ارتفاع بنسبة 139.5% في عدد العقارات المتداولة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة دخيل الله, بتاريخ ‏22 مارس 2009.

  1. دخيل الله

    دخيل الله عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2006
    المشاركات:
    451
    عدد الإعجابات:
    0
    ارتفاع بنسبة 139.5% في عدد العقارات المتداولة
    حل مجلس الأمة يعيد الثقة للسوق العقارية الكويتية وينعش تداولاتها

    [​IMG]

    دبي – الأسواق.نت

    تشهد السوق العقاري الكويتية نشاطاً ملحوظاً، خلال الفترة الحالية، حيث رصدت مصادر متابعة لحركة السوق
    العقارية صحوة في حركة البناء خلال الأسبوعين الأخيرين، في ظل انخفاض أسعار مواد البناء، وتوقعات بأقرار
    مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، بعد قرار حل مجلس الامة الذي أعاد الثقة إلى السوق العقارية
    مجددا بحسب الخبراء.

    وأظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الكويتية، ارتفاعاً
    في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الأسبوع الأول من الشهر بنسبة 139.5% الى 103 عقارات، فيما
    انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في نفس الفترة بنسبة 37% الى 19.2 مليون دينار
    (الدولار يعادل 0.291 دينار).


    بحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم السبت 21-3-2009، اظهر مؤشر تداول العقود المسجلة
    ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 38 عقاراً للفترة من 22 إلى 24 فبراير/شباط الماضي الى 95
    عقاراً للفترة من 1-5 مارس الحالي بواقع 57 عقاراً، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 49 عقاراً،
    وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد.

    أما القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة فبلغت نحو 11.6 مليون دينار لعدد 70 عقاراً خاص، و2.8 مليون دينار
    لعدد 24 عقارا استثماري، و950 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.

    وأشار تقرير إلى حركة البناء لم تكن مقتصرة على عدد محدود من القسائم الجديدة وانما شهدت نشاطا بشكل كبير
    شمل عشرات القسائم دفعة واحدة، لا سيما وأن البعض ممن لديهم السيولة النقدية بدأ يستغل الانخفاض الحالي في
    أسعار الحديد الذي بلغ سعره 150 ديناراً للطن بعد أن كان بحدود 400 دينار، وكذلك انخفاض أسعار باقي مواد
    البناء الأخرى، من أجل البدء في عملية البناء قبل أن تعاود الأسعار بشكل عام ارتفاعها من جديد.

    وقالت المصادر أن التطوير العقاري أصبح حالياً الملاذ الآمن بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين وبخاصة في
    ظل انخفاض أسعار مواد البناء، وكذلك في ظل التوقعات بأقرار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة،
    مضيفة أن الاستقرار السياسي والقرار الحكيم الذي اتخذه أمير البلاد بحل مجلس الامة أعاد الثقة إلى السوق العقاري مجددا.

    http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/21/22086.html