AMeer_eLko0oN
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2009
- المشاركات
- 96
إعداد: رزان عدنان
ذكر تقرير صدر مؤخراً عن شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة بالاستثمارات والاستشارات العقارية أن هناك بوادر انتعاش واضحة في سوق العقارات في الشرق الأوسط. لكنها توقعت في الوقت ذاته أن تستمر الأسعار بالهبوط في الأشهر الستة أو الإثني عشر المقبلة.
وقال التقرير ان متطلبات الانتعاش مثل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مستوى السيولة عبر إعادة رسملة قطاع المصارف على شكل مساعدات حكومية قد بدأت للتو.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار العقارات التي توفر صفقات جديدة للمستثمرين قد تحفز من الطلب في السوق، ولفتت الشركة في الوقت ذاته إلى أن عدد الصفقات التجارية في دبي تضاعف في الشهر الماضي إلى 500 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن توقيت الانتعاش قد يتباين من منطقة لأخرى في الخليج ، وتوقع ألا يشهد السوق صعوداً كبيراً حتى عام 2011، في حين ستبقى الأسعار راكدة في 2010.
وأضاف التقرير أنه بسبب تبخر السيولة والانخفاض اللاحق في طلب المستثمرين، تعرض الكثير من الأسواق الإقليمية إلى دورة سلبية أدت إلى انخفاض الأسعار في الأشهر الستة الماضية. واشار في الوقت ذاته إلى أن عودة الثقة للمستثمرين هي الحل الأساسي للخروج من هذه الحلقة والتخلص من العجز الائتماني.
ولفت إلى جملة من العوامل التي تساهم في نظرة مستقبلية أكثر إيجابية في المنطقة، ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 25 في المائة في الشهر الماضي، ومن ثم ارتفاعها إلى 50 دولاراً قبل نحو أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين ونصف.
كما كان هناك عمليات ضخ كبيرة للسيولة في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت الكويت طرحت الشهر الماضي فكرة قانون تعزيز الاستقرار المالي بقيمة 5.08 مليارات دولار، أما أبوظبي فضخت 4.4 مليارات دولار في النظام المصرفي لإعادة تمويل البنوك المحلية.
وذكرت من جانبها حكومة دبي في فبراير الماضي أنها قد تطرح سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، يكتتب بنصفها بنك الإمارات المركزي.
وأكدت الشركة في تقريرها أن حركة التصحيح كانت ضرورية لخلق سوق عقار أكثر شفافية وتنظيماً في المنطقة.
¶ أربيان بيزنس ¶
ذكر تقرير صدر مؤخراً عن شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة بالاستثمارات والاستشارات العقارية أن هناك بوادر انتعاش واضحة في سوق العقارات في الشرق الأوسط. لكنها توقعت في الوقت ذاته أن تستمر الأسعار بالهبوط في الأشهر الستة أو الإثني عشر المقبلة.
وقال التقرير ان متطلبات الانتعاش مثل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مستوى السيولة عبر إعادة رسملة قطاع المصارف على شكل مساعدات حكومية قد بدأت للتو.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار العقارات التي توفر صفقات جديدة للمستثمرين قد تحفز من الطلب في السوق، ولفتت الشركة في الوقت ذاته إلى أن عدد الصفقات التجارية في دبي تضاعف في الشهر الماضي إلى 500 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن توقيت الانتعاش قد يتباين من منطقة لأخرى في الخليج ، وتوقع ألا يشهد السوق صعوداً كبيراً حتى عام 2011، في حين ستبقى الأسعار راكدة في 2010.
وأضاف التقرير أنه بسبب تبخر السيولة والانخفاض اللاحق في طلب المستثمرين، تعرض الكثير من الأسواق الإقليمية إلى دورة سلبية أدت إلى انخفاض الأسعار في الأشهر الستة الماضية. واشار في الوقت ذاته إلى أن عودة الثقة للمستثمرين هي الحل الأساسي للخروج من هذه الحلقة والتخلص من العجز الائتماني.
ولفت إلى جملة من العوامل التي تساهم في نظرة مستقبلية أكثر إيجابية في المنطقة، ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 25 في المائة في الشهر الماضي، ومن ثم ارتفاعها إلى 50 دولاراً قبل نحو أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين ونصف.
كما كان هناك عمليات ضخ كبيرة للسيولة في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت الكويت طرحت الشهر الماضي فكرة قانون تعزيز الاستقرار المالي بقيمة 5.08 مليارات دولار، أما أبوظبي فضخت 4.4 مليارات دولار في النظام المصرفي لإعادة تمويل البنوك المحلية.
وذكرت من جانبها حكومة دبي في فبراير الماضي أنها قد تطرح سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، يكتتب بنصفها بنك الإمارات المركزي.
وأكدت الشركة في تقريرها أن حركة التصحيح كانت ضرورية لخلق سوق عقار أكثر شفافية وتنظيماً في المنطقة.
¶ أربيان بيزنس ¶