الهامي1
موقوف
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 35
سالم الصباح: وضع البنوك جيد والتضخم سيتراجع إلى 7 في المئة
عقوبات على شركات الاستثمار التي لم تكشف عن بياناتها المالية
د هدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بتسليط إجراءات عقابية على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تكشف بعد عن بياناتها المالية عن العام الماضي، والتي توشك على استنفاد مهلة من 3 أشهر منحتها إياها سابقا هيئة سوق المال.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مقابلة خاصة مع «العربية» على هذه الشركات ان تقدم بياناتها للبنك المركزي ليتم إقرارها قبل نهاية شهر مارس وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم فرض جزاءات حسب قانون البنك المركزي.
ومعروف أن عشرات الشركات وأغلبها من قطاع الاستثمار، تعرضت لخسائر فادحة منذ الربع الرابع من العام الماضي وتعثرت لعجزها عن سداد استحقاقات وتضاؤل قيمة أصولها. وتطالب هذه الشركات الحكومة بتوفير تمويلات لانتشالها من خطر الإفلاس غير أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لم يوفر ما تطالب به الشركات.
البنوك مستقرة
وفي موضوع آخر أكد محافظ المركزي أن قطاع المصارف الكويتي مستقر ويحقق أداء جيداً رغم تعرضه لهزة كبيرة بعد انهيار بنك الخليج وخسارته 1.5 بليون دولار من استثمارات في مشتقات مالية بالأسواق الخارجية. وصرح الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قائلا «نتابع بشكل مستثمر وحثيث أداء البنوك في الكويت ونشعر بالارتياح في الواقع عندما نرى نتائج البنوك، على الرغم من المشاكل العديدة التي واجهت الاقتصاد الكويتي إذا أخذنا (في الاعتبار) أن البنك المركزي طلب منها مخصصات إضافية». وأوضح الشيخ سالم «طلبنا من البنوك أن تدعم مراكزها المالية بمزيد من المخصصات احتياطا للمستقبل»، مضيفا أن تقييم الوضع الحالي للمصارف الكويتية مطمئن لأن «كفاية رأس المال في البنوك الكويتية متوسطها 14 في المئة، وهذا مؤشر ممتاز؛ لأن (لائحة) بازل 2 وضعت حداً أدنى بـ 8 في المئة، ونحن في الكويت وضعنا حداً أدنى بـ 12 في المئة». وتوقع الشيخ سالم أن يتراجع التضخم في الكويت خلال العام الحالي 2009 إلى 7 في المئة بسبب تراجع أسعار السلع والخدمات داخليا وانكماش الطلب عليها وهبوط أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية.
عقوبات على شركات الاستثمار التي لم تكشف عن بياناتها المالية
د هدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بتسليط إجراءات عقابية على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تكشف بعد عن بياناتها المالية عن العام الماضي، والتي توشك على استنفاد مهلة من 3 أشهر منحتها إياها سابقا هيئة سوق المال.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مقابلة خاصة مع «العربية» على هذه الشركات ان تقدم بياناتها للبنك المركزي ليتم إقرارها قبل نهاية شهر مارس وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم فرض جزاءات حسب قانون البنك المركزي.
ومعروف أن عشرات الشركات وأغلبها من قطاع الاستثمار، تعرضت لخسائر فادحة منذ الربع الرابع من العام الماضي وتعثرت لعجزها عن سداد استحقاقات وتضاؤل قيمة أصولها. وتطالب هذه الشركات الحكومة بتوفير تمويلات لانتشالها من خطر الإفلاس غير أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لم يوفر ما تطالب به الشركات.
البنوك مستقرة
وفي موضوع آخر أكد محافظ المركزي أن قطاع المصارف الكويتي مستقر ويحقق أداء جيداً رغم تعرضه لهزة كبيرة بعد انهيار بنك الخليج وخسارته 1.5 بليون دولار من استثمارات في مشتقات مالية بالأسواق الخارجية. وصرح الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قائلا «نتابع بشكل مستثمر وحثيث أداء البنوك في الكويت ونشعر بالارتياح في الواقع عندما نرى نتائج البنوك، على الرغم من المشاكل العديدة التي واجهت الاقتصاد الكويتي إذا أخذنا (في الاعتبار) أن البنك المركزي طلب منها مخصصات إضافية». وأوضح الشيخ سالم «طلبنا من البنوك أن تدعم مراكزها المالية بمزيد من المخصصات احتياطا للمستقبل»، مضيفا أن تقييم الوضع الحالي للمصارف الكويتية مطمئن لأن «كفاية رأس المال في البنوك الكويتية متوسطها 14 في المئة، وهذا مؤشر ممتاز؛ لأن (لائحة) بازل 2 وضعت حداً أدنى بـ 8 في المئة، ونحن في الكويت وضعنا حداً أدنى بـ 12 في المئة». وتوقع الشيخ سالم أن يتراجع التضخم في الكويت خلال العام الحالي 2009 إلى 7 في المئة بسبب تراجع أسعار السلع والخدمات داخليا وانكماش الطلب عليها وهبوط أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية.
