بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,282
جدل بين السلطان ونائب محافظ المركزي
علمت «الجريدة» أن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس شهد جدلاً بين النائب خالد السلطان ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل على إثر معارضة السلطان قانون الاستقرار المالي الذي تبحثه اللجنة.
وكان السلطان خلال اجتماع أمس شديد المعارضة للقانون وللبنك المركزي عموماً. إذ قال إن البنك المركزي «من أكبر المحاربين للاقتصاد الإسلامي»، فرد عليه الهاشل قائلاً إن المركزي «من أكبر المناصرين للاقتصاد الإسلامي، والدليل أن الكويت تعد الآن أكبر مركز مالي إسلامي في المنطقة والعالم وذلك بفضل البنك المركزي وتشجيعه». فرد السلطان، الذي بدا أن الإجابة لم تعجبه: «الله يرحم جابر الأحمد... للأسف إنتو رِجل جدام ورجل ورا». فرد الهاشل: «البنك المركزي وافق على تحويل كافة البنوك الراغبة بتحويل نشاطها من تقليدي إلى إسلامي، كالبنك الدولي وبنك الكويت والشرق الأوسط، مع العلم أنه كان يمكنه أن يرفض، كما فتح المجال أمام إصدار الصكوك الإسلامية».
وهنا تدخل النائب أحمد المليفي معلقاً: «مشكلتنا مع بعض الإسلاميين إن إذا إنت مو معاهم فأنت ضدهم».
ولم يكن ذلك نهاية الشد بين السلطان والهاشل، إذ عاد السلطان ليهاجم القانون قائلاً: «هناك شبه إجماع على أن المشكلة لن يتم حلها بتكوين حائط لحماية البنوك، فالقانون لم يحل مشكلة السيولة ولم يحل الأزمة الاقتصادية وعدم وجود حل له كلفة سياسية، القانون لا يحل مشكلة الائتمان بل يفيد (الحيتان) والشركات فقط، فلماذا تم تقديمه بهذا الشكل؟». فرد الهاشل: «من المفيد الاستماع لأطراف غير ذات صلة بالقانون، لأن الكل يتحدث حسب منفعته وصلته بالموضوع».
علمت «الجريدة» أن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس شهد جدلاً بين النائب خالد السلطان ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل على إثر معارضة السلطان قانون الاستقرار المالي الذي تبحثه اللجنة.
وكان السلطان خلال اجتماع أمس شديد المعارضة للقانون وللبنك المركزي عموماً. إذ قال إن البنك المركزي «من أكبر المحاربين للاقتصاد الإسلامي»، فرد عليه الهاشل قائلاً إن المركزي «من أكبر المناصرين للاقتصاد الإسلامي، والدليل أن الكويت تعد الآن أكبر مركز مالي إسلامي في المنطقة والعالم وذلك بفضل البنك المركزي وتشجيعه». فرد السلطان، الذي بدا أن الإجابة لم تعجبه: «الله يرحم جابر الأحمد... للأسف إنتو رِجل جدام ورجل ورا». فرد الهاشل: «البنك المركزي وافق على تحويل كافة البنوك الراغبة بتحويل نشاطها من تقليدي إلى إسلامي، كالبنك الدولي وبنك الكويت والشرق الأوسط، مع العلم أنه كان يمكنه أن يرفض، كما فتح المجال أمام إصدار الصكوك الإسلامية».
وهنا تدخل النائب أحمد المليفي معلقاً: «مشكلتنا مع بعض الإسلاميين إن إذا إنت مو معاهم فأنت ضدهم».
ولم يكن ذلك نهاية الشد بين السلطان والهاشل، إذ عاد السلطان ليهاجم القانون قائلاً: «هناك شبه إجماع على أن المشكلة لن يتم حلها بتكوين حائط لحماية البنوك، فالقانون لم يحل مشكلة السيولة ولم يحل الأزمة الاقتصادية وعدم وجود حل له كلفة سياسية، القانون لا يحل مشكلة الائتمان بل يفيد (الحيتان) والشركات فقط، فلماذا تم تقديمه بهذا الشكل؟». فرد الهاشل: «من المفيد الاستماع لأطراف غير ذات صلة بالقانون، لأن الكل يتحدث حسب منفعته وصلته بالموضوع».
