صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
السقوط في فخ الإفلاس سيقود إلى انهيار العديد من الشركات التابعة
ماذا يحدث لحقوق المتداولين عند إفلاس الشركة؟!
حاتم نصر الدين
تعليق نشاط شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل -الاردن يعد الخبر الأبرز في ساحة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بعد صدور قرار محكمة في عمان بالحجز على جميع اموال الشركة في البنوك المحلية بسبب تخلفها عن سداد ديونها وتسبب هذا الخبر في فتح باب التساؤلات بين المتداولين حول مصير السوق في حال تعدد سقوط الشركات في فخ الافلاس وكيف يتم التعامل مع حقوق حاملي السهم في الشركة المفلسة. يقول المحلل المالي محمد عبدالعزيز انه في حالة حدوث افلاس لاحدى الشركات فانها ستجر الشركات التابعة لها وذلك على اقل تقدير خاصة ان البورصة الكويتية تعد سوق مجاميع استثمارية وليست قطاعات فعلية ومن هنا يأتي الخطر من سقوط اي شركة في فخ الإفلاس والتصفية لان النتيجة ستكون سقوطاً مفاجئاً لاعداد من الشركات التابعة والزميلة. وأضاف عبدالعزيز ان ازمة افلاس الشركات لها ابعاد عديدة اهمها ان البنوك ستتوقف عن التمويل وكذلك العقار سيتأزم بشكل كبير. وأشار عبدالعزيز الى ان الصيغة التشريعية في القانون التجاري بخصوص هذا الشأن تفيد بانه اذا نزل سعر سهم الشركة الى مستويات غير متوقعة فيجب ان يتوقف عندها التداول على السهم وذلك لتجنب افلاس الشركة وبالتالي لا تعتمد الشركة على سعر السهم في الوقت الحالي في عمليات المضاربة ولكن يتم الاعتماد على العقود التي تملكها الشركة التي تتضمن الاصول الموجودة وعند هذه المرحلة وبالنظر الى الظروف الحالية يكون المستفيد هو المتداولون لان الاصول ستكون افضل بكثير من القيم السوقية الموجودة حالياً. أما الشيء السلبي في هذا التدهور من وجهة نظر عبدالعزيز هو ان الشركات بحاجة الى سيولة مالية بشكل ملح سواء للترقب للمستقبل القادم بسبب التغيرات السلبية الاقتصادية الجديدة او لدفع اقساط القروض وبالتالي ستضطر هذه المؤسسات الى التضحية والتفريض في الموجودات وفي هذه المرحلة سيكون المتداول في خطر واضح لان الموجودات التي كانت تجعله في السابق في مرحلة امان نسبية قد ضاعت. أما المحلل المالي محمد عبدالمجيد فيرى ان التحدث عن الافلاسات بهذا الشكل الصريح ليس من مصلحة السوق خاصة ان هذه الاخبار غالباً تأتي في صورة شائعات فالان المتداولون يتحدثون عن الافلاسات وكذلك الصحف والدواوين مليئة بهذه الاشاعات ولكن التساؤل هنا ما هي الشركات المرجحة للافلاس، موضحاً ان اية شركة متراكمة عليها الديون وعاجزة عن الشراء هي مرشحة للافلاس والتصفية وقد يكون الافلاس بهذا الشكل في حق مجاميع استثمارية وليس لشركة بعينها على حد تعبيره وبالتالي سيكون الافلاس بالجملة. وأشار عبدالمجيد الى ان القيمة الاسمية للغالبية العظمى من الاسهم في سوق الكويت هي 100 فلس وهي لا تتغير الا بقرار تجزئة خاص من الجمعية العمومية وموافقة الجهات المختصة اما القيمة التي يمكن تغييرها هي القيمة الدفترية ويكون التغير فيها بحسب موجودات المؤسسة والتزاماتها وهو ما يتم تحديده حسب وضع استثمارات الشركة وتقييم قيمة هذه الاستثمارات في السوق اما في حال انخفاض القيمة الدفترية الى الحد الادنى فان هذا يسمى تآكل رأس المال وفي هذه الحالة يطبق على الشركة احد خيارين من قبل ادارة البورصة ووزارة التجارة وهما اما تخفيض رأس المال المعلن حسب القيمة الجديدة او تصفية الشركة.
ماذا يحدث لحقوق المتداولين عند إفلاس الشركة؟!
حاتم نصر الدين
تعليق نشاط شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل -الاردن يعد الخبر الأبرز في ساحة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بعد صدور قرار محكمة في عمان بالحجز على جميع اموال الشركة في البنوك المحلية بسبب تخلفها عن سداد ديونها وتسبب هذا الخبر في فتح باب التساؤلات بين المتداولين حول مصير السوق في حال تعدد سقوط الشركات في فخ الافلاس وكيف يتم التعامل مع حقوق حاملي السهم في الشركة المفلسة. يقول المحلل المالي محمد عبدالعزيز انه في حالة حدوث افلاس لاحدى الشركات فانها ستجر الشركات التابعة لها وذلك على اقل تقدير خاصة ان البورصة الكويتية تعد سوق مجاميع استثمارية وليست قطاعات فعلية ومن هنا يأتي الخطر من سقوط اي شركة في فخ الإفلاس والتصفية لان النتيجة ستكون سقوطاً مفاجئاً لاعداد من الشركات التابعة والزميلة. وأضاف عبدالعزيز ان ازمة افلاس الشركات لها ابعاد عديدة اهمها ان البنوك ستتوقف عن التمويل وكذلك العقار سيتأزم بشكل كبير. وأشار عبدالعزيز الى ان الصيغة التشريعية في القانون التجاري بخصوص هذا الشأن تفيد بانه اذا نزل سعر سهم الشركة الى مستويات غير متوقعة فيجب ان يتوقف عندها التداول على السهم وذلك لتجنب افلاس الشركة وبالتالي لا تعتمد الشركة على سعر السهم في الوقت الحالي في عمليات المضاربة ولكن يتم الاعتماد على العقود التي تملكها الشركة التي تتضمن الاصول الموجودة وعند هذه المرحلة وبالنظر الى الظروف الحالية يكون المستفيد هو المتداولون لان الاصول ستكون افضل بكثير من القيم السوقية الموجودة حالياً. أما الشيء السلبي في هذا التدهور من وجهة نظر عبدالعزيز هو ان الشركات بحاجة الى سيولة مالية بشكل ملح سواء للترقب للمستقبل القادم بسبب التغيرات السلبية الاقتصادية الجديدة او لدفع اقساط القروض وبالتالي ستضطر هذه المؤسسات الى التضحية والتفريض في الموجودات وفي هذه المرحلة سيكون المتداول في خطر واضح لان الموجودات التي كانت تجعله في السابق في مرحلة امان نسبية قد ضاعت. أما المحلل المالي محمد عبدالمجيد فيرى ان التحدث عن الافلاسات بهذا الشكل الصريح ليس من مصلحة السوق خاصة ان هذه الاخبار غالباً تأتي في صورة شائعات فالان المتداولون يتحدثون عن الافلاسات وكذلك الصحف والدواوين مليئة بهذه الاشاعات ولكن التساؤل هنا ما هي الشركات المرجحة للافلاس، موضحاً ان اية شركة متراكمة عليها الديون وعاجزة عن الشراء هي مرشحة للافلاس والتصفية وقد يكون الافلاس بهذا الشكل في حق مجاميع استثمارية وليس لشركة بعينها على حد تعبيره وبالتالي سيكون الافلاس بالجملة. وأشار عبدالمجيد الى ان القيمة الاسمية للغالبية العظمى من الاسهم في سوق الكويت هي 100 فلس وهي لا تتغير الا بقرار تجزئة خاص من الجمعية العمومية وموافقة الجهات المختصة اما القيمة التي يمكن تغييرها هي القيمة الدفترية ويكون التغير فيها بحسب موجودات المؤسسة والتزاماتها وهو ما يتم تحديده حسب وضع استثمارات الشركة وتقييم قيمة هذه الاستثمارات في السوق اما في حال انخفاض القيمة الدفترية الى الحد الادنى فان هذا يسمى تآكل رأس المال وفي هذه الحالة يطبق على الشركة احد خيارين من قبل ادارة البورصة ووزارة التجارة وهما اما تخفيض رأس المال المعلن حسب القيمة الجديدة او تصفية الشركة.