بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,282
في ندوة للهيئة العامة للاستثمار عن «الفرص العالمية في ظل الأزمة المالية»
ميلر: عندما يبلغ التشاؤم مداه... توقعوا العكس!
ميلر متحدثاً في الندوة (تصوير احمد عماد)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتبت كارولين أسمر|
يجازف رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة «ليج ماسون» العالمية لإدارة رؤوس الاموال بيل ميلر بتوقعات من خارج السياق. «عندما يفرط الجميع في التشاؤم، بإمكانك أن تتوقع شيئاً معاكساً».
أكثر ميلر من استعادة إرشيف الصحافة العالمية ليستخرج منها مقدار التشاؤم الذي كان يلف التوقعات وسط كل أزمة كبرى، قبل ان تنقلب الامور بسرعة تفوق التوقعات. وعلى العكس من ذلك يقدم أسبابا كثيرة تدعو الى نظرة تفاؤلية للأزمة المالية العالمية خلافاً لكل التحليلات التشاؤمية التي تسيطر على توقعات محللي الاقتصاد والاسواق في كل مكان.
فقد اعتبر ميلر في ندوة «الفرص العالمية في ظل الازمة المالية» التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار في فندق الكورت يارد أمس، أن مبلغ التريليون دولار الذي قام الاحتياط الفيدرالي الاميركي بضخه في النظام المصرفي والـ600 مليار التي ضخت في الانظمة العالمية، ستظهر في نمو الناتج المحلي خلال شهر الى شهرين، مستشهداً بتجارب أزمات سابقة وقعت في الاعوام حين شهدت العديد من الاقتصادات ردات فعل ايجابية كثيرة بعد كل أزمة حادة ومنها أزمة أسواق المال في أكتوبر 1974، الاثنين الاسود في أكتوبر 1987 وأزمة «بوبيل بورستس» في يوليو 2002. مضيفاً الاسباب التي تدعو الى هذا التفاؤل تكمن في انخفاض كلفة التمويل وتزامنها مع خفض سعر الفائدة، عدم ترجيح فكرة تخفيض المزيد من الوظائف لأن التخفيض في نسب التعيينات والشراء مرتبط الى حد بعيد بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالاضافة الى ان استقرار المبيعات قد يؤدي الى انقلاب سريع من هبوط في الابتكارات المالية الى عملية تشييد مقابلة.
وشرح ميلر أن الازمة المالية بدأت في قطاع المساكن في الولايات المتحدة ومن ثم انتقلت الى النظام المالي العالمي، الاستهلاك الصناعي المحلي والى الطلب في الاقتصادات النامية. والحل يكون في ضخ المزيد من السيولة، الا أن هبوط أسعار الاصول لا يمكن أن يحل بالسيولة كما يعتبر الاحتياطي الفيدرالي، كما أن هذا الحل يعد سهلاً في المبدأ وصعباً في التنفيذ وهو يكمن في إعادة قيمة الاصول الى حالتها السابقة مرة أخرى. وشرح ميلر أن هناك 8 مراحل تؤدي الى أزمة انكماش كتلك الواقعة اليوم، ومنها صدمة الثقة، توتر المبيعات، هبوط الارباح، هبوط الانشاء وأخيراً مرحلة الاكتناز وهي المرحلة التي نعيشها اليوم والتي تبشر بأننا وصلنا الى مرحلة نهاية الازمة.
وأضاف ميلر الى أنه بالرغم من أن أرقام الاحتياطي الفيدرالي تشير الى زيادة نسبة الاقتراض بنسبة 2.3 في المئة في الربع الاخير من العام 2008 الا أن المشكلة تكمن في «ظلال» النظام المصرفي التي تضم صناديق التحوط، البنوك الاستثمارية، صناديق أسواق المال وهياكل القنوات التمويلية، التي كانت مصدراً مهماً للتمويل والتي تعدت قروض البنوك في السنوات الاخيرة. بالاضافة الى هبوط مؤشرات الثقة
ووفقاً لبلومبرغ فإنه من بين مؤشرات الاسهم الـ312 العالمية التي قامت بتتبعها على مدى العام الماضي، فإن 8 منها فقط في مستويات عالية فيما الـ 304 الباقية في مستويات منخفضة جداً.
وتابع ميلر أنه بالرغم من جهود السياسات الحكومية بضخ السيولة في السوق للمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي الا أن التجاوب منخفض جداً مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تضخ في السوق. لذلك فإن الخطة التحفيزية الاميركية خصصت بنصفها تقريباً لدعم خفض الضرائب وتقديم المساعدات. متوقعاً تحسن وضع الاسواق في النصف الثاني من 2010. وشرح ميلر أن المخاطر تكمن في التضخم العالمي، التشدد في الحمائية والاخطاء السياسية في حين أن الفرص ستكون في السندات والاسواق. والاقوى سيبقى من يملك السيولة النقدية.في حين أن مفتاح النجاح بالنسبة للدول الضعيفة لمواجهة الازمة ينحصر في التنسيق والتعاون فيما بينها.
وأضاف ميلر الى «ان تداعيات الازمة ادت الى انحسار في الاقتصادات الامر الذي ضيق الخناق على الاحتياطيات الفيدرالية التي عادة ما تحارب التضخم».متوقعاً أن يؤدي استمرار دورة الانحسار الى اضعاف الاقتصاد بما فيه الكفاية ليخفض معدلات التضخم، في حين أن الاحتياطيات الفيدرالية تخفف السياسات النقدية وتبدأ بعد ذلك بالتوسع تدريجياً.
وعدد ميلر أبرز العوامل التي ساعدت على هبوط الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي منها التضاؤل في احتياطيات البنوك والتوسع الكبير في بيانات الموازنة الفيدرالية واقتراب اسعار الفائدة من الصفر والانكماش الاقتصادي. موضحاً ان دورات الديون طويلة المدى تؤدي الى شراء الأصول بأسعار عالية لدرجة أن التدفقات النقدية لم تعد تلبي المطلوب في تسديد الديون حيث زادت نسبة الاقتراض للبنوك التجارية بمعدل 2.36 في المئة خلال الربع الأخير من 2008 حسب مصادر الخزانة الفيدرالية الاميركية. وأضاف ان نسبة القروض زادت الى 5.6 في المئة بقيمة 386 مليار دولار ونسبة اقتراض الشركات الى 10.6 في المئة بقيمة 152 مليار دولار والعقارية 5.9 في المئة بقيمة 213 مليار دولار والاستهلاكية 9 في المئة بقيمة 73.5 مليار دولار، مشيراً الى زيادة القروض الحكومية بنسبة 86 في المئة في الاحوال العادية خلال 3 سنوات من أزمة البنوك.
من جهته قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة الاستثمار فهد السالم ان الازمة المالية الحالية استحوذت على اهتمام العالم في الأشهر الأخيرة حيث شاهدنا باهتمام بالغ تفاقمها. وأضاف السالم ان الاحداث الاخيرة للأزمة أظهرت تحديات جديدة حول العالم لعل من أهمها هو ايجاد فرص استثمارية استراتيجية مجدية من هذه البيئة المليئة بالمشاكل ولعل جسامة الازمة غير العادية أظهر العديد من القلق حول دلائل مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد السالم ان مخاطر الأزمة تتمحور حول ما تشهده من ردود أفعال سلبية حول الدفع المستمر للأسواق المالية المجهدة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية، منوهاً الى أن الازمة المالية المستمرة أوجدت جواً من القلق وعدم الطمأنينة للمستثمرين المتضررين حول العالم. وأوضح انه بالرغم من اجراءات السياسات المضادة التي تهدف للتخفيف من أزمة السيولة وتجنب اختلالات الانظمة المالية تبقى الاسواق تحت وطأة الضغوطات ويبقى الامر المقلق هو ان الخسارة المستمرة وصعوبة تنمية رؤوس الأموال والعديد من المحاولات الجادة لتهدئة الموازنات وما يمكن ان يحمل تداعيات ائتمانية خطيرة.
«الفيدرالي الأميركي» يبدأ بالتشدد في الربع الثاني من العام المقبل
توقع ميلر أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتغيير سياسته من التسهيل إلى التشدد في الربع الثاني من العام المقبل. وأشار إلى أن أسواق المال بلغت القاع مع بداية العام الحالي، فيما تبدأ أسعار المساكن بالاتجاه إلى القاع في الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغه في الربع الثالث. وتوقع أن تبلغ مستويات البطالة أسوأ أرقامها في الربع الثاني من العام المقبل، وأن تبدأ أسعار المساكن بالارتفاع في الربع الرابع من 2010.
إذا قال بوفيت...
أشار ميلر إلى الملياردير الأميركي وارن بوفيت «قلما يتحدث عن توقعاته، لكنه حين يقول شيئاً غالباً ما تصدق الأسواق توقعاته». وأشار في هذا الصدد إلى نصائح بالشراء قدمها بوفيت في السبعينات فيما الأسواق هابطة، ونصيحة بالبيع في أواخر التسعينات حين كانت الأسواق صاعدة. ما يقوله بوفيت الآن: «عليكم بالشراء».
ماادري ليش كلام ميلر دخل عقلي
من بداية الازمه جميع المحللين مااثق فيهم
في شي في كلامه احس انه واقع
ميلر: عندما يبلغ التشاؤم مداه... توقعوا العكس!
ميلر متحدثاً في الندوة (تصوير احمد عماد)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتبت كارولين أسمر|
يجازف رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة «ليج ماسون» العالمية لإدارة رؤوس الاموال بيل ميلر بتوقعات من خارج السياق. «عندما يفرط الجميع في التشاؤم، بإمكانك أن تتوقع شيئاً معاكساً».
أكثر ميلر من استعادة إرشيف الصحافة العالمية ليستخرج منها مقدار التشاؤم الذي كان يلف التوقعات وسط كل أزمة كبرى، قبل ان تنقلب الامور بسرعة تفوق التوقعات. وعلى العكس من ذلك يقدم أسبابا كثيرة تدعو الى نظرة تفاؤلية للأزمة المالية العالمية خلافاً لكل التحليلات التشاؤمية التي تسيطر على توقعات محللي الاقتصاد والاسواق في كل مكان.
فقد اعتبر ميلر في ندوة «الفرص العالمية في ظل الازمة المالية» التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار في فندق الكورت يارد أمس، أن مبلغ التريليون دولار الذي قام الاحتياط الفيدرالي الاميركي بضخه في النظام المصرفي والـ600 مليار التي ضخت في الانظمة العالمية، ستظهر في نمو الناتج المحلي خلال شهر الى شهرين، مستشهداً بتجارب أزمات سابقة وقعت في الاعوام حين شهدت العديد من الاقتصادات ردات فعل ايجابية كثيرة بعد كل أزمة حادة ومنها أزمة أسواق المال في أكتوبر 1974، الاثنين الاسود في أكتوبر 1987 وأزمة «بوبيل بورستس» في يوليو 2002. مضيفاً الاسباب التي تدعو الى هذا التفاؤل تكمن في انخفاض كلفة التمويل وتزامنها مع خفض سعر الفائدة، عدم ترجيح فكرة تخفيض المزيد من الوظائف لأن التخفيض في نسب التعيينات والشراء مرتبط الى حد بعيد بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالاضافة الى ان استقرار المبيعات قد يؤدي الى انقلاب سريع من هبوط في الابتكارات المالية الى عملية تشييد مقابلة.
وشرح ميلر أن الازمة المالية بدأت في قطاع المساكن في الولايات المتحدة ومن ثم انتقلت الى النظام المالي العالمي، الاستهلاك الصناعي المحلي والى الطلب في الاقتصادات النامية. والحل يكون في ضخ المزيد من السيولة، الا أن هبوط أسعار الاصول لا يمكن أن يحل بالسيولة كما يعتبر الاحتياطي الفيدرالي، كما أن هذا الحل يعد سهلاً في المبدأ وصعباً في التنفيذ وهو يكمن في إعادة قيمة الاصول الى حالتها السابقة مرة أخرى. وشرح ميلر أن هناك 8 مراحل تؤدي الى أزمة انكماش كتلك الواقعة اليوم، ومنها صدمة الثقة، توتر المبيعات، هبوط الارباح، هبوط الانشاء وأخيراً مرحلة الاكتناز وهي المرحلة التي نعيشها اليوم والتي تبشر بأننا وصلنا الى مرحلة نهاية الازمة.
وأضاف ميلر الى أنه بالرغم من أن أرقام الاحتياطي الفيدرالي تشير الى زيادة نسبة الاقتراض بنسبة 2.3 في المئة في الربع الاخير من العام 2008 الا أن المشكلة تكمن في «ظلال» النظام المصرفي التي تضم صناديق التحوط، البنوك الاستثمارية، صناديق أسواق المال وهياكل القنوات التمويلية، التي كانت مصدراً مهماً للتمويل والتي تعدت قروض البنوك في السنوات الاخيرة. بالاضافة الى هبوط مؤشرات الثقة
ووفقاً لبلومبرغ فإنه من بين مؤشرات الاسهم الـ312 العالمية التي قامت بتتبعها على مدى العام الماضي، فإن 8 منها فقط في مستويات عالية فيما الـ 304 الباقية في مستويات منخفضة جداً.
وتابع ميلر أنه بالرغم من جهود السياسات الحكومية بضخ السيولة في السوق للمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي الا أن التجاوب منخفض جداً مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تضخ في السوق. لذلك فإن الخطة التحفيزية الاميركية خصصت بنصفها تقريباً لدعم خفض الضرائب وتقديم المساعدات. متوقعاً تحسن وضع الاسواق في النصف الثاني من 2010. وشرح ميلر أن المخاطر تكمن في التضخم العالمي، التشدد في الحمائية والاخطاء السياسية في حين أن الفرص ستكون في السندات والاسواق. والاقوى سيبقى من يملك السيولة النقدية.في حين أن مفتاح النجاح بالنسبة للدول الضعيفة لمواجهة الازمة ينحصر في التنسيق والتعاون فيما بينها.
وأضاف ميلر الى «ان تداعيات الازمة ادت الى انحسار في الاقتصادات الامر الذي ضيق الخناق على الاحتياطيات الفيدرالية التي عادة ما تحارب التضخم».متوقعاً أن يؤدي استمرار دورة الانحسار الى اضعاف الاقتصاد بما فيه الكفاية ليخفض معدلات التضخم، في حين أن الاحتياطيات الفيدرالية تخفف السياسات النقدية وتبدأ بعد ذلك بالتوسع تدريجياً.
وعدد ميلر أبرز العوامل التي ساعدت على هبوط الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي منها التضاؤل في احتياطيات البنوك والتوسع الكبير في بيانات الموازنة الفيدرالية واقتراب اسعار الفائدة من الصفر والانكماش الاقتصادي. موضحاً ان دورات الديون طويلة المدى تؤدي الى شراء الأصول بأسعار عالية لدرجة أن التدفقات النقدية لم تعد تلبي المطلوب في تسديد الديون حيث زادت نسبة الاقتراض للبنوك التجارية بمعدل 2.36 في المئة خلال الربع الأخير من 2008 حسب مصادر الخزانة الفيدرالية الاميركية. وأضاف ان نسبة القروض زادت الى 5.6 في المئة بقيمة 386 مليار دولار ونسبة اقتراض الشركات الى 10.6 في المئة بقيمة 152 مليار دولار والعقارية 5.9 في المئة بقيمة 213 مليار دولار والاستهلاكية 9 في المئة بقيمة 73.5 مليار دولار، مشيراً الى زيادة القروض الحكومية بنسبة 86 في المئة في الاحوال العادية خلال 3 سنوات من أزمة البنوك.
من جهته قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة الاستثمار فهد السالم ان الازمة المالية الحالية استحوذت على اهتمام العالم في الأشهر الأخيرة حيث شاهدنا باهتمام بالغ تفاقمها. وأضاف السالم ان الاحداث الاخيرة للأزمة أظهرت تحديات جديدة حول العالم لعل من أهمها هو ايجاد فرص استثمارية استراتيجية مجدية من هذه البيئة المليئة بالمشاكل ولعل جسامة الازمة غير العادية أظهر العديد من القلق حول دلائل مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد السالم ان مخاطر الأزمة تتمحور حول ما تشهده من ردود أفعال سلبية حول الدفع المستمر للأسواق المالية المجهدة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية، منوهاً الى أن الازمة المالية المستمرة أوجدت جواً من القلق وعدم الطمأنينة للمستثمرين المتضررين حول العالم. وأوضح انه بالرغم من اجراءات السياسات المضادة التي تهدف للتخفيف من أزمة السيولة وتجنب اختلالات الانظمة المالية تبقى الاسواق تحت وطأة الضغوطات ويبقى الامر المقلق هو ان الخسارة المستمرة وصعوبة تنمية رؤوس الأموال والعديد من المحاولات الجادة لتهدئة الموازنات وما يمكن ان يحمل تداعيات ائتمانية خطيرة.
«الفيدرالي الأميركي» يبدأ بالتشدد في الربع الثاني من العام المقبل
توقع ميلر أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتغيير سياسته من التسهيل إلى التشدد في الربع الثاني من العام المقبل. وأشار إلى أن أسواق المال بلغت القاع مع بداية العام الحالي، فيما تبدأ أسعار المساكن بالاتجاه إلى القاع في الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغه في الربع الثالث. وتوقع أن تبلغ مستويات البطالة أسوأ أرقامها في الربع الثاني من العام المقبل، وأن تبدأ أسعار المساكن بالارتفاع في الربع الرابع من 2010.
إذا قال بوفيت...
أشار ميلر إلى الملياردير الأميركي وارن بوفيت «قلما يتحدث عن توقعاته، لكنه حين يقول شيئاً غالباً ما تصدق الأسواق توقعاته». وأشار في هذا الصدد إلى نصائح بالشراء قدمها بوفيت في السبعينات فيما الأسواق هابطة، ونصيحة بالبيع في أواخر التسعينات حين كانت الأسواق صاعدة. ما يقوله بوفيت الآن: «عليكم بالشراء».
ماادري ليش كلام ميلر دخل عقلي
من بداية الازمه جميع المحللين مااثق فيهم
في شي في كلامه احس انه واقع