اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السبت ان الدولة الجزائرية قررت الغاء كافة ديون الفلاحين ومربي المواشي والمقدرة بنحو 41 مليار دينار (410 مليون يورو).
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الرئيس قوله في خطاب القاه في تبسة (425 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "قررت الدولة مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة باعادة شراء هذه الديون".
وتابع الرئيس ان من شأن هذا القرار "تشجيع العالم الريفي على بذل مزيد من الجهود الكثيفة المنتظرة منه لتجديد النشاط والزيادة في مختلف منتجاته".
وقال انه "يتعين على البنوك التوقف كلية ابتداء من اليوم (السبت) عن اي مسعى من اجل استعادة ديونها".
وادلى بوتفليقة بهذه التصريحات في بسكرة بمناسبة انعقاد "الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي".
كذلك دشن الرئيس عدة انجازات في عدة قطاعات منها الصحة والتربية والرياضة.
وسجلت الزراعة الجزائرية نموا سنويا بنحو 6% منذ سنة 2000 مع انطلاق خطة وطنية للتنمية الفلاحية والريفية سمحت بتوسيع المساحات الزراعية باكثر من 500 الف هكتار حسب الارقام الرسمية التي اوردتها الوكالة.
واضافت الوكالة ان القطاع الفلاحي الذي وفر مليون فرصة عمل مباشرة او غير مباشرة استفاد ايضا من قانون التوجيه الفلاحي الرامي الى ارساء قواعد تضمن امن البلاد الغذائي.
وقد ترشح بوتفليقة مع عشر شخصيات اخرى الى الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من نيسان/ابريل، وسيبت المجلس الدستوري قبل السادس من /مارس في لائحة المرشحين الرسمية.
وتم تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الرئيس قوله في خطاب القاه في تبسة (425 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "قررت الدولة مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة باعادة شراء هذه الديون".
وتابع الرئيس ان من شأن هذا القرار "تشجيع العالم الريفي على بذل مزيد من الجهود الكثيفة المنتظرة منه لتجديد النشاط والزيادة في مختلف منتجاته".
وقال انه "يتعين على البنوك التوقف كلية ابتداء من اليوم (السبت) عن اي مسعى من اجل استعادة ديونها".
وادلى بوتفليقة بهذه التصريحات في بسكرة بمناسبة انعقاد "الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي".
كذلك دشن الرئيس عدة انجازات في عدة قطاعات منها الصحة والتربية والرياضة.
وسجلت الزراعة الجزائرية نموا سنويا بنحو 6% منذ سنة 2000 مع انطلاق خطة وطنية للتنمية الفلاحية والريفية سمحت بتوسيع المساحات الزراعية باكثر من 500 الف هكتار حسب الارقام الرسمية التي اوردتها الوكالة.
واضافت الوكالة ان القطاع الفلاحي الذي وفر مليون فرصة عمل مباشرة او غير مباشرة استفاد ايضا من قانون التوجيه الفلاحي الرامي الى ارساء قواعد تضمن امن البلاد الغذائي.
وقد ترشح بوتفليقة مع عشر شخصيات اخرى الى الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من نيسان/ابريل، وسيبت المجلس الدستوري قبل السادس من /مارس في لائحة المرشحين الرسمية.
وتم تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة
