلك تكبد المؤشر الوزني خسائر قدرها 11.14 نقطة ليغلق على 348.53 نقطة بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام الى 58.17 نقطة بانخفاض نسبته 14.3%.

    وتكبدت القيمة السوقية للشركات المدرجة خسائر بلغت 981 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 28 مليارا و947 مليون دينار بانخفاض نسبته 33.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و851 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.4%.

    وسجلت المتغيرات الـ 3 تراجعا ملحوظا قياسا بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 14.7% والقيمة بنسبة 26.3% والصفقات بنسبة 20.9% فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول الاسبوع الماضي 63.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 26.3% مقارنة بالمعدل اليومي في الاسبوع قبل الماضي البالغ 86.2 مليون دينار.

    يجب التأكيد على ان حركة التداول في البورصة تسيطر عليها التوجهات المضاربية إلا انها تخضع لردود الأفعال حول قانون الاستقرار المالي والتطورات السياسية في شأن الاستجواب الذي تستعد له حركة «حدس» ضد رئيس الحكومة، وبالتالي فإن حركة التداول واتجاهات السوق سيغلب عليها طابع التذبذب اليومي صعودا وهبوطا وان كان طابع الصعود سيكون الاكثر تأثيرا على مجريات التداول للأسباب التالية:

    أولا: هناك شبه اجماع لدى اعضاء مجلس الأمة على سرعة اقرار قانون الاستقرار المالي خاصة بعد ان اعلن النائب خالد السلطان انه لن يقدم بديلا للقانون بل انه سيتم ادخال تعديلات تتلاءم مع الشريعة الإسلامية.

    ثانيا: تأكيد رئيس مجلس الأمة أن الوقت وأوضاع المالية العامة للدولة غير ملائمين للحديث عن مشروع شراء قروض المواطنين، الأمر الذي يدفع باتجاه سرعة اقرار القانون في مجلس الأمة.

    ثالثا: تزايد وتيرة التأزيم السياسي تجاه استجواب رئيس الحكومة سيدفع بخيار حل مجلس الأمة، وان كانت هناك خيارات مفتوحة بأن يتم الاستجواب في جلسة سرية، إلا انه يبدو ان مبدأ الاستجواب في حد ذاته مرفوض، الأمر الذي يجعل الحل غير الدستوري واردا خاصة انه بات مطلبا شعبيا، ومجمل هذه الأحداث يوفر هامشا لاستمرار النشاط المضاربي للسوق.
     
  4. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الفهد لـ «الأنباء»: تأسيس بنك وشركتين برأسمال 3 مليارات دينار علاج فعال لمواجهة الأزمة الاقتصادية
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    عاطف رمضان

    اقترح رئيس مجلس إدارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد الفهد في تصريح لـ «الأنباء» بأن تقوم الحكومة بتأسيس بنك وشركة استثمارية وشــــركة قابضة برأسمال 3 مليارات دينــــار «مليار دينار لكل شركة» وذلك كوصفة علاجية مناسبة وفعـــالة للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات الشــركات المتعثــــرة، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من تضييــــع الوقـــت والتأخـــير في اتخـــاذ القــــرارات الاقتصـــادية نتيـــجة عدم الاتفـاق بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية» مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

    وأضاف الفهد أن البنك أو الشركتين يتم تأسيسهما على شكل «جامبو «يمكن أن يتــم طرح 49% منها للاكتتـــاب العـــام: على أن تــــدعم الـــشركة الاستثمــارية «الجامبو» الشركات الاستثمــــارية المتعثرة وكذلك يقدم البنك أيضا تسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن ذلك سيشكل علاجا جذريا للمشكلة التي يعاني منها الكثيرون في ظل الأزمة المالية العالمية.

    وأوضح الفهد أن تأسيس بنك وشركتين «استثمارية وقابضة»هو أيضا بمنزلة أمر مهم للقضاء على مشكلة البطالة التي تنتج من تسريح العمالة في القطاع الخاص بالكويت خلال الأزمة.

    ولفت إلى أن هذه الفكرة ستقضي على عمليات التحايل على المال العام، مضيفا أن الحكومة ستمتلك نسبة الأغلبية أكثر من 51% من البنك والشركتين الجديدتين على أن يكون هناك مزيد من الرقابة الحكومية على أعمال هذه الشركات.

    وأكد الفهد أن الحكومة سوف تكون المستفيد الأول في حال قامت بتأسيس هذه الشركات، إلى جانب العمل على حل المشكلات التي تعاني منها الشركات الوطنية.

    وبين أن المبادرة بتأسيس الشركات الجديدة أمر إيجابي تتمثل فوائده فيما يلي:

    عدم استخدام المال العام بنسبة عالية لتأسيس الشركات «تكوين رأس المال من المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية».
    استغلال فوائض الأموال للشركات والمؤسسات كافة والأفراد وإيجاد فرص جديدة لمدخراتهم.
    دعم مالي للمؤسسات والشركات والأفراد – بالإقراض بالطرق السليمة بعيدا عن التدخل الحكومي المباشر.
    توافر سيولة مالية في السوق يتم تداولها بين الشركات والبنوك أمر مهم لسد النقص بالسيولة في أي وقت.
    فتح باب التوظيف للكوادر ذات الخبرة التي تم الاستغناء عنها واستقطاب طالبي الوظائف الجدد.
    وحول رؤيته عن عملية زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات وتأثيرها على المساهمين في ظل الأزمة، أفاد الفهد بأن زيادة رأس المال يتضرر منها المستثمر الصغير خاصة في ظل شح السيولة المالية لديه.

    وختم الفهد بأن الكويت تحتاج لأمور مهمة خلال الفترة المقبلة مثل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لإيجاد فرص التشغيل للشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والبنوك.
     
  5. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الصقر: دمج التداول في البيوع المستقبلية مع الآجل بالسوق الرسمي تمنع استغلال صانع السوق للعقود المصدرة
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    عمر راشد

    أبدى المحلل الاقتصادي فهد الصقر عددا من المقترحات على ما نشر حول نية لجنة السوق اجراء عدد من التعديلات بشأن سوق الآجل والبيوع المستقبلية والتي تهدف إلى تلافي السلبيات التي ظهرت خلال فترة انهيار السوق، موضحا أن تلك التعديلات للانتباه من الاحتمالات السلبية التي يمكن أن تطرأ في المستقبل إذا تم إقرار تلك التعديلات مستقبلا.

    وقال إن من بين التعديلات المقترحة تعديل سعر الفائدة في حالة البيع على ألا يتجاوز 4% من الثمن النقدي للأسهم حسب آخر إقفال يضاف إليه سعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي الذي سيمثل معضلة كبيرة بعد تطبيق التعديل، إذ ان ربط القيمة بسعر الإقفال هو أمر خطير جدا حيث ان الاغلاقات يتم تحريكها بما يتناسب ومصالح المستفيدين بربط الاغلاقات بالأدوات الاستثمارية المتاحة بالبورصة وخاصة إن كانت لهم مصلحة فهي سوف تتأثر بقيمة العقود المصدرة وبما أنه تم تخفيض الفائدة من ناحية فهذا لن يقف حائلا دون التلاعب بقيمة العقد من خلال الاغلاقات الوهمية التي سوف تزيد من مخاطره عقود الآجل والبيوع المستقبلية.

    واقترح الصقر ربط عقود الآجل والبيوع المستقبلية بقيمة الصفقات المرجحة لليوم السابق بحيث تكون قيمة الكميات الأكثر تداولا هي المقياس وليس صفقة واحدة بسعر أعلى من التداولات اليومية هي المقياس.

    وأضاف أن التعديل الذي تمت إضافته على فقرة بالمادة (12) والذي ينص على «أنه في حالة عدم قيام المشتري بسداد 10% من قيمة العقد سوف تؤول ملكية الأسهم لصانع السوق أي الشركة الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمدرجة بالسوق وعليها الالتزام بعدم بيع السهم حتى انتهاء المدة المحددة للعقد «يعد أمرا جيدا في كونها تحاول إشراك صانع السوق في مخاطر العقود المصدرة، مستدركا أن التعديل تكمن خطورته في استغلال صانع السوق بحيث يتم إصدار عقود خلال مدة زمنية معينة بشكل مكثف ولمدد زمنية محددة، متوقعا أن يؤدي التعديل لعدد من النتائج هي:

    رفع قيمة الاغلاقات الوهمية كمرحلة تأهيل لبيع عقود الآجل والبيوع المستقبلية.
    إصدار عقود الآجل والبيوع المستقبلية بشكل مكثف وبكميات كبيره في زمن محدود مركزة على مدة محدودة.
    تثبيت سعر السهم بالسوق الرسمي من خلال الاغلاقات وإصدار عقود البيوع والآجل متفرقة بمدد مختلفة.
    انخفاض سعر السهم بالسوق الرسمي بحيث يتذبذب سعر السهم بالسوق الرسمي بالاتجاه الهابط خلال المدد التي تم إصدار عقود عليها بشكل مكثف بحيث لا تتجاوز 40% من قيمة العقود.
    بيع عقود الآجل والبيوع المستقبلية من قبل المستثمرين بنهاية المدد التي تم إصدار عقود مكثفة عليها مما سيضغط على السوق الرسمي.
    وأوصى الصقر بدمج التداول في نظام عقود البيوع المستقبلية مع التداول الآلي في السوق الآجل بعد ساعات التداول بالسوق الرسمي وألا يتم التداول على البيوع المستقبلية من خلال مكاتب الوساطة لإعطاء المستثمر حق المتابعة والتنبؤ بحركة الأدوات الاستثمارية المطروحة بالسوق.

    وأضاف أن وضع الرقابة على إصدار عقود الآجل والبيوع المستقبلية سيؤدي إلى توزيعها بطريقة لا تؤثر على السوق الرسمي خلال مدة زمنية محددة.

    وقال إن التعديل المقترح بعدم السماح بتجديد مدة العقد في أي حال من الأحوال سوف يحدد خسارة المستثمر بالقيمة التي تم دفعها بالدفعة الأولى من قيمة العقد والمقدرة بين 30 و55% بالإضافة الى احتمال دفع قيمة 10% خلال مدة العقد ولعدم تراكم العقود لكي لا تؤثر على السوق الرسمي، ولكن إلغاء حق المستثمر بالتمديد قد يلغي حق المخاطرة بهذه العقود، ولكن المستثمر لن تكون لديه حلول غير البيع بخسارة وشراء عقد جديد يدفع بموجبه قيمة جديدة بين 30 و55% بدلا من أن يدفع 10% فقط من قيمة العقد مضافا إليها العمولة الجديدة.

    وشرح الصقر تلك المسألة بافتراض أن المستثمر دفع 40% فيكون قد خسر 40% بالكامل وان جدد العقد مرة أخرى سيدفع 40% وان خسرها بالكامل فيكون الاحتمال خسارة 80% من قيمة العقد الأول بدل من 40% و10% لتجديد العقد لتصبح 50%.

    واقترح الصقر تثبيت قيمة الدفعة الأولى بحيث تكون عند 30% من قيمة العقد، مع السماح للمستثمر بتمديد العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الدفعات 55% على أن يكون للمستثمر الخيار في تمديد مدة العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الدفعات 55% أو إنهاء العقد عند الدفعة الثانية 40% وإنهاء العقد عند الدفعة الأولى عند 30%.
     
  6. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «بيان»: المحافظة على أسعار الأصول وتدفق التمويل وحزمة التحفيز أعمدة أساسية لمشروع الاستقرار المالي
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن أزمة مالية مثل التي نمر بها خلال هذه الفترة لا يمكن معالجتها بكفاءة دون الاستخدام الرشيد للمال العام، وهذا أمر يجب أن نعترف ونسلم به ونعمل من خلاله، وكل من يحاول غير ذلك فهو في حقيقة أمره يزيد من التكلفة على المال العام.

    وذلك لأننا نعرف جميعا كم هي كبيرة هذه التكلفة في الوقت الحالي وكم زادت من خلال تأخرنا في المعالجة السليمة في الوقت المناسب، وكم ستزداد أكثر فأكثر إذا ما تأخرنا طويلا في وضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة، وهذا ما فعلته معظم دول العالم المتحضر.

    فلنكن واقعيين ولنعمل على علاج تداعيات الأزمة بشكل حرفي.

    وذكر التقرير ان خلال هذه الأيام، تناقش اللجنة المالية في مجلس الأمة مشروع تعزيز الاستقرار المالي في الدولة المحول إليها بصفة الاستعجال من الحكومة.

    وبرأينا أن الأعمدة الأساسية التي نرى وجوب تركيزها في هذا المشروع هي ثلاثة محاور تفاصيلها فيما يلي: أولها، محاولة المحافظة على أسعار الأصول واستقرارها بعد تقريبها إلى قيمها العادلة (Fair Value)، حيث أن هذه الأصول تشكل جزءا كبيرا من رهونات لصالح المصارف المحلية، والتي يركز مشروع الاستقرار المالي بشكل أساسي ومحق على حمايتها من تداعيات الأزمة الحالية.

    ثانيها، هو تدفق التمويل في النظام الاقتصادي، فهو بمنزلة تدفق الدم في شريان جسم الإنسان وبدونه لن يستطيع النظام الاقتصادي أن يتعافى.

    وثالثها، وجوب وضع حزمة تحفيزية متكاملة تشتمل على عناصر مالية ونقدية وتشريعية، فمن الناحية المالية، يجب المضي في مشاريع تنموية كثيرة تخلفنا طويلا في تنفيذها.

    وعلى الصعيد النقدي، يجب أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضا كبيرا لتتواءم مع مثيلاتها في الدول المجاورة ودول العالم المتحضر.

    أما تشريعيا، فمن الضروري العمل الفوري على إجراء تعديلات جذرية وإقرار سريع إما لقوانين بالية أو لسن قوانين جديدة مثل قوانين الخصخصة والشركات والعقار والسكن الخاص ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).

    فبدون هذه الأضلاع الثلاثة، لن نستطيع أن نعالج الأزمة بشكل سريع وفعال.

    حركة التداول
    وعلى صعيد التداولات قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد تمكن من تحقيق استقرار نسبي في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنكسة حادة في بداية الأسبوع، وكان السوق قد بدأ بتسجيل التراجعات مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والتي بدت وكأنها عمليات جني أرباح طبيعية، إلا أنها تحولت خلال الأسبوع الماضي إلى موجة انخفاض حادة جاءت كردة فعل أولية على أخبار تأخر مناقشة مشروع الاستقرار المالي في مجلس الأمة إلى بداية شهر مارس، إذ عاد القلق والخوف إلى نفوس المتداولين بسبب الحديث عن احتمال تعطيل أو عرقلة المشروع، أي بمعنى آخر غياب العامل الإيجابي الذي ساهم بشكل أساسي في صعود السوق خلال الأسبوعين السابقين.

    إلا أن السوق سرعان ما استوعب هذه الأخبار مع عودة النشاط الشرائي بشكل تدريجي، وخصوصا على الأسهم القيادية، ما ساهم في تماسك السوق وتعويض جزء من الخسائر المتكبدة خلال الأسبوع.

    وعلى صعيد التداولات اليومية، تراجع السوق في أول أيام التداول، استكمالا لما بدأه في اليوم الأخير من الأسبوع قبل الماضي، وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، والتي استمرت في التراجع في اليوم التالي، غير أن عمليات البيع المكثفة خلال يوم الاثنين فاقمت من خسائر السوق بشكل كبير، فوصلت في نهاية اليوم إلى 2.49% بالنسبة للمؤشر السعري فيما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 4.42%.

    وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال يوم الثلاثاء، إلا أن حدة الخسائر خفت بشكل ملحوظ، ما مثل بداية عودة السوق للتماسك، وبالفعل، تمكنت مؤشرات السوق من الارتفاع يوم الأربعاء بعد تذبذبها خلال جلسة التداول التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم التداولات، واستمر النشاط على ذات المنوال في آخر أيام الأسبوع، وفيما أقفل المؤشر السعري على خسارة بسيطة، أنهى المؤشر الوزني تداولات اليوم على ارتفاع مقبول، وقد أغلق المؤشر السعري عند 6.613.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.38%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 348.53 نقطة متراجعا بنسبة 3.10% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

    مؤشرات القطاعات
    وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشر قطاع واحد فقط، وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.775.1 نقطة منخفضا بنسبة 8.58%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع خسارة مؤشره بنسبة 6.88% بعد أن أغلق عند 2.953.9 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع فقدان مؤشره ما نسبته 4.96% ليقفل عند 4.386.5 نقطة.

    أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 7.387.0 نقطة متراجعا بنسبة 0.42%. من ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين منفردا نموا في مؤشره خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 3.18% حيث أنهى تداولات الأسبوع عند 3.113.8 نقطة.

    متوسطات التداول
    انخفضت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 26.29% بعد أن بلغ 63.58 مليون دينار في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 14.73% ليصل إلى ما يقارب 318.96 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.728 صفقة بانخفاض نسبته 20.90%.

    تداولات القطاعات
    شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 523.85 مليون سهم شكلت 32.85% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.84% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 412.15 مليون سهم من القطاع.

    أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.22% بقيمة إجمالية 99.24 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.23% وبقيمة إجمالية 86.58 مليون دينار.

    القيمة الرأسمالية
    تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.24% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.04 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق مقابل ارتفاعها لقطاع واحد فقط. وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات المتراجعة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 10.16% بعد أن وصلت إلى 3.18 مليارات دينار.

    جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.91 مليار دينار.

    مسجلا انكماشا نسبته 8%، وحل قطاع الصناعة ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 4.48% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.10 مليار دينار.

    هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات انخفاضا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.22 مليارات دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.27%، وفي المقابل سجل قطاع التأمين نموا في قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.88% لتصل إلى 391.63 مليون دينار.
     
  7. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الشال»: 298 مليار دولار قيمة الصادرات النفطية المتوقعة لدول «التعاون» في 2009 بانخفاض قدره 49% عن عام 2008
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية وبناء على ما ذكره مسؤول دائرة منطقة الشرق الأوسط انخفاض قيمة صادرات النفط لدول مجلس التعاون الى 298 مليار دولار في 2009 مقارنة بـ 584 مليارا في 2008، بنسبة انخفـــاض قدرها 49%، مقدرا نسبة الانخـــفاض في التـــضخم بـ 6.3% على مستوى دول التعاون وبنسبة نمو قدرها 3.5% بعد ان سجل 6.8% في عام 2008.

    وقال التقرير ان التداولات العقارية بلغت 202 مليون دينار بانخفاض قدره 43.4% عما حققه شهر يناير في 2008.

    واكد التقرير ان مشروع قانون الاستقرار المالي لو ادير على نحو مهني ومحايد وتحت مظلة القانون وبشفافية تامة فسيؤدي الى عدم تكلفة المال العام شيئا، موضحا اهمية تحمل السلطتين المسؤولية كاملة وعدم دخول البلد في اسلوب المقايضة مع الزام المستفيدين من المال العام بقبول العلانية المطلقة والحساب مهما كان عسيرا.

    انخفاض الصادرات النفطية
    توقع مسؤول دائرة منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ان تنخفض قيمة صادرات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي من نحو 584 مليار دولار في عام 2008 الى 298 مليار دولار في عام 2009 اي بما نسبته 49% فيما سيبقى النمو الاقتصادي في تلك الدول موجبا ومرتفعا بالنسبة الى أوضاع معظم العالم، اذ سيقارب 3.5% بعد ان سجل نحو 6.8% في عام 2008 وهو أمر طيب، اما الأمر الطيب الآخر في توقعات هذا المسؤول فهو انخفاض مستوى التضخم للدول الست في عام 2009، الى نحو 6.3% هبوطا من نحو 10.68% في عام 2008 وتشير توقعات اخرى الى ان الاستثناء الوحيد الذي من المحتمل ان يحقق ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وهبوطا في معدلات التضخم هو حالة قطر، لاعتبارات ذات علاقة بمرحلة النمو التي تمر بها ولملكيتها لثالث احتياطي عالمي للغاز، بدأت بعض مشروعاته بالنضوج.

    تلك الأرقام ـ اي الهبوط الكبير في حصيلة ايرادات النفط ـ وهي احدث ما نشر، كانت الخلفية التي حكمت ارقام مشروع الموازنة المقبلة للكويت للسنة المالية 2009 ـ 2010 والمشار اليها من قبل رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة الكويتي، والتي هبطت بمجمل النفقات العامة المقدرة من نحو 18.966 مليار دينار في الموازنة الحالية الى نحو 12.05 مليار دينار في مشروع الموازنة المقبلة، لكن هذا التخفيض في اجمالي النفقات العامة والبالغ نحو 36.5% لا يعكس الحقيقة، فالنفقات العامة لن تنخفض بأكثر من مليار ونصف المليار دينار قليلا، أي ما نسبته 8%، لأن نحو 5.4 مليارات دينار في تقديرات الموازنة السابقة كانت تحويلات لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم تكن انفاقا.

    وفي جانب الايرادات، هبط تقدير سعر برميل النفط من 50 دولارا في الموازنة الحالية 2008/2009، الى 35 دولارا، في مشروع الموازنة القادمة 2009/2010، وقدرت الايرادات الاجمالية بنحو 7.81 مليارات دينار، منها ايرادات نفطية مقدرة بنحو 6.71 مليارات دينار بما يترك نحو 1.1 مليار دينار للايرادات غير النفطية.

    ذلك يعني أن مشروع الموازنة يتوقع عجزا ماليا يقارب 4.24 مليارات دينار، وكان العجز المقدر في الموازنة الحالية بحدود 6.3 مليارات دينار، والمفارقة هي ان تقديرات العجز في الموازنة الحالية غير حقيقي، بينما تقديرات العجز في مشروع الموازنة القادمة اقرب الى الحقيقة، وان اعتمد على تقلبات اسعار النفط المحتملة.

    ويتعرض الوضع المالي للبلد ـ الموازنة وخارجها ـ لضغط رئيسي، من جانب، وبعض انفراج من جانب آخر، والضغط الرئيسي والسلبي يأتي من انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية للبلد بما نسبته 15%، في اقل تقدير ـ طبقا للبيانات المنشورة ـ وقد تزيد عن ذلك، وفقا للتراجع الذي يجتاح الاسواق المالية العالمية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه، حتما، انخفاض شديد في العائد منها، خاصة من ذلك الجزء السائل، أي الودائع والتوزيعات على الاسهم، أما بعض الانفراج فيأتي من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين الموازنتين، فالدولار الأميركي الذي لامس سعر صرفه نحو 264.75 فلسا، في مايو الفائت، يلامس الآن مستوى 290 فلسا، ذلك يعني ان ايرادات النفط ستكون اعلى بنحو 10%، عند تحويلها الى دينار لتمويل الموازنة، إن استمر سعر صرف الدولار الاميركي على مستواه.

    وسيشهد عام 2009 تطورات مالية واقتصادية رئيسة، ومعظمها سيكون ضاغطا في الاتجاه السلبي على الوضع المالي للبلد، لذلك من الحكمة التحوط لهذه الاوضاع بضغط النفقات العامة الجارية الى حدودها الدنيا.

    العقار في يناير
    تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ الى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في يناير 2009، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2008، فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 202 مليون دينار وهي قيمة اعلى بما نسبته 39% من مثيلتها في ديسمبر 2008 حين بلغت نحو 145.3 مليون دينار.

    وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 80.8 مليون دينار، عقودا، ونحو 121.2 مليون دينار، وكالات.

    وتفوقت بيوع القطاع التجاري من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 84.9 مليون دينار، أي ما نسبته 42% من جملة قيمة البيوع، مـــقارنة بـ 14.5% من ديسمبر 2008، عندما بلغت نحو 21.1 مليون دينار، أي انها حققت ارتفاعا قاربت نسبته 273.9%.

    .وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 78.9 مليون دينار، أي ما نسبته 39.1%، مقارنة بنحو 30.9 مليون دينار في ديسمبر 2008، اي انها حققت ارتفاعا قاربت نسبته 155.6% عما كانت عليه في شهر ديسمبر، بينما تراجعت قيمة بيوع السكن الخاص بنسبة كبيرة قاربت 59.9%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2008، كما تراجعت مساهمتها في سيولة العقار، الى نحو 18.4% مقارنة بنحو 63.7% في ديسمبر 2008.

    وعند مقارنة تداولات يناير 2009 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2008) نلاحظ انخفاضا ملحوظا في نشاط السوق العقاري، اذ تراجعت قيمة هذه التداولات من نحو 356.6 مليون دينار في يناير 2008 الى نحو 202 مليون دينار في يناير 2009، اي بما نسبته 43.4%، وطال الانخفاض نشاطي السكن الخاص والسكن الاستثماري بنسبة بلغت نحو 81.3% و38.2%، على التوالي، بينما ارتفعت بيوعات النشاط التجاري بنسبة كبيرة بلغت نحو 82.5%.

    واستحوذ مكونا السكن الخاص والاستثماري في يناير 2009 على نحو 57.4% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 91.3% في يناير 2008، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري، بشكل ملحوظ الى نحو 84.9 مليون دينار في يناير 2009 مقارنة بنحو 30 مليون دينار في يناير 2008.

    ونلمس هذا التراجع في نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (فبراير 2008 ـ يناير 2009) بتداولات الفترة (فبراير 2007 ـ يناير 2008)، فقد بلغ اجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات بين فبراير 2008 ويناير 2009 نحو 2.604 مليار دينار، فيما كان قد بلغ نحو 4.571 مليارات دينار خلال الفترة (فبراير 2007 ـ يناير 2008)، اي انه تراجع بما نسبته 43%، وطال الانخفاض انشطة السكن الخاص والسكن الاستثماري 60.4% و40.7%، على التوالي، بينما ارتفعت قيمة بيوعات التجاري بنسبة ملحوظة بلغت نحو 50.6%.

    قانون الاستقرار المالي
    بعد خطة الـ 700 مليار دولار او ما تم التعارف على تسميته بمشروع بولسون وبرنانكي (وزير الخزانة السابق ومحافظ البنك المركزي الاميركيين)، وافق مجلسا النواب والشيوخ على خطة الادارة الاميركية الجديدة للتحفيز الاقتصادي البالغة نحو 838 مليار دولار، اضافية، هي مزيج من نفقات عامة وخفض ضريبي.

    هذا النموذج من السياسات النقدية والسياسات المالية التوسعية، هو بداية مدرسة فكرية اقتصادية جديدة ـ المنهج الكينزي او اليد الخفية واليد الظاهرة ـ وهي مدرسة ستحكم مسار القرار في العالم على مدى ربع قرن مقبل من الزمان، والخلاف الحاد بين ديموقراطيي مجلس الشيوخ وجمهورييه خلاف ليس على مبدأ تحفيز الاقتصاد، ولكنه خلاف ايديولوجي بين من ينتمون الى المدرسة الجديدة ـ الديموقراطيين ـ والمدافعين عن المدرسة القديمة او مدرسة اليد الخفية فقط، وهذا الاسلوب من التدخل المزدوج بالسياستين مع دور حكومي قوي وظاهر ـ اليد الظاهرة ـ يسود في جميع الأقطاب الأخرى التي قدمت خططا مماثلة سواء على المستوى الاتحادي او المستوى القطري في أوروبا وكذلك الهند والصين ولكن دون اختلاف أيديولوجي كما يحدث في الولايات المتحدة الاميركية.

    وقلق العالم حول ضعف فعالية السياسات النقدية التوسعية في زمن الأزمات ـ والأزمات الكبرى تحديدا ـ له مبرر جوهري، فالسياسات النقدية التوسعية، في أحوال التباطؤ العادي للاقتصاد، تحتاج الى سنة ـ وربما أكثر ـ لتحقيق أثرها، وسيأتي أثرها ابطأ، في الأحوال الأسوأ من تلك العادية، بينما تدعو الضرورة الى مراعاة عنصر الوقت المهم جدا.

    على ان الأهم هو انه، في ازمة العالم الحالية، كانت البداية من مرحلة الأزمة الثانية، اي من القطاع المالي، ومصداقا لخلاصة المثل القائل «من تلدغه الأفعى يخاف الحبل»، فإنه حتى لو توافرت سيولة رخيصة ستتمنع البنوك عن الاقراض ـ جانب العرض ـ وسيؤجل حتى الجادون في القطاع الخاص توسعاتهم ـ الاقتراض أو جانب الطلب ـ كما حدث في ثلاثينيات القرن الفائت بعد ازمة الكساد العظيم، لذلك لابد من بديل حكومي لتحفيز الطلب بالتوسع في مشروعات، بعضها بنى تحتية، وكان أول الخارجين من أزمة ثلاثينيات القرن الفائت هي اليابان، لأنها أول من تبنى تلك السياسات المالية التحفيزية، بينما تأخرت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من ثلاث سنوات، وكانت أكبر المصابين من الأزمة.

    والأزمة في اقليم الخليج في مرحلتها الأولى، اي عند تدهور اسعار الأصول، وهي أقلها مخاطر، والاستثناء الوحيد المحتمل ان يكون اكثر صعوبة هو حالة دبي، ولكن اذا ترك للهلع وسوء الادارة الاستمرار فليس هناك ضمانة من عدم تحولها الى مرحلتي الأزمة التالية عاليتي التكلفة.

    وفي الكويت وافق مجلس الوزراء على مشروع خطة دعم الاستقرار المالي، ولو أدير المشروع على نحو محايد ومهني وتحت مظلة القانون والدستور وبشفافية تامة، ربما لا يكلف المال العام شيئا، ومن حق مجلس الأمة والرأي العام الاختلاف حوله والاضافة اليه، بما يضمن ما ذكرناه، ولكن بالمحافظة على صلب اهدافه ومحتواه.

    والقيود والضوابط ليست بدعة، فالرئيس الأميركي يقترح وضع سقف أعلى، لا يتعدى 145 الف دينار سنويا، لمكافآت القياديين، في الشركات المستفيدة من أموال دافعي الضرائب، وهو سقف منخفض مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة المالية العالمية، كما ان القانون يطال المخطئ من هؤلاء القياديين، وبشدة، وتنوي الحكومة البريطانية تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ممارسات ومكافآت قياديي البنوك التي استفادت من المال العام.

    على ان العامل الحاسم، لكي يكون لأي مشروع فائدته، هو مراعاة عنصر الوقت، فالأزمة لن تنتظر أكثر من شهر، لنقاش المشروع في مجلس الأمة، وشهرين آخرين، لاعداد لائحته التنفيذية.

    ولا يفترض ان ينزع النقاش الى اسلوب المقايضة، فالمطروح اما قناعة او رفض، وينبغي تحمل المسؤولية في الحالتين، كما لا يفترض ان يعمي الغضب المتناقشين عما يمكن ان يحدث للدولة والمال العام.

    ان اتخاذ موقف، هنا، امر حساس ومؤلم، ولكن معظم اثر الأزمة، حتى الآن، اما نفسي ـ هلع ـ او سوء ادارة، كما حدث بالإعلان عن صندوق ملياري لشراء الأسهم وغياب الحكومة لفترة طويلة وحاسمة، ولكن الوضع، بخطاياه، لا يعفي أحدا من اتخاذ موقف.

    والشفافية المطلقة ومبدأ ان من يستفيد من المال العام لابد من قبوله للعلانية المطلقة والحساب مهما كان عسيرا، يفترض ان تكون شروطا أساسيا للتدخل المباشر او غير المباشر، فالبلد تظل أبقى وأهم من الجميع، وتحتاج الى قرار سريع وموقف.
     
  8. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    4 بنوك تدرس خفض أسعار الفائدة على القروض إلى 3.25%الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    محمود فاروق

    كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يدرس تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقالت المصادر ان هناك 4 بنوك محلية تدرس فعليا خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لعملائها من 3.75 إلى 3.25% خاصة عملاءها من موظفي الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تمتلكها بالكامل.

    وقالت المصادر ان هذه الخطوة من قبل البنوك الـ 4 تعد مؤشرا على تجاوبها مع مجريات الأزمة الاقتصادية الحالية والتوجه نحو المزيد من الانفاق الحكومي.

    وتوقعت المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تسويق المزيد من التسهيلات على موظفي القطاع الخاص للبدء في منح هذه القروض بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة.

    وبينت المصادر أن التوجه لتخفيض الفائدة جاء بعد توصيات من مؤسسة النقد بتقليل تكلفة الإقراض وهو يعطي إشارة واضحة برغبتها في مساعدة القطاع المصرفي بتخفيض تكلفة الإقراض الذي من شأنه أن يحفز على تحرك السيولة وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية.

    وأشارت المصادر إلى الإجراءات المصرفية التي بصدد أن تقوم بها البنوك الرامية إلى تحفيز الإقراض بعد فترة من التشدد في السياسات النقدية، وأكدت المصادر أنه بهذه الخطوة من قبل البنوك تعتبر أسعار الفائدة مقبولة لدى المقترضين بفضل التحسن الذي طرأ على عملية الإقراض بين البنوك.

    وبينت المصادر أن البنوك تعمل حاليا على ضمان استمرارية حصتها في سوق التمويل الشخصي وأن هذا بشأنه سيرفع من وتيرة المنافسة بين البنوك المحلية.

    خروج الودائع
    ومن جانب آخر قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى خروج الودائع من البنوك ودخولها في قطاعات إنتاجية أخرى كالأسهم والعقار مما يعني دخولها في الدورة الاقتصادية وهو هدف تسعى إليه الجهات المعنية بالدولة، في إشارة من المصدر إلى أن سحب الودائع من البنوك ودخولها في القطاعات الأخرى سيساعدان على تدوير العجلة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني والابتعاد عن شبح الركود والانكماش الاقتصادي.
     
  9. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «المشورة»: السوق يواصل النزيف الحاد والترقب والحذر سيطرا على تداولات الأسبوع الماضي
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير المشورة الأسبوعي أن معظم مؤشرات الأسبوع الماضي تراجعت وجاءت نتائجها سلبية، فقد تراجع مؤشري المشورة للأسهم المتوافقة ووفق الشريعة بنسبة 4% و7% على التوالي خلال أسبوع فقط، واستمر التراجع أيضا مؤشرات الكميات المتداولة والسيولة المتدفقة إليها، وعاد السوق إلى نزف النقاط بشكل واضح ومستمر منذ بداية العام حتى جلسة الخميس الماضي.

    وأوضح التقرير أن معظم القطاعات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة سجلت تراجعا كبيرا تراوح بين 33% على قطاع الاستثمار و3% على قطاع التأمين، ولم يظهر اللون الأخضر سوى على قطاع غير الكويتي والذي سجل ارتفاعا على مستوى المؤشرين الاسلامي والمتـوافق مع الشريعة وبنسبة بلغت على التوالي 2%و3%.

    وبين التقرير أن أداء القطاعات الرئيسية تباين بشدة، حيث سجل قطاع الاستثمار التراجع الأكبر على المؤشرين وبنسبة اكبر من الثلث، كانت خسائر قطاع البنوك الإسلامية بنسبة 16%، وتراجع قطاع الخدمات المهم والذي يــضم اكبر الشركات القيادية المـــتوافقة مع الشريعة بنسبة 11%و23% بالنسبة للأسهم وفق الشريعة والتي في جلها من الأسهم الصغرى والتي تأثرت كثيرا بسقوط السوق الحر في بداية هذا العام، وقطاع العقار الإسلامي تراجع بنسبة 19% بينما تراجع مؤشر العقار للأسهم المتوافقة بنسبة 16% فقط.

    وأشار التقرير الى تباين أداء مؤشري الصناعة، حيث استقر مؤشر الصناعة للأسهم الإسلامية دون تغير والذي يضم سهما واحدا فقط هو الاستهلاكية، مقابل تراجع مؤشر الصناعة للأسهم المتوافقة بنسبة 15%، وبما انه لا توجد اي شركة أغذية إسلامية فلا يوجد مؤشر شركات أغذية اسلامية بينما توجد شركات متوافقة مع الشريعة والذي تراجع مؤشرها بنسبة 15%.

    وأشار التقرير الى أن قطاع غير الكويتي بالنسبة لمؤشري الإسلامي والمتوافق سجل ارتفاعا جيدا بعد ان أعلنت شركة انوفست أرباحا وتوزيعات جيدة أعطت المؤشر اللون الأخضر بشكل خاص، إضافة الى ارتداد سهم تمويل الخليج من مستوى 210 فلوس الى 255 فلسا.

    وذكر التقرير أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا واضحا كان امتدادا لجلسة الخميس في الأسبوع الذي سبقه، واستمرت معها عمليات جني الأرباح على مستوى جميع الأسهم خصوصا الأسهم القيادية، بينما سقطت الأسهم الصغرى دون أي صفقات بيع على معظمها، وكانت أخبار وأحداث تمت في بداية الأسبوع قد أثرت على مجريات التداول بسلبية واضحة.
     
  10. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الجوعان لـ «الأنباء»: نمرّ بأزمة اقتصادية شديدة ستكون قاسية على الكويت ومن يفلت منها ستُكتب له النجاة
    الأحد 15 فبراير 2009 - الأنباء



    أحمد يوسف

    مفاجأة من النوع الثقيل أن تجد بالبرج التجاري الواقع في وسط المنطقة التجارية بالعاصمة إعلانا عن وحدات ومكاتب شاغرة للإيجار، فمنذ السنوات الماضية، كان من المستحيل ان تجد مترا واحدا، ولكن حال الأزمة التبدل والتغيير.

    وخلف برج «بيتك» يقبع مكتب فهد يعقوب الجوعان رئيس مجلس إدارة «الكوت للمشاريع الصناعية» وهو عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو مجلس إدارة شركات «المركز المالي ـ منا العقارية ـ شعاع كابيتال».

    فالحـــديث عـــن الأزمـــة الراهنة عاد بنا إلى أزمات مشابهة، حيث تم استدراك أوضاع الأزمات وكيف مرت، خصوصا ان الجوعان اقتصادي من خـــلال موقعه سواء في شركات عريقة او عضـــويته في غـــرفة التـــجارة تجعله على علم بمستجدات الأمـــور، بل انه يشـــارك في اتـــخاذ ووضـــع الــقرارات الاقتصادية الـــتي تؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية بالكويت.

    وفي وصفه للازمة الراهنة يشير الجوعان الى ان العام الحالي سيشهد كثيرا من المفاجآت، والذي يستطيع ان يظل في السوق محافظا على ربحية بسيطة ستكتب له النجاة.

    وعـــن مشـــروع القــــانون المقدم من «فريق العمل الحكـــومي» قال انه يعالج جزءا كبيرا من الأزمة ملمحا الى ان هناك من البنود ما يحتاج الى مزيد من التعديل، لافتا الى انه لابد من قياس حجم الضرر على حجم الاحتياج.

    من جهة أخرى حث مجلس الوزراء على سرعة إقرار المشروعات التي أقرت ميزانياتها حتى تنتعش الحياة الاقتصادية.
     
  11. الطـبـيـب

    الطـبـيـب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2008
    المشاركات:
    2,345
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    النعيم
    جزاك الله خيرا

    مجهود طيب

    دمتم بخير
     
  12. تيتانيوم

    تيتانيوم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 فبراير 2009
    المشاركات:
    190
    عدد الإعجابات:
    0
    ماقصرت على النقل
     
  13. Dr.ALI

    Dr.ALI عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    295
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكوووووووووور وجزاك الله خير
     
  14. اطلس

    اطلس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2008
    المشاركات:
    186
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعطيك العافية
     
  15. ورق خسران

    ورق خسران عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    2,439
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    يمثله عضوان في مجلس إدارة الشركة
    «بوبيان» يساهم بحصة مؤثرة في زيادة رأسمال «الدولية للاجارة»






    كتب تامر حماد: علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن بنك بوبيان سيساهم بحصة مؤثرة في زيادة رأسمال شركة الدولية للاجارة وسيتم خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة المزمع عقدها الشهر المقبل الاعلان عن دخول عضوين ممثلين لبنك بوبيان في مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة ليكون بذلك مجلس ادارة الدولية للاجارة مكون من 3 أعضاء من شركة الأبراج القابضة وعضوين من البنك الاسلامي للتنمية السعودي وعضوين من بنك بوبيان.

    وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاقية بين بنك بوبيان والدولية للاجارة خاصة بهذا الشأن على أن يتم الاعلان عنها رسمياً في الجمعية العمومية للشركة.
     
  16. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تستاهلون كل خير