عصويد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2006
- المشاركات
- 1,520
الكويت: وافق مجلس الوزراء الكويتي على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليار دولار لتنشيط الإقراض ودعم المؤسسات المالية، كانت تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وصممت هذه الخطة بحيث تمكّن البنوك من إقراض نحو 4 مليارات دينار (13.81 مليار دولار) خلال عامين، تضمن الحكومة ما يصل إلى 50 % منها لتحفيز الإقراض. وقال البنك المركزي إنه يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخطة 1.5 مليار دينار.
ويمكن للحكومة أيضاً أن تساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح لها بشراء الأسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك، مثلما فعلت مع بنك الخليج في يناير. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي بدر عبد الله السميط إن هذه الموافقة استغرقت أطول مما ينبغي، لكنها "مكافأة إضافية للذين بدأوا بالفعل عملية إعادة الهيكلة".
وفي ديسمبر، عيّنت شركة بيت الاستثمار العالمي التي ترأس مجلس إدارتها مها خالد الغنيم بنك اتش. اس. بي. سي. مستشاراً لإعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 3.1 مليار دولار لدى بنوك محلية وعالمية. ووجهت شركات الاستثمار التي تشكل أكثر من نصف الشركات المسجلة في البورصة الكويتية نداء إلى الحكومة لكي تقر خطة التحفيز التي تعثرت في البرلمان أسابيع عديدة.
وكان حاكم الكويت قد حلّ البرلمان الاسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطّلت مشروعات قوانين اقتصادية عدة. وتمكّن هذه الخطوة الحكومة التي استقالت من المضي قدماً في مشروعات القوانين العاجلة من دون حاجة إلى موافقة البرلمان. وسيطلب من البرلمان المقبل إقرار مشروع القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مايو. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية قوله إن التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون ستصدر خلال 3 أسابيع.
((والله المفروض مسيرات بالشوارع))
وصممت هذه الخطة بحيث تمكّن البنوك من إقراض نحو 4 مليارات دينار (13.81 مليار دولار) خلال عامين، تضمن الحكومة ما يصل إلى 50 % منها لتحفيز الإقراض. وقال البنك المركزي إنه يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخطة 1.5 مليار دينار.
ويمكن للحكومة أيضاً أن تساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح لها بشراء الأسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك، مثلما فعلت مع بنك الخليج في يناير. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي بدر عبد الله السميط إن هذه الموافقة استغرقت أطول مما ينبغي، لكنها "مكافأة إضافية للذين بدأوا بالفعل عملية إعادة الهيكلة".
وفي ديسمبر، عيّنت شركة بيت الاستثمار العالمي التي ترأس مجلس إدارتها مها خالد الغنيم بنك اتش. اس. بي. سي. مستشاراً لإعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 3.1 مليار دولار لدى بنوك محلية وعالمية. ووجهت شركات الاستثمار التي تشكل أكثر من نصف الشركات المسجلة في البورصة الكويتية نداء إلى الحكومة لكي تقر خطة التحفيز التي تعثرت في البرلمان أسابيع عديدة.
وكان حاكم الكويت قد حلّ البرلمان الاسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطّلت مشروعات قوانين اقتصادية عدة. وتمكّن هذه الخطوة الحكومة التي استقالت من المضي قدماً في مشروعات القوانين العاجلة من دون حاجة إلى موافقة البرلمان. وسيطلب من البرلمان المقبل إقرار مشروع القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مايو. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية قوله إن التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون ستصدر خلال 3 أسابيع.
((والله المفروض مسيرات بالشوارع))