kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
الراي .............
ديون الشركة تقارب نصف مليار دينار ومرشحة لتكون الأكثر استفادة منه
مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار» وتهز مصداقيته: الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير
تفاعلت قضية «تضارب المصالح» لدى عدد من النواب الذين يشاركون في مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وتجاوزت مصير مشروع القانون لتطول سمعة الكويت في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للمسؤولين.
وحذرت مصادر سياسية لـ«الراي» من خطورة التضارب الواضح في المصالح من جراء مساهمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنائبين خالد سلطان العيسى ومحمد براك المطير، الذين يشاركون في مناقشات اللجنة المالية، في شركة الامتياز للاستثمار، التي قد تكون من أكثر الشركات استفادة من القانون عند صدوره.
وتساءلت المصادر «لماذا لا يطبق على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما طبق على فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي»، وذكّرت بأن أسماء مشهودا لها بالخبرة والمعرفة استبعدت من ذلك الفريق عند تشكيله لتفادي تضارب المصالح. إذ لا يصح أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً في مؤسسة مالية تقتضي مسؤوليته الدفاع عن مصلحتها، وفي الوقت نفسه عضوا في فريق وطني منزه عن المصالح.
وكشفت المصادر أن النائب السلطان ساهم شخصياً بـ2.25 مليون دينار عند تأسيس الشركة العام 2005 في رأس المال البالغ حينها 36 مليون دينار، ليكون واحداً من أكبر المساهمين، من دون احتساب مساهمة أقربائه من الدرجة الأولى، لا سيما أبناؤه. ومع الأخذ في الاعتبار تطور رأسمال الشركة منذ ذلك الحين، والقيمة الدفترية لسهمها (يقول مسؤولو الشركة إنه في حدود 850 فلساً)، فإن حصة السلطان الشخصية فقط تساوي دفترياً نحو 43 مليون دينار.
وتشير المصادر إلى النائب المطير هو الآخر مساهم في الشركة، وهو الموكل بالتوقيع عن قريبة له من الدرجة الاولى، ساهمت عند التأسيس بنحو 30 مليون سهم بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار. وإلى هؤلاء يظهر اسم باقر بين مؤسسي الشركة، ما يجعله صاحب مصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة الامتياز التي يرأس السلطان مجلس إدارتها تواجه، حسب تصريحات مسؤوليها المنشورة في الصحف، استحقاقات بقيمة 170 مليون دينار من أصل مديونية إجمالية تبلغ 477 مليون دينار.
ورغم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت أخيراً على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة بعد سجال طويل بين السلطان والمساهمين، فإن مجلس الإدارة لم يجرؤ على استدعائها حتى الساعة في ظل الظروف الراهنة للسوق، لكن حتى في حال تنفيذ الزيادة واكتتاب جميع المساهمين فيها، فإن الزيادة لن تجمع أكثر من 5.75 مليون دينار، وسيبقى على الشركة أن توفر نحو 120 مليون دينار قبل نهاية العام، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أي نفقات أو موارد اخرى.
لذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الشركة مواجهة استحقاقاتها إذا لم يقر مشروع تعزيز الاستقرار المالي، الذي يحشد له السلطان التأييد.
ديون الشركة تقارب نصف مليار دينار ومرشحة لتكون الأكثر استفادة منه
مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار» وتهز مصداقيته: الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير
تفاعلت قضية «تضارب المصالح» لدى عدد من النواب الذين يشاركون في مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وتجاوزت مصير مشروع القانون لتطول سمعة الكويت في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للمسؤولين.
وحذرت مصادر سياسية لـ«الراي» من خطورة التضارب الواضح في المصالح من جراء مساهمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنائبين خالد سلطان العيسى ومحمد براك المطير، الذين يشاركون في مناقشات اللجنة المالية، في شركة الامتياز للاستثمار، التي قد تكون من أكثر الشركات استفادة من القانون عند صدوره.
وتساءلت المصادر «لماذا لا يطبق على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما طبق على فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي»، وذكّرت بأن أسماء مشهودا لها بالخبرة والمعرفة استبعدت من ذلك الفريق عند تشكيله لتفادي تضارب المصالح. إذ لا يصح أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً في مؤسسة مالية تقتضي مسؤوليته الدفاع عن مصلحتها، وفي الوقت نفسه عضوا في فريق وطني منزه عن المصالح.
وكشفت المصادر أن النائب السلطان ساهم شخصياً بـ2.25 مليون دينار عند تأسيس الشركة العام 2005 في رأس المال البالغ حينها 36 مليون دينار، ليكون واحداً من أكبر المساهمين، من دون احتساب مساهمة أقربائه من الدرجة الأولى، لا سيما أبناؤه. ومع الأخذ في الاعتبار تطور رأسمال الشركة منذ ذلك الحين، والقيمة الدفترية لسهمها (يقول مسؤولو الشركة إنه في حدود 850 فلساً)، فإن حصة السلطان الشخصية فقط تساوي دفترياً نحو 43 مليون دينار.
وتشير المصادر إلى النائب المطير هو الآخر مساهم في الشركة، وهو الموكل بالتوقيع عن قريبة له من الدرجة الاولى، ساهمت عند التأسيس بنحو 30 مليون سهم بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار. وإلى هؤلاء يظهر اسم باقر بين مؤسسي الشركة، ما يجعله صاحب مصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة الامتياز التي يرأس السلطان مجلس إدارتها تواجه، حسب تصريحات مسؤوليها المنشورة في الصحف، استحقاقات بقيمة 170 مليون دينار من أصل مديونية إجمالية تبلغ 477 مليون دينار.
ورغم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت أخيراً على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة بعد سجال طويل بين السلطان والمساهمين، فإن مجلس الإدارة لم يجرؤ على استدعائها حتى الساعة في ظل الظروف الراهنة للسوق، لكن حتى في حال تنفيذ الزيادة واكتتاب جميع المساهمين فيها، فإن الزيادة لن تجمع أكثر من 5.75 مليون دينار، وسيبقى على الشركة أن توفر نحو 120 مليون دينار قبل نهاية العام، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أي نفقات أو موارد اخرى.
لذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الشركة مواجهة استحقاقاتها إذا لم يقر مشروع تعزيز الاستقرار المالي، الذي يحشد له السلطان التأييد.
