صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
تخفيض الإنفاق الرأسمالي يعني أن الحكومة لا تفقه حجم المشكلة
كلام في الأزمة / الحجرف لـ «الراي»: «مشروع المحافظ» فيه ثغرات ولا يستطيع وحده حل المشكلة
أكد استاذ المحاسبة في جامعة الخليج الدكتور نايف الحجرف «ان قانون تعزيز الاستقرار المالي المقترح من قبل محافظ البنك المركزي ليس السبيل الوحيد لمعالجة تداعيات الازمة المالية، وهو جهد يستحق الاشادة والتقدير لفريق الانقاذ، لكن في الوقت نفسه يجب ان ندرك ان معالجة اقتصاد دولة ضمن قانون مقترح، هو ضرب من التسطيح والتهميش وتقليل من حجم المشكلة التي نواجهها».
واضاف الحجرف في تصريح لـ «الراي» «ان اقتراح القانون استغرق اربعة اشهر ولا ندري كم سيستغرق من وقت للتصويت عليه، ومن ثم وضع لائحة تنفيذية سيستغرق شهرين، هذا كله استهلاك للوقت. بالاضافة الى ذلك هناك التصنيف الذي يتعامل فيه مشروع القانون مع الشركات والذي يخرج بعضا منها من دائرة الاستفادة، حتى تلك التي تتفق مع الاطار العام لخطة فريق المحافظ، في حين لم تتم الاشارة الى مفاهيم حوكمة الشركات، خصوصا وان الوقت الان اصبح مثاليا لوضع ضوابط ملزمة تكافئ الادارات السليمة وتحاسب الادارات التي خاطرت بحقوق المساهمين».
واوضح «لذا يجب أن يتم فرض لائحة حوكمة تلتزم بها جميع الشركات، وسوف تفرز تلك اللائحة الادارات السليمة الجديرة بالثقة والاستمرارية».
ودعا الحجرف الى «أن تكون الركيزة الاساسية لمعالجة الاوضاع الحالية هي الموازنة العامة والتي تمثل الخطة العامة للدولة وتعكس طموح المواطنين، وتؤشر الى مدى تنمية المواطن الكويتي اقتصاديا واجتماعيا، ويجب ان تأخذ الموازنة الحالية للدولة للعام 2009/2010 بعين الاعتبار حجم الانفاق الرأسمالي، فزيادة المبلغ المطروح لهذا الانفاق تعني قطعا ان الدولة سوف تقوم بطرح مشاريع استثمارية تنعكس بدورها ايجابا على الحركة التشغيلية للقطاع الخاص، وتحرك عجلة الاقتصاد في اتجاهات عدة».
وعبر الحجرف عن اسفه من «انه في الوقت الذي نحسن الظن فيه في دعم وزيادة بند الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة، نجد تباينا واضحا من الحكومة بتخفيضها هذا البند بنسبة 30 في المئة، في الوقت الذي سارعت فيه الدول الخليجية المجاورة لنا والتي تتشابه اقتصاداتها بل وتتطابق احيانا معنا، إلى ضخ الأموال للانفاق الرأسمالي وأدركت اهميته في الوقت الحالي، لكن مازالت الحكومة لدينا تغض البصر عن ذلك».
واضاف «ان تخفيض الانفاق الرأسمالي يعني ان الحكومة لا تفقه حجم المشكلة التي تواجهها، والامر الغريب انها تطرح من جهة خطة لتعزيز الاستقرار المالي ومن جهة اخرى تقوم بتخفيض بند الانفاق الرأسمالي والاستثماري في الموازنة العامة للدولة، وهما اتجاهان متضادان تماما، ودليل على تباين الحكومة في توجهاتها».
وزاد الحجرف «ان اقتصاد دولة الكويت احادي المصدر ويعتمد على سلعة وحيدة هي النفط. والتحكم في اسعار تلك السلعة يخضع لظروف وعوامل عالمية خارجة عن ارادتنا، وجل ما نخشاه ان يستمر انخفاض سعر النفط حتى نصل الى حد عدم قدرة الميزانية على تغطية الباب الاول منها، وهو بند الرواتب، لذا يجب ان يلتزم المسؤول عن رسم الميزانية المقبلة بمبدأ محاسبي مهم جدا وهو مبدأ الحيطة والحذر وان يكون متحفظا في توقعات دخله لادنى درجة ولمصاريفه لاقصى درجة».
وذكر الحجرف بميزانية العام الماضي قائلا ان «تلك الميزانية اقرها مجلس الأمة بـ 11 مليار دينار وبعد حل المجلس وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم رفع الميزانية الى 18 مليارا، وكانت هناك علامات استفهام عن اوجه انفاق تلك الميزانية، وانتهى العام ولم نعلم اين تم صرف الـ 18 مليار دينار».
وشدد الحجرف «على ضرورة ان يكون اعداد الموازنة في حوزة فريق فني متخصص يتبع لوزارة المالية، تلك الوزارة التي تعد من اهم الوزارات لانها معنية بوضع السياسة المالية للدولة ورسم الخطط المالية اللازمة لتطبيق تلك السياسة، كما انها مسؤولة عن ادارة فوائض الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وان تكون الميزانية متوافقة مع خطط تنمية قصيرة المدى (خطة خمسية) وطويلة المدى (25عاما)، لكن للاسف فان الكويت لم يعد لديها من يستطيع وضع خطط وسياسات طويلة المدى ولا حتى قصيرة المدى، لان الحكومات أصبح عمرها أقصر من عمر الخطط، فالوزراء يتم تغييرهم في غضون اشهر».
كلام في الأزمة / الحجرف لـ «الراي»: «مشروع المحافظ» فيه ثغرات ولا يستطيع وحده حل المشكلة
أكد استاذ المحاسبة في جامعة الخليج الدكتور نايف الحجرف «ان قانون تعزيز الاستقرار المالي المقترح من قبل محافظ البنك المركزي ليس السبيل الوحيد لمعالجة تداعيات الازمة المالية، وهو جهد يستحق الاشادة والتقدير لفريق الانقاذ، لكن في الوقت نفسه يجب ان ندرك ان معالجة اقتصاد دولة ضمن قانون مقترح، هو ضرب من التسطيح والتهميش وتقليل من حجم المشكلة التي نواجهها».
واضاف الحجرف في تصريح لـ «الراي» «ان اقتراح القانون استغرق اربعة اشهر ولا ندري كم سيستغرق من وقت للتصويت عليه، ومن ثم وضع لائحة تنفيذية سيستغرق شهرين، هذا كله استهلاك للوقت. بالاضافة الى ذلك هناك التصنيف الذي يتعامل فيه مشروع القانون مع الشركات والذي يخرج بعضا منها من دائرة الاستفادة، حتى تلك التي تتفق مع الاطار العام لخطة فريق المحافظ، في حين لم تتم الاشارة الى مفاهيم حوكمة الشركات، خصوصا وان الوقت الان اصبح مثاليا لوضع ضوابط ملزمة تكافئ الادارات السليمة وتحاسب الادارات التي خاطرت بحقوق المساهمين».
واوضح «لذا يجب أن يتم فرض لائحة حوكمة تلتزم بها جميع الشركات، وسوف تفرز تلك اللائحة الادارات السليمة الجديرة بالثقة والاستمرارية».
ودعا الحجرف الى «أن تكون الركيزة الاساسية لمعالجة الاوضاع الحالية هي الموازنة العامة والتي تمثل الخطة العامة للدولة وتعكس طموح المواطنين، وتؤشر الى مدى تنمية المواطن الكويتي اقتصاديا واجتماعيا، ويجب ان تأخذ الموازنة الحالية للدولة للعام 2009/2010 بعين الاعتبار حجم الانفاق الرأسمالي، فزيادة المبلغ المطروح لهذا الانفاق تعني قطعا ان الدولة سوف تقوم بطرح مشاريع استثمارية تنعكس بدورها ايجابا على الحركة التشغيلية للقطاع الخاص، وتحرك عجلة الاقتصاد في اتجاهات عدة».
وعبر الحجرف عن اسفه من «انه في الوقت الذي نحسن الظن فيه في دعم وزيادة بند الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة، نجد تباينا واضحا من الحكومة بتخفيضها هذا البند بنسبة 30 في المئة، في الوقت الذي سارعت فيه الدول الخليجية المجاورة لنا والتي تتشابه اقتصاداتها بل وتتطابق احيانا معنا، إلى ضخ الأموال للانفاق الرأسمالي وأدركت اهميته في الوقت الحالي، لكن مازالت الحكومة لدينا تغض البصر عن ذلك».
واضاف «ان تخفيض الانفاق الرأسمالي يعني ان الحكومة لا تفقه حجم المشكلة التي تواجهها، والامر الغريب انها تطرح من جهة خطة لتعزيز الاستقرار المالي ومن جهة اخرى تقوم بتخفيض بند الانفاق الرأسمالي والاستثماري في الموازنة العامة للدولة، وهما اتجاهان متضادان تماما، ودليل على تباين الحكومة في توجهاتها».
وزاد الحجرف «ان اقتصاد دولة الكويت احادي المصدر ويعتمد على سلعة وحيدة هي النفط. والتحكم في اسعار تلك السلعة يخضع لظروف وعوامل عالمية خارجة عن ارادتنا، وجل ما نخشاه ان يستمر انخفاض سعر النفط حتى نصل الى حد عدم قدرة الميزانية على تغطية الباب الاول منها، وهو بند الرواتب، لذا يجب ان يلتزم المسؤول عن رسم الميزانية المقبلة بمبدأ محاسبي مهم جدا وهو مبدأ الحيطة والحذر وان يكون متحفظا في توقعات دخله لادنى درجة ولمصاريفه لاقصى درجة».
وذكر الحجرف بميزانية العام الماضي قائلا ان «تلك الميزانية اقرها مجلس الأمة بـ 11 مليار دينار وبعد حل المجلس وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم رفع الميزانية الى 18 مليارا، وكانت هناك علامات استفهام عن اوجه انفاق تلك الميزانية، وانتهى العام ولم نعلم اين تم صرف الـ 18 مليار دينار».
وشدد الحجرف «على ضرورة ان يكون اعداد الموازنة في حوزة فريق فني متخصص يتبع لوزارة المالية، تلك الوزارة التي تعد من اهم الوزارات لانها معنية بوضع السياسة المالية للدولة ورسم الخطط المالية اللازمة لتطبيق تلك السياسة، كما انها مسؤولة عن ادارة فوائض الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وان تكون الميزانية متوافقة مع خطط تنمية قصيرة المدى (خطة خمسية) وطويلة المدى (25عاما)، لكن للاسف فان الكويت لم يعد لديها من يستطيع وضع خطط وسياسات طويلة المدى ولا حتى قصيرة المدى، لان الحكومات أصبح عمرها أقصر من عمر الخطط، فالوزراء يتم تغييرهم في غضون اشهر».