عكس التيار
عضو نشط
- التسجيل
- 30 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 536
وصلني اليوم تقرير عبر الإيميل يطابق وجهة نظري بوجوب الخروج من السوق
( انشره من باب أحبب لإخوانك ما تحب لنفسك )
من المؤكد بأن من التساؤلات المطروحة بقوة الآن: ما هو أداء البورصة مستقبلا ؟ ونعتقد أن الإجابة على ذلك السؤال بشكل واضح وقطعي، هو أمر صعب للغاية ، نظراً لتعدد المتغيرات والمفاجآت ، ناهيك عن الأمور المفصلية المعلقة مثل وضع حل علمي وعملي للأزمة الحالية ، إلا أنه من غير المستبعد أن يكون الأداء سلبياً للعام الجاري 2009 وفقاً لتوقعاتنا المنشورة بتاريخ 29/12/2008 ، والتي هي متوافقة مع الأداء الفعلي حتى الآن ، وربما يكون السؤال الأهم والأدق هو : هل وصل مؤشر البورصة إلى القاع ؟ حيث نعتقد أن تحديد قاع المؤشر مرهون بإقرار وتطبيق خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي ، والمتمثلة حالياً - من وجهة نظرنا - في مشروع قانون " مشروع الاستقرار المالي في الدولة " حيث يمكن القول بأننا قد وصلنا إلى القاع أو قريباً منه، والمتمثل في مستوى 316 نقطة للمؤشر الوزني ، والذي سجله بتاريخ 22/01/2009 ، وذلك شريطة إقرار مشروع القانون المذكور بأسرع وقت ودون تعديلات جوهرية ، أما في حالة التأخر في إقرار خطة إنقاذ مناسبة أياً كان مصدرها وبأسرع وقت ممكن ، فإن قاع المؤشر سيكون مفتوحاً ، والذي سيؤدي إلى نتائج كارثية لا ينفع معها حل أو عقد ، وهذا ما لا نتمناه بكل تأكيد .( الجمان )
و التقرير الآخر:
تحول المخاطرة إلى مقامرة !
ولا شك أن الوضع الراهن مقلق للغاية من حيث مستوى المخاطرة المرتفعة غير المبرر، والمرتبط بشريحة عريضة من الأسهم ، حيث يمكن القول بأن تلك المخاطرة قد تحولت إلى نوع من المقامرة ، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من إدارة السوق للطلب من الشركات التي تقل قيمة أسهمها عن القيمة الاسمية -على سبيل المثال - بتوضيح بعض الأمور الحساسة والمفصلية ، والتي قد تؤثر على مركزها المالي أو نتائجها بشكل ملموس ، خاصة بما يتعلق بالخسائر الجسيمة أو العجز عن سداد القروض ، ناهيك عن النزاعات القانونية وتطوراتها ، وذلك حتى قبل الموعد النهائي المقرر لإعلان النتائج والمحدد في نهاية مارس المقبل.
ويعزز من موضوعية مطلبنا هذا ، أن مصدر العديد من الأخبار السلبية والصحيحة الخاصة بالشركات الكويتية المدرجة يكون من خارج الكويت، ومن جهات موثوقة مثل وكالات الأنباء العالمية، والبورصات المدرج بها بعض الأسهم المعنية ، بينما كان الأحرى أن يكون مصدر تلك الأخبار هو الشركات ذاتها ومن خلال سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث إن ذلك الوضع المقلوب يعني أن أخبار الشركات الكويتية المدرجة تعلن لسبب أو لآخر بالخارج ، مما يرشحها للتسرب بشكل خطير ، وبالتالي، إمكانية الاستفادة منها بشكل غير مشروع ، في حين أن سوق الكويت للأوراق المالية والمتداولين فيه هم آخر من يعلم ! .( الجمان )
و كل منا عقله برأسه و يعرف خلاصه
( انشره من باب أحبب لإخوانك ما تحب لنفسك )
من المؤكد بأن من التساؤلات المطروحة بقوة الآن: ما هو أداء البورصة مستقبلا ؟ ونعتقد أن الإجابة على ذلك السؤال بشكل واضح وقطعي، هو أمر صعب للغاية ، نظراً لتعدد المتغيرات والمفاجآت ، ناهيك عن الأمور المفصلية المعلقة مثل وضع حل علمي وعملي للأزمة الحالية ، إلا أنه من غير المستبعد أن يكون الأداء سلبياً للعام الجاري 2009 وفقاً لتوقعاتنا المنشورة بتاريخ 29/12/2008 ، والتي هي متوافقة مع الأداء الفعلي حتى الآن ، وربما يكون السؤال الأهم والأدق هو : هل وصل مؤشر البورصة إلى القاع ؟ حيث نعتقد أن تحديد قاع المؤشر مرهون بإقرار وتطبيق خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي ، والمتمثلة حالياً - من وجهة نظرنا - في مشروع قانون " مشروع الاستقرار المالي في الدولة " حيث يمكن القول بأننا قد وصلنا إلى القاع أو قريباً منه، والمتمثل في مستوى 316 نقطة للمؤشر الوزني ، والذي سجله بتاريخ 22/01/2009 ، وذلك شريطة إقرار مشروع القانون المذكور بأسرع وقت ودون تعديلات جوهرية ، أما في حالة التأخر في إقرار خطة إنقاذ مناسبة أياً كان مصدرها وبأسرع وقت ممكن ، فإن قاع المؤشر سيكون مفتوحاً ، والذي سيؤدي إلى نتائج كارثية لا ينفع معها حل أو عقد ، وهذا ما لا نتمناه بكل تأكيد .( الجمان )
و التقرير الآخر:
تحول المخاطرة إلى مقامرة !
ولا شك أن الوضع الراهن مقلق للغاية من حيث مستوى المخاطرة المرتفعة غير المبرر، والمرتبط بشريحة عريضة من الأسهم ، حيث يمكن القول بأن تلك المخاطرة قد تحولت إلى نوع من المقامرة ، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من إدارة السوق للطلب من الشركات التي تقل قيمة أسهمها عن القيمة الاسمية -على سبيل المثال - بتوضيح بعض الأمور الحساسة والمفصلية ، والتي قد تؤثر على مركزها المالي أو نتائجها بشكل ملموس ، خاصة بما يتعلق بالخسائر الجسيمة أو العجز عن سداد القروض ، ناهيك عن النزاعات القانونية وتطوراتها ، وذلك حتى قبل الموعد النهائي المقرر لإعلان النتائج والمحدد في نهاية مارس المقبل.
ويعزز من موضوعية مطلبنا هذا ، أن مصدر العديد من الأخبار السلبية والصحيحة الخاصة بالشركات الكويتية المدرجة يكون من خارج الكويت، ومن جهات موثوقة مثل وكالات الأنباء العالمية، والبورصات المدرج بها بعض الأسهم المعنية ، بينما كان الأحرى أن يكون مصدر تلك الأخبار هو الشركات ذاتها ومن خلال سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث إن ذلك الوضع المقلوب يعني أن أخبار الشركات الكويتية المدرجة تعلن لسبب أو لآخر بالخارج ، مما يرشحها للتسرب بشكل خطير ، وبالتالي، إمكانية الاستفادة منها بشكل غير مشروع ، في حين أن سوق الكويت للأوراق المالية والمتداولين فيه هم آخر من يعلم ! .( الجمان )
و كل منا عقله برأسه و يعرف خلاصه
