برقاوي1
موقوف
- التسجيل
- 7 فبراير 2009
- المشاركات
- 86
خالد السلطان يتبنى دعم الشركات ويستأسد على مديونيات المواطنين مستنداً على فتوى ابن عثيمين
قانون «الاستقرار الاقتصادي»... يتعثر
قانون «الاستقرار الاقتصادي»... يتعثر
انقسم مجلس الامة الى معسكرين امس، معسكر انقاذ الشركات المتعثرة ومعسكر شراء مديونيات المواطنين.
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=112442