lion22
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 120
قال لـ الوطن: إن الدورة الاقتصادية ستتأخر ومشروع قانون الاستقرار المالي لن يعطي فائدته المرجوة
مصطفى الشمالي: قانون لكل ضمان مالي تقدمه الحكومة للشركات أمر مستحيل ولا يحقق سرعة التحرك المطلوبة
مصطفى الشمالي: قانون لكل ضمان مالي تقدمه الحكومة للشركات أمر مستحيل ولا يحقق سرعة التحرك المطلوبة
مصطفى الشمالي
كتب مطيران الشامان: المطالبات النيابية باصدار قانون لكل ضمان مالي تقدمه الحكومة للشركات، وصفها وزير المالية مصطفى الشمالي بـ «الامر المستحيل.. فلا يمكن الذهاب الى مجلس الامة، كلما اردنا اصدار ضمان لثماني او تسع شركات.. هذا لا يحقق المرونة وسرعة التحرك المطلوبة».
واصدار قانون لكل ضمان، هو ضمن التعديلات المقدمة من نواب على مشروع قانون الاستقرار المالي الذي يبحث حاليا في اللجنة البرلمانية المالية.
وذكر الشمالي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «الدورة الاقتصادية والتنموية ستتأثر سلبا وتتأخر، اذا لجأنا الى التعديل.. فهو لن يعطي القانون الفائدة المرجوة».
وشدد على ان «الحكومة لمست رضا كبيرا من الاقتصاديين تجاه مشروع قانون الاستقرار المالي.. لكنها لا تمانع تعديلات تزيد من جودته».
القرض الحسن
وعن مقترحات القرض الحسن وشراء مديونيات المواطنين، قال الشمالي: «صندوق المعسرين وما يتخذه من تسويات الآن، ما هي إلا قروض حسنة».
واضاف: «تقدم حتى الآن الى صندوق المعسرين 11 الف مواطن وقعوا على تسويات ديونهم امام كاتب العدل.. وستقدم الاسبوع المقبل المطالبات بالتسويات الى وزارة المالية»، مشيرا الى ان «مواطنين آخرين انتهوا من اللجان القضائية ورصدت تسوياتهم».
وتابع الوزير الشمالي: «هنا لابد من تنفيذ اللوائح الخاصة بصندوق المعسرين، وعقب ذلك سنرى ان كان يحتاج القانون الى تعديلات بعد رصد أي مخالفات».
ورأى ان «في الوقت الحالي، لا حاجة الى التعديل، ما لم يطبق قانون الصندوق،» متسائلا «كيف تُسقط القروض او الفوائد، والمتقدمون تجاوز عددهم 11 الفا؟».
لكن الشمالي لم يسد باب التعديل «فاذا حصل توافق بين السلطتين حسب اللوائح الدستورية حول اجراءات صندوق المعسرين، ومشروع قانون الاستقرار المالي فسننفذها بالكامل».
تاريخ النشر 08/03/2009