الهامي1
موقوف
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 35
دلع اقتصادي
«اللي يلاقي دلع ليه ما يدلعش» هذا المثل المصري صار ينطبق على البنوك والأزمة الاقتصادية عندنا.
الدولة تريد أن تضمن قروض الشركات الاستثمارية عبر سنداتها الحكومية.
هذا هو مضمون قانون الإنقاذ ولكن لماذا نضمن هذه القروض؟
الشركات الاستثمارية أخذت على نفسها قروضا من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، هذه القروض كانت على قيمة معينة لأسهم هذه الشركات
بعد نزول قيمة هذه الأسهم تعثرت الشركات في السداد.
البنوك تريد تحصيل ديونها والشركات عاجزة عن الدفع لأن الأرباح التي كانت تحققها من أسهمها اختفت بنزول اسعار هذه الأسهم.
البنوك تريد تحصيل الديون كاملة ومن يلومها لأنها تعلم أن الدولة ستضمن قروض الشركات الجديدة لسداد القروض القديمة ولهذا هي في الحالتين مستفيدة، فمن جانب ستحصل ديونها ومن جانب آخر ستبرم عقود قروض جديدة، إن تأخرت الشركات أو عجزت عن السداد ففي يدها سندات حكومية مضمونة، تسيلها وتأخذ أموالها منها.
لاحظوا معاي، كل بنوك العالم أعلنت عن خسائر ما عدا بنوكنا المحلية كلها أعلنت عن أرباح!
هل بنوكنا في معزل عن الأزمة العالمية؟ أم هل ما قالته عن تحقيق الأرباح كلام غير صحيح؟
في الحالتين الأمر غريب ولكن سنلتزم حسن النية ونقول إن كلام البنوك عن تحقيق الأرباح كلام صحيح، هذا يعني أن البنوك لديها من السيولة ما يمكن من خلالها أن تعمل تسويات مع الشركات التي تطالبها، فلن يضيرها أن تحصّل نصف قيمة الدين بدلا من الدين كاملا، وحتى إن حققت خسائر ماذا لو خسرت البنوك لعام واحد؟ وكل بنوكنا المحلية لم تحقق أي خسائر منذ تاريخ إنشائها؟
نادي باريس الدولي هو منظمة دولية مهمتها تسوية الديون ما بين دول النادي، ويعمل في هذه المؤسسة موظفون مهمتهم تقييم الديون وعمل المقاصة والتسويات عليها.
ماذا لو كان هناك لدينا «نادي باريس» كويتي؟
مؤسسة تسوية مديونيات تتعاون فيها البنوك مع الشركات الاستثمارية لتسوية ديونها بالشكل المعقول؟
البنوك العالمية اليوم كلها لا مانع لديها من تسوية ديونها وتحصيل الأقل من قيمتها كاملة، إلا عندنا هنا في الكويت!
حتى الموظفين الذين طردوا من الشركات الاستثمارية نستطيع توظيفهم من جديد في سوق جديدة هي سوق تسوية المديونيات.
قطاع تسوية المديونيات في العالم، له شركاته المتخصصة وهو بحد ذاته مجال ومهنة وبالتالي هو باب للتوظيف نستطيع من خلاله توظيف من طردوا من وظائفهم القديمة.
الدورة الاقتصادية هي دورة حياتية، بمعنى أنها مثل دورة البشر، ميلاد وحياة وموت وفي الثلاث حكمة ومنفعة، يجب علينا أن نعي أن تشريعات العالم حينما خرجت بنصوص الإفلاس كانت لغرض، وهذا الغرض يكمن في أن تعالج الدورة الاقتصادية نفسها بنفسها، فيعيش من هو جدير بالحياة لصحته وتكامل قواه ويموت من هو جدير بالموت للمرض المميت الذي ألم به وبالتالي يفسح الأخير مكانا لمن يستحق من الأصحاء، فإن فشلت التسوية فحلها بالإفلاس!
أدري أن هذا الكلام لا يعجب البعض ولكن الحقيقة مرة بدون دلع!
كفاية دلع يا إخوان، العالم كله قاعد يعمل تسويات والبنوك ترضى بالقليل، ما عدا ربعنا (مو قلنا لكم لقوا من يدلعهم)!
«اللي يلاقي دلع ليه ما يدلعش» هذا المثل المصري صار ينطبق على البنوك والأزمة الاقتصادية عندنا.
الدولة تريد أن تضمن قروض الشركات الاستثمارية عبر سنداتها الحكومية.
هذا هو مضمون قانون الإنقاذ ولكن لماذا نضمن هذه القروض؟
الشركات الاستثمارية أخذت على نفسها قروضا من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، هذه القروض كانت على قيمة معينة لأسهم هذه الشركات
بعد نزول قيمة هذه الأسهم تعثرت الشركات في السداد.
البنوك تريد تحصيل ديونها والشركات عاجزة عن الدفع لأن الأرباح التي كانت تحققها من أسهمها اختفت بنزول اسعار هذه الأسهم.
البنوك تريد تحصيل الديون كاملة ومن يلومها لأنها تعلم أن الدولة ستضمن قروض الشركات الجديدة لسداد القروض القديمة ولهذا هي في الحالتين مستفيدة، فمن جانب ستحصل ديونها ومن جانب آخر ستبرم عقود قروض جديدة، إن تأخرت الشركات أو عجزت عن السداد ففي يدها سندات حكومية مضمونة، تسيلها وتأخذ أموالها منها.
لاحظوا معاي، كل بنوك العالم أعلنت عن خسائر ما عدا بنوكنا المحلية كلها أعلنت عن أرباح!
هل بنوكنا في معزل عن الأزمة العالمية؟ أم هل ما قالته عن تحقيق الأرباح كلام غير صحيح؟
في الحالتين الأمر غريب ولكن سنلتزم حسن النية ونقول إن كلام البنوك عن تحقيق الأرباح كلام صحيح، هذا يعني أن البنوك لديها من السيولة ما يمكن من خلالها أن تعمل تسويات مع الشركات التي تطالبها، فلن يضيرها أن تحصّل نصف قيمة الدين بدلا من الدين كاملا، وحتى إن حققت خسائر ماذا لو خسرت البنوك لعام واحد؟ وكل بنوكنا المحلية لم تحقق أي خسائر منذ تاريخ إنشائها؟
نادي باريس الدولي هو منظمة دولية مهمتها تسوية الديون ما بين دول النادي، ويعمل في هذه المؤسسة موظفون مهمتهم تقييم الديون وعمل المقاصة والتسويات عليها.
ماذا لو كان هناك لدينا «نادي باريس» كويتي؟
مؤسسة تسوية مديونيات تتعاون فيها البنوك مع الشركات الاستثمارية لتسوية ديونها بالشكل المعقول؟
البنوك العالمية اليوم كلها لا مانع لديها من تسوية ديونها وتحصيل الأقل من قيمتها كاملة، إلا عندنا هنا في الكويت!
حتى الموظفين الذين طردوا من الشركات الاستثمارية نستطيع توظيفهم من جديد في سوق جديدة هي سوق تسوية المديونيات.
قطاع تسوية المديونيات في العالم، له شركاته المتخصصة وهو بحد ذاته مجال ومهنة وبالتالي هو باب للتوظيف نستطيع من خلاله توظيف من طردوا من وظائفهم القديمة.
الدورة الاقتصادية هي دورة حياتية، بمعنى أنها مثل دورة البشر، ميلاد وحياة وموت وفي الثلاث حكمة ومنفعة، يجب علينا أن نعي أن تشريعات العالم حينما خرجت بنصوص الإفلاس كانت لغرض، وهذا الغرض يكمن في أن تعالج الدورة الاقتصادية نفسها بنفسها، فيعيش من هو جدير بالحياة لصحته وتكامل قواه ويموت من هو جدير بالموت للمرض المميت الذي ألم به وبالتالي يفسح الأخير مكانا لمن يستحق من الأصحاء، فإن فشلت التسوية فحلها بالإفلاس!
أدري أن هذا الكلام لا يعجب البعض ولكن الحقيقة مرة بدون دلع!
كفاية دلع يا إخوان، العالم كله قاعد يعمل تسويات والبنوك ترضى بالقليل، ما عدا ربعنا (مو قلنا لكم لقوا من يدلعهم)!