مضــارب أسـهم
عضو مميز
في آخر تطورات الأزمة المالية أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك ووضعت مؤسستين كبيرتين للائتمان تحت الوصاية الاتحادية بهدف إعادة الاستقرار إلى نظام الائتمان.
وقد أغلقت السلطات البنوك الثلاثة في كولورادو وجورجيا وكنساس، ما رفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 20، بينما وضع مجلس الائتمان الاتحادي يده على مؤسستين للائتمان في كاليفورنيا وكنساس تبلغ أصولهما 57 مليار دولار.
وقالت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع -وهي جهة حكومية- إنه تم إغلاق بنك فيرست ستي في جورجيا وكولورادو ناشيونال بنك في كولورادو وتيم بنك في كنساس.
وقد أصبح فيرست سيتي البنك الثامن الذي ينهار في ولاية جورجيا منذ بداية سقوط الاقتصاد الأميركي في هوة الأزمة في أغسطس/آب الماضي.
وكان بنك فريدام يوم 6 مارس/آذار الجاري آخر البنوك المنهارة في جورجيا. وقالت السلطات إن التكلفة التي سيتحملها مجلس الائتمان الاتحادي نتيجة انهيار البنك هي 100 مليون دولار. أما انهيار بنك كولورادو الوطني فسيكلف مجلس الائتمان تسعة ملايين دولار.
ويصل حجم أصول بنك فيرست سيتي بنك كولورادو الوطني مجتمعة 1.1 مليار دولار، إضافة إلى ودائع بقيمة 853 مليون دولار. أما تكلفة انهيار تيم بنك فتصل 98 مليون دولار.
وصاية اتحادية
من ناحية أخرى قال مجلس الائتمان الاتحادي إنه تم وضع مؤسسة سنترال فدرال كريدت يونيون في كنساس ومؤسسة ويسترن كوربوريت في كاليفورنيا تحت الوصاية "لحماية ودائع المؤسسات ومصالح صندوق المؤسسة القومية للتأمين".
وتبلغ قيمة أصول مؤسسة سنترال فدرال 34 مليار دولار، وأصول ويسترن كوربوريت 23 مليارا.
وقال صندوق المؤسسة القومية للتأمين إن خدمات المؤسستين العملاقتين للتأمين ستستمر، وستستمر الشركات الأعضاء فيهما في إيداع الأموال والحصول عليها.
يشار إلى أن هناك 28 مؤسسة ضخمة للإقراض أو ما يسمى باتحادات الإقراض بالولايات المتحدة تقدم خدمات لاتحادات أخرى تخدم الجمهور.
وتعتبر هذه أول مرة تتدخل فيها الحكومة الاتحادية لوضع يدها على مثل هذه المؤسسات منذ العام 1995 حين استولى صندوق المؤسسة القومية للتأمين على كابيتال كوربوريت في هاندوفر بميرلاند.
وطلب الصندوق قرضا طارئا بـ30 مليار دولار من الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر المتزايدة في القطاع المصرفي.
وكانت مؤسسة الودائع الأميركية قالت في نهاية العام الماضي إن 252 بنكا أميركيا تمثل "مشكلة" بزيادة بنسبة 47% عن الربع الثاني وأعلى رقم على الإطلاق منذ يونيو/حزيران 1995. لكن المؤسسة امتنعت عن تسمية هذه البنوك.
وتتوقع المؤسسة أن تصل تكلفة البنوك المنهارة إلى 65 مليار دولار حتى عام 2013.
وقد أغلقت السلطات البنوك الثلاثة في كولورادو وجورجيا وكنساس، ما رفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 20، بينما وضع مجلس الائتمان الاتحادي يده على مؤسستين للائتمان في كاليفورنيا وكنساس تبلغ أصولهما 57 مليار دولار.
وقالت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع -وهي جهة حكومية- إنه تم إغلاق بنك فيرست ستي في جورجيا وكولورادو ناشيونال بنك في كولورادو وتيم بنك في كنساس.
وقد أصبح فيرست سيتي البنك الثامن الذي ينهار في ولاية جورجيا منذ بداية سقوط الاقتصاد الأميركي في هوة الأزمة في أغسطس/آب الماضي.
وكان بنك فريدام يوم 6 مارس/آذار الجاري آخر البنوك المنهارة في جورجيا. وقالت السلطات إن التكلفة التي سيتحملها مجلس الائتمان الاتحادي نتيجة انهيار البنك هي 100 مليون دولار. أما انهيار بنك كولورادو الوطني فسيكلف مجلس الائتمان تسعة ملايين دولار.
ويصل حجم أصول بنك فيرست سيتي بنك كولورادو الوطني مجتمعة 1.1 مليار دولار، إضافة إلى ودائع بقيمة 853 مليون دولار. أما تكلفة انهيار تيم بنك فتصل 98 مليون دولار.
وصاية اتحادية
من ناحية أخرى قال مجلس الائتمان الاتحادي إنه تم وضع مؤسسة سنترال فدرال كريدت يونيون في كنساس ومؤسسة ويسترن كوربوريت في كاليفورنيا تحت الوصاية "لحماية ودائع المؤسسات ومصالح صندوق المؤسسة القومية للتأمين".
وتبلغ قيمة أصول مؤسسة سنترال فدرال 34 مليار دولار، وأصول ويسترن كوربوريت 23 مليارا.
وقال صندوق المؤسسة القومية للتأمين إن خدمات المؤسستين العملاقتين للتأمين ستستمر، وستستمر الشركات الأعضاء فيهما في إيداع الأموال والحصول عليها.
يشار إلى أن هناك 28 مؤسسة ضخمة للإقراض أو ما يسمى باتحادات الإقراض بالولايات المتحدة تقدم خدمات لاتحادات أخرى تخدم الجمهور.
وتعتبر هذه أول مرة تتدخل فيها الحكومة الاتحادية لوضع يدها على مثل هذه المؤسسات منذ العام 1995 حين استولى صندوق المؤسسة القومية للتأمين على كابيتال كوربوريت في هاندوفر بميرلاند.
وطلب الصندوق قرضا طارئا بـ30 مليار دولار من الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر المتزايدة في القطاع المصرفي.
وكانت مؤسسة الودائع الأميركية قالت في نهاية العام الماضي إن 252 بنكا أميركيا تمثل "مشكلة" بزيادة بنسبة 47% عن الربع الثاني وأعلى رقم على الإطلاق منذ يونيو/حزيران 1995. لكن المؤسسة امتنعت عن تسمية هذه البنوك.
وتتوقع المؤسسة أن تصل تكلفة البنوك المنهارة إلى 65 مليار دولار حتى عام 2013.