بكوش
عضو نشط
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 301
مساء الخير لجميع الأعضاء .
في الحقيقة أزعجني بشكل كبير ما صدر اليوم في جريدة الوطن من فتوى للدكتور الفاضل الشيخ عجيل النشمي والتى أجاز فيها مشروع قانون الإستقرار المالي!!!!
وقبل أن أدخل في تفاصيل المشروع أود أن أذكر الشيخ عجيل حفظه الله تعالى بأن الفتوى دين وأمر خطير ، ولا يجوز النظر إلى مسالة ما بنظرة جزئية دون تفعيل قواعد الإستصلاح في الدين والنظر المقاصدى والكلي للمسألة المطروحة وخصوصا اذا كانت مسألة خطير ونصون التحريم فيها قطعية كتحريم الربا .
وهناك اسئلة أود أن أوردها للدكتور عجيل بداية وهي كالآتي :
1- لماذا يمارس المشائخ وطلبة العلم دائما الدور الأخير وهو الدور الترقيعي ومحاولة إضفاء الشرعية على مسائل ومشاريع طبخت بالمطبخ التقليدي ؟!!!!
2- اين هو الإبداع والإعجاز في الإقتصاد الإسلامي الذي نادى به الدكتور عجيل طوال سنين ؟ أم أن تعدد المناصب في الشركات وتضارب المصالح اثر على النظر الفقهي لديه ؟
3- إلى متى يسير أهل العلم بقاعدة ليس بالإمكان أحسن مما كان !! مثل ما اشاد الدكتور عجيل بهذا المشروع !! وأنه مناسب حالياً!!!
4- أليس هذا المشروع يساعد على قيام شركات ومؤؤسسات ربوية لا خير في قيامها ؟؟!!!
4- احتجاج الدكتور عجيل بأن هذا المشروع جاء ليعالج وضع مخالف في الشرع أصلا فلا غرابة بأن تكون المعالجة غير شرعية ويجب أن نلتمس له العذر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... هل يعنى هذا جواز أن تكون المعالجة غير شرعية ؟!! ومن قال إنه لا توجد حلول شرعية !!!
5-تقول يا شيخنا الكريم (( والعلاج يكون بما تستطيع هذه البنوك القيام به، وهذا ما تستطيعه وما لديها من أدوات قانونية )) كيف حكمت بذلك ؟!!! أم هو اعتراف بأن الأقتصاد الإسلامي الذي تدعو إليه عاجز ومشلول أمام الأزمات ولا يستطيع حلها إلا من خلال النظام التقليدي!!
6- أين أنت من ديون المواطنيين ؟ ولماذا لم تطل عليهم بمثل هذه الفتوى الإنفتاحية ؟ لماذا الآن خرج الفقيه عن صمته .. وأدلى بدلوه ... وسخر كل إمكانياته العلمية لإضفاء الشرعية .. أم أن المواطنيين في منزلة أقل أهمية بالنسبة له من الشركات !
الأسئلة كثيرة والإستفسارات أكثر والدهشة لا تنقضيييييييييييييييييييييييييييي
والآن دعنى أشير إليك إشارات لعلها توضح لك بعض الأمور :
1- زعمت في فتواك يا شيخ عجيل بأن الدولة تقوم بضمان الأصول المتعثرة والمضطربة فقط ولا تقوم بعملية الشراء وبالتالي لا يوجد عملية بيع أو شراء !!
ما رأيك بهذه المادة في نص المشروع
الفصل الثاني ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة
مادة 7
يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.
مادة 8
يتم الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية غير قابلة للحوالة، ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
فما تعليقك الآن ... المسألة ليست مجرد ضمان بل هي عملية شراء من خلال سندات محرمة ذات عوائد.
ألا ترى يا دكتور عجيل أن الذي صاغ المشروع هم مصرفيون تقليديون ربويين !!! ألم تلاحظ هذا !! فلماذا أضفت له الغطاء الشرعي !! لماذا لم تطالب بإيجاد مشروع بديل موافق للشريعة .
كان المأمول أن تهاجم المشروع لإستخدامه أدوات ربوية خالصه كالسندات والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل لأسهم وعمولة الضمان والإقراض وكل هذه المحرمات المجتمع في المشروع .... كيف استطعت أن تتجاوزها وتعطيه الغطاء الشرعي .
لا تقل لي إنه فقه مقاصد لأني أجد أن هذا المشروع يعود بالنقض على المصرفية الإسلامية والثقة بها ويعزز قيام النظام التقليدي من جديد بعد أن محقه الله عالمياً.
الحديث طويل ومؤلم بالنسبة لي ولكن وآآآآآآآآآآآسفاه ....
وأود أن أشير إلى أن هناك بدائل شرعية كثيرة فلا يحق لك يا دكتور عجيل أن تقول هذه هو المتاح وتصدر غطاءك الشرعي .
ياليتك أعطيت هذا الغطاء للمواطنيين في ديونهم بدلا من تأيدك للدكتور محمد الطبطبائي في عدم جوازها .... فأحدكم يبحث عن مصلحة الحكومة والآخر عن مصلحة الشركات من خلال تلك الفتاوى ....!!! والمواطن لا عزاء له !!! وللاسف جميعهم كانوا عمداء كلية الشريعة !!!
هنا يقف القلم مما يجد من الألم والحزن على واقع مشائخنا وعلمائنا
في الحقيقة أزعجني بشكل كبير ما صدر اليوم في جريدة الوطن من فتوى للدكتور الفاضل الشيخ عجيل النشمي والتى أجاز فيها مشروع قانون الإستقرار المالي!!!!
وقبل أن أدخل في تفاصيل المشروع أود أن أذكر الشيخ عجيل حفظه الله تعالى بأن الفتوى دين وأمر خطير ، ولا يجوز النظر إلى مسالة ما بنظرة جزئية دون تفعيل قواعد الإستصلاح في الدين والنظر المقاصدى والكلي للمسألة المطروحة وخصوصا اذا كانت مسألة خطير ونصون التحريم فيها قطعية كتحريم الربا .
وهناك اسئلة أود أن أوردها للدكتور عجيل بداية وهي كالآتي :
1- لماذا يمارس المشائخ وطلبة العلم دائما الدور الأخير وهو الدور الترقيعي ومحاولة إضفاء الشرعية على مسائل ومشاريع طبخت بالمطبخ التقليدي ؟!!!!
2- اين هو الإبداع والإعجاز في الإقتصاد الإسلامي الذي نادى به الدكتور عجيل طوال سنين ؟ أم أن تعدد المناصب في الشركات وتضارب المصالح اثر على النظر الفقهي لديه ؟
3- إلى متى يسير أهل العلم بقاعدة ليس بالإمكان أحسن مما كان !! مثل ما اشاد الدكتور عجيل بهذا المشروع !! وأنه مناسب حالياً!!!
4- أليس هذا المشروع يساعد على قيام شركات ومؤؤسسات ربوية لا خير في قيامها ؟؟!!!
4- احتجاج الدكتور عجيل بأن هذا المشروع جاء ليعالج وضع مخالف في الشرع أصلا فلا غرابة بأن تكون المعالجة غير شرعية ويجب أن نلتمس له العذر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... هل يعنى هذا جواز أن تكون المعالجة غير شرعية ؟!! ومن قال إنه لا توجد حلول شرعية !!!
5-تقول يا شيخنا الكريم (( والعلاج يكون بما تستطيع هذه البنوك القيام به، وهذا ما تستطيعه وما لديها من أدوات قانونية )) كيف حكمت بذلك ؟!!! أم هو اعتراف بأن الأقتصاد الإسلامي الذي تدعو إليه عاجز ومشلول أمام الأزمات ولا يستطيع حلها إلا من خلال النظام التقليدي!!
6- أين أنت من ديون المواطنيين ؟ ولماذا لم تطل عليهم بمثل هذه الفتوى الإنفتاحية ؟ لماذا الآن خرج الفقيه عن صمته .. وأدلى بدلوه ... وسخر كل إمكانياته العلمية لإضفاء الشرعية .. أم أن المواطنيين في منزلة أقل أهمية بالنسبة له من الشركات !
الأسئلة كثيرة والإستفسارات أكثر والدهشة لا تنقضيييييييييييييييييييييييييييي
والآن دعنى أشير إليك إشارات لعلها توضح لك بعض الأمور :
1- زعمت في فتواك يا شيخ عجيل بأن الدولة تقوم بضمان الأصول المتعثرة والمضطربة فقط ولا تقوم بعملية الشراء وبالتالي لا يوجد عملية بيع أو شراء !!
ما رأيك بهذه المادة في نص المشروع
الفصل الثاني ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة
مادة 7
يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.
مادة 8
يتم الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية غير قابلة للحوالة، ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
فما تعليقك الآن ... المسألة ليست مجرد ضمان بل هي عملية شراء من خلال سندات محرمة ذات عوائد.
ألا ترى يا دكتور عجيل أن الذي صاغ المشروع هم مصرفيون تقليديون ربويين !!! ألم تلاحظ هذا !! فلماذا أضفت له الغطاء الشرعي !! لماذا لم تطالب بإيجاد مشروع بديل موافق للشريعة .
كان المأمول أن تهاجم المشروع لإستخدامه أدوات ربوية خالصه كالسندات والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل لأسهم وعمولة الضمان والإقراض وكل هذه المحرمات المجتمع في المشروع .... كيف استطعت أن تتجاوزها وتعطيه الغطاء الشرعي .
لا تقل لي إنه فقه مقاصد لأني أجد أن هذا المشروع يعود بالنقض على المصرفية الإسلامية والثقة بها ويعزز قيام النظام التقليدي من جديد بعد أن محقه الله عالمياً.
الحديث طويل ومؤلم بالنسبة لي ولكن وآآآآآآآآآآآسفاه ....
وأود أن أشير إلى أن هناك بدائل شرعية كثيرة فلا يحق لك يا دكتور عجيل أن تقول هذه هو المتاح وتصدر غطاءك الشرعي .
ياليتك أعطيت هذا الغطاء للمواطنيين في ديونهم بدلا من تأيدك للدكتور محمد الطبطبائي في عدم جوازها .... فأحدكم يبحث عن مصلحة الحكومة والآخر عن مصلحة الشركات من خلال تلك الفتاوى ....!!! والمواطن لا عزاء له !!! وللاسف جميعهم كانوا عمداء كلية الشريعة !!!
هنا يقف القلم مما يجد من الألم والحزن على واقع مشائخنا وعلمائنا
عن التعليق واكتفي بالمشاهده