الصدق منجاه
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 549
توقعت أن تواجه السوق صعوبات خلال العام الجاري 2009
"ميريل لينش": بورصة الكويت "هشة" بسبب شح السيولة وتقييد الائتمان
دبي – الأسواق.نت
وصف تقرير لمؤسسة ميريل لينش العالمية سوق الكويت للأوراق المالية بـ"الهشة" بسبب شح سيولة الفوائض على المدى المتوسط، وبسبب تقييد التوسع الائتماني لأغراض مرتبطة بالاستثمارات، موضحا أن إعادة هيكلة شركات الاستثمار ستكون طويلة، وستفرض الشؤون "المسيَّسة" مخاطر شاملة على النظام المالي.
وتوقعت مؤسسة ميريل لينش أن تشهد الكويت أقل معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على الأساس السنوي 1.8% لعام 2009، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، في حين تأتي خلفها الإمارات بنسبة 0.6% ومن ثم السعودية بنسبة 0.2%.
قاعدة أوسع
وبحسب تقرير "ميريل لينش" الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 1-3-2009، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت 111.3 مليار دولار في 2009، أما متوسط مؤشر سعر الاستهلاك السنوي فسوف يبلغ 7.5%، كما توقع التقرير أن تواجه السوق المالية المحلية صعوبات حتى يعود إلى وضعه السليم في هذا العام.
ورأى أن الخسائر المرتبطة بالسوق المنكشفة لن تكون محصورة في شركات الاستثمار، بل ستطال قاعدة أوسع من الشركات الأخرى؛ إذ تمتلك شركات كويتية محافظ استثمارية كبيرة، وكان جزء مهم من أرباحها الناتجة عن مكاسب مرتبطة بالسوق تعرض للاضمحلال.
وأشار تقرير "ميريل لينش" إلى أن السوق قد تشهد نوبات من تحسن الأداء على المدى القصير كدليل على تدخل الحكومة الحاسم، وستكون الموافقة الصادرة عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء على تنفيذ خطة الدعم الاقتصادية المقترحة المحفز الأساسي لتحسن أداء السوق.
أوقات الأزمات
وقال التقرير إن الكويت تملك سجلا قويا في توزيع احتياطياتها في أوقات الأزمات الشاملة، في حين أن عمليات التمويل الحكومية تقبع في مركز قوي مع تكدس فوائض مالية طوال عشر سنوات، وانخفاض حساسيتها الخارجية.
ورغم أن المصادر الحكومية الكافية تعتبر سندا قويا، لا يرى التقرير أي مجال لوجود أداء مستمر نظرا للتحديات السياسية في عقد الاتفاقيات بين الحكومة ومجموعات مختلفة داخل مجلس الأمة، علاوة على أن السوق الكويتية لا تزال تنضح بتحديات كبيرة بالنظر إلى إعادة هيكلة شركات الاستثمار وانكشاف عمليات التمويل غير المباشرة على سوق الأسهم، فإنه من المرجح أن تبقى البنوك محجمة عن الإقدام على المخاطر بالرغم من خطوات البنك المركزي المشجعة على الإقراض.
"ميريل لينش": بورصة الكويت "هشة" بسبب شح السيولة وتقييد الائتمان
دبي – الأسواق.نت
وصف تقرير لمؤسسة ميريل لينش العالمية سوق الكويت للأوراق المالية بـ"الهشة" بسبب شح سيولة الفوائض على المدى المتوسط، وبسبب تقييد التوسع الائتماني لأغراض مرتبطة بالاستثمارات، موضحا أن إعادة هيكلة شركات الاستثمار ستكون طويلة، وستفرض الشؤون "المسيَّسة" مخاطر شاملة على النظام المالي.
وتوقعت مؤسسة ميريل لينش أن تشهد الكويت أقل معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على الأساس السنوي 1.8% لعام 2009، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، في حين تأتي خلفها الإمارات بنسبة 0.6% ومن ثم السعودية بنسبة 0.2%.
قاعدة أوسع
وبحسب تقرير "ميريل لينش" الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 1-3-2009، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت 111.3 مليار دولار في 2009، أما متوسط مؤشر سعر الاستهلاك السنوي فسوف يبلغ 7.5%، كما توقع التقرير أن تواجه السوق المالية المحلية صعوبات حتى يعود إلى وضعه السليم في هذا العام.
ورأى أن الخسائر المرتبطة بالسوق المنكشفة لن تكون محصورة في شركات الاستثمار، بل ستطال قاعدة أوسع من الشركات الأخرى؛ إذ تمتلك شركات كويتية محافظ استثمارية كبيرة، وكان جزء مهم من أرباحها الناتجة عن مكاسب مرتبطة بالسوق تعرض للاضمحلال.
وأشار تقرير "ميريل لينش" إلى أن السوق قد تشهد نوبات من تحسن الأداء على المدى القصير كدليل على تدخل الحكومة الحاسم، وستكون الموافقة الصادرة عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء على تنفيذ خطة الدعم الاقتصادية المقترحة المحفز الأساسي لتحسن أداء السوق.
أوقات الأزمات
وقال التقرير إن الكويت تملك سجلا قويا في توزيع احتياطياتها في أوقات الأزمات الشاملة، في حين أن عمليات التمويل الحكومية تقبع في مركز قوي مع تكدس فوائض مالية طوال عشر سنوات، وانخفاض حساسيتها الخارجية.
ورغم أن المصادر الحكومية الكافية تعتبر سندا قويا، لا يرى التقرير أي مجال لوجود أداء مستمر نظرا للتحديات السياسية في عقد الاتفاقيات بين الحكومة ومجموعات مختلفة داخل مجلس الأمة، علاوة على أن السوق الكويتية لا تزال تنضح بتحديات كبيرة بالنظر إلى إعادة هيكلة شركات الاستثمار وانكشاف عمليات التمويل غير المباشرة على سوق الأسهم، فإنه من المرجح أن تبقى البنوك محجمة عن الإقدام على المخاطر بالرغم من خطوات البنك المركزي المشجعة على الإقراض.
