أعلن بنك الخليج المتحد عن تحقيق ربح صاف بلغ 207.2 ملايين دولار ما يعادل 25.31 سنتا للسهم الواحد في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، بانخفاض قدره 6.2% مقارنة بربح بلغ 220.9 مليون دولار ما يعادل 27.3 سنتا للسهم الواحد في العام 2007.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة، سيقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماع آخر والتوصية إلى الجمعية العامة للبنك بدفع أرباح نقدية، وسيصدر الإعلان المناسب في هذا الصدد إلى سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية حالما يصدر قرار في هذا الشأن.
وأوضح البنك أن نتائجه لعام 2008 تم تحقيقها مع اتباع مبادئ محاسبية محافظة بشأن تقييم الأصول وعلى الرغم من تكبد خسارة تبلغ 141.7 مليون دولار في الربع الأخير من العام وتعكس النتائج الانضباط المالي الصارم المتبع في البنك مما أدى إلى المحافظة على سلامة المركز المالي للبنك على الرغم من صعوبة الأوضاع السائدة في الأسواق.
وبين البنك انه خلال العام قام البنك ببيع الشركة التابعة له، البنك الأردني الكويتي، إلى بنك برقان بمبلغ قدره 450 مليون دولار وقد كانت عملية البيع هذه من أهم الأحداث التي أثرت على أدائه في عام 2008.
وأشار الى أن الإيرادات الإجمالية لبنك الخليج المتحد انخفضت في عام 2008 بنسبة 4.7% خلال العام بحيث بلغت 341.4 مليون دولار مقابل إيرادات بلغت 358.1 مليون دولار في عام 2007، وقد انخفض الدخل التشغيلي قبل احتساب المخصصات بنسبة 4.9% بحيث بلغت 217.5 مليون دولار مقابل مبلغ 228.7 مليون دولار في عام 2007.
وأكد على أن الموجودات الإجمالية الموحدة في 2008 سجلت ارتفاعا قدره 7.6% حيث بلغت 2.9 مليار دولار مقارنة بمبلغ قدره 2.7 مليار دولار في عام 2007، وفي إطار الإستراتيجية المحاسبية والمالية المحافظة للبنك فقد قام بنك الخليج المتحد في عام 2008 باعتماد مخصص موحد بمبلغ 56.7 مليون دولار من أجل استثماراته وقام أيضا بسداد تسهيلات المرابحة المتوسطة الأجل التي استحقت بمبلغ قدره 175 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك حصل البنك على قرض متوسط الأجل بمبلغ 115 مليون دولار في يونيو 2008.
وبهذه المناسبة قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات «على الرغم من ظروف السوق البالغة الصعوبة في عام 2008 فقد حقق البنك نتائج جيدة وتعتبر السيولة لدى البنك كافية ويتمتع البنك بمعدل مناسب من المخصصات ولديه قاعدة قوية من حقوق المساهمين للتعامل مع المناخ الاقتصادي السائد في الوقت الحاضر».
وأضاف «بالرغم من شعوري بخيبة الأمل من تعذر تحقيق التنبؤات التي توقعناها في منتدى «شفافية» للمستثمرين في عام 2008 فإن القرارات المالية التي اتخذناها ستسمح لنا بالاستمرار في تطوير البنك والاستفادة من الفرص الاستثمارية حالما تظهر».
الجدير بالذكر أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تتجاوز قيمتها 815 مليون دولار مع معدل كفاية رأسمال بلغ 17% كما في نهاية عام 2008، وعن تطلعاته لعام 2009 فقد أعلن البنك أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق المتعلق ببيع بنوكه التجارية الإقليمية الباقية إلى بنك برقان في عام 2009، فسيتيح بيع بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد وبنك تونس العالمي لبنك الخليج المتحد تحقيق المزيد من المكاسب من استثماراته الأصلية.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة، سيقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماع آخر والتوصية إلى الجمعية العامة للبنك بدفع أرباح نقدية، وسيصدر الإعلان المناسب في هذا الصدد إلى سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية حالما يصدر قرار في هذا الشأن.
وأوضح البنك أن نتائجه لعام 2008 تم تحقيقها مع اتباع مبادئ محاسبية محافظة بشأن تقييم الأصول وعلى الرغم من تكبد خسارة تبلغ 141.7 مليون دولار في الربع الأخير من العام وتعكس النتائج الانضباط المالي الصارم المتبع في البنك مما أدى إلى المحافظة على سلامة المركز المالي للبنك على الرغم من صعوبة الأوضاع السائدة في الأسواق.
وبين البنك انه خلال العام قام البنك ببيع الشركة التابعة له، البنك الأردني الكويتي، إلى بنك برقان بمبلغ قدره 450 مليون دولار وقد كانت عملية البيع هذه من أهم الأحداث التي أثرت على أدائه في عام 2008.
وأشار الى أن الإيرادات الإجمالية لبنك الخليج المتحد انخفضت في عام 2008 بنسبة 4.7% خلال العام بحيث بلغت 341.4 مليون دولار مقابل إيرادات بلغت 358.1 مليون دولار في عام 2007، وقد انخفض الدخل التشغيلي قبل احتساب المخصصات بنسبة 4.9% بحيث بلغت 217.5 مليون دولار مقابل مبلغ 228.7 مليون دولار في عام 2007.
وأكد على أن الموجودات الإجمالية الموحدة في 2008 سجلت ارتفاعا قدره 7.6% حيث بلغت 2.9 مليار دولار مقارنة بمبلغ قدره 2.7 مليار دولار في عام 2007، وفي إطار الإستراتيجية المحاسبية والمالية المحافظة للبنك فقد قام بنك الخليج المتحد في عام 2008 باعتماد مخصص موحد بمبلغ 56.7 مليون دولار من أجل استثماراته وقام أيضا بسداد تسهيلات المرابحة المتوسطة الأجل التي استحقت بمبلغ قدره 175 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك حصل البنك على قرض متوسط الأجل بمبلغ 115 مليون دولار في يونيو 2008.
وبهذه المناسبة قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات «على الرغم من ظروف السوق البالغة الصعوبة في عام 2008 فقد حقق البنك نتائج جيدة وتعتبر السيولة لدى البنك كافية ويتمتع البنك بمعدل مناسب من المخصصات ولديه قاعدة قوية من حقوق المساهمين للتعامل مع المناخ الاقتصادي السائد في الوقت الحاضر».
وأضاف «بالرغم من شعوري بخيبة الأمل من تعذر تحقيق التنبؤات التي توقعناها في منتدى «شفافية» للمستثمرين في عام 2008 فإن القرارات المالية التي اتخذناها ستسمح لنا بالاستمرار في تطوير البنك والاستفادة من الفرص الاستثمارية حالما تظهر».
الجدير بالذكر أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تتجاوز قيمتها 815 مليون دولار مع معدل كفاية رأسمال بلغ 17% كما في نهاية عام 2008، وعن تطلعاته لعام 2009 فقد أعلن البنك أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق المتعلق ببيع بنوكه التجارية الإقليمية الباقية إلى بنك برقان في عام 2009، فسيتيح بيع بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد وبنك تونس العالمي لبنك الخليج المتحد تحقيق المزيد من المكاسب من استثماراته الأصلية.