مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
تهدد مواجهة سياسية ممتدة في الكويت حزمة تحفيز اقتصادي مزمعة بخمسة مليارات دولار وتعرقل جهود تطوير لوائح البورصة مما يجعل البلد العربي الخليجي غير جذاب للمستثمرين.
فقد عانى البلد العضو في منظمة أوبك على مدى العامين الاخيرين من تشاحن سياسي أوقد شرارة استقالات وزارية وعرقل مشروع قانون التحفيز. وفي يناير كانون الثاني عينت الكويت رابع مجلس وزراء لها منذ مارس اذار 2007.
ويهدف برنامج تحفيز اقتصادي يشمل ضمانات حكومية لتقديم قروض جديدة ومساعدة للبنوك الى الحد من أثر الازمة المالية العالمية على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن موافقة مجلس الامة (البرلمان) على الخطة غير أكيدة نظرا لمطالبة عدة نواب بربطها بتدخل لاعفاء المواطنين من الديون وهو ما يتناقض مع تطلعات الحكومة الى الحد من دور الدولة الراعية لكل شؤون مواطنيها الذي اضطلعت به الكويت تقليديا وتعزيز القطاع الخاص.
ويقول جاري دوجان مدير الاستثمار لدى ذراع ادارة الثروات التابعة لبنك ميريل لينش ان الاستثمار في الكويت لايزال يبعث على الاحباط بسبب الكثير من أوجه عدم التيقن السياسي.
وقال دوجان "اذا استمر هذا الوضع فان الدولة ستواصل النمو بمعدل دون قدراتها الكامنة."
وتقول بيرجيت ايبنر التي تدير صندوقا لاسهم الشرق الاوسط في فرانكفورت-تراست الالمانية ان خطة الانقاذ كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لكن لاتزال هناك شكوك بشأن الموافقة عليها وبشأن الافتقار الى الشفافية في سوق الاسهم المحلية ثاني أكبر بورصة في العالم العربي.
وقالت ايبنر "استثماراتنا في الكويت أقل من سائر أسواق المنطقة."
وتراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 15 في المئة هذا العام وهو مستوى أداء أقل من مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الصاعدة الذي تراجع نحو سبعة بالمئة. وبعض أسهم الشركات الكويتية الكبرى زهيدة الثمن قياسا الى نظيراتها في أسواق صاعدة أخرى.
وبحسب بيانات لرويترز يجري تداول سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) كبرى الشركات الكويتية من حيث القيمة السوقية بما يعادل 9.4 مثل الارباح المتوقعة للعام 2009 مقارنة مع 16.6 مثل لكبرى شركات اتصالات الهاتف المحمول البرازيلية فيفو.
ويأتي تباين المواقف بشأن خطة الانقاذ بعد أسابيع فحسب من إلغاء مجلس الوزراء مشروعا مشتركا باستثمارات 17 مليار دولار مع داو كميكال بعد أقل من شهر من توقيع الصفقة التي اعترض عليها عدة نواب.
وتعطلت أيضا خطة لإقامة مصفاة تكرير باستثمارات 15 مليار دولار رغم منح عقود لشركات كورية جنوبية ويابانية بعدما بدأ نواب بالبرلمان تحقيقا في مدى سلامة عملية ارساء العطاءات.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي " يعطي هذا اشارة الى أن الكويت مكان صعب للمستثمرين الاجانب والشركات الاجنبية."
ويتفق معها في الرأي محللو اتش.اس.بي.سي الذين قالوا في أحدث تقييم لهم للاقتصاد الكويتي "مناخ صناعة السياسات ليس سريع الحركة وهناك أيضا بعض العقبات السياسية ... الى أن تتغير السياسة من المرجح أن تبقى الاسهم الكويتية تحت ضغط نزولي."
وفي منطقة الخليج تعتبر الكويت ودبي الاشد تأثرا بالازمة المالية العالمية. والكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي اضطر الى التدخل لانقاذ بنك رئيسي هو بنك الخليج.
وتخلفت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر بنوك الاستثمار الكويتية عن سداد معظم ديونها في حين تقول أكبر شركات الاستثمار الاسلامي دار الاستثمار - التي تملك شركة أستون مارتن لصناعة السيارات - انها تحتاج الى قروض قيمتها مليار دولار.
وحذرت ستاندرد اند بورز هذا الاسبوع من خفض تصنيف خمسة بنوك كويتية بسبب مراكزها في شركات الاستثمار التي تشكل ما يصل الى نصف الشركات المدرجة وتواجه صعوبات في تدبير قروض.
ويقول المستثمرون ان التحفيز الحكومي المزمع سيساعد بعض الشركات لكن قيمته قد لا تكون كافية وقد يأتي متأخرا بالنسبة لبعض الشركات الاخرى
وقال طلال اللوغاني وهو مدير محفظة لدى شركة نور للاستثمار المالي "شركات الاستثمار هي التي يلحقها الضرر هنا ... ولا شيء (من خطة التحفيز) يوجه اليها."
وقال مصطفى بهبهاني من شركة الخليج للاستشارات "انها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن قد يكون عليهم بذل المزيد. ونحن في حاجة الى الشفافية."
وتجري الكويت محادثات مع مشغلي بورصات أجنبية لجعل البورصة أكثر اغراء للاجانب لكن مشروع قانون لاقامة هيئة للسوق معطل في البرلمان منذ عامين تقريبا.
وقال دوجان من ميريل لينش "انهم يحتاجون الى الشفافية .. أناس كثيرون يقولون انهم يتبعون معايير المحاسبة العالمية لكن لايزال الناس متشككين
فقد عانى البلد العضو في منظمة أوبك على مدى العامين الاخيرين من تشاحن سياسي أوقد شرارة استقالات وزارية وعرقل مشروع قانون التحفيز. وفي يناير كانون الثاني عينت الكويت رابع مجلس وزراء لها منذ مارس اذار 2007.
ويهدف برنامج تحفيز اقتصادي يشمل ضمانات حكومية لتقديم قروض جديدة ومساعدة للبنوك الى الحد من أثر الازمة المالية العالمية على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن موافقة مجلس الامة (البرلمان) على الخطة غير أكيدة نظرا لمطالبة عدة نواب بربطها بتدخل لاعفاء المواطنين من الديون وهو ما يتناقض مع تطلعات الحكومة الى الحد من دور الدولة الراعية لكل شؤون مواطنيها الذي اضطلعت به الكويت تقليديا وتعزيز القطاع الخاص.
ويقول جاري دوجان مدير الاستثمار لدى ذراع ادارة الثروات التابعة لبنك ميريل لينش ان الاستثمار في الكويت لايزال يبعث على الاحباط بسبب الكثير من أوجه عدم التيقن السياسي.
وقال دوجان "اذا استمر هذا الوضع فان الدولة ستواصل النمو بمعدل دون قدراتها الكامنة."
وتقول بيرجيت ايبنر التي تدير صندوقا لاسهم الشرق الاوسط في فرانكفورت-تراست الالمانية ان خطة الانقاذ كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لكن لاتزال هناك شكوك بشأن الموافقة عليها وبشأن الافتقار الى الشفافية في سوق الاسهم المحلية ثاني أكبر بورصة في العالم العربي.
وقالت ايبنر "استثماراتنا في الكويت أقل من سائر أسواق المنطقة."
وتراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 15 في المئة هذا العام وهو مستوى أداء أقل من مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الصاعدة الذي تراجع نحو سبعة بالمئة. وبعض أسهم الشركات الكويتية الكبرى زهيدة الثمن قياسا الى نظيراتها في أسواق صاعدة أخرى.
وبحسب بيانات لرويترز يجري تداول سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) كبرى الشركات الكويتية من حيث القيمة السوقية بما يعادل 9.4 مثل الارباح المتوقعة للعام 2009 مقارنة مع 16.6 مثل لكبرى شركات اتصالات الهاتف المحمول البرازيلية فيفو.
ويأتي تباين المواقف بشأن خطة الانقاذ بعد أسابيع فحسب من إلغاء مجلس الوزراء مشروعا مشتركا باستثمارات 17 مليار دولار مع داو كميكال بعد أقل من شهر من توقيع الصفقة التي اعترض عليها عدة نواب.
وتعطلت أيضا خطة لإقامة مصفاة تكرير باستثمارات 15 مليار دولار رغم منح عقود لشركات كورية جنوبية ويابانية بعدما بدأ نواب بالبرلمان تحقيقا في مدى سلامة عملية ارساء العطاءات.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي " يعطي هذا اشارة الى أن الكويت مكان صعب للمستثمرين الاجانب والشركات الاجنبية."
ويتفق معها في الرأي محللو اتش.اس.بي.سي الذين قالوا في أحدث تقييم لهم للاقتصاد الكويتي "مناخ صناعة السياسات ليس سريع الحركة وهناك أيضا بعض العقبات السياسية ... الى أن تتغير السياسة من المرجح أن تبقى الاسهم الكويتية تحت ضغط نزولي."
وفي منطقة الخليج تعتبر الكويت ودبي الاشد تأثرا بالازمة المالية العالمية. والكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي اضطر الى التدخل لانقاذ بنك رئيسي هو بنك الخليج.
وتخلفت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر بنوك الاستثمار الكويتية عن سداد معظم ديونها في حين تقول أكبر شركات الاستثمار الاسلامي دار الاستثمار - التي تملك شركة أستون مارتن لصناعة السيارات - انها تحتاج الى قروض قيمتها مليار دولار.
وحذرت ستاندرد اند بورز هذا الاسبوع من خفض تصنيف خمسة بنوك كويتية بسبب مراكزها في شركات الاستثمار التي تشكل ما يصل الى نصف الشركات المدرجة وتواجه صعوبات في تدبير قروض.
ويقول المستثمرون ان التحفيز الحكومي المزمع سيساعد بعض الشركات لكن قيمته قد لا تكون كافية وقد يأتي متأخرا بالنسبة لبعض الشركات الاخرى
وقال طلال اللوغاني وهو مدير محفظة لدى شركة نور للاستثمار المالي "شركات الاستثمار هي التي يلحقها الضرر هنا ... ولا شيء (من خطة التحفيز) يوجه اليها."
وقال مصطفى بهبهاني من شركة الخليج للاستشارات "انها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن قد يكون عليهم بذل المزيد. ونحن في حاجة الى الشفافية."
وتجري الكويت محادثات مع مشغلي بورصات أجنبية لجعل البورصة أكثر اغراء للاجانب لكن مشروع قانون لاقامة هيئة للسوق معطل في البرلمان منذ عامين تقريبا.
وقال دوجان من ميريل لينش "انهم يحتاجون الى الشفافية .. أناس كثيرون يقولون انهم يتبعون معايير المحاسبة العالمية لكن لايزال الناس متشككين