بقعة ضوء
موقوف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 70
ضمن سيناريوات خطة إعادة الهيكلة المرتقب طرحها غدا
«الدار» تفتح بوابة الحلّ مع دائنيها بمقترحين: تأسيس محفظة أصول أومبادلة الدين بأسهم
| كتب رضا السناري |
تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لشركة «دار الاستثمار» مع دائنيها، والذي ينتظر أن تطرح الشركة خلاله خطتها لإعادة الهيكلة، ما يجعل الاجتماع واحدة من أهم المحطات في الملف الائتماني لشركات الاستثمار منذ بداية الأزمة.
فماذا ستقول «الدار» لدائنيها؟
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان خطة اعادة الهيكلة التي ستطرحها «دارالشركة تتضمن اكثر من سيناريو مالي، يأتي في مقدمتها خياري مبادلة جزء من الاسهم مقابل جزء من الدين، وكذلك تأسيس محفظة مشاركة اصول بين الجهات الدائنة، مشيرة إلى ان «الدار» ستشجع دائنيها خلال الاجتماع تأسيس لجنة متابعة لخطة اعادة الهيكلة التي يتقدمها الشركة، وكذلك لمفاوضة الجهات الدائنة على غرار اللجنة التنسيقية لدائني شركة بيت الاستثمار العالمي.
واوضحت المصادر ان المقترح الاول الذي ستقدمه «الدار» ساهما فيه بنكان اجنبان من الجهات الدائنة لم تسمهما، يدعون فيه الاطراف الدائنة لقبول خيار مبادلة جزء من مديونيتهم مقابل حصولهم على جزء من اسهم «الدار» ضمن خطة اعادة رسملة الشركة وزيادة رأسمالها الحالي بنسبة تتجاوز المئة في المئة، في حين انه من المفترض ان يتحول جزء من مديونية الشركة، حسب الصفقة إلى ميزانية «دار الاستثمار»، وتحديدا في بند حقوق المساهمين، مضيفة ان آلية الرسملة المالية لم تناقش بالتفصيل بعد، باعتبار ان المقترح سيناقش على الجهات الدائنة غدا وفي حال اقراره ستحدد الآلية المناسبة، وفقا لعدد الجهات الدائنة التي ترغب في الدخول ضمن سيناريو المبادلة، ونسبة الدين التي يمكن ان تدخل حيز المبادلة في حال اقرار هذا السيناريو.
واوضحت المصادر انه وفقا لهذا المقترح تقوم البنوك الاجنبية بتسديد جزء من مديونيات «دار الاستثمار»، مقابل استحواذ هذه الجهات على حصة من اسهم «الدار»، توازي من حيث قيمتها الاموال التي يمكن ان تدفع لتغطية الجزء الذي سيجري الاتفاق عليه من المديونية، مشيرة إلى ان في حال زيادة رأسمال الشركة ستكون الاولوية في المساهمة لاي طرح من حق مساهمي الشركة الاستراتيجيين، وفائض التغطية سيوجه إلى الجهات الدائنة الراغبة في المبادلة مقابل جزءا من مديونيتها.
وحول الاسباب التي يمكن ان تدفع الجهات الدائنة بخيار المبادلة، قالت المصادر ان هناك اكثر من اعتبار يدفع الجهات الدائنة على الاقل لمناقشة هذا السيناريو بالتفصيل، أولها ان هناك شركات تابعة لـ «الدار» مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تتجاوز قيم أسهمها الدفترية القيمة السوقية، وهو ما يعطي الدائن فرصة للتفكير في خيار المبادلة، والحصول على جزء من الدين، وتصريف الجزء المتبقي إلى استثمار في «الدار»، خصوصا انه في ظل الظروف الراهنة يكون الشغل الشاغل لاي بنك تحصيل اي نسبة من مديونيته، مقابل مخاطرته في ظل اوضاع السوق على الجميع بجزء من دينه في الاستثمار بالشركة المتعثرة، لا سيما ان الرافعة التشغلية لـ «الدار» تعد مليئة الا انها ليست سهلة التفكيك، بفضل كونها تتضمن مساهمات استراتيجية طويلة الاجل، وهو ما يدفع البنوك إلى المراهنة على خيار المشاركة في اعادة هيكلة مديونيات الشركة ضمن الخيارات المطروحة، مع تعديلها ان امكن، كما ان مستويات مقاييس المخاطر حول «الدار» ستتقلص في حال الموافقة على خطة اعادة هيكلتها، ودعمها ماليا.
السيناريو الثاني
اما السيناريو الثاني التي ستقترحه «الدار» ضمن خطة اعادة هيكلة مديونيتها فهو يتمثل في تأسيس محفظة مشاركة تتضمن في مكوناتها مجموعة من اصول الشركة يتم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة، على ان تساهم الجهات الدائنة في ملكية هذه الاصول عبر مساهمتها المباشرة في المحفظة، وبنسب توازي الجزء المقترح لتغطيتها ملكيتها في المحفظة، وفقا لنسبة مديونية كل جهة.
واشارت المصادر إلى ان مثل هذا المقترح يضمن المساواة والعدالة بين جميع الجهات الدائنة في الاستفادة من استرداد مستحقاتهم، وتسوية مديونياتهم، اذ ان هذا العرض يضمن ان كل البنوك ستتعامل معاملة واحدة، ولن تستأثر جهة بافضلية تغطية دينها على حساب جهة اخرى.
ونوهت المصادر إلى انه من المقرر ان تعرض «دار الاستثمار» تقرير المقيمين والذي ساهما فيه كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي حول اصولها المحلية والاجنبية، مؤكدة على ان قيم اصول الشركة تتجاوز قيم مديونيتها البالغة نحو مليار دينار، وتقل عن 1500 مليون.
على صعيد متصل، قالت المصادر انه من المرتقب ان يناقش «دار الاستثمار» آخر تطورات صفقة بنك بوبيان على طاولة اجتماع «الدار» ودئنيها غدا، حيث افادت المصادر ان غالبية البنوك الاجنبية الدائنة والتي تقارب على 15 جهة طلبت من «الدار» إدراج ملف بوبيان على جدول اعمال الاجتماع، واعطاء صورة كاملة للدائنين حول آخر الاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل استرداد حصتها من البنك التجاري، وكذلك الخطوات التي توصي بها، في خصوص الخلاف بينها وبين البنك حول مصير ملكية الشركة في «البنك».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=118332
