بوراشد جروب
عضو مميز
الدويسان: قرارات استثمارية خطأ واجتهادات فردية تسيطر على السوق
قال المدير العام للشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان ان تراجع تداولات السوق خلال جلساته الماضية يعود الى القرارات الخطأ للمستثمرين والتي تعتمد على اجتهادات فردية دون ان يكون هناك بيانات واضحة ومعلومات دقيقة عن اداء الشركات.
واضاف الدويسان ان تراجع السوق كان متوقعا في ظل انخفاض المؤشر الوزني خلال الجلسات الماضية وسط تراجع القطاع البنكي الذي اصبح قائدا للسوق, مشيرا الى ان غياب الشفافية ادى الى اجتهاد المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء وخصوصا للأسهم المتداولة دون ال¯100 فلس بهدف تحقيق ارباح سريعة.
ولفت الدويسان الى ان تأخر الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية حتى الآن يضفي اجواء من الضبابية على الرغم من ان الوقت الحالي يعتبر فرصة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية حتى لو حققت خسائر في ظل الازمة المالية العالمية التي تعصف بالاسواق, موضحا ان الشركات مازالت مصرة على التأخر في الاعلان عن نتائجها.
واضاف الدويسان ان المستثمرين فقدوا البوصلة الحقيقية في عمليات الشراء والبيع في السوق واصبحت عملية الشراء تتم عبر الاسس والبيانات التاريخية للأسهم وهو ما يعد نقطة سلبية لأنه يعبر عن بيانات الشركة في مرحلة سابقة للوضع الراهن, وبالتالي تكون القرارات الاستثمارية خطأ, لذا يجب على الشركات ان تسرع في الاعلان عن نتائجها المالية.
واوضح الدويسان ان مجالس ادارات الشركات كانت حاضرة دائما في الاعلان عن ارباحها اما الآن فنجد غيابا تاما لهذه المجالس ما ادى الى انقلاب تعاطف جميع الاوساط مع الشركات نتيجة للأزمة الى ضيق, مشيرا الى ان تصريحات المحافظ بأنه متفائل رغم الارقام والبيانات المتاحة لديه يعطي انطباعا بأن حجم الازمة كبير وما يزيدها هو بناء المستثمرين لمراكزهم المالية بناء على البيانات التاريخية للشركات.
ولفت الدويسان الى ان الشركات لو اعلنت عن نتائجها ستتحدد الشركات الجيدة في السوق وكذلك الشركات المتعثرة, موضحا ان خطة تعزيز الاستقرار المالي كانت المحرك الرئيسي للسوق وخصوصا المضاربين, مشيرا الى ان اتجاه كتلة العمل الشعبي لإلغاء 5 مواد من القانون يشير الى وجود تجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وهو امر لا نلوم فيه مجلس الامة وذلك لعدم وجود قوة من الحكومة في طرحها للخطة.
واوضح الدويسان ان الحكومة لم تقم بتحديد ايجابيات الخطة ومناقشتها وتحديد سلبيات عدم اقرارها, وهو الامر الذي ادى الى قلق وتخبط المستثمرين وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية, مؤكدا اهمية قيام الحكومة بالرد على الانتقادات الخاصة بالقانون وبأنه موجه الى قطاع البنوك فقط.
وطالب الدويسان البنوك بضرورة قيامها بشراء اسهم الخزينة وذلك لوقف النزيف في السوق ودعم الاقتصاد, متسائلا عن تشدد البنوك الواضح في عملية اقراض الشركات والتي اذا ما استمرت ستؤدي الى تفاقم الازمة على الرغم من قيام الحكومة بدعم القطاع بشكل كبير من خلال دعم الودائع وتحويل الارصدة الحكومية لتلك البنوك لتوفير السيولة.
واشار الدويسان الى ان خطة الانقاذ ليست الحل الوحيد لحل الازمة ولكنها الطريق لإيجاد الحلول, كما انها ليست موجهة الى السوق فقط ولكن لدعم الاقتصاد الوطني وانعكاساتها لن تكون في المدى القصير, ولكن ستظهر آثارها في المدى الطويل, موضحا ان الدولة لابد ان تقوم بطرح المشاريع التنموية الكبرى من اجل تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وتساءل الدويسان عن غياب دور ادارة السوق في اضفاء الشفافية حيث قامت بإدراج احدى الشركات واعلنت عن نتائج تلك الشركة ولكن النتائج المنتهية في 30/9/2008 وهو ما لا يعبر عن اداء الشركة في الوقت الراهن.
السياسة
الثلاثاء 24 فبراير 2009
