صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
مع اتساع هوة التباين والتطورات الدراماتيكية
اللااستقرار النيابي يهدد قانون الاستقرار
فلاح الفاضل ، جراح المطيري
اتسعت هوة التباين في الرؤى النيابية على أثر فتوى ابن عثيمين التي استشهد بها النائب خالد السلطان بخصوص عدم جواز شراء الدين بالدين، حيث بيّن النائب محمد هايف ان فتوى ابن عثيمين تجيز شراء الدين بمثله اذا كان المشتري صاحب سلطة، مدللاً ان الفتوى موجودة في كتاب الشرح الممتع.
التطور الدراماتيكي في التحركات النيابية ازاء قانون الاستقرار الاقتصادي يشي بانقسام في صفوف اعضاء مجلس الأمة على اختلاف توجهاتهم ما قد يؤدي الى عدم مروره من مجلس الأمة خصوصاً ان عدداً من النواب المعارضين ابدوا اعتراضهم حول آلية احالة القانون الى اللجنة المالية البرلمانية دون المرور على المجلس للتصويت عليه ليتم احالته الى اللجنة المتخصصة.
وانتقد النائب د. جمعان الحربش آلية الحكومة في التعاطي مع القانون، مستغرباً صياغتها للقانون في الوقت ذاته تفويض النواب باجراء واضافة التعديلات عليه.
وقال الحربش لـ «النهار» الاكثر غرابة ان الحكومة لم تستطع اعداد القانون بشكل متكامل لتستفيد منه كل الاطراف، لافتاً الى ان هذا دليل على تخبط الحكومة.
من جهته، أكد مصدر نيابي مطلع ان تأييد بعض النواب للقانون لم يكن لاهدافه الفنية، وانما لاهداف سياسية ربما تلبي حاجتهم الشخصية على المستوى الاقتصادي، مشيراً الى احتمال ان يعالج القانون ديون البنوك المستحقة بأثر رجعي من خلال رأس المال المقدر بـ 5 بلايين دينار. وأشار المصدر ان التحركات النيابية ربما تروق حاليا للحكومة التي تقف متفرجة، لاسيما وأنها ألقت بالمسؤولية على أعضاء مجلس الأمة بغية تأكيد اتهامها للنواب بتعطيل القوانين والمشاريع الحكومية. وواصل المصدر: هناك من لا يريد للمجلس ممارسة دوريه الرقابي والتشريعي من خلال مصادرة أحقيته في محاسبة الحكومة، مبينا ان بعض وسائل الاعلام تسعى لافتعال الازمات من خلال تحريض النواب ضد الحكومة عن طريق انتقاداتها الحادة والخارجة أحيانا عن المألوف الاعلامي، وهذا ما يمارس حاليا مع الحركة الدستورية الاسلامية. وفي خط مواز أكدت مصادر من «حدس» لـ«النهار» ان الحركة مصرة على تقديم استجوابها بانتهاء المدة المعلنة، مشيرة الى أنها حتى الآن لم تبلور محاوره لصيغة نهائية مراعاة للمستجدات التي قد يتضمنها الاستجواب. وشددت المصادر على أهمية ان تكون جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء علنية، لافتة الى أن الاستجواب شأن الشعب وليس شأن الحركة، ما يدفعنا الى الالتزام بموقفنا من سريته. وتمنت المصادر أن يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة، لاسيما وأن الحكومة تستطيع حمايته من خلال الاغلبية التي تمتلكها، فضلا عن أن مجرد صعوده المنصة قد يفضي الى عدم تكرار توجيه الأعضاء المساءلة لسموه. وأضافت المصادر أن الحركة رصدت كل الاستجوابات السابقة سواء ما تم منها أو انتهى قبل مناقشته، مشيرة الى أن نتائجها كانت متشابهة وبصورة واحدة سواء الاستجواب الناجم عن تقديم الحكومة مشروعاً أو قانوناً أو غيره، فالمحصلة النهائية يكون الاستجواب الذي يحل على أثره مجلس الأمة. وخلصت المصادر الى أن حدس لن تقبل بأي حال من الاحوال مناقشة الاستجواب بسرية، مؤكدة ان اجراءات ستتخذ في هذا الاتجاه في حينه حتى وان بلغ الأمر الانسحاب من الجلسة، وهذا ما لن يكون في صالح العلاقة بين السلطتين.
اللااستقرار النيابي يهدد قانون الاستقرار
فلاح الفاضل ، جراح المطيري
اتسعت هوة التباين في الرؤى النيابية على أثر فتوى ابن عثيمين التي استشهد بها النائب خالد السلطان بخصوص عدم جواز شراء الدين بالدين، حيث بيّن النائب محمد هايف ان فتوى ابن عثيمين تجيز شراء الدين بمثله اذا كان المشتري صاحب سلطة، مدللاً ان الفتوى موجودة في كتاب الشرح الممتع.
التطور الدراماتيكي في التحركات النيابية ازاء قانون الاستقرار الاقتصادي يشي بانقسام في صفوف اعضاء مجلس الأمة على اختلاف توجهاتهم ما قد يؤدي الى عدم مروره من مجلس الأمة خصوصاً ان عدداً من النواب المعارضين ابدوا اعتراضهم حول آلية احالة القانون الى اللجنة المالية البرلمانية دون المرور على المجلس للتصويت عليه ليتم احالته الى اللجنة المتخصصة.
وانتقد النائب د. جمعان الحربش آلية الحكومة في التعاطي مع القانون، مستغرباً صياغتها للقانون في الوقت ذاته تفويض النواب باجراء واضافة التعديلات عليه.
وقال الحربش لـ «النهار» الاكثر غرابة ان الحكومة لم تستطع اعداد القانون بشكل متكامل لتستفيد منه كل الاطراف، لافتاً الى ان هذا دليل على تخبط الحكومة.
من جهته، أكد مصدر نيابي مطلع ان تأييد بعض النواب للقانون لم يكن لاهدافه الفنية، وانما لاهداف سياسية ربما تلبي حاجتهم الشخصية على المستوى الاقتصادي، مشيراً الى احتمال ان يعالج القانون ديون البنوك المستحقة بأثر رجعي من خلال رأس المال المقدر بـ 5 بلايين دينار. وأشار المصدر ان التحركات النيابية ربما تروق حاليا للحكومة التي تقف متفرجة، لاسيما وأنها ألقت بالمسؤولية على أعضاء مجلس الأمة بغية تأكيد اتهامها للنواب بتعطيل القوانين والمشاريع الحكومية. وواصل المصدر: هناك من لا يريد للمجلس ممارسة دوريه الرقابي والتشريعي من خلال مصادرة أحقيته في محاسبة الحكومة، مبينا ان بعض وسائل الاعلام تسعى لافتعال الازمات من خلال تحريض النواب ضد الحكومة عن طريق انتقاداتها الحادة والخارجة أحيانا عن المألوف الاعلامي، وهذا ما يمارس حاليا مع الحركة الدستورية الاسلامية. وفي خط مواز أكدت مصادر من «حدس» لـ«النهار» ان الحركة مصرة على تقديم استجوابها بانتهاء المدة المعلنة، مشيرة الى أنها حتى الآن لم تبلور محاوره لصيغة نهائية مراعاة للمستجدات التي قد يتضمنها الاستجواب. وشددت المصادر على أهمية ان تكون جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء علنية، لافتة الى أن الاستجواب شأن الشعب وليس شأن الحركة، ما يدفعنا الى الالتزام بموقفنا من سريته. وتمنت المصادر أن يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة، لاسيما وأن الحكومة تستطيع حمايته من خلال الاغلبية التي تمتلكها، فضلا عن أن مجرد صعوده المنصة قد يفضي الى عدم تكرار توجيه الأعضاء المساءلة لسموه. وأضافت المصادر أن الحركة رصدت كل الاستجوابات السابقة سواء ما تم منها أو انتهى قبل مناقشته، مشيرة الى أن نتائجها كانت متشابهة وبصورة واحدة سواء الاستجواب الناجم عن تقديم الحكومة مشروعاً أو قانوناً أو غيره، فالمحصلة النهائية يكون الاستجواب الذي يحل على أثره مجلس الأمة. وخلصت المصادر الى أن حدس لن تقبل بأي حال من الاحوال مناقشة الاستجواب بسرية، مؤكدة ان اجراءات ستتخذ في هذا الاتجاه في حينه حتى وان بلغ الأمر الانسحاب من الجلسة، وهذا ما لن يكون في صالح العلاقة بين السلطتين.