الصقر: اختيار الشركات المناسبة للاستثمار بات أزمة تعترض المستثمرين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Seven, بتاريخ ‏2 مارس 2009.

  1. Seven

    Seven عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 مارس 2004
    المشاركات:
    262
    عدد الإعجابات:
    0
    المستثمرون حائرون
    الصقر: اختيار الشركات المناسبة للاستثمار بات أزمة تعترض المستثمرين



    اكد المحلل الاقتصادي فهد محمد الصقر ان المستثمرون الان بأزمة طرق وأساليب اختيار الشركات المناسبة للاستثمار فالانخفاضات الشديدة لأسعار الأسهم بالسوق وفقدان أكثر من ثمانون بالمائة من القيمة السوقية بمدة زمنية قصيرة لم يستطع الكثير من المتداولين المبتدأين وحتى المتمرسين من كيفية تقليل الخسائر فقد كان معظم المتداولين يعتمدون على تنبؤاتهم واستثماراتهم من خلال مصادر المعلومات من أصدقائهم وأقاربهم ومتابعة بعض الإخبار المرئية والسمعية وقراءة السطحية لبعض البيانات المالية، لذا فقد المستثمرون الثقة بجميع الإجراءات التي كان يتخذها بالسابق لاختيار الشركة المناسبة للاستثمار ، ومن هنا وجب الرجوع للقواعد الأساسية لاختيار الأسهم الجيد للاستثمار من خلال تطبيق مؤشرات الجودة على الشركات المدرجة والغير مدرجة بالسوق لاختيار أفضل الفرص الاستثمارية فمن غير المعقول شراء أو بيع سلعة بدون معرفة القيمة العادلة لها بالسوق. لذا يجب التمييز بين الأسعار المتضخمة والرخيصة فيمكن لشركة قيادية ذات دخل تشغيلي جيد تباع بسعر أعلى من القيمة العادلة لها (سعر متضخم ) فتكون المؤشرات غير جيدة ومن هنا سوف نستعرض أهم مؤشرات جودة قيم السوقية للأوراق المالية :

    نسبة الدخل قبل الضريبة

    يطلق على هذه نسبة ربحية رأس المال السوقي, وتستخدم هذه النسبة المئوية في توضيح الدخل الذي يولده رأس المال السوقي (قيمة الأسهم في السوق) على مستوي الشركة من ناحية ، وعلي مستوي كل من القطاع أي الشركات المماثلة لذات النشاط .

    ومن ثم تتم مقارنة الدخل الذي يحققه السهم بالنسب التي تحققها الأسهم الأخرى للمشروعات المختلفة وبالتالي إظهار الأوضاع أمام المستثمرين بالبيع أو الشراء لهذا السهم.

    ويتم استخراج هذه النسبة بقسمة ناتج صافي دخل الشركة قبل خصم الضرائب على الدخل على القيمة السوقية للسهم السائدة في البورصة أقفال نهاية العام. «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة».



    معدل دوران الأسهم

    يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية لتداول اسهم شركة معينة أو مجموعة شركات محددة من قبل ، داخل قطاع معين للتعرف على نشاط هذا السهم أو تلك الأسهم في إطار أسهم المجموعة كلها في سوق التداول خلال فترة معينة.

    ويتم استخراج هذا المعدل بقسمة عدد الأسهم المتداولة خلال العام أو خلال الفترة الزمنية المحددة ، على عدد الأسهم المقيدة في البورصة . «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة».



    مؤشر مضاعف سعر السهم

    يعتبر من المؤشرات العامة التي تعطي دلالة واضحة للسوق ، وهو يعطي قياسا للقيمة العادلة لأسهم القطاعات المختلفة في سوق التداول ، وفي الوقت نفسه يمكن إعداده على مستوي السوق ككل في تاريخ معين ويعتمد هذا المؤشر على المتوسط المرجح لمضاعف سعر الأسهم , ويتم حسابه بقسمة إجمالي السعر السوقي لكافة الأسهم في القطاع أو السوق محددة على إجمالي العائد الذي تحققه هذه الأسهم.«فكلما انخفض المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة».



    مؤشر مضاعف الدفترية

    يعطي هذا المؤشر دلالة واضحة لقيمة السهم بالسوق ، وهو يعطي قياسا للقيمة العادلة السوقية للأسهم للقيمة السوقية في فترة زمنية معينة ، وفي الوقت نفسه يمكن إعداده على مستوي القطاع أو السوق ككل في تاريخ معين.

    ويتم استخراج هذا المؤشر على أساس المتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية للشركات داخل قطاع أو السوق، ويتم بقسمة قيمة مضاعف القيمة الدفترية للشركة على مضاعف المتوسط للقيمة الدفترية للقطاع أو السوق.

    «فكلما انخفض المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة»



    المؤشرات السوقية الأساسية

    وهي حزمة متكاملة من المؤشرات والنسب التي يقوم متخذ قرار الاستثمار بالتعويل عليها لقياس مدي كفاءة السوق ، ومدي تكامل صروحه السوقية وقدراته على استيعاب متغيرات ومستجدات التعامل ، وفي الوقت ذاته إظهار آثار هذه المتغيرات ونتائجها على عمليات التداول والتعامل.

    واضاف الصقر وتشتمل هذه المؤشرات على : مؤشر مدي التعامل يقيس هذا المؤشر عدد أيام التعامل خلال مدة معينة وفقا لاحتياجات متخذ القرار لمعرفة مدى كفاءة وانتظام أعمال البورصة «أي لمدة أسبوع، شهر، سنة». «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة».

    إجمالي حجم التعامل وهذا المؤشر يتعلق بقياس حجم التعاملات التي تمت على الأوراق المالية المتداولة أو القابلة للتداول ، خلال فترة معينة، شاملة كل من التعاملات داخل البورصة وخارجها. «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة»

    مؤشرات توزيعات حجم التعامل على مستوي القطاعات

    وهذا المؤشر يهتم بصفة أساسية بإظهار التعاملات التي تمت للأوراق المالية لصناعة معينة أو لقطاع معين من الأنشطة التي طرحت شركاتها في البورصة. «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة».

    مؤشر المتوسط اليومي لحجم التعامل داخل وخارج البورصة

    ويستخدم هذا المؤشر بصفة رئيسية في إظهار مدي قوة السوق وقدرته الاستيعابية على استيعاب العمليات المختلفة حيث يتم حسابه بقسمة حجم التعامل داخل وخارج البورصة خلال فترة معينة على عدد أيام التعامل خلال الفترة.

    نسبة عدد الشركات التي يتم التعامل على أوراقها خلال المدة

    ويضاف إلى مجموع الشركات المقيدة وتظهر هذه النسبة مقدار حجم الأوراق النشطة إلى إجمالي الأوراق المقيدة بالبورصة ، حيث أن كثير من الأوراق تظل خاملة ساكنة لا يجري عليها أي تعامل أو تداول ، بالتالي فان قيمتها المسجلة بها تصبح وضع شك. «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة»

    تطور نمو إجمالي عدد الأسهم المقيدة سواء عام أو اكتتاب خاص

    ويساعد هذا المؤشر على توضيح حجم السوق ، ومقدار ومعدل نموه ، ومن ثم معرفة إمكانيات تطوره ، وفي الوقت ذاته تحديد اتجاهات هذا النمو ، ويتم استخراج هذا المؤشر بقسمة عدد الأسهم في نهاية العام على عدد الأسهم في بداية العام. «فكلما ارتفع المعدل ارتفع مؤشر الجودة للشركة»

    تطور إجمالي رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة



    جانبان اساسيان

    وقال ويخدم هذا المؤشر جانبين أساسين هما: المستثمر الذي يرغب في التعرف على تطور أحجام رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة ومدي تناسب معدلات نموها ويتم جسابة بقسمة سعر إقفال السهم الشهر للشركة على سعر إقفال الشهر الماضي لذات السهم . تحليل الأوراق المالية التي ارتفع سعرها في السوق خلال العام ، وتلك التي انخفض سعرها خلال العام والأخرى التي لم يطرأ على سعرها أي تغيير .

    ويهدف هذا التحليل للبحث عن عدة عوامل أدت إلى تغير الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان فيما ساعدت عوامل اخرى على أحداث التغيير في الأسعار والظروف البيئية والأحوال التي أحاطت ذلك.

    آما بالنسبة للأوراق التي ثبت سعرها ولم تتغير خلال هذه الفترة فيتم العرض لأسباب ذلك أي للعوامل التي أدت إلى تثبيت وتجميد هذا السعر.

    أن هذه التحاليل أمر شديد الأهمية بالنسبة لكل من المستثمر والمضارب في الأوراق المالية على حد سواء ، ومن ثم فان العمل على توفير البيانات والمعلومات ، ومتابعة انعكاساتها وتطوراتها في السوق يساعد على ترشيد القرار وعلى فاعليته ، وهو ما يشير إلى دراسة سبل ووسائل الاستثمار في البورصات وكيفية تحقيق الاستثمار في البورصة.

    ومن خلال هذه المقارنات يتم التمهيد للقرار الاستثماري ، مع الآخذ في الاعتبار الرؤية المستقبلية لكل من أوضاع الشركات واتجاهاتها في التوسع والزيادة في الحجم وفي الأسهم من خلال التوسع في الإصدار أو زيادة كل من القيمة الرأسمالية أو نسبة الربح الموزع ، وتحليل أسباب ذلك في إطار النظرة الشاملة والمتكاملة لعملية الاستثمار.

    تحديد تقريبي للسعر العادل للسهم المطروح في البورصة للتداول ، حيث أن كثيرا ما تختلف الأسعار العادل عن الأسعار الاسمية ، وعن الأسعار السوقية ويتم تعريف السعر العادل للسهم:على أنه السعر المفترض أو الذي يجب أن يكون ، ويتعين أن يكون عليه السهم ويعتبر عن ما يجب أن يتم التعامل به وهو سعر يتمتع بقدر كبير من الاستقرار لخضوعه لعوامل مستقرة لا تتغير كثيرا أو لخضوعه لعوامل موضوعية بشكل رئيسي ، وهو في الواقع يتحدد من خلال معرفة نصيب السهم الواحد من إجمالي «الأصول – الالتزامات الخارجية للشركة» أي مقدار ما يخص السهم من أصول معبر عنها بقيمة نقدية عند اتخاذ قرار تصفية أو بيع الشركة.

    ويتم حساب القيمة العادلة للسهم من خلال معادلتين أساسيتين هما:-

    معادلة حساب القيمة العادلة البسيطة للسهم:

    وهذه المعادلة قائمة على أن الشركة وليد قوته الذاتية وان ما هو قائم الآن لا يعني بالضرورة استمراره غدا، ولذلك فان القيمة العادلة يتم حسابها على ما هو قائم الآن على النحو التالي:

    القيمة العادلة = القيمة الاسمية × العائد السنوي × 5.

    فإذا كان هناك سهم قيمته الاسمية 100فلس ومعدل عائده السنوي 10 % فان قيمته العادلة تصبح على النحو التالي:-

    100. × 10 × 5. = 1 × 5. = 500. فلس

    ويتم مقارنة القيمة بالقيمة السوقية لمعرفة وضع قيمة السهم .

    معادلة حساب القيمة العادلة للسهم مع الأخذ في الاعتبار معدل النمو السنوي الذي تحققه الشركة وهذه المعادلة تعطي للتراكم الرأسمالي (زيادة حجم وقيمة الاحتياطيان) أهمية خاصة وتأخذها في الحسبان عند حساب القيمة الحقيقية للسهم على النحو التالي:-

    القيمة العادلة للسهم = القيمة الاسمية × (العائد السنوي + معدل النمو السنوي)× 5= ففي المثال السابق ، إذا كان السهم يحقق معدل نمو سنوي بواقع 5 % سنويا فان قيمته العادلة تصبح على النحو التالي: القيمة العادلة = 100 × (10+5) × 5.

    = 100.× 15 × 5. = 750فلسا

    ومن هنا فان القيمة العادلة تتضمن تراكمات العائد السنوي ومعدل نمو الأرباح وذلك مستمر ، ومن المهم القول بان معدل العائد السنوي للسهم في اتجاهاته التصاعدية أو في تغيرات معدلات نموه أو هبوطه فإنما يستند إلى القوة الذاتية التأثيرية للشركة ، والتي لا تتضمن فقط زيادة الطاقة الإنتاجية ولكنها أيضا تتضمن تنامي الخبرة والمعرفة والدارية واكتساب سمعة كافية ومناسبة وازدياد اهتمام المستثمرين به. فالكفاءة الإنتاجية للشركة وقدرته على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية لمقدرته الأفضل على التسعير والتوزيع والترويج تؤثر تأثيراً على سعر السهم في البورصة.