bnyder2002
عضو نشط
استمرار الموقف الرافض لإسقاط القروض أو شراء أصل الدين
11 مرسوم ضرورة على طاولة الحكومة اليوم
• الخرافي: نتطلع إلى حكومة رشيدة • وزير سابق يتوقع حل المجلس المقبل.. قريباً!
صاحب السمو الأمير يحيي الحضور الشعبي
والعسكري لحفل تخريج الطلبة الضباط (ص5) غادة فرحات وعبدالله السلمان ومحمد الهندال وأنفال القلاف:
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المـؤجل من الأمس والمقرر عقده صباح اليوم أحد عشر قانونا في جلسة قد تكون الأكثر إنجازا في عمره القصير.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «الدار» أن على رأس القوانين التي يتم بحثها قانون الاستقرار المالي، وبعدها سيبحث قوانين الميزانية العامة للدولة، والإيجارات، والجمعيات التعاونية، والمحاكمات العسكرية، ومنع تداول المعلومات، والعمل بالقطاع الأهلي، والشركات التجارية، والخصخصة، وإنشاء هيئة سوق المال وقانون الشركات.
وحول ما اذا كان قانون اسقاط القروض عن المدنيين سيكون من ضمن القوانين التي سوف ينظرها مجلس الوزراء نفى المصدر الوزاري هذا الامر، مؤكدا ان المجلس لن يسقط القروض او يشتري اصل الدين، فهذا الامر مرفوض من قبل مجلس الوزراء ومن ثم فانه لن يتم النظر فيه.
واكد المصدر ان هذه الجلسة سوف تعتبر اولى جلسات اصدار المراسيم الضرورية والتي تتوافق مع المادة «71» من الدستور.
يذكر ان مجلس الوزراء كان من المقرر ان يعقد اجتماعه صباح امس الاثنين، الا انه اجل الى اليوم «الثلاثاء»، وذلك بسبب ارتباط معظم الوزراء بحفل تخرج ضباط كلية علي الصباح السالم.
مع الارتفاع التدريجي لحرارة الجو، بدأت حرارة الاجواء الانتخابية ترتفع تدريجيا هي الاخرى.. الامر الذي اتضح في سخونة الكلمات والتصريحات التي دوت في المؤتمرات والندوات التي عقدت امس، وكان لافتا في مقدمتها التشخيص الدقيق لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي للاوضاع الحالية والذي حمل الحكومة والمجلس معا مسؤولية الاوضاع القائمة، ذلك انهما شريكان في النجاح والفشل، مؤكدا ان هذه الاوضاع نجمت عن غياب الرؤية وانحسار التعاون بينهما.. فقد كان اداؤهما دون المستوى، وبعد ان دخلت العلاقة بينهما في منزلق المماحكات وتسوية الحسابات بدا ان الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن.
كلام الخرافي جاء لدى افتتاحه مؤتمر التآزر الوطني الذي ينظمه تجمع تنامي، مضيفا اننا على مشارف مرحلة اخرى وانتخابات جديدة، ونتطلع الى صفحة جديدة عنوانها الثقة والتعاون بين السلطتين، والالتزام بالدستور والارتقاء باسلوب الحوار، والابتعاد عن الفتنة والحسد، وذلك على قاعدة من حسن الاداء وسرعة الانجاز وتغليب المصلحة الوطنية. واعرب الخرافي عن التطلع الى حكومة رشيدة تعمل وفق برنامج متكامل وخطط علمية مدروسة تراعي متطلبات الحاضر والمستقبل.. مشددا على انه لا يمكن السكوت على الضعف والوهن المستشري في اجهزة الدولة وتردي الخدمات العامة. ودعا الخرافي الى طرح البدائل والحلول بدلا من النقد
والتشكيك وان نمتنع عن جلد الذات ونترفع عن صغائر الامور، وان نعالج مشاكلنا مهما صغرت بالحكمة والحنكة،مشيدا بدعم سمو الأمير للمسيرة الديمقراطية وتمسكه بالدستور.
من جهته قال النائب السابق د.علي العمير انه كان يتمنى ان يعقد هذا المؤتمر في ظل اجواء سياسية مستقرة.. وان يكون المجلس على رأس اعماله وكذلك الحكومة.. معتبرا ان تنوع الاطياف المشاركة في المؤتمر سيكون بمثابة نقطة لقاء فيما بينهم، مشددا
على انه اذا لم يكن هناك تعاون بين السياسيين فلن نصل
الى شيء.
من جهته قال النائب السابق د. عبدالعزيز الشايجي إن المستقبل في ظل هذا الوضع والادارات المتناقضة للحكومة وضعف الانجاز وتردي الخدمات وانحطاط الخطاب السياسي وطريقة التعاطي مع الادوات الدستورية وطريق التعاطي مع النواب لا يبشر.. مستدركا بقوله نحن لا نبرئ النواب والمجلس من بعض الممارسات ولكنها صرخة تعبير تعبر عن الشعور بالازمة.
من جهته قال النائب والوزير السابق د. يوسف الزلزلة إن المؤتمر يأتي في وقته من أجل ان تكون الرؤية واضحة عند التيارات السياسية حول الخطة الامثل والعمل الافضل ضمن استراتيجية واضحة.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي ان المسؤولية مضاعفة على رئيس الوزراء المقبل لانه قد يكون اتى بعد خراب مالطة.
وهاجم الطبطبائي زيارة الشيخ د. احمد الفهد رئيس جهاز الامن الوطني القدس، واصفا اياها بانها فكرة خاطئة حيث يفترض الاحتفال بها خارج الاراضي المحتلة، منوها بان مواقف الفهد وتاريخه ودفاعه عن القضية الفلسطينية معروف ولا احد يزايد على ذلك، الا ان هذا كان «فخا».
على هامش المؤتمر قال الخرافي ان حل مجلس الامة كان مفاجئا، ولذا لابد من ان تكون هناك اجراءات تحضيرية.. للانتخابات لكنها لن تتجاوز شهرين..
وقال علي العمير ان التجمع السلفي سيعلن ممثليه في الانتخابات قريبا.. والرأي الغالب ان ارشح نفسي في الثالثة معقل الدستورية وأتشاور حاليا.
وقال د. يوسف الزلزلة ان الميثاق الوطني قرر ان امثله في الانتخابات المقبلة.. مشددا باجراء انتخابات فرعية.. معتبرا انها بمثابة كسر للقانون.
على صعيد آخر متصل وصف النائب مخلد العازمي الذي وصف في ندوته الانتخابية التي عقدها امس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بانه رجل اصلاحي،.. الا انه ابتلي ببطانة لم تشر عليه بالرأي السديد.. منوها بان بعض النواب استخدموا حقهم الدستوري بكل تعسف عندما ركزوا توجيه ادواتهم الدستورية الى سموه، دونما التفات الى الوزراء المختصين مؤكدا ان هناك نوابا مزروعين لضرب الديمقراطية.. ولديهم اجندات خارجية، مستدلا على ذلك بالاستجوابات الاخيرة: وانتقد العازمي في ندوته تردد الحكومة وعدم دفاعها عن قراراتها.. رغم انها كانت تملك اغلبية برلمانية قوامها 38 نائبا.. واشار ايضا الى ان اعضاء المجلس انفسهم عانوا من انحطاط وانحدار لغة الحوار ما بين النواب والوزراء وبعضهم البعض.. ولو كان لدينا تعاون لانطلق قطار التنمية ولحققنا اماني المواطنين.. منوها بانه كان من بين النواب الذين تقدموا باقتراح القرض العادل وكنت اتمنى اقراره لولا حل المجلس.
اما النائب «السابق» الذي ارتبط اسمه بمقترح القرض العادل مرزوق الغانم فقد شارك في ندوة اقامتها كلية العلوم الادارية، حاول خلالها الاجابة عن سؤال الساعة الذي قال انه سؤال اصبح حديث كل الدواوين.. وهو الكويت الى اين.. وارجع في اجابته اسباب تراجع الكويت وحلولها في قائمة الدول غير المتقدمة الى ثلاثة اسباب هي السلطة التنفيذية والتشريعية ونزاعات الاسرة الحاكمة فيما بينها.
وشدد الغانم في كلمته التي كشفت عن حجم الغضب لما آلت اليه الامور.. عن ان حالة الفوضى والتخبط والتشويش اثرت على المواطنين كافة حتى صار من الصعب جدا عليهم غربلة الواقع واتباع خيرة شخوصه، والابتعاد عن مساندة اشراره من اصحاب المصالح الفردية.
وانتقد الغانم بعنف تراجع القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء والرياضة والاسكان.. كما استغرب ايضا ان يكون لدينا 960 الف وافد أمي يمثلون 56 في المئة من اجمالي الوافدين.
ثم انتقل الغانم الى المحور الثاني وهو السلطة التشريعية فانتقد بعنف اشد تخاذل المجلس المنحل وعدم ارتقائه لطموحات الشعب الكويتي مرجعا التخبط الحاصل الى تضييع المجلس لاولوياته.
واكد الغانم اهمية تفعيل ادوات الدستور واصفا اياها بالامر الحتمي.. ولكن الاهم والاجدى حسن استخدام هذه الادوات بعد تفعيلها، منوها هنا تباين واختلاف ثقافة النواب مؤكدا ان التجانس بينهم امر صعب ان لم يكن مستحيلا محملا ايضا السلطة التنفيذية المسؤولية مناشدا الحكومة بالتحرك الجدي لانتشال الكويت مما هي فيه.. فأحلام الشعب الكويتي ليست مقتصرة على توزيع المعكرونة والبلاليط وتغيير موعد العطلة الاسبوعية.
اما على صعيد محور الاسرة الحاكمة فأكد الغانم ان الشعب الكويتي هو اكثر شعب محب ومخلص لاميره وللأسرة منتقدا في هذا السياق اجتماعات الاسرة التي لا تمتلك صفة دستورية، ذلك ان اخبار اجتماعاتها العائلية تتسرب.. بعد اقل من ربع ساعة من انتهائها.
مضيفا ان من حارب رئيس الوزراء هم ابناء عمومته بسبب الصراع القائم منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا الى ان النواب السابقين الذين قدموا استجوابا لرئيس الوزراء لم يكونوا السبب المباشر باستقالة الحكومة او حل مجلس الامة مطالبا بحسم الصراع القائم داخل الاسرة.
وحول الموضوع نفسه قال النائب السابق وليد الطبطبائي امس ان الخلاف داخل الاسرة انعكس على اداء الحكومة متمنيا ان تحظى الحكومة الجديدة بتأييد الاسرة قبل الشارع.
وعلى صعيد اخر اعرب احد الوزراء السابقين عن توقعه بأن مجلس الامة القادم لن يستمر اكثر من شهرين مطالبا بحل غير دستوري واعادة الاوراق وكيفية التعامل مع من يمثلون السلطة التشريعية بعد تمرير المشاريع الهامة للدولة التي تعطلت بسبب الاداء النيابي السيئ.
الى ذلك تحدثت مصادر نيابية وسياسية امس عن ضرورة تخصيص «كوتا» انتخابية تضمن وصول المرأة الى مجلس الامة.. بحيث تسهم في تغيير خريطة المجلس المقبل.
تاريخ النشر : 24 مارس 2009
11 مرسوم ضرورة على طاولة الحكومة اليوم
• الخرافي: نتطلع إلى حكومة رشيدة • وزير سابق يتوقع حل المجلس المقبل.. قريباً!
صاحب السمو الأمير يحيي الحضور الشعبي
والعسكري لحفل تخريج الطلبة الضباط (ص5) غادة فرحات وعبدالله السلمان ومحمد الهندال وأنفال القلاف:
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المـؤجل من الأمس والمقرر عقده صباح اليوم أحد عشر قانونا في جلسة قد تكون الأكثر إنجازا في عمره القصير.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «الدار» أن على رأس القوانين التي يتم بحثها قانون الاستقرار المالي، وبعدها سيبحث قوانين الميزانية العامة للدولة، والإيجارات، والجمعيات التعاونية، والمحاكمات العسكرية، ومنع تداول المعلومات، والعمل بالقطاع الأهلي، والشركات التجارية، والخصخصة، وإنشاء هيئة سوق المال وقانون الشركات.
وحول ما اذا كان قانون اسقاط القروض عن المدنيين سيكون من ضمن القوانين التي سوف ينظرها مجلس الوزراء نفى المصدر الوزاري هذا الامر، مؤكدا ان المجلس لن يسقط القروض او يشتري اصل الدين، فهذا الامر مرفوض من قبل مجلس الوزراء ومن ثم فانه لن يتم النظر فيه.
واكد المصدر ان هذه الجلسة سوف تعتبر اولى جلسات اصدار المراسيم الضرورية والتي تتوافق مع المادة «71» من الدستور.
يذكر ان مجلس الوزراء كان من المقرر ان يعقد اجتماعه صباح امس الاثنين، الا انه اجل الى اليوم «الثلاثاء»، وذلك بسبب ارتباط معظم الوزراء بحفل تخرج ضباط كلية علي الصباح السالم.
مع الارتفاع التدريجي لحرارة الجو، بدأت حرارة الاجواء الانتخابية ترتفع تدريجيا هي الاخرى.. الامر الذي اتضح في سخونة الكلمات والتصريحات التي دوت في المؤتمرات والندوات التي عقدت امس، وكان لافتا في مقدمتها التشخيص الدقيق لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي للاوضاع الحالية والذي حمل الحكومة والمجلس معا مسؤولية الاوضاع القائمة، ذلك انهما شريكان في النجاح والفشل، مؤكدا ان هذه الاوضاع نجمت عن غياب الرؤية وانحسار التعاون بينهما.. فقد كان اداؤهما دون المستوى، وبعد ان دخلت العلاقة بينهما في منزلق المماحكات وتسوية الحسابات بدا ان الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن.
كلام الخرافي جاء لدى افتتاحه مؤتمر التآزر الوطني الذي ينظمه تجمع تنامي، مضيفا اننا على مشارف مرحلة اخرى وانتخابات جديدة، ونتطلع الى صفحة جديدة عنوانها الثقة والتعاون بين السلطتين، والالتزام بالدستور والارتقاء باسلوب الحوار، والابتعاد عن الفتنة والحسد، وذلك على قاعدة من حسن الاداء وسرعة الانجاز وتغليب المصلحة الوطنية. واعرب الخرافي عن التطلع الى حكومة رشيدة تعمل وفق برنامج متكامل وخطط علمية مدروسة تراعي متطلبات الحاضر والمستقبل.. مشددا على انه لا يمكن السكوت على الضعف والوهن المستشري في اجهزة الدولة وتردي الخدمات العامة. ودعا الخرافي الى طرح البدائل والحلول بدلا من النقد
والتشكيك وان نمتنع عن جلد الذات ونترفع عن صغائر الامور، وان نعالج مشاكلنا مهما صغرت بالحكمة والحنكة،مشيدا بدعم سمو الأمير للمسيرة الديمقراطية وتمسكه بالدستور.
من جهته قال النائب السابق د.علي العمير انه كان يتمنى ان يعقد هذا المؤتمر في ظل اجواء سياسية مستقرة.. وان يكون المجلس على رأس اعماله وكذلك الحكومة.. معتبرا ان تنوع الاطياف المشاركة في المؤتمر سيكون بمثابة نقطة لقاء فيما بينهم، مشددا
على انه اذا لم يكن هناك تعاون بين السياسيين فلن نصل
الى شيء.
من جهته قال النائب السابق د. عبدالعزيز الشايجي إن المستقبل في ظل هذا الوضع والادارات المتناقضة للحكومة وضعف الانجاز وتردي الخدمات وانحطاط الخطاب السياسي وطريقة التعاطي مع الادوات الدستورية وطريق التعاطي مع النواب لا يبشر.. مستدركا بقوله نحن لا نبرئ النواب والمجلس من بعض الممارسات ولكنها صرخة تعبير تعبر عن الشعور بالازمة.
من جهته قال النائب والوزير السابق د. يوسف الزلزلة إن المؤتمر يأتي في وقته من أجل ان تكون الرؤية واضحة عند التيارات السياسية حول الخطة الامثل والعمل الافضل ضمن استراتيجية واضحة.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي ان المسؤولية مضاعفة على رئيس الوزراء المقبل لانه قد يكون اتى بعد خراب مالطة.
وهاجم الطبطبائي زيارة الشيخ د. احمد الفهد رئيس جهاز الامن الوطني القدس، واصفا اياها بانها فكرة خاطئة حيث يفترض الاحتفال بها خارج الاراضي المحتلة، منوها بان مواقف الفهد وتاريخه ودفاعه عن القضية الفلسطينية معروف ولا احد يزايد على ذلك، الا ان هذا كان «فخا».
على هامش المؤتمر قال الخرافي ان حل مجلس الامة كان مفاجئا، ولذا لابد من ان تكون هناك اجراءات تحضيرية.. للانتخابات لكنها لن تتجاوز شهرين..
وقال علي العمير ان التجمع السلفي سيعلن ممثليه في الانتخابات قريبا.. والرأي الغالب ان ارشح نفسي في الثالثة معقل الدستورية وأتشاور حاليا.
وقال د. يوسف الزلزلة ان الميثاق الوطني قرر ان امثله في الانتخابات المقبلة.. مشددا باجراء انتخابات فرعية.. معتبرا انها بمثابة كسر للقانون.
على صعيد آخر متصل وصف النائب مخلد العازمي الذي وصف في ندوته الانتخابية التي عقدها امس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بانه رجل اصلاحي،.. الا انه ابتلي ببطانة لم تشر عليه بالرأي السديد.. منوها بان بعض النواب استخدموا حقهم الدستوري بكل تعسف عندما ركزوا توجيه ادواتهم الدستورية الى سموه، دونما التفات الى الوزراء المختصين مؤكدا ان هناك نوابا مزروعين لضرب الديمقراطية.. ولديهم اجندات خارجية، مستدلا على ذلك بالاستجوابات الاخيرة: وانتقد العازمي في ندوته تردد الحكومة وعدم دفاعها عن قراراتها.. رغم انها كانت تملك اغلبية برلمانية قوامها 38 نائبا.. واشار ايضا الى ان اعضاء المجلس انفسهم عانوا من انحطاط وانحدار لغة الحوار ما بين النواب والوزراء وبعضهم البعض.. ولو كان لدينا تعاون لانطلق قطار التنمية ولحققنا اماني المواطنين.. منوها بانه كان من بين النواب الذين تقدموا باقتراح القرض العادل وكنت اتمنى اقراره لولا حل المجلس.
اما النائب «السابق» الذي ارتبط اسمه بمقترح القرض العادل مرزوق الغانم فقد شارك في ندوة اقامتها كلية العلوم الادارية، حاول خلالها الاجابة عن سؤال الساعة الذي قال انه سؤال اصبح حديث كل الدواوين.. وهو الكويت الى اين.. وارجع في اجابته اسباب تراجع الكويت وحلولها في قائمة الدول غير المتقدمة الى ثلاثة اسباب هي السلطة التنفيذية والتشريعية ونزاعات الاسرة الحاكمة فيما بينها.
وشدد الغانم في كلمته التي كشفت عن حجم الغضب لما آلت اليه الامور.. عن ان حالة الفوضى والتخبط والتشويش اثرت على المواطنين كافة حتى صار من الصعب جدا عليهم غربلة الواقع واتباع خيرة شخوصه، والابتعاد عن مساندة اشراره من اصحاب المصالح الفردية.
وانتقد الغانم بعنف تراجع القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء والرياضة والاسكان.. كما استغرب ايضا ان يكون لدينا 960 الف وافد أمي يمثلون 56 في المئة من اجمالي الوافدين.
ثم انتقل الغانم الى المحور الثاني وهو السلطة التشريعية فانتقد بعنف اشد تخاذل المجلس المنحل وعدم ارتقائه لطموحات الشعب الكويتي مرجعا التخبط الحاصل الى تضييع المجلس لاولوياته.
واكد الغانم اهمية تفعيل ادوات الدستور واصفا اياها بالامر الحتمي.. ولكن الاهم والاجدى حسن استخدام هذه الادوات بعد تفعيلها، منوها هنا تباين واختلاف ثقافة النواب مؤكدا ان التجانس بينهم امر صعب ان لم يكن مستحيلا محملا ايضا السلطة التنفيذية المسؤولية مناشدا الحكومة بالتحرك الجدي لانتشال الكويت مما هي فيه.. فأحلام الشعب الكويتي ليست مقتصرة على توزيع المعكرونة والبلاليط وتغيير موعد العطلة الاسبوعية.
اما على صعيد محور الاسرة الحاكمة فأكد الغانم ان الشعب الكويتي هو اكثر شعب محب ومخلص لاميره وللأسرة منتقدا في هذا السياق اجتماعات الاسرة التي لا تمتلك صفة دستورية، ذلك ان اخبار اجتماعاتها العائلية تتسرب.. بعد اقل من ربع ساعة من انتهائها.
مضيفا ان من حارب رئيس الوزراء هم ابناء عمومته بسبب الصراع القائم منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا الى ان النواب السابقين الذين قدموا استجوابا لرئيس الوزراء لم يكونوا السبب المباشر باستقالة الحكومة او حل مجلس الامة مطالبا بحسم الصراع القائم داخل الاسرة.
وحول الموضوع نفسه قال النائب السابق وليد الطبطبائي امس ان الخلاف داخل الاسرة انعكس على اداء الحكومة متمنيا ان تحظى الحكومة الجديدة بتأييد الاسرة قبل الشارع.
وعلى صعيد اخر اعرب احد الوزراء السابقين عن توقعه بأن مجلس الامة القادم لن يستمر اكثر من شهرين مطالبا بحل غير دستوري واعادة الاوراق وكيفية التعامل مع من يمثلون السلطة التشريعية بعد تمرير المشاريع الهامة للدولة التي تعطلت بسبب الاداء النيابي السيئ.
الى ذلك تحدثت مصادر نيابية وسياسية امس عن ضرورة تخصيص «كوتا» انتخابية تضمن وصول المرأة الى مجلس الامة.. بحيث تسهم في تغيير خريطة المجلس المقبل.
تاريخ النشر : 24 مارس 2009