bhams
عضو مميز
ورقة مالية
الملاءة المالية Financial Solvency
متعجل من يعتقد أنه من البساطة أن نعتمد على تعريف واحد لمصطلح الملاءة المالية، وقد يكون مخطئا اذا اعتقد أنها متطابقة مع فكرة كفاية رأس المال فقط. لذلك من المهم أن نتطرق الى النقاط المهمة المرتبطة بموضوع الملاءة المالية وعلاقتها بالمؤسسات المالية المتعثرة.
بداية، يجب أن نوضح أن فكرة الملاءة المالية مرتبطة بشكل واضح مع المؤسسات المالية المختلفة كالبنوك التجارية وشركات التأمين، وذلك لطبيعة عملها المعتمد على الاستثمار المالي، لذلك أصبح الاعتماد على رأسمال الشركات كمؤشر ومعيار لقوة الشركة المالية. فالشركة التي تملك رأسمال «كافيا» تعتبر شركة مليئة. وقبل أن نتكلم عن معيار كفاية رأس المال من المهم أن نتحدث عن ماهية الملاءة المالية.
بمثال توضيحي بسيط نستطيع أن نحدد المقصود بملاءة المؤسسة المالية، وذلك بالنظر الى المعادلة المحاسبية المشهورة The Accounting Equation:
الأصول (Assets) = الخصوم (Non-Equity Liability) + حقوق المساهمين (Owners’ Equity)، ومن هذه المعادلة ممكن أن تصبح:
حقوق المساهمين (رأس المال + الأرباح المحتفظ بها) = الأصول - الخصوم
نستطيع أن نقول أنه كلما كانت حقوق المساهمين رقما ايجابيا (أي الأصول تزيد على الخصوم) كانت هناك ملاءة مالية للمؤسسة المالية. اذاً ماذا يحصل عندما تنخفض قيمة الأصول (بسبب انهيار البورصة مثلا) عن قيمة الخصوم ، هنا يجب ان يكون هناك رأسمال كافٍ حتى يوازن المعادلة المحاسبية السابقة، وقد يؤدي عدم التوازن بين الأصول والخصوم الى انخفاض في قيمة حقوق المساهمين، ويستمر الاعتماد على حقوق المساهمين ليحقق التوازن الى أن يكون قيمة سالبة، وهذا ما يسمى بحالة عدم الملاءة المالية Insolvency، أو الافلاس Bankruptcy، أو حالة التعثر الاقتصادي Economic Distress. ليس مهما أن نفرق بين هذه المصطلحات، وذلك لتقاربها الشديد من الناحية المالية والمحاسبية واختلافها فقط للتعرف على نوع المعالجة التشريعية لكل حالة، وهذا الأمر طبعا بيد جهاز رقابة المؤسسات المالية في الدولة. لكن من المهم أن نتعرف على نوعين من حالة عدم الملاءة المالية وبشكل موجز: عدم الملاءة المالية من واقع الموازنة Balance Sheet Insolvency، وعدم الملاءة المالية من واقع التدفق النقدي Cash Flow Insolvency.
عدم الملاءة من واقع الموازنة يعني أن حجم الخصوم يتعدى حجم الأصول أو عندما يكون رأس المال مساويا لصفر أو يكون رقما سالبا. أما عدم الملاءة المالية من واقع التدفق النقدي للمؤسسة فهو يعتمد على عدم قدرة المؤسسة المالية على دفع التزاماتها المالية عند استحقاقها أو طلبها، وهنا ممكن أن تكون المؤسسة مليئة من واقع الموازنة، ولكنها تفتقد السيولة الكافية لدفع التزاماتها في وقت معين. طبعا هناك علاقة وثيقة بين الحالتين وغالبا تحقق أي منهما يعني أن المؤسسة في طريقها الى التعثر الأقتصادي أن لم تكن تعثرت أصلا.
مما سبق يتأكد لدينا أهمية رأس المال وكفايته Capital Adequacy في اعطاء مؤشر لمتانة وقوة المؤسسة المالية. لكن كيف نتأكد من كفاية رأس المال؟ وهل هو معدل بسيط يتم حسابه ومراقبته من قبل جهاز الرقابة في الدولة؟ أي اجابة سريعة لهذه الأسئلة هي فعلا اجابة سطحية وساذجة. خصوصا اذا عرفنا ان معيار كفاية رأس المال انتقل من كونه معدلا بسيطا يحسب عن طريق قسمة رقم على رقم، الى ان اصبح مؤشرا يتم حسابه بتعقيد كبير، وذلك لاعتماد المخاطرة كعنصر في حساب كفاية رأس المال Risk-Based Capital. فكرة رأس المال بحسب المخاطرة تعتمد على أن المؤسسة المالية الأكثر مخاطرة يجب أن تحتفظ برأسمال أكبر من المؤسسة المالية الأقل مخاطرة. هنا لن نعتمد على معدل واحد فقط (12% مثلا) لجميع المؤسسات المالية. في النهاية، وهذا برأيي الخاص، يجب التأكيد أن مصطلحات مثل الملاءة وعدم الملاءة وكفاية رأس المال هي بالفعل مصطلحات فنية متفق على أهميتها، ولكن ليس متفقا على طريقة تحقيقها عند أجهزة مراقبة المؤسسات المالية المختلفة.
فهد بن عيد
مدرس بقسم التأمين كلية الدراسات التجارية
الملاءة المالية Financial Solvency
متعجل من يعتقد أنه من البساطة أن نعتمد على تعريف واحد لمصطلح الملاءة المالية، وقد يكون مخطئا اذا اعتقد أنها متطابقة مع فكرة كفاية رأس المال فقط. لذلك من المهم أن نتطرق الى النقاط المهمة المرتبطة بموضوع الملاءة المالية وعلاقتها بالمؤسسات المالية المتعثرة.
بداية، يجب أن نوضح أن فكرة الملاءة المالية مرتبطة بشكل واضح مع المؤسسات المالية المختلفة كالبنوك التجارية وشركات التأمين، وذلك لطبيعة عملها المعتمد على الاستثمار المالي، لذلك أصبح الاعتماد على رأسمال الشركات كمؤشر ومعيار لقوة الشركة المالية. فالشركة التي تملك رأسمال «كافيا» تعتبر شركة مليئة. وقبل أن نتكلم عن معيار كفاية رأس المال من المهم أن نتحدث عن ماهية الملاءة المالية.
بمثال توضيحي بسيط نستطيع أن نحدد المقصود بملاءة المؤسسة المالية، وذلك بالنظر الى المعادلة المحاسبية المشهورة The Accounting Equation:
الأصول (Assets) = الخصوم (Non-Equity Liability) + حقوق المساهمين (Owners’ Equity)، ومن هذه المعادلة ممكن أن تصبح:
حقوق المساهمين (رأس المال + الأرباح المحتفظ بها) = الأصول - الخصوم
نستطيع أن نقول أنه كلما كانت حقوق المساهمين رقما ايجابيا (أي الأصول تزيد على الخصوم) كانت هناك ملاءة مالية للمؤسسة المالية. اذاً ماذا يحصل عندما تنخفض قيمة الأصول (بسبب انهيار البورصة مثلا) عن قيمة الخصوم ، هنا يجب ان يكون هناك رأسمال كافٍ حتى يوازن المعادلة المحاسبية السابقة، وقد يؤدي عدم التوازن بين الأصول والخصوم الى انخفاض في قيمة حقوق المساهمين، ويستمر الاعتماد على حقوق المساهمين ليحقق التوازن الى أن يكون قيمة سالبة، وهذا ما يسمى بحالة عدم الملاءة المالية Insolvency، أو الافلاس Bankruptcy، أو حالة التعثر الاقتصادي Economic Distress. ليس مهما أن نفرق بين هذه المصطلحات، وذلك لتقاربها الشديد من الناحية المالية والمحاسبية واختلافها فقط للتعرف على نوع المعالجة التشريعية لكل حالة، وهذا الأمر طبعا بيد جهاز رقابة المؤسسات المالية في الدولة. لكن من المهم أن نتعرف على نوعين من حالة عدم الملاءة المالية وبشكل موجز: عدم الملاءة المالية من واقع الموازنة Balance Sheet Insolvency، وعدم الملاءة المالية من واقع التدفق النقدي Cash Flow Insolvency.
عدم الملاءة من واقع الموازنة يعني أن حجم الخصوم يتعدى حجم الأصول أو عندما يكون رأس المال مساويا لصفر أو يكون رقما سالبا. أما عدم الملاءة المالية من واقع التدفق النقدي للمؤسسة فهو يعتمد على عدم قدرة المؤسسة المالية على دفع التزاماتها المالية عند استحقاقها أو طلبها، وهنا ممكن أن تكون المؤسسة مليئة من واقع الموازنة، ولكنها تفتقد السيولة الكافية لدفع التزاماتها في وقت معين. طبعا هناك علاقة وثيقة بين الحالتين وغالبا تحقق أي منهما يعني أن المؤسسة في طريقها الى التعثر الأقتصادي أن لم تكن تعثرت أصلا.
مما سبق يتأكد لدينا أهمية رأس المال وكفايته Capital Adequacy في اعطاء مؤشر لمتانة وقوة المؤسسة المالية. لكن كيف نتأكد من كفاية رأس المال؟ وهل هو معدل بسيط يتم حسابه ومراقبته من قبل جهاز الرقابة في الدولة؟ أي اجابة سريعة لهذه الأسئلة هي فعلا اجابة سطحية وساذجة. خصوصا اذا عرفنا ان معيار كفاية رأس المال انتقل من كونه معدلا بسيطا يحسب عن طريق قسمة رقم على رقم، الى ان اصبح مؤشرا يتم حسابه بتعقيد كبير، وذلك لاعتماد المخاطرة كعنصر في حساب كفاية رأس المال Risk-Based Capital. فكرة رأس المال بحسب المخاطرة تعتمد على أن المؤسسة المالية الأكثر مخاطرة يجب أن تحتفظ برأسمال أكبر من المؤسسة المالية الأقل مخاطرة. هنا لن نعتمد على معدل واحد فقط (12% مثلا) لجميع المؤسسات المالية. في النهاية، وهذا برأيي الخاص، يجب التأكيد أن مصطلحات مثل الملاءة وعدم الملاءة وكفاية رأس المال هي بالفعل مصطلحات فنية متفق على أهميتها، ولكن ليس متفقا على طريقة تحقيقها عند أجهزة مراقبة المؤسسات المالية المختلفة.
فهد بن عيد
مدرس بقسم التأمين كلية الدراسات التجارية
