مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الصحيفة :الوطن 16/3/ 2009
الموضوع :نواب حدس في مؤتمر صحافي: 30 مليون دينار من ميزانية القمة العربية ذهبت بشكل غير مشروع لأحد القياديين في الدولة
كشف نواب الحركة الدستورية الاسلامية عن تلقيهم معلومات تفيد بان مايقارب من 25 الى 30 مليون دينار من الميزانية المتبقية من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت مؤخراً ذهبت بطريقة غير مشروعة الى حسابات احد القياديين في الدولة.
واكد النائب جمعان الحربش «أننا سنوجه سؤالاً حول هذا القيادي المهم الذي تم توجيه المبالغ في حسابه» مشيراً الى اننا لا نملك وثائق بل معلومات واذا ثبتت اعتقد سنكون امام ازمة سياسية خطيرة».
وقال النائب ناصر الصانع في مؤتمر صحافي عقده نواب «حدس» في مجلس الامة امس «اننا اجرينا بعض الاختبارات على الانظمة الآلية في قاعة عبدالله السالم وجهاز عرض الوثائق الذي سنستخدمه في جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».
واشار الصانع الى ان ما قمنا به اليوم هو الاجراء الاولي للاستجواب الذي نأمل تمكين مجلس الامة والشعب من الاستماع لمناقشته متمنيا ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة والا يسمع الى نصائح من يقول له ابتعد عن المنصة». وزاد المنصة هي قلب دستور الكويت واساس المساءلة التي تفتخر بها الديموقراطية في الكويت مشيرا الى اننا نتطلع الى اجوبة سمو الرئيس في جلسة علنية على كل التساؤلات المرتبطة بالملاحظات على مصروفات ديوان سموه والمتعلقة بتعثر التنمية».
بدوره دعا النائب جمعان الحربش سمو الرئيس الى مواجهة الاستجواب وصعود المنصة مشيرا الى ان محاولة لوأد الاستجواب من خلال الاحالة الى المحكمة الدستورية تعتبر اجراء غير دستوري».
واكد الحربش ان المحكمة الدستورية غير مختصة للنظر في مواضيع الاستجوابات مشيرا الى انه وفق تفسير المحكمة للنصوص الدستورية المتعلقة بالاستجوابات فان استجواب «حدس» دستوري.
وقال «اننا سنجتمع بعد الجلسة المقبلة لنقرر خياراتنا فيما اذا تم احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية لافتا الى ان من يعول على موافقة النواب بشأن تأجيل الاستجواب والاحالة لـ «الدستورية» يعول على شيء غير مؤكد لأن المعلومات والوثائق التي ستعرض خلال الجلسة يمكن ان تغير كل المواقف.
من جهته استغرب النائب عبدالعزيز الشايجي من انتقاد بعض النواب الى الاستجواب دون قراءة محاوره مشيرا الى انهم اصبحوا ملكيين اكثر من الملك».
ورفض الشايجي اتهام بعض النواب لمقدمي الاستجواب بأنهم يقصدون التأزيم فيما نستخدم ادواتنا التي نص عليها الدستور منوهاً ان من يؤيد رئيس الوزراء فليتحدث مؤيدا له في قاعة المجلس».
وقال ان الخيار الافضل هو مواجهة الاستجواب واي ترحيل للأزمة يضمن عدم حدوث خلل يستوجب تقديم استجوابات اخرى لافتا الى ان ما يثار حول عودة حقيبة رئاسة الوزراء الى ولاية العهد ليس له علاقة بالاستجوابات.
ـــــــــــــــــــــ
أتوقع ما في سرقه
لان وزعت مكافأت على الموظفين المشاركين بالقمه
من افراد الداخليه وموظفين المطار والمطافي وجميع المشاركين أستلمو على الفين دينار يساهلون عيالنا تعبو
الموضوع :نواب حدس في مؤتمر صحافي: 30 مليون دينار من ميزانية القمة العربية ذهبت بشكل غير مشروع لأحد القياديين في الدولة
كشف نواب الحركة الدستورية الاسلامية عن تلقيهم معلومات تفيد بان مايقارب من 25 الى 30 مليون دينار من الميزانية المتبقية من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت مؤخراً ذهبت بطريقة غير مشروعة الى حسابات احد القياديين في الدولة.
واكد النائب جمعان الحربش «أننا سنوجه سؤالاً حول هذا القيادي المهم الذي تم توجيه المبالغ في حسابه» مشيراً الى اننا لا نملك وثائق بل معلومات واذا ثبتت اعتقد سنكون امام ازمة سياسية خطيرة».
وقال النائب ناصر الصانع في مؤتمر صحافي عقده نواب «حدس» في مجلس الامة امس «اننا اجرينا بعض الاختبارات على الانظمة الآلية في قاعة عبدالله السالم وجهاز عرض الوثائق الذي سنستخدمه في جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».
واشار الصانع الى ان ما قمنا به اليوم هو الاجراء الاولي للاستجواب الذي نأمل تمكين مجلس الامة والشعب من الاستماع لمناقشته متمنيا ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة والا يسمع الى نصائح من يقول له ابتعد عن المنصة». وزاد المنصة هي قلب دستور الكويت واساس المساءلة التي تفتخر بها الديموقراطية في الكويت مشيرا الى اننا نتطلع الى اجوبة سمو الرئيس في جلسة علنية على كل التساؤلات المرتبطة بالملاحظات على مصروفات ديوان سموه والمتعلقة بتعثر التنمية».
بدوره دعا النائب جمعان الحربش سمو الرئيس الى مواجهة الاستجواب وصعود المنصة مشيرا الى ان محاولة لوأد الاستجواب من خلال الاحالة الى المحكمة الدستورية تعتبر اجراء غير دستوري».
واكد الحربش ان المحكمة الدستورية غير مختصة للنظر في مواضيع الاستجوابات مشيرا الى انه وفق تفسير المحكمة للنصوص الدستورية المتعلقة بالاستجوابات فان استجواب «حدس» دستوري.
وقال «اننا سنجتمع بعد الجلسة المقبلة لنقرر خياراتنا فيما اذا تم احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية لافتا الى ان من يعول على موافقة النواب بشأن تأجيل الاستجواب والاحالة لـ «الدستورية» يعول على شيء غير مؤكد لأن المعلومات والوثائق التي ستعرض خلال الجلسة يمكن ان تغير كل المواقف.
من جهته استغرب النائب عبدالعزيز الشايجي من انتقاد بعض النواب الى الاستجواب دون قراءة محاوره مشيرا الى انهم اصبحوا ملكيين اكثر من الملك».
ورفض الشايجي اتهام بعض النواب لمقدمي الاستجواب بأنهم يقصدون التأزيم فيما نستخدم ادواتنا التي نص عليها الدستور منوهاً ان من يؤيد رئيس الوزراء فليتحدث مؤيدا له في قاعة المجلس».
وقال ان الخيار الافضل هو مواجهة الاستجواب واي ترحيل للأزمة يضمن عدم حدوث خلل يستوجب تقديم استجوابات اخرى لافتا الى ان ما يثار حول عودة حقيبة رئاسة الوزراء الى ولاية العهد ليس له علاقة بالاستجوابات.
ـــــــــــــــــــــ
أتوقع ما في سرقه
لان وزعت مكافأت على الموظفين المشاركين بالقمه
من افراد الداخليه وموظفين المطار والمطافي وجميع المشاركين أستلمو على الفين دينار يساهلون عيالنا تعبو
