الساحل1
عضو نشط
- التسجيل
- 2 فبراير 2008
- المشاركات
- 226
الأسرة) تفض اجتماعها بترجيح خيار حل مجلس الأمة دستوريا كمخرج للأزمة التي يواجهها رئيس الحكومة
09:40:34 م 03/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
فضت 'الاسرة' اجتماعها الموسع الذي عقدته قبل قليل لمناقشة الأزمة السياسية التي يواجهها الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة بسبب استجوابين قدما له الأول من النائب المستقل فيصل المسلم والثاني من كتلة النواب 'حدس' في المجلس.
وأسفر الاجتماع عن التوجه نحو خيار حل مجلس الأمة حالا دستوريا كمخرج للأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.
وعلمت من مصادر وثيقة الصلة بالاجتماع أن الأجواء اتسمت بشدة الطرح وجهة النظر بين فريقين, الفريق الأول كان يرجح خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتزعم هذا الطرف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وسانده عدد من الشيوخ من بينهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وآخرون, وفي المقابل كان هناك الطرف الذي يؤيد إلى اللجوء إلى الحل الدستوري للخروج من هذه الأزمة وتزعم هذا الطرف الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق.
وقالت المصادر أن المرجع العالي الذي التئم الاجتماع في منزله وبدعوة منه أعلن تمسكه بأن تكون كل الحلول للأزمات السياسية التي نواجهها ضمن إطار دستور 1962, وأيد المرجع العالي في نهاية الاجتماع الرأي الذي ذهب للجوء لخيار الحل الدستوري.
09:40:34 م 03/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
فضت 'الاسرة' اجتماعها الموسع الذي عقدته قبل قليل لمناقشة الأزمة السياسية التي يواجهها الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة بسبب استجوابين قدما له الأول من النائب المستقل فيصل المسلم والثاني من كتلة النواب 'حدس' في المجلس.
وأسفر الاجتماع عن التوجه نحو خيار حل مجلس الأمة حالا دستوريا كمخرج للأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.
وعلمت من مصادر وثيقة الصلة بالاجتماع أن الأجواء اتسمت بشدة الطرح وجهة النظر بين فريقين, الفريق الأول كان يرجح خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتزعم هذا الطرف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وسانده عدد من الشيوخ من بينهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وآخرون, وفي المقابل كان هناك الطرف الذي يؤيد إلى اللجوء إلى الحل الدستوري للخروج من هذه الأزمة وتزعم هذا الطرف الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق.
وقالت المصادر أن المرجع العالي الذي التئم الاجتماع في منزله وبدعوة منه أعلن تمسكه بأن تكون كل الحلول للأزمات السياسية التي نواجهها ضمن إطار دستور 1962, وأيد المرجع العالي في نهاية الاجتماع الرأي الذي ذهب للجوء لخيار الحل الدستوري.
