أبوسعد الخالدي
عضو نشط
محافظ «المركزي» يرد على منتقدي «مشروع الاستقرار»: ضمان عجز مخصصات البنوك لن يكلف الدولة شيئاً
ورفض الشيخ سالم في رد على اسئلة لـ «كونا» حول الجوانب الفنية للمشروع ومدى أهمية هذا القانون وشموليته في معالجة الاوضاع الاقتصادية العامة، الاتهامات التي تقول ان المشروع يركز فقط على معالجة اوضاع البنوك، مشيرا الى شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل».
واوضح المحافظ ان مشروع القانون له ثلاثة محاور اساسية الأول: يمثل الجوانب الفنية التى تتعلق بآليات عمل النظام المصرفي ودور هذه البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وما يتعلق بشركات الاستثمار.
واضاف الشيخ سالم ان المحور الثاني: يتعلق بجوانب التكلفة المالية للمشروع ثم المحور الثالث: الذي يتناول الاجراءات القضائية والعقوبات والاحكام العامة والانتقالية.
واشار الى انه «في اطار تلك المحاور فقد تضمن المشروع بقانون اقرار تشريعات بشأن طرح ادوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية سوف تساهم في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار».
وحول المحور الأول الخاص بالجوانب الفنية للمشروع وذلك في ما يتعلق بآليات التطبيق والمعالجات الفنية لما ورد تحت الأبواب الثلاثة من المشروع وهي البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار، أوضح المحافظ «اولا ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة هو على درجة كبيرة من الأهمية للاقتصاد الوطني». واضاف انه تم اعداده في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي «نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة».
وتابع المحافظ «من هنا فقد جاء المشروع بقانون من واقع نظرة شمولية تتطلبها طبيعة الأوضاع في المرحلة الحالية للأزمة المالية العالمية».
وبالنسبة لما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بأوضاع البنوك، بين المحافظ ان من «المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات للأزمة العالمية وهو مدخل أساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة».
واكد انه «بات لا يخفى على أحد في وقتنا الحاضر أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية وأن هذه البنوك هي القلب النابض للاقتصاد وأي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى ويكون لذلك تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد».
وتابع ان «هذا التوضيح هو امر مهم وذلك للرد على من يقول ان مشروع القانون قد ركز على معالجة أوضاع البنوك علما ان المشروع يأخذ بالاعتبار شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل».
وقال الشيخ سالم ان الركيزة الأساسية التي جاءت في القانون بشأن حماية القطاع المصرفي تتمثل في قيام الدولة في ضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008.
واشار الى ان «ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية، هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية، وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية».
واضاف «لذلك فان الدولة لن تتحمل اي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطات سنوية من صافي ارباحها بنسبة لا تقل عن 8 في المئة من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى 15 عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي».
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
من جانب آخر قال المحافظ ان حماية القطاع المصرفي لن تقتصر على ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات حيث ان المشروع بقانون قد ألقى على البنوك التزامات تتمثل في قيامها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها وكذلك قيام كل بنك بالنظر في زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية وأنه في حال تعذر اجراء هذه الزيادة من قبل المساهمين، فقد سمح مشروع القانون للبنوك باصدار أدوات مالية جديدة لاتغطيها التشريعات الحالية.
واضاف ان من هذه الادوات اصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها الى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار وكذلك إصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين الحاليين ويخصص الجزء غير المكتتب به للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بالاضافة الى ما تضمنه المشروع بقانون من طرح ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك لتدعيم حقوق المساهمين في البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية المصدرة لهذه الادوات.
واكد اهمية هذه الجوانب التشريعية التي جاء بها مشروع القانون والتي ستعمل على ايجاد أدوات جديدة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
واضاف ان البنوك سوف تكون ملتزمة بموجب المشروع بقانون المشار اليه بتنفيذ جميع الاجراءات والشروط المتعلقة بشأن ضمان العجز في أصولها وتخفيض مصروفاتها ومخصصات الادارة العليا والمكافات والمنح والالتزام من حيث المبدأ على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك وأن تكون هذه الالتزامات بناء على موافقات مسبقة من الجمعية العامة لدى كل
الكويت - كونا - اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي اعد في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي «نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة».ورفض الشيخ سالم في رد على اسئلة لـ «كونا» حول الجوانب الفنية للمشروع ومدى أهمية هذا القانون وشموليته في معالجة الاوضاع الاقتصادية العامة، الاتهامات التي تقول ان المشروع يركز فقط على معالجة اوضاع البنوك، مشيرا الى شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل».
واوضح المحافظ ان مشروع القانون له ثلاثة محاور اساسية الأول: يمثل الجوانب الفنية التى تتعلق بآليات عمل النظام المصرفي ودور هذه البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وما يتعلق بشركات الاستثمار.
واضاف الشيخ سالم ان المحور الثاني: يتعلق بجوانب التكلفة المالية للمشروع ثم المحور الثالث: الذي يتناول الاجراءات القضائية والعقوبات والاحكام العامة والانتقالية.
واشار الى انه «في اطار تلك المحاور فقد تضمن المشروع بقانون اقرار تشريعات بشأن طرح ادوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية سوف تساهم في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار».
وحول المحور الأول الخاص بالجوانب الفنية للمشروع وذلك في ما يتعلق بآليات التطبيق والمعالجات الفنية لما ورد تحت الأبواب الثلاثة من المشروع وهي البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار، أوضح المحافظ «اولا ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة هو على درجة كبيرة من الأهمية للاقتصاد الوطني». واضاف انه تم اعداده في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي «نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة».
وتابع المحافظ «من هنا فقد جاء المشروع بقانون من واقع نظرة شمولية تتطلبها طبيعة الأوضاع في المرحلة الحالية للأزمة المالية العالمية».
وبالنسبة لما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بأوضاع البنوك، بين المحافظ ان من «المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات للأزمة العالمية وهو مدخل أساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة».
واكد انه «بات لا يخفى على أحد في وقتنا الحاضر أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية وأن هذه البنوك هي القلب النابض للاقتصاد وأي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى ويكون لذلك تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد».
وتابع ان «هذا التوضيح هو امر مهم وذلك للرد على من يقول ان مشروع القانون قد ركز على معالجة أوضاع البنوك علما ان المشروع يأخذ بالاعتبار شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل».
وقال الشيخ سالم ان الركيزة الأساسية التي جاءت في القانون بشأن حماية القطاع المصرفي تتمثل في قيام الدولة في ضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008.
واشار الى ان «ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية، هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية، وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية».
واضاف «لذلك فان الدولة لن تتحمل اي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطات سنوية من صافي ارباحها بنسبة لا تقل عن 8 في المئة من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى 15 عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي».
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
من جانب آخر قال المحافظ ان حماية القطاع المصرفي لن تقتصر على ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات حيث ان المشروع بقانون قد ألقى على البنوك التزامات تتمثل في قيامها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها وكذلك قيام كل بنك بالنظر في زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية وأنه في حال تعذر اجراء هذه الزيادة من قبل المساهمين، فقد سمح مشروع القانون للبنوك باصدار أدوات مالية جديدة لاتغطيها التشريعات الحالية.
واضاف ان من هذه الادوات اصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها الى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار وكذلك إصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين الحاليين ويخصص الجزء غير المكتتب به للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بالاضافة الى ما تضمنه المشروع بقانون من طرح ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك لتدعيم حقوق المساهمين في البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية المصدرة لهذه الادوات.
واكد اهمية هذه الجوانب التشريعية التي جاء بها مشروع القانون والتي ستعمل على ايجاد أدوات جديدة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
واضاف ان البنوك سوف تكون ملتزمة بموجب المشروع بقانون المشار اليه بتنفيذ جميع الاجراءات والشروط المتعلقة بشأن ضمان العجز في أصولها وتخفيض مصروفاتها ومخصصات الادارة العليا والمكافات والمنح والالتزام من حيث المبدأ على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك وأن تكون هذه الالتزامات بناء على موافقات مسبقة من الجمعية العامة لدى كل
لانك متجدد وتستحق الشكر