الكتكوت المتوحش
عضو نشط
يرى عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وعضو المجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعد خطوة اولى في وضع الحلول للازمة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي
بوابة الاسهم - زادت خسائر الاقتصاد الكويتي، بمكوناته المختلفة على 100 مليار دينار منذ بداية اشتعال أزمة الأصول بداية الربع الرابع من العام الماضي 2008، فالأصول المالية المدرجة فقدت نحو 35 مليار دينار، والاصول العقارية تقهقرت بما لا يقل عن 15 ملياراً، والاستثمارات الخارجية تراجعت، ولو دفترياً، نحو 25 ملياراً على الاقل، فضلا عن مبلغ مماثل للاستثمارات الخاصة المباشرة لا سيما خارجياً، وإذا زدنا خسارة الايرادات النفطية بتراجع اسعار البرميل 70% من أعلى قمة وصلها، فإن الخسائر سواء المحققة منها وغير المحققة الى جانب الارباح الفائتة ستزيد حتما على المائة مليار بكثير.
إلى اليوم، ما من خطوة عملية ناجعة واحدة اتخذت لمواجهة هذا الواقع المرير، فبعد فشل لجنة باقر البورصوية التي شكلت بعيد اندلاع الازمة، كلف مجلس الوزراء تشكيل فريق انقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، الا ان الفريق المشكل نزع عنه سريعا صفة الانقاذ، ووضع مشروعا 90% منه لحماية البنوك فحسب
من جهة اخرى يرى عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وعضو المجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعد خطوة اولى في وضع الحلول للازمة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي، متمنياً ان يتم اقراره في اقرب فرصة ممكنة، ومؤكدا ضرورة اطلاق الحكومة لجملة من المشاريع التنموية بدلاً من الصرف الاستهلاكي الحالي.
ويرد في حوار سريع له مع «القبس» على الاتهامات التي توجه الى لجنة السوق بعدم تحركها بالشكل المطلوب خلال الازمة الحالية لتعزيز الشفافية وطلب افصاحات من الشركات المدرجة عن اوضاعها، ملقياً الكرة في مرمى البنك المركزي فيما يخص البنوك وشركات الاستثمار، فهي تقع تحت رقابته، وميزانياتها تصل للسوق عن طريقه، في حين ان دور لجنة السوق يقتصر على تحديد مواعيد تقديم تلك الشركات لميزانياتها وبياناتها المالية الفصلية.
ويؤكد العتيبي ان لجنة السوق ومن خلال حرصها على ايضاح الامور للمتداولين والمستثمرين في السوق حول اوضاع الشركات في ظل الظروف الحالية، أرسلت تعميماً الى الشركات المدرجة منذ شهر تطالبها فيه بتقديم البيانات بطريقة مختلفة عن المرات السابقة، بحيث تشمل بيانات تفصيلية عن وضع الشركات وديونها، بعد ان كانت تشتمل في السابق على اجمالي الارباح فقط.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بداية، ما رأيك بما يحويه مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، والشد والجذب الدائر حالياً بشأنه؟
ــ اعتقد ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعد خطوة اولى وبداية الطريق في وضع الحلول للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الكويتي نتيجة تأثره بتداعيات الازمة المالية العالمية، ومع انني لم اطلع على بنوده بشكل كامل، فانني ارى انه يجب اقراره في مجلس الامة في اقرب فرصة ممكنة، وبعد التطبيق يمكن ان تظهر بعض الامور التي تحتاج الى تعديل او اضافة يمكن التعامل معها حينها عن طريق قوانين جديدة، وهذا ما يحصل حالياً في الكثير من دول العالم التي أقدمت على خطوات لمعالجة الازمة، وبعد بداية التطبيق عدلت هذه الخطوات وتمت اضافة خطوات اخرى لها بما يساهم في انتشال اقتصادات تلك الدول من الركود الذي تعيشه.
• هناك من يرى ان التمويل الذي يقدمه مشروع القانون للشركات الاستثمارية وحتى للقطاعات الاقتصادية الأخرى غير كاف؟ وهناك من يرى أن تحديد التمويل للشركات المليئة قاصر؟
ـــــــ القانون أعد من خلال مجموعة من المتخصصين في المجال الاقتصادي، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وهم مشهود لهم بالمهنية العالية، لكني اعتقد ان من ينتقد ويحلل المشروع الآن هم في الغالب ممن ليس لديهم الأرقام والبيانات الكاملة حول حجم المشكلة ومدى تضرر الشركات، بعكس لجنة الإنقاذ التي يرأسها المحافظ التي تتوافر لديها البيانات والمعلومات. وبالنسبة لي شخصيا لا أستطيع الجزم بأن مشروع القانون في شكله الحالي يستطيع ان يعالج مشاكل التعثر لدى الشركات، لأنني كما قلت ليس لدي الأرقام وحجم الديون والتعثر في كل شركة، فنحن نقرأ في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى تصريحات بعض الشركات عن المشاكل التي تعانيها، في حين لا نجد أي تصريحات لشركات أخرى، وبالتالي الأمور مبهمة بالنسبة لنا، أما في ما يتعلق بشرط ملاءة الشركة فأعتقد أنه أمر طبيعي جاء به القانون للحفاظ على المال العام.
• ما ردك علىالاتهامات التي توجه إلى لجنة السوق في أنها وقفت ساكنة من دون تحرك في ظل الأزمة الحالية، ولم تحاول فعل شيء لتعزيز الشفافية المطلوبة في مثل هذه الظروف، وعلى سبيل المثال إجبار الشركات على الإفصاح عن أوضاعها وإيقاف الشركات المتعثرة عن التداول؟
ـــــــ إذا تحدثنا عن قطاعي البنوك وشركات الاستثمار، فإن المعني بهما هو البنك المركزي لا لجنة السوق، فهذان القطاعان يقعان تحت رقابته، وميزانياتهما تصل السوق عن طريق البنك المركزي، وبالفعل قام البنك المركزي وما زال يقوم بدوره في الطلب من تلك الجهات تزويده بأوضاعها المالية الحالية تفصيلاً، أما نحن في لجنة السوق فدورنا يقتصر على تحديد مواعيد تقديم الميزانيات والبيانات المالية لتلك الشركات ووقف تداولها إذا لم تتقدم بها خلال الفترة الممنوحة لها.
تعميم لمزيد من الشفافية
• ماذا عن الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى؟
ـــ قمنا في لجنة السوق منذ حوالى شهر بإرسال تعميم إلى جميع الشركات المدرجة نطلب منها تغييراً في طريقة عرض ونشر البيانات المالية الخاصة بها عن الربع الأول من هذا العام، بحيث تحتوي على بيانات واضحة ودقيقة تبين وضع الشركة المالي ومديونياتها والأرباح والخسائر غير المحققة وتأثرها بأوضاع شركاتها التابعة والزميلة، لتعزيز الشفافية في مثل الظروف الحالية، بعد أن كانت البيانات المالية تركز على إجمالي الأرباح وربحية السهم فقط.
• ماذا عن أثر المحفظة الوطنية «المليارية» في السوق وماذا تتوقع للتداولات خلال الفترة المقبلة؟
ـــــــ الآثار تظهر وتختفي، لكنني أعتقد ان الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية سيتحسن خلال شهر إلى 3 أشهر من الآن، فالبيانات المالية للشركات عن الربع الأول ستعزز الشفافية وتمنح المتداولين معلومات واضحة عن وضع الشركات في السوق ومدى تعثر كل منها، كذلك نأمل أن يصدر قانون الاستقرار المالي قريبا، مما سيعطي ثقة إضافية بالسوق.
مشاريع تنموية وبرامج تخصيص
• ما رأيك في خفض الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية الجديدة على مشاريع البنية التحتية، في حين أن دولاً أخرى في المنطقة زادت من حجم هذا الإنفاق في ميزانياتها؟
ــــــ الوضع الاقتصادي في البلد يحتاج إلى معالجات كبيرة، فإضافة إلى إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي نحتاج إلى إطلاق المشاريع لإنعاش الاقتصاد في ظل حالة الجمود الذي يعيشه، وعلى الحكومة الآن ان تصرف على المشاريع التنموية في كافة القطاعات، سواء الصحة أو التعليم أو الطرق والجسور او غيرها، والمضي قدما في بعض برامج التخصيص، بدلا من الصرف الاستهلاكي الحالي. فصحيح ان اسعار النفط هبطت، لكننا مع ذلك بحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع بدلا من تقليصه حتى ننتشل الاقتصاد من حالة الركود وننعشه.
بوابة الاسهم - زادت خسائر الاقتصاد الكويتي، بمكوناته المختلفة على 100 مليار دينار منذ بداية اشتعال أزمة الأصول بداية الربع الرابع من العام الماضي 2008، فالأصول المالية المدرجة فقدت نحو 35 مليار دينار، والاصول العقارية تقهقرت بما لا يقل عن 15 ملياراً، والاستثمارات الخارجية تراجعت، ولو دفترياً، نحو 25 ملياراً على الاقل، فضلا عن مبلغ مماثل للاستثمارات الخاصة المباشرة لا سيما خارجياً، وإذا زدنا خسارة الايرادات النفطية بتراجع اسعار البرميل 70% من أعلى قمة وصلها، فإن الخسائر سواء المحققة منها وغير المحققة الى جانب الارباح الفائتة ستزيد حتما على المائة مليار بكثير.
إلى اليوم، ما من خطوة عملية ناجعة واحدة اتخذت لمواجهة هذا الواقع المرير، فبعد فشل لجنة باقر البورصوية التي شكلت بعيد اندلاع الازمة، كلف مجلس الوزراء تشكيل فريق انقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، الا ان الفريق المشكل نزع عنه سريعا صفة الانقاذ، ووضع مشروعا 90% منه لحماية البنوك فحسب
من جهة اخرى يرى عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وعضو المجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعد خطوة اولى في وضع الحلول للازمة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي، متمنياً ان يتم اقراره في اقرب فرصة ممكنة، ومؤكدا ضرورة اطلاق الحكومة لجملة من المشاريع التنموية بدلاً من الصرف الاستهلاكي الحالي.
ويرد في حوار سريع له مع «القبس» على الاتهامات التي توجه الى لجنة السوق بعدم تحركها بالشكل المطلوب خلال الازمة الحالية لتعزيز الشفافية وطلب افصاحات من الشركات المدرجة عن اوضاعها، ملقياً الكرة في مرمى البنك المركزي فيما يخص البنوك وشركات الاستثمار، فهي تقع تحت رقابته، وميزانياتها تصل للسوق عن طريقه، في حين ان دور لجنة السوق يقتصر على تحديد مواعيد تقديم تلك الشركات لميزانياتها وبياناتها المالية الفصلية.
ويؤكد العتيبي ان لجنة السوق ومن خلال حرصها على ايضاح الامور للمتداولين والمستثمرين في السوق حول اوضاع الشركات في ظل الظروف الحالية، أرسلت تعميماً الى الشركات المدرجة منذ شهر تطالبها فيه بتقديم البيانات بطريقة مختلفة عن المرات السابقة، بحيث تشمل بيانات تفصيلية عن وضع الشركات وديونها، بعد ان كانت تشتمل في السابق على اجمالي الارباح فقط.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بداية، ما رأيك بما يحويه مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، والشد والجذب الدائر حالياً بشأنه؟
ــ اعتقد ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعد خطوة اولى وبداية الطريق في وضع الحلول للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الكويتي نتيجة تأثره بتداعيات الازمة المالية العالمية، ومع انني لم اطلع على بنوده بشكل كامل، فانني ارى انه يجب اقراره في مجلس الامة في اقرب فرصة ممكنة، وبعد التطبيق يمكن ان تظهر بعض الامور التي تحتاج الى تعديل او اضافة يمكن التعامل معها حينها عن طريق قوانين جديدة، وهذا ما يحصل حالياً في الكثير من دول العالم التي أقدمت على خطوات لمعالجة الازمة، وبعد بداية التطبيق عدلت هذه الخطوات وتمت اضافة خطوات اخرى لها بما يساهم في انتشال اقتصادات تلك الدول من الركود الذي تعيشه.
• هناك من يرى ان التمويل الذي يقدمه مشروع القانون للشركات الاستثمارية وحتى للقطاعات الاقتصادية الأخرى غير كاف؟ وهناك من يرى أن تحديد التمويل للشركات المليئة قاصر؟
ـــــــ القانون أعد من خلال مجموعة من المتخصصين في المجال الاقتصادي، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وهم مشهود لهم بالمهنية العالية، لكني اعتقد ان من ينتقد ويحلل المشروع الآن هم في الغالب ممن ليس لديهم الأرقام والبيانات الكاملة حول حجم المشكلة ومدى تضرر الشركات، بعكس لجنة الإنقاذ التي يرأسها المحافظ التي تتوافر لديها البيانات والمعلومات. وبالنسبة لي شخصيا لا أستطيع الجزم بأن مشروع القانون في شكله الحالي يستطيع ان يعالج مشاكل التعثر لدى الشركات، لأنني كما قلت ليس لدي الأرقام وحجم الديون والتعثر في كل شركة، فنحن نقرأ في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى تصريحات بعض الشركات عن المشاكل التي تعانيها، في حين لا نجد أي تصريحات لشركات أخرى، وبالتالي الأمور مبهمة بالنسبة لنا، أما في ما يتعلق بشرط ملاءة الشركة فأعتقد أنه أمر طبيعي جاء به القانون للحفاظ على المال العام.
• ما ردك علىالاتهامات التي توجه إلى لجنة السوق في أنها وقفت ساكنة من دون تحرك في ظل الأزمة الحالية، ولم تحاول فعل شيء لتعزيز الشفافية المطلوبة في مثل هذه الظروف، وعلى سبيل المثال إجبار الشركات على الإفصاح عن أوضاعها وإيقاف الشركات المتعثرة عن التداول؟
ـــــــ إذا تحدثنا عن قطاعي البنوك وشركات الاستثمار، فإن المعني بهما هو البنك المركزي لا لجنة السوق، فهذان القطاعان يقعان تحت رقابته، وميزانياتهما تصل السوق عن طريق البنك المركزي، وبالفعل قام البنك المركزي وما زال يقوم بدوره في الطلب من تلك الجهات تزويده بأوضاعها المالية الحالية تفصيلاً، أما نحن في لجنة السوق فدورنا يقتصر على تحديد مواعيد تقديم الميزانيات والبيانات المالية لتلك الشركات ووقف تداولها إذا لم تتقدم بها خلال الفترة الممنوحة لها.
تعميم لمزيد من الشفافية
• ماذا عن الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى؟
ـــ قمنا في لجنة السوق منذ حوالى شهر بإرسال تعميم إلى جميع الشركات المدرجة نطلب منها تغييراً في طريقة عرض ونشر البيانات المالية الخاصة بها عن الربع الأول من هذا العام، بحيث تحتوي على بيانات واضحة ودقيقة تبين وضع الشركة المالي ومديونياتها والأرباح والخسائر غير المحققة وتأثرها بأوضاع شركاتها التابعة والزميلة، لتعزيز الشفافية في مثل الظروف الحالية، بعد أن كانت البيانات المالية تركز على إجمالي الأرباح وربحية السهم فقط.
• ماذا عن أثر المحفظة الوطنية «المليارية» في السوق وماذا تتوقع للتداولات خلال الفترة المقبلة؟
ـــــــ الآثار تظهر وتختفي، لكنني أعتقد ان الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية سيتحسن خلال شهر إلى 3 أشهر من الآن، فالبيانات المالية للشركات عن الربع الأول ستعزز الشفافية وتمنح المتداولين معلومات واضحة عن وضع الشركات في السوق ومدى تعثر كل منها، كذلك نأمل أن يصدر قانون الاستقرار المالي قريبا، مما سيعطي ثقة إضافية بالسوق.
مشاريع تنموية وبرامج تخصيص
• ما رأيك في خفض الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية الجديدة على مشاريع البنية التحتية، في حين أن دولاً أخرى في المنطقة زادت من حجم هذا الإنفاق في ميزانياتها؟
ــــــ الوضع الاقتصادي في البلد يحتاج إلى معالجات كبيرة، فإضافة إلى إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي نحتاج إلى إطلاق المشاريع لإنعاش الاقتصاد في ظل حالة الجمود الذي يعيشه، وعلى الحكومة الآن ان تصرف على المشاريع التنموية في كافة القطاعات، سواء الصحة أو التعليم أو الطرق والجسور او غيرها، والمضي قدما في بعض برامج التخصيص، بدلا من الصرف الاستهلاكي الحالي. فصحيح ان اسعار النفط هبطت، لكننا مع ذلك بحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع بدلا من تقليصه حتى ننتشل الاقتصاد من حالة الركود وننعشه.