صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
اللجنة الفنية انتهت منه وتعرضه على لجنة السوق الأسبوع الجاري.. «المالية» أنهت بابين من الخطة الاقتصادية.. مطالبات بتقرير لديون المواطنين يناقش في 3 مارس.. تحرك لجلسة تعالج غير محددي الجنسية
تقرير معالجة شراء أسهم الآجل.. جاهز
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد: تقرير معالجة شراء الأسهم بنظام الآجل أصبح جاهزا في اللجنة الفنية التي أعدته، وسيعرض على لجنة السوق الأسبوع الجاري لاعتماده، وهذا يأتي مع اقتصاد و«بدون» يمثلان عنوان تحركات نيابية استعداداً لعودة جلسات مجلس الأمة في 3 مارس المقبل.. فاللجنة المالية انتهت أمس من مناقشة باب التعريفات في مشروع قانون خطة الإنقاذ ومواد الباب الأول الخاص بالبنوك.. وعلى الطرف الثاني، تتحرك حملة اليوم تطالب بإسقاط القروض وتقرير يتناول شراء مديونيات المواطنين ليناقشها البرلمان في الجلسة المخصصة للخطة الاقتصادية أو التالية لها، وهي جهود تنضم إلى أخرى تدعو إلى معالجة قضية البدون «فلا يجوز بقاء أوضاعهم الحالية كما هي».
وفي هذا الجانب، أعلن رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي «انتهاء اللجنة خلال اجتماعها أمس من مناقشة الباب التمهيدي للقانون المقدم من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد»، مبينا أنها «أنجزت أيضا الباب المتعلق بالبنوك وسيتم اليوم الأحد مناقشة الباب الثاني المتعلق بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة إضافة إلى الباب الثالث بشأن الشركات الاستثمارية».
وأفاد العوضي بأن«اللجنة ستركز خلال اجتماعاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة على الإجراءات القانونية والقضائية، حيث ستتم دعوة المستشار فيصل المرشد ممثلا للسلطة القضائية لمناقشة الفصل الأخير من القانون بشأن العقوبات وبعد ذلك ستستوفي اللجنة مناقشة جميع مواد القانون».
وأعلن العوضي عن توجيه الدعوات لجمعيات النفع العام المختصة ولاقتصاديين كويتيين للاستماع الى وجهات نظرهم قبل الانتهاء من المشروع، متمنيا ان «تطرح الحكومة قوانين رأسمالية اخرى لتعزيز الاقتصاد ومنها قانون املاك الدولة b.o.t»، وطالب بأن «يواكب اصدار القانون اجراءات حكومية عدة لتفعيل عجلة الاقتصاد حتى يتمكن اقتصادنا المحلي من تجاوز هذه المرحلة الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد العالمي من ازمة كبيرة».
واكد العوضي ان «اللجنة تريد الاستماع الى وجهات نظر النواب ايضا حتى تكتمل لديها الصورة قبل التصويت داخل اللجنة على مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد واحالة تقريرها فيه الى مجلس الامة».
ومن جانبه يدشن النائب د. ضيف الله بورمية اليوم الأحد حملة اعلامية لحل مشكلة ديون المواطنين، حيث سيقيم ندوة جماهيرية في ديوانه في الاندلس تحت عنوان «قروض المواطنين أولاً»، وقد دعا لها عدداً من النواب.
واوضح مصدر مقرب من بورمية انه سيكشف «مزيدا من التفاصيل عن ارقام لقضايا ضد مواطنين واحكام صدرت ضدهم لعدم قدرتهم على الوفاء بديونهم، وعدم قدرة قانون صندوق المتعثرين من القيام بالدور المطلوب لوقف معاناة المواطنين».
ومن جهته اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه سيتقدم هو وعدد من النواب بطلب لمجلس الامة باستعجال تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن شراء مديونية المواطنين لعرضه على المجلس للتوصيت عليه.
واشار الى ان «الطلب سيتضمن دعوة اللجنة الى الاجتماع على هامش جلسة الثالث من مارس التي سيعرض عليها قانون انقاذ الاقتصاد حتى تتمكن من اعداد تقريرها حول مديونية المواطنين ورفعه للمجلس في الجلسة ذاتها للتصويت عليه خلال الجلسة او في جلسة الرابع من مارس المقبل».
ولفت الى ان هناك «عددا كافيا لانجاح التصويت على معالجة القروض وان تكون هذه المعالجة ضمن خطة الانقاذ الاقتصادي خصوصا بعدما اثبت صندوق المعسرين فشله في ايجاد الحلول الجذرية لمديونية المواطنين».
ومن جانبه طالب النائب صالح عاشور الحكومة واللجنة المالية البرلمانية بتطبيق «شروط صندوق المعسرين على الشركات التي ستخضع لقانون انقاذ الاقتصاد، وعدم التساهل معها من اجل تحقيق العدالة ومساواتها مع تلك الضوابط الصارمة التي طبقت على المواطنين المعسرين».
وايد النائب عبدالله البرغش الدفع باتجاه «معالجة مديونية المواطنين واعادة جدولة قروضهم بدون فوائد»، مشيرا الى ان «معالجة الازمة الاقتصادية ضرورة ولكن وضع المواطنين هو المدخل لمعالجة هذه الازمة».
ودعا البرغش الحكومة الى «تفهم هذه المطالب النيابية خصوصا ان هناك غيابا في الفترات السابقة للرقابة على البنوك وشركات الاستثمار التي استغلت الوضع وحملت المواطنين مبالغ كبيرة محملة بالفوائد فوق طاقة وقدرة المواطن»، مضيفا «لهذا لا بد من اجراء لاخراج المواطنين من هذه الورطة واعادة الأمور إلى نصابها باعتبار وضع المواطنين جزءاً لا يتجزأ من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد انعكاسا على الأزمة العالمية.
ودعا إلى أن «تكون المعالجة شمولية للأزمة وألا يتم استثناء المواطنين منها».
وفي اتجاه اخر طالب نواب بفتح ملف تجنيس البدون وخصوصا العسكريين منهم واعطائه اولوية على بقية القضايا بعد الانتهاء من الملف الاقتصادي.
وذكر النائب عسكر العنزي ان «قضية البدون أصبحت مقلقة ولابد من مبادرة سريعة من السلطتين لتحريك هذا الملف الذي اشبع مزايدة حتى يتم رفع الظلم عن هذه الشريحة والابتعاد عن الحسد وانزعاج البعض تجاه حقوق مواطنين قدموا أغلى ما لديهم وهي ارواحهم في سبيل هذا الوطن، فليس اقل من ذلك منحهم هوية هذا الوطن الذي لا يعرفون غيره، لاسيما بعد دخول الجيلين الرابع والخامس لبعض الشرائح من البدون بدون انفراج لأوضاعهم».
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الهطلاني اعضاء السلطتين الى «ابعاد قضية البدون عن المزايدات والتسويات السياسية، والعمل بشكل جاد لوضع الحلول العادلة لانهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لعقود من الزمن».
وتساءل الهطلاني عن «المكسب الذي حققته الحكومة من خلال تجاهل هذه الفئة على مدى عشرات السنين والحؤول من دون نظرها من قبل السلطة القضائية بحجة انها مسألة سيادية، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح مأخذا يستغل في الاساءة إلى سمعة الكويت وشعبها والتربص بها كنقطة سوداء ضد الكويت».
ودعا الى حلول جذرية لا ترقيعية للقضية، ومنح المستحقين للجنسية ومنهم من رفض الجنسية الثانية والشهداء والأسرى والسلك العسكري وقدامى العاملين بالنفط وهؤلاء جميعا تنطبق عليهم الشروط».
وفي هذا الاطار، يقدم محامون اليوم شكوى قضائية ضد النائب عبدالله الرومي على خلفية تصريحه الذي ذكر فيه ان «العسكريين البدون يدافعون بفلوس عن البلد».
من جانب مختلف، أكدت الحركة الدستورية الاسلامية مجددا أن استجوابها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ما هو عليه «لن نتراجع عنه، وسنقدمه ولا نقبل بغير صعوده المنصة».
أما التجمع السلفي الاسلامي فأعلن على لسان عضوه النائب محمد الكندري أن «التنمية تحتاج إلى استقرار سياسي، ونختلف مع الحركة الدستورية الاسلامية في التوقيت والمعالجة بهذه الصورة».
تاريخ النشر 15/02/2009
تقرير معالجة شراء أسهم الآجل.. جاهز
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد: تقرير معالجة شراء الأسهم بنظام الآجل أصبح جاهزا في اللجنة الفنية التي أعدته، وسيعرض على لجنة السوق الأسبوع الجاري لاعتماده، وهذا يأتي مع اقتصاد و«بدون» يمثلان عنوان تحركات نيابية استعداداً لعودة جلسات مجلس الأمة في 3 مارس المقبل.. فاللجنة المالية انتهت أمس من مناقشة باب التعريفات في مشروع قانون خطة الإنقاذ ومواد الباب الأول الخاص بالبنوك.. وعلى الطرف الثاني، تتحرك حملة اليوم تطالب بإسقاط القروض وتقرير يتناول شراء مديونيات المواطنين ليناقشها البرلمان في الجلسة المخصصة للخطة الاقتصادية أو التالية لها، وهي جهود تنضم إلى أخرى تدعو إلى معالجة قضية البدون «فلا يجوز بقاء أوضاعهم الحالية كما هي».
وفي هذا الجانب، أعلن رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي «انتهاء اللجنة خلال اجتماعها أمس من مناقشة الباب التمهيدي للقانون المقدم من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد»، مبينا أنها «أنجزت أيضا الباب المتعلق بالبنوك وسيتم اليوم الأحد مناقشة الباب الثاني المتعلق بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة إضافة إلى الباب الثالث بشأن الشركات الاستثمارية».
وأفاد العوضي بأن«اللجنة ستركز خلال اجتماعاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة على الإجراءات القانونية والقضائية، حيث ستتم دعوة المستشار فيصل المرشد ممثلا للسلطة القضائية لمناقشة الفصل الأخير من القانون بشأن العقوبات وبعد ذلك ستستوفي اللجنة مناقشة جميع مواد القانون».
وأعلن العوضي عن توجيه الدعوات لجمعيات النفع العام المختصة ولاقتصاديين كويتيين للاستماع الى وجهات نظرهم قبل الانتهاء من المشروع، متمنيا ان «تطرح الحكومة قوانين رأسمالية اخرى لتعزيز الاقتصاد ومنها قانون املاك الدولة b.o.t»، وطالب بأن «يواكب اصدار القانون اجراءات حكومية عدة لتفعيل عجلة الاقتصاد حتى يتمكن اقتصادنا المحلي من تجاوز هذه المرحلة الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد العالمي من ازمة كبيرة».
واكد العوضي ان «اللجنة تريد الاستماع الى وجهات نظر النواب ايضا حتى تكتمل لديها الصورة قبل التصويت داخل اللجنة على مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد واحالة تقريرها فيه الى مجلس الامة».
ومن جانبه يدشن النائب د. ضيف الله بورمية اليوم الأحد حملة اعلامية لحل مشكلة ديون المواطنين، حيث سيقيم ندوة جماهيرية في ديوانه في الاندلس تحت عنوان «قروض المواطنين أولاً»، وقد دعا لها عدداً من النواب.
واوضح مصدر مقرب من بورمية انه سيكشف «مزيدا من التفاصيل عن ارقام لقضايا ضد مواطنين واحكام صدرت ضدهم لعدم قدرتهم على الوفاء بديونهم، وعدم قدرة قانون صندوق المتعثرين من القيام بالدور المطلوب لوقف معاناة المواطنين».
ومن جهته اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه سيتقدم هو وعدد من النواب بطلب لمجلس الامة باستعجال تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن شراء مديونية المواطنين لعرضه على المجلس للتوصيت عليه.
واشار الى ان «الطلب سيتضمن دعوة اللجنة الى الاجتماع على هامش جلسة الثالث من مارس التي سيعرض عليها قانون انقاذ الاقتصاد حتى تتمكن من اعداد تقريرها حول مديونية المواطنين ورفعه للمجلس في الجلسة ذاتها للتصويت عليه خلال الجلسة او في جلسة الرابع من مارس المقبل».
ولفت الى ان هناك «عددا كافيا لانجاح التصويت على معالجة القروض وان تكون هذه المعالجة ضمن خطة الانقاذ الاقتصادي خصوصا بعدما اثبت صندوق المعسرين فشله في ايجاد الحلول الجذرية لمديونية المواطنين».
ومن جانبه طالب النائب صالح عاشور الحكومة واللجنة المالية البرلمانية بتطبيق «شروط صندوق المعسرين على الشركات التي ستخضع لقانون انقاذ الاقتصاد، وعدم التساهل معها من اجل تحقيق العدالة ومساواتها مع تلك الضوابط الصارمة التي طبقت على المواطنين المعسرين».
وايد النائب عبدالله البرغش الدفع باتجاه «معالجة مديونية المواطنين واعادة جدولة قروضهم بدون فوائد»، مشيرا الى ان «معالجة الازمة الاقتصادية ضرورة ولكن وضع المواطنين هو المدخل لمعالجة هذه الازمة».
ودعا البرغش الحكومة الى «تفهم هذه المطالب النيابية خصوصا ان هناك غيابا في الفترات السابقة للرقابة على البنوك وشركات الاستثمار التي استغلت الوضع وحملت المواطنين مبالغ كبيرة محملة بالفوائد فوق طاقة وقدرة المواطن»، مضيفا «لهذا لا بد من اجراء لاخراج المواطنين من هذه الورطة واعادة الأمور إلى نصابها باعتبار وضع المواطنين جزءاً لا يتجزأ من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد انعكاسا على الأزمة العالمية.
ودعا إلى أن «تكون المعالجة شمولية للأزمة وألا يتم استثناء المواطنين منها».
وفي اتجاه اخر طالب نواب بفتح ملف تجنيس البدون وخصوصا العسكريين منهم واعطائه اولوية على بقية القضايا بعد الانتهاء من الملف الاقتصادي.
وذكر النائب عسكر العنزي ان «قضية البدون أصبحت مقلقة ولابد من مبادرة سريعة من السلطتين لتحريك هذا الملف الذي اشبع مزايدة حتى يتم رفع الظلم عن هذه الشريحة والابتعاد عن الحسد وانزعاج البعض تجاه حقوق مواطنين قدموا أغلى ما لديهم وهي ارواحهم في سبيل هذا الوطن، فليس اقل من ذلك منحهم هوية هذا الوطن الذي لا يعرفون غيره، لاسيما بعد دخول الجيلين الرابع والخامس لبعض الشرائح من البدون بدون انفراج لأوضاعهم».
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الهطلاني اعضاء السلطتين الى «ابعاد قضية البدون عن المزايدات والتسويات السياسية، والعمل بشكل جاد لوضع الحلول العادلة لانهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لعقود من الزمن».
وتساءل الهطلاني عن «المكسب الذي حققته الحكومة من خلال تجاهل هذه الفئة على مدى عشرات السنين والحؤول من دون نظرها من قبل السلطة القضائية بحجة انها مسألة سيادية، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح مأخذا يستغل في الاساءة إلى سمعة الكويت وشعبها والتربص بها كنقطة سوداء ضد الكويت».
ودعا الى حلول جذرية لا ترقيعية للقضية، ومنح المستحقين للجنسية ومنهم من رفض الجنسية الثانية والشهداء والأسرى والسلك العسكري وقدامى العاملين بالنفط وهؤلاء جميعا تنطبق عليهم الشروط».
وفي هذا الاطار، يقدم محامون اليوم شكوى قضائية ضد النائب عبدالله الرومي على خلفية تصريحه الذي ذكر فيه ان «العسكريين البدون يدافعون بفلوس عن البلد».
من جانب مختلف، أكدت الحركة الدستورية الاسلامية مجددا أن استجوابها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ما هو عليه «لن نتراجع عنه، وسنقدمه ولا نقبل بغير صعوده المنصة».
أما التجمع السلفي الاسلامي فأعلن على لسان عضوه النائب محمد الكندري أن «التنمية تحتاج إلى استقرار سياسي، ونختلف مع الحركة الدستورية الاسلامية في التوقيت والمعالجة بهذه الصورة».
تاريخ النشر 15/02/2009