صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
مالية «الأمة»: برنامج قانون الاستقرار المالي يدعم الشركات المليئة من المال العام.. وغير المليئة من المساهمين
انجاز مناقشة المشروع ورفعه إلى مجلس الأمة الخميس
كتب أحمد الشمري: قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة احمد لاري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الباب الثاني لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة والمتعلق بمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية، والمادة 10 التي تتطرق الى تصنيف هذه الشركات والتي تخص الشركات المليئة، مؤكدا ان الدعم من المال العام سيكون فقط للشركات المليئة، وبالنسبة للشركات غير المليئة فانها ستوجه الى قسم آخر وهو اعادة النظر في اوضاعها من خلال بحث مدى قدرة المساهمين على معالجة الاوضاع المالية واعادة هيكلتها.
واضاف لاري في تصريح صحافي امس ان هناك نوعين من الشركات المليئة، النوع الاول هو الذي يؤدي سقوط شركاته الى ازمة نظامية، والاخر هو الذي لا يؤدي الي ازمة نظامية.
واشار لاري الى ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين بحضور رئيس محكمة الاستئناف فيصل المرشد لمناقشه موضوع العقوبات والاحكام القضائية، لافتا الى ان اللجنة وجهت دعوات لاتحاد المصارف والجمعية الاقتصادية لحضور اجتماع غدا الثلاثاء، بينما خصص اجتماع الاربعاء لدعوة الافراد امثال جاسم السعدون ممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، مشيرا الى انه بحلول الاربعاء المقبل ستكون الصورة مكتملة، وستجتمع اللجنة الخميس المقبل للانتهاء من القانون ورفعه الى المجلس، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا في جميع الاحوال قبل عطلة العيد الوطني.
وحول قانون شراء المديونيات قال لاري ان هذا القانون محال الى اللجنة التشريعية، لافتا الى ان اللجنة المالية في انتظاره، ووجهت رسالة الى الرئيس طالبناه بموجب المادة 99، انه اذا كانت هناك اية قوانين متعلقة بالاستقرار المالي فتجب احالتها الى اللجنة المالية.
تاريخ النشر 16/02/2009
انجاز مناقشة المشروع ورفعه إلى مجلس الأمة الخميس
كتب أحمد الشمري: قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة احمد لاري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الباب الثاني لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة والمتعلق بمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية، والمادة 10 التي تتطرق الى تصنيف هذه الشركات والتي تخص الشركات المليئة، مؤكدا ان الدعم من المال العام سيكون فقط للشركات المليئة، وبالنسبة للشركات غير المليئة فانها ستوجه الى قسم آخر وهو اعادة النظر في اوضاعها من خلال بحث مدى قدرة المساهمين على معالجة الاوضاع المالية واعادة هيكلتها.
واضاف لاري في تصريح صحافي امس ان هناك نوعين من الشركات المليئة، النوع الاول هو الذي يؤدي سقوط شركاته الى ازمة نظامية، والاخر هو الذي لا يؤدي الي ازمة نظامية.
واشار لاري الى ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين بحضور رئيس محكمة الاستئناف فيصل المرشد لمناقشه موضوع العقوبات والاحكام القضائية، لافتا الى ان اللجنة وجهت دعوات لاتحاد المصارف والجمعية الاقتصادية لحضور اجتماع غدا الثلاثاء، بينما خصص اجتماع الاربعاء لدعوة الافراد امثال جاسم السعدون ممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، مشيرا الى انه بحلول الاربعاء المقبل ستكون الصورة مكتملة، وستجتمع اللجنة الخميس المقبل للانتهاء من القانون ورفعه الى المجلس، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا في جميع الاحوال قبل عطلة العيد الوطني.
وحول قانون شراء المديونيات قال لاري ان هذا القانون محال الى اللجنة التشريعية، لافتا الى ان اللجنة المالية في انتظاره، ووجهت رسالة الى الرئيس طالبناه بموجب المادة 99، انه اذا كانت هناك اية قوانين متعلقة بالاستقرار المالي فتجب احالتها الى اللجنة المالية.
تاريخ النشر 16/02/2009