الصدق منجاه
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 549
الأحد 04 ربيع الأول 1430هـ - 01 مارس2009م
الشركات تُعاني من عدم القدرة على إعادة جدولة ديونها أو الحصول على قروض جديدة
خبراء: القطاع العقاري بالكويت سيهوي على وقع تجاهله في خطة الإنقاذ
دبي – الأسواق.نت
تُعاني الشركات العقارية في الكويت من مشكلات ومصاعب جمة يصعب حصرها، نظرا لتزايدها وتشابكها مع بقية القطاعات، كما أنها تعاني من عدم قدرتها على إعادة جدولة ديونها، أو الحصول على قروض جديدة تؤمن لها استكمال مشاريعها المتوقفة، والبدء في مشاريع عقارية جديدة.
ودخلت الشركات العقارية والعاملة في قطاع البناء والتشييد في دوامة القروض والمشكلات والسيولة، ولا يعرف أحد من الخبراء والمحللين متى تنتهي هذه الدوامة، ومما يزيد الأمر سوءا عدم اهتمام، أو تجاهل الحكومة واللجنة المالية المناط بها إنقاذ الوضع الاقتصادي لأوضاع الشركات العقارية المحلية، وكأن هذه الشركات ليس لها تأثير على الاقتصاد الوطني.
أموال ضخمة
الشركات العقارية تعاني من عدم اهتمام من قبل الحكومة التي اهتمت فقط بالبنوك والشركات الاستثمارية
احمد البدري
وأكد خبراء في تقرير نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد 1-3-2009 أن أي هزة عقارية محلية تتصدع معها القطاعات العقارية الخليجية، بل وتؤثر في اقتصادات دول التعاون وحتى الدول العربية لتأثيرها الشديد في تلك الاقتصادات لأنها ضخت رؤوس أموال ضخمة في هذه الأسواق المجاورة.
وقال عقاريون: إن الحكومة إذا نجحت في تمرير خطة الإنقاذ رغم المعارضة النيابية الشديدة، وأقرت قانون الاستقرار المالي والاقتصادي فإنه لن يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى دعم الشركات العقارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم أن هذه الشركات الأكثر احتياجا إلى قروض من أجل الاستمرار في السوق.
وأوضحوا أن احتياج هذه الشركات للقروض يبدو الأكثر إلحاحا ولا سيما مع تطور الأوضاع في السوق المحلية، وبدء ظهور بوادر أزمة تلوح في الأفق من خلال تسريح عدد كبير من العمالة في تلك الشركات، وانخفاض قيمة الأصول العقارية، والتي تبشر بنتائج غير محمود عقباها تنتظر الشركات العقارية.
من جهته قال المحلل المالي أحمد البدري: "نعم الشركات العقارية تعاني من عدم اهتمام من قبل الحكومة التي اهتمت فقط بالبنوك والشركات الاستثمارية، هذا من جانب، أما في الجانب الآخر فقد تعقدت الأمور كثيرا بالنسبة للشركات العقارية بسبب تمسكك البنوك بالشروط التي تركزت في صعوبة منح القروض التمويلية".
وأوضح أن ذلك يعود إلى عدة أسباب تكمن في الخوف الكبير لدى البنوك والمؤسسات التمويلية من التفريط في "الكاش" الذي من الممكن ألا يرجع إلى خزينة البنك بسبب تعرض الشركات العقارية لخسائر مادية كبيرة قد تعيقها عن دفع ما عليها من التزامات مادية، وذلك كما حصل وتعرضت بعض الشركات لمشكلات مالية، وطلبت من البنوك إعادة جدولة ديونها.
أصول عقارية
وذكر البدري أن السبب الثاني يتمثل في الانخفاض الكبير والمتوالي للأصول العقارية وذلك بنسبة تصل إلى 30%، وبالتالي فمن المنطقي أن تقلص البنوك وتحجم من قيمة القروض، هذا إن لم توقفها نهائيا. والسبب الثالث التراجع المستمر في أسعار أسهم الشركات العقارية التي وصلت في بعض الأحيان إلى ما دون 50 فلسا (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وطالب الحكومة ومجلس الأمة بإقرار الخطة الإنقاذية والتي تؤهل إلى تأكيد حالة الاستقرار المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد بشكل دائم، وذلك أملا في تخطي هذه الأزمة التي لم يسلم منها أي اقتصاد في العالم.
وأكد المستشار الاقتصادي بشركة المصالح الاستثمارية رزق لويز على أن الشركات العقارية لن تستفيد من مشروع قانون الاستقرار المالي الذي إذا أقر فإنه سيركز لا محالة على الشركات الاستثمارية والبنوك.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تستطيع بحالة واحدة أن ترهن العقار الجديد الذي لم يكن مرهونا قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكن في المقابل فإن أغلب الشركات العقارية -إن لم تكن جميعها- رهنت أصول عقاراتها، لذلك لم يعد بإمكانها أن تحصل على قروض من البنوك التي غيرت سياسة إقراضها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة من السوق، مع العلم أن البنك المركزي دائما وأبدا يحفز البنوك والشركات التمويلية إلى إعادة منح القروض حتى يتحرك السوق، ويستعيد نشاطه، ويستقر الاقتصاد.
وأشار إلى أن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع قيمة الأصل الاستثماري إلى نسبة قريبة من الـ50% مع عدم وجود مشترٍ قادر على دفع قيمة الأصل العقاري الاستثماري، وذلك بسبب تذبذب أسعار العقارات، والخوف من دفع قيمة للعقار قد تكون مبالغا بها، وبالتالي دبت عدم الثقة ما بين النفوس، وأدت إلى زيادة الارتباك، والخوف من الاستثمار في العقار.
الشركات تُعاني من عدم القدرة على إعادة جدولة ديونها أو الحصول على قروض جديدة
خبراء: القطاع العقاري بالكويت سيهوي على وقع تجاهله في خطة الإنقاذ
دبي – الأسواق.نت
تُعاني الشركات العقارية في الكويت من مشكلات ومصاعب جمة يصعب حصرها، نظرا لتزايدها وتشابكها مع بقية القطاعات، كما أنها تعاني من عدم قدرتها على إعادة جدولة ديونها، أو الحصول على قروض جديدة تؤمن لها استكمال مشاريعها المتوقفة، والبدء في مشاريع عقارية جديدة.
ودخلت الشركات العقارية والعاملة في قطاع البناء والتشييد في دوامة القروض والمشكلات والسيولة، ولا يعرف أحد من الخبراء والمحللين متى تنتهي هذه الدوامة، ومما يزيد الأمر سوءا عدم اهتمام، أو تجاهل الحكومة واللجنة المالية المناط بها إنقاذ الوضع الاقتصادي لأوضاع الشركات العقارية المحلية، وكأن هذه الشركات ليس لها تأثير على الاقتصاد الوطني.
أموال ضخمة
الشركات العقارية تعاني من عدم اهتمام من قبل الحكومة التي اهتمت فقط بالبنوك والشركات الاستثمارية
احمد البدري
وأكد خبراء في تقرير نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد 1-3-2009 أن أي هزة عقارية محلية تتصدع معها القطاعات العقارية الخليجية، بل وتؤثر في اقتصادات دول التعاون وحتى الدول العربية لتأثيرها الشديد في تلك الاقتصادات لأنها ضخت رؤوس أموال ضخمة في هذه الأسواق المجاورة.
وقال عقاريون: إن الحكومة إذا نجحت في تمرير خطة الإنقاذ رغم المعارضة النيابية الشديدة، وأقرت قانون الاستقرار المالي والاقتصادي فإنه لن يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى دعم الشركات العقارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم أن هذه الشركات الأكثر احتياجا إلى قروض من أجل الاستمرار في السوق.
وأوضحوا أن احتياج هذه الشركات للقروض يبدو الأكثر إلحاحا ولا سيما مع تطور الأوضاع في السوق المحلية، وبدء ظهور بوادر أزمة تلوح في الأفق من خلال تسريح عدد كبير من العمالة في تلك الشركات، وانخفاض قيمة الأصول العقارية، والتي تبشر بنتائج غير محمود عقباها تنتظر الشركات العقارية.
من جهته قال المحلل المالي أحمد البدري: "نعم الشركات العقارية تعاني من عدم اهتمام من قبل الحكومة التي اهتمت فقط بالبنوك والشركات الاستثمارية، هذا من جانب، أما في الجانب الآخر فقد تعقدت الأمور كثيرا بالنسبة للشركات العقارية بسبب تمسكك البنوك بالشروط التي تركزت في صعوبة منح القروض التمويلية".
وأوضح أن ذلك يعود إلى عدة أسباب تكمن في الخوف الكبير لدى البنوك والمؤسسات التمويلية من التفريط في "الكاش" الذي من الممكن ألا يرجع إلى خزينة البنك بسبب تعرض الشركات العقارية لخسائر مادية كبيرة قد تعيقها عن دفع ما عليها من التزامات مادية، وذلك كما حصل وتعرضت بعض الشركات لمشكلات مالية، وطلبت من البنوك إعادة جدولة ديونها.
أصول عقارية
وذكر البدري أن السبب الثاني يتمثل في الانخفاض الكبير والمتوالي للأصول العقارية وذلك بنسبة تصل إلى 30%، وبالتالي فمن المنطقي أن تقلص البنوك وتحجم من قيمة القروض، هذا إن لم توقفها نهائيا. والسبب الثالث التراجع المستمر في أسعار أسهم الشركات العقارية التي وصلت في بعض الأحيان إلى ما دون 50 فلسا (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وطالب الحكومة ومجلس الأمة بإقرار الخطة الإنقاذية والتي تؤهل إلى تأكيد حالة الاستقرار المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد بشكل دائم، وذلك أملا في تخطي هذه الأزمة التي لم يسلم منها أي اقتصاد في العالم.
وأكد المستشار الاقتصادي بشركة المصالح الاستثمارية رزق لويز على أن الشركات العقارية لن تستفيد من مشروع قانون الاستقرار المالي الذي إذا أقر فإنه سيركز لا محالة على الشركات الاستثمارية والبنوك.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تستطيع بحالة واحدة أن ترهن العقار الجديد الذي لم يكن مرهونا قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكن في المقابل فإن أغلب الشركات العقارية -إن لم تكن جميعها- رهنت أصول عقاراتها، لذلك لم يعد بإمكانها أن تحصل على قروض من البنوك التي غيرت سياسة إقراضها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة من السوق، مع العلم أن البنك المركزي دائما وأبدا يحفز البنوك والشركات التمويلية إلى إعادة منح القروض حتى يتحرك السوق، ويستعيد نشاطه، ويستقر الاقتصاد.
وأشار إلى أن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع قيمة الأصل الاستثماري إلى نسبة قريبة من الـ50% مع عدم وجود مشترٍ قادر على دفع قيمة الأصل العقاري الاستثماري، وذلك بسبب تذبذب أسعار العقارات، والخوف من دفع قيمة للعقار قد تكون مبالغا بها، وبالتالي دبت عدم الثقة ما بين النفوس، وأدت إلى زيادة الارتباك، والخوف من الاستثمار في العقار.
منهم مها الغنيم والفلسطيني اللي توه متجنس