بوراشد: فاتورة الإنقاذ ارتفعت.. و 9 مليارات دينار لم تعد كافية

[صايدهاا]

تأخير إقرار مشروع المحافظ سيرفع التكلفة أكثر
بوراشد: فاتورة الإنقاذ ارتفعت.. و 9 مليارات دينار لم تعد كافية


بدر بوراشد (تصوير: صخر درويش) هند فاروق:
واوضح في حوار لـ «الدار» ان شروط مشروع المحافظ قاسية جدا والمشروع في حد ذاته غير كاف لكن لا يوجد مشروع بديل واشار الى ان معظم الشركات لن تستفيد من هذا البرنامج لان معظم اصولها مرهونة وليس لديها مجالات يمكن ان تستثمر فيها القروض الجديدة اذا حصلت عليها.
واشار الى ان الازمة امتدت بالفعل الى قطاع العقار والاسعار تراجعت بنسب تصل الى 40 في المئة.
وفيما يلي نص الحوار:
• هل يعد مشروع المحافظ بمثابة الحل الامثل لمواجهة الازمة الحالية؟ وما ايجابياته وسلبياته؟
- الخطة المقدمة ممتازة وهي تعد افضل ما يمكن تقديمه حاليا واعتقد انها «اقل الممكن» وكان من المفترض ان يتم طرح ما هو اكثر وافضل مما طرح لتغطية جميع قطاعات السوق، وبالتالي يجب علينا دعم ما قدم والموافقة عليه وضرورة الاسراع في تنفيذه خاصة من خلال القنوات القانونية كمجلس الامة ومجلس الوزراء وهو بالنسبة لي يحقق اقل مراتب الامان ولا يحقق كل الامان المطلوب لانقاذ الاقتصاد الكويتي مما اصابه من انهيار واهم ميزة في هذا القانون انه يقوم بحماية القطاع المصرفي لكنه قاصر على بعض النقاط عن حماية الشركات الاستثمارية والشركات الاخرى.
وقد تطرق المشروع الى الجانب التنموي فيما يتعلق بالسماح للحكومة باقراض ما يعادل 4 مليارات دينار عن طريق البنوك بضمانات 50 في المئة، وذلك بهدف اعادة الحياة للحركة التنموية في البلاد وهذا الامر يجب ان يصاحبه مزيد من الانفاق التنموي الحكومي في المجالات الاخرى والتي من شأنها ان تعود بالنفع على البلاد ككل دون اضافة مزيد من الاعباء على المال العام، ومثال على ذلك فنحن هنا في الكويت بحاجة الى بناء جامعة وبالتالي فالوقت الحالي يعد مناسبا لذلك وكذلك بناء مزيد من المستشفيات والطرق ومحطات كهرباء وتنمية مياه الشرب، وذلك في ظل المعاناة التي نواجهها في فترة الصيف منذ سنة 2000 من الانقطاع المستمر للكهرباء والماء وتقنينها ونحن في دولة من اغنى دول العالم بما لدينا من فوائض مالية، التي تصل الى 60 مليار دينار على عدد السكان وهو 3 ملايين نسمة، فاعتقد انه حان الوقت لان يكون هناك انفاق تنموي كبير جدا خاصة في المرحلة الحالية مع مراعاة الفرص العديدة التي ضاعت عند وصول سعر برميل النفط الى معدلات قياسية وصلت لاكثر من 140 دولارا للبرميل، خاصة وان العديد من الدول التي تعاني من عجز من ميزانياتها اتجهت لانفاق اضعاف اضعاف ما ننفقه هنا في الكويت ونحن نشهد دولا مثل اميركا واوروبا فقد وصل حجم الانفاق الاميركي خلال الازمة الذي بدأ بـ 600 مليار دولار ثم 120 مليار دولار ثم 26 مليارا الذي ضخ لقطاعات السيارات والان خطة اوباما التي وصلت الى 800 مليار دولار وسمعنا خطوات الدعم كذلك في فرنسا وكذلك بريطانيا والصين الى 690 مليار دولار واليابان تضع اسبوعيا خطة فكل العالم متداع لانقاذ اقتصاد كل دولة على حده وبالتالي انقاذ الاقتصاد العالمي ككل فيما نحن هنا لا نشهد الا الشد والجذب بين الحكومة والمجلس الذي امتد لاكثر من خمسة اشهر ولم نصل لنتيجة لحد الان.
وبالعكس هذا التأخير بسبب التأزيمات السياسية من شأنه ان يجعل تكلفة فاتورة الحلول الاقتصادية المقدمة تزداد قيمة وتصبح اكثر ارتفاعا ففي شهر سبتمبر الماضي لم تتجاوز تلك الفاتورة مليار دينار واليوم فان 9 مليارات دينار اعتقد انها لم تعد كافية لحلها ومزيد من التأخر بسبب مايحدث من مناقشة المجلس لخطة الانقاذ الى 3 مارس المقبل وبعدها تأتي العطلة الصيفية للنواب مما يعني ان نصل الى تكلفة بمرور الوقت ستتعدى 15 مليار دينار وكل ذلك في ظل الانهيارات التي تحدث خصوصا من السوق الذي هبط من مستوى 15.650 نقطة الى مستوى 6.600 نقطة اي خسرنا مايقارب تسعة الاف نقطة بما يعادل 35 مليار دينار واعتقد ان ذلك يكفي.

من المستفيد
• من الجهات المستفيدة من تلك الخطة ومن الجهات غير المستفيدة؟
- المستفيد الاكبر هو البنك وجزء قليل من بعض الشركات اما بقية القطاعات فهي غير مستفيدة.
• البعض يقف ضد دعم شركات الاستثمار لكن مع دعم القطاع المصرفي.. ما رأيك؟
-لايمكن عزل القطاع المصرفي عن بقية القطاعات الاخرى من الدولة لان الاساس قد تم تسليف 85 في المئة من موجودات البنوك الى جميع تلك القطاعات من شركات استثمارية وعقارية وغيرها بضمانات والضمانات الان هبطت قيمتها الى 50 في المئة وفي حال انهيار تلك الشركات فان الامر سيؤدي الى تأثر البنوك بقيمة تلك الضمانات ومعنى ذلك اننا سننتظر الدفع سواء للبنوك لتعويضها عما ستتكبده من خسائر بسبب الشركات او للشركات وهي تقوم بعملها لكن في حالة دعم البنوك فقط سينهار جزء كبير من الشركات استثمارية كانت او صناعية او زراعية.. الخ. وبجميع انواعها مما سيؤدي بها الى الاتجاه لتسريح موظفيها بالتالي ذلك سيؤدي بالتأكيد الى انهيار قطاعات اقتصادية تنموية مهمة لكن في حين دعم تلك الشركات لن يحدث كل ذلك.
واود الاشارة هنا الى وجود شركات اساءت التصرف بلاشك لكن لا وقت لذلك لان الوقت الحالي هو وقت العلاج وليس وقت الحساب وهو اتجاه العالم اجمع الان فنحن لم نشهد ان اتجهت الحكومة الاميركية لمعاقبة ومحاسبة الشركات والبنوك التي انهارت او في اي دولة من دول العالم بل انهم يضعون خطط الانقاذ لاننا الان نمر بكارثة حقيقية ولاتتطلب البحث عن الاسباب او من المسؤول.

شركات ستفلس
• بعد طرح مشروع المحافظ.. هل مازالت هناك شركات مهددة بالافلاس؟
- بالطبع الشركات التي لا ينطبق عليها القانون وليس لديها ضمانات كافية واكثر تلك الشركات رهنت مالديها من اصول ومقترضة وعندما يطلب منها الان تقديم ضمانات اخرى فمن اين لها ان تأتي بها وفي نفس الوقت لاتستطيع تسديد ما عليها من قروض سابقة في ظل تداعيات وانعكاسات الازمة الحالية بالتالي فان تلك الشركات ستخرج من خطة الانقاذ المطروحة ومن سيخرج من الدعم او القانون المقدم «سينتهي» واي شركة ليس لديها ضمانات اخرى لم ترهنها من قبل ستنهار خاصة في ظل احجام البنوك عن الاقراض في الفترة الحالية بالاضافة الى وجود مشاريع جديدة كصندوق عقاري او مالي او استثماري او اي استثمار ناجح «العملية واقفة»، بجانب ان البنوك الان تطالب الشركات بسداد ما عليها من التزامات ولا توجد ايرادات او ارباح لتلك الشركات وهي المشكلة التي يواجهها العالم اجمع الان الذي ينفق بمئات المليارات لكسر تلك الحلقة وهي التوقف عن العمل، وقامت البنوك في العالم بخفض الفائدة الى صفر في المئة كل ذلك بهدف عدم الوصول للمرحلة التي ندخل فيها من «الركود الى الكساد»، لان ذلك لو حدث سينهار الاقتصاد العالمي ونصبح في ازمة مثل ازمة 1928 وسيفقد الجميع وظائفه ففي الولايات المتحدة الان وصلت معدلات من يفقدون وظائفهم شهريا الى 600 الف وظيفة اي بعد مرور عشرة اشهر ستصل الى 6 ملايين عاطل عن العمل وهو ما يعد كارثة بالفعل وستصيب العالم كله.

الإنفاق الاستثماري
• ماذا عن الانفاق الاستثماري بالنسبة للشركات خلال 2009، هناك بعض الشركات اعلنت عن خفضه للثلث والبعض الاخر الى النصف.. ماذا ترى؟
- لا اعتقد ان يحدث اي انفاق استثماري اذا لم تقم الحكومة بطرح مشاريع للقطاع الخاص، واعتقد انه يجب على الحكومة ان تفكر مرة اخرى باعادة طرح برنامج الـb.o.t او طرح مزيد من المشاريع للقطاع الخاص وتعزيز البيئة التنافسية بين الشركات بطرح المشروعات الكبرى كمشروع مستشفى جابر ومشروعات البنية التحتية من طرق ومدن جديدة وطرح مناقصات لمحطات طاقة ومياه جديدة والتي نحن بحاجة لها ومتأخرون فيها من الاساس، فالوقت الحالي انسب توقيت لذلك بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، لان الانفاق الان سيعود بفائدة كبيرة على كافة القطاعات ولن يذهب هباء منثورا، وسنجد نتيجة لذلك ان تم بعد مرور اربع او خمس سنوات وفي نفس الوقت تنقذ تلك القطاعات من الدخول في الكساد والركود التجاري والمالي والاستثماري، انما الشركات بمفردها ليس لديها المقدرة لعمل شيء.

عائق الاقتراض
• نص قانون المحافظ على ضمان 50 في المئة من القروض الجديدة وعدم استخدامها في القروض القديمة.. هل يمثل ذلك عائقا امام شركات الاستثمار في الفترة الحالية؟
- كما ذكرت ما فائدة الاقتراض الان فلا احد يستطيع الدخول في مشروعات بمفرده لذلك الاتجاه العالمي نحو مزيد من الانفاق التنموي، وعندما جاء كلينتون الى الكويت اكد انه لا حل للازمة سوى بالانفاق والانفاق، يجب على الحكومة ان تنفق فاكبر الدول الرأسمالية مثل الولايات المتحدة هي من تكسر قوانينها التي تقول دع عوامل السوق تفرض نفسها وهي التي تقوم بالانفاق.
ولو ان الحكومة الان قامت بالانفاق وطرحت المشاريع سوف تستطيع الشركات بناء على خطة «المركزي» ان تقترض بضمان الـ50 في المئة وتدخل في تلك المشروعات وتعم الاستفادة على جميع الاطراف بين بنوك وشركات الى جانب عوائد الاستفادة من تلك المشروعات على الحكومة والشعب فلا يمكن ان تكون بداية العجلة من القطاع الخاص بل يجب ان تتم من قبل الحكومة، فالقطاع الخاص لا يستطيع طرح تلك المشروعات من افتتاح مدينة جديدة او شارع او محطة كهرباء بل الحكومة هي التي تطرح تلك المناقصات.

شروط قاسية
• هل الشروط التي وضعها المحافظ للموافقة على خضوع الشركات للبرنامج تناسب الشركات؟ ولماذا؟
- اعتقد انها شروط قاسية جدا على الشركات لكن على الاقل لندخل بتطبيق البرنامج لان المشكلة هي عدم وجود برنامج انقاذ اخر افضل من المطروح فهو افضل الموجود والمثل يقود «اخذ ما اتخذ» والبرنامج بالفعل غير كاف لتغطية وحل مشكلات الشركات لكن لا يوجد غيره.
• منذ اعلان مشروع المحافظ والبورصة تتراجع.. فهل هذا تصويت بالرفض للمشروع؟
- ذلك يعد انعكاسا لاحساس المتداولين والمستثمرين بان المشروع سيستغرق مزيدا من الوقت الى جانب الشعور بعدم الثقة في ظل التصريحات المستمرة المتعلقة بالاقتراض والمشروعات التي في كل مرة تعد اقل من المرة التي تسبقها ففي اول الازمة تعددت التصريحات والتطمينات الحكومية باننا في منأى عن الازمة ولا يوجد تأثير علينا واقتصادنا الوطني سليم ولم يكن لديهم فكرة عن الوضع الاقتصادي وحتى عند نزول السوق 25 في المئة صرحت الحكومة ومجلس الامة ان النزول لا يتعدى الـ5 في المئة وبعد الوصول لمرحلة الانهيار بدأوا باستيعاب حجم الخسائر وتقدموا باقتراحات ولطول الوقت والتأخر في ايجاد الحلول وتطبيقها انعدمت ثقة الجميع من جدية الحكومة لوضع قانون للانقاذ خصوصا وان هؤلاء مدركون ان مجلس الامة في واد بعيد تماما من واقع الكارثة الاقتصادية الحالية ويتناولون قضايا بعيدة وتافهة بعيدة كل البعد عما يحدث.
• هناك نواب سيتقدمون بمشروعات بديلة كيف ترى ذلك؟
- في الحقيقة نحن نسمع لكن «نسمع طحنا ولا نرى طحيناً».

التأخير كارثة
• تأخير اقرار المشروع في مجلس الامة حتى الشهر المقبل هل يؤثر على مواجهة الازمة؟
- سيزيد من الكارثة وسيزيد تكلفة الفاتورة الحكومية في حلها للازمة وسيزيد الطين بلة وذلك لان العملية الاقتصادية متراكبة، والبعض يرى ان بعض الشركات قد اساءت الاستخدام ولكن لا يدرك مدى تأثير سقوط تلك الشركات التي ان انهارت فسيقف سداد التزاماتها تجاه البنوك وسيفقد موظفوها وظائفهم بالتالي سيعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم ككل. فهي كلها امور متشابكة فاي دولة تبدأ في فقدان العمالة لوظائفهم ستبدأ بالتبعية في فقدان اقتصادها. لذلك دول العالم ترصد معدلات البطالة لديها وتراقبه بشكل مستمر لعدم الوصول لمرحلة الانهيار الاقتصادي.
وارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الى 600 الف عاطل في الشهر هو الذي سرع بخطة الانقاذ التي طرحها اوباما وكان بمثابة عامل ضغط على الجمهوريين للموافقة على تلك الخطة وذلك لان البطالة ستكون عبئا كبيرا على كاهل الحكومة وهذا هو الاقتصاد وليس كما تفعل الكويت بوضع اموال في الخارج وما الفائدة منها؟ لماذا تضع 60 مليارا في الخارج وتخسر منها 10 مليارات ولم تستفد شيئا ويمكن ان تصل تلك الخسائر الى 20 مليارا ولم تستفد شيئا ايضا فيما لو استفدنا من تلك المبالغ في تطوير القطاعات الصحية والكهرباء والماء والطرق والتعليمية والتنموية لكان افضل بالنسبة لنا.

خطة أميركا
• اقرار الولايات المتحدة هل يعد بوادر لقرب انتهاء الأزمة؟
- ما تقوم به الولايات المتحدة التي صرحت بامتداد اثار الازمة الى نهاية 2010 يعد بمثابة جرعات من المضادات الحيوية لاقتصادهم المريض ويقومون بعدة تجارب كلية فاول خطة طرحت كانت بـ600 مليار لكنها كانت غير كافية في ظل توقعاتهم فقاموا بمساعدة قطاع البنوك وجدوا الامر غير كاف فدعموا قطاع التأمين ثم قطاع السيارات والان الخطة مركزة على نفس النقاط التي طرحتها والتي تمثل في الانفاق التنموي على الولايات المتحدة المختلفة لتوجه لقطاعات الصحة والتعليم والطرق والمواصلات وهذا لا يعد بمثابة اختراع، انما هي المبادئ الاساسية للاقتصاد بالتالي يجب علينا ان نسلك نفس المنهج وانا ارى ان تلك الخطة قد تنقذ الاقتصاد الاميركي من الهوة التي دخل فيها وهناك ايضا خطة براون من انجلترا بتقديم 50 مليارا لدعم قطاع البنوك وايضا اليابان التي تقوم اسبوعيا بضخ المليارات وكذلك فعلت جميع الدول المتقدمة.
وقد يصعب التنبؤ بموعد انتهاء الازمة فالولايات المتحدة توقعت انتهاءها في اوائل 2010 اما روسيا فتوقعت اواخر 2010مما يؤكد ان الجميع فاقد الامل في 2009 باي حال من الاحوال لان العام الجاري سيكون عام الاتفاق فقط. والحقيقة اننا نشهد كارثة فريدة من نوعها ولا احد يستطيع تخيل حجم تلك الكارثة فكل الاقتصاديين الموجودين لم يشهدوها من قبل لان اكبر كساد حدث في العالم حدث في 1928 ـ 1930 ولا يوجد من عاصر تلك الفترة وحتى ان وجد من عاصرها فهو يتعدى التسعين الان.

القطاع العقاري
هل ستتوقف الازمة في الكويت عند شركات الاستثمار ام ستمتد الى العقار والتجارة؟
- الازمة قد امتدت بالفعل للقطاع العقاري لكن التركيز كله ينصب على الشركات المتداولة في السوق فقط والتي تشهد تدهور اسعارها بشكل كبير، لكن العقار لا يشهده لانه غير متداول داخل البورصة، لكن بالفعل تأثر بشكل كبير فالاراضي السكنية انخفضت اسعارها من ربع مليون دينار الى 100 الف دينار وفي بعض الاحيان الى 60 الف دينار ووصلت اسعار العقارات في بعض المناطق السكنية المتميزة من 800 الف الى 500 الف دينار اي هبوط بمعدل من 30 ـ 40 في المئة اضافة الى هبوط العقار الاستثماري والتجاري ونحن من بداية الازمة ولكن الحقيقة ان ما اصاب القطاع الصناعي هو الكارثة، وذلك لان العقار يمرض لكنه لا يموت وله عدة حلول اما المصانع التي تقوم بالانتاج ولا يوجد طلب او شراء ماذا ستفعل وذلك في ظل مطالبة البنوك بتسديد التزاماتها على القروض التي اخذت لبناء المصانع التي ستتوقف عن السداد، ويمكن ان تتجه الى افلاسها وبالتالي فان موقف الشركات الصناعية والزراعية يعد اكثر حرجا وتأثرها بالازمة يفوق تأثر الشركات الاستثمارية.
والعقارية.

الاستغناء عن العمالة
• رأينا شركات تستغني عن العمالة فيها.. فما مصير تلك العمالة؟ وهل تتوقع زيادة في معدلات البطالة؟
- بالطبع ستزداد معدلات البطالة واخر اعلان يفيد بخروج عمالة من القطاع الخاص تفوق الـ1200 وظيفة وهو المسجل رسميا وبالتأكيد هناك المزيد غير مسجل ولا يدري عنه احد ومتوقع ان تزداد اعداد العاطلين عن العمل وهناك شركات قامت بتقليل الرواتب من 10-20 في المئة والقادم اعظم لان كل ذلك في ظل انهيار وافلاس كل الشركات والامر الذي لو حدث سنشهد ارقاما كبيرة سواء من الكويتيين او المقيمين وستكون مأساة على الجميع.
• الشركات عبرت 2008 وبعضها اعلن عن تحقيق ارباح.. فهل تتوقع استمرار الارباح في العام الجاري؟
- لا اعتقد ان احدا سيحقق اي ارباح في 2009 وان حدث سيكون ذلك ارباحا لمشاريع قديمة تم تسويقها في 2008 وبدايات 2009 لكن لن تكون هناك اي حركة مالية او استثمارية جديدة تعود بالفوائد على تلك الشركات وذلك في ما عدا الشركات التي تسمى «الميناء الامن» كشركات الاغذية والاتصالات لكن بالطبع سيكون هناك انعكاس عليها لكن في حدود معينة.
وقد انكشف حجم النزول في ارباح الشركات خلال الربع الاخير من العام الماضي والذي «اكل» كل ما حققوه من ارباح في الثلاثة ارباع الاولى من 2008 فما بالك بنسبة 2009 كاملة بخسائرها.

الاهتمام بالبنوك
• حتى الان هناك اهتمام كبير من الدولة بالبنوك فهل هذا من منطلق وجود مخاطر كبيرة عليها؟
- هذا امر مؤكد فالبنوك في الكويت توجه اموالها اما لاعادة التسليف او في الاستثمارات وفي كلا الحالتين توجد خسائر كبيرة تحتاج لمساعدة الحكومة لمدة زمنية 5 سنوات مثلا حتى نخرج من هذه الكارثة.
لا يجوز أن تلوم أحدا
أكد بوراشد ضرورة الاسراع بالموافقة على تلك الخطة المقدمة وأي تنقيح يكون لزيادة المبالغ المدفوعة لزيادة شموليتها لاحتواء أكبر قدر من الشركات العاجزة ولا يوجد أية موانع من فلترة تلك الشركات وموظفيها ومحاسبة ومعاقبة المخطئين لأننا في كارثة فقبل أربعة أشهر عند شراء سهم بيت التمويل بـ 3 دنانير على سبيل المثال كان قرار الشراء قرارا ثمينا جدا واليوم وبوصول سعره الى دينار نتيجة الازمة فلا يمكن توجيه اللوم لاحد ما لم يكن هناك خيانة للأمانة او القيام بسرقات او سوء استخدام للسلطة فهي في ظروف طارئة تشابه تماما حدوث الكوارث الطبيعية الخارجة عن ارادة الجميع فالعالم الاقتصادي ينهار فكيف يعقل ان يوجه اللوم لاي طرف هناك ومحسبته عن عدم تحقيقه للارباح أو عدم تسديده لاقساطه لكن بالطبع وبالتأكيد هناك من بالغوا بالدخول في استثمارات ويتحملون جزءا من الخطأ وليس كل الشركات وليس الجميع وكما ذكرت فالشركات العقارية التي تسببت في حدوث تلك الأزمة في الولايات المتحدة وقامت بتحويل اصول الدين الى مشتقات ومن ثم أعادة بيعها وضمانها لدى الشركات لم يحدث لها شيء ولم يوجه لها أي احد في الدولة أية اتهامات خاصة انها عمليات تمت تحت سمع وبصر الحكومة ممثلة بالاجهزة الرقابية الحالية مثل المركزي الفيدرالي ووزارة الخزينة والمالية ونحن هنا في الكويت لدينا البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة وتمت كل الأمور بمعرفتهم فلا يجوز الآن توجيه اللوم لاتخاذ قرارات استثمارية اتخذت في وقت رواج ومن ثم المحاسبة في وقت الكساد.


تاريخ النشر : 16 فبراير 2009