dr.moon77
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 528
النمش لـ الجريدة: الاقتصاد لن يتأثر وإن أفلست جميع شركات الاستثمار
ليس لها قيمة مضافة وليست منتجة بل تستفيد من طفرات معينة
غير مقبول أن يدير موظف غير كفء استثمارات بـ 300 مليون دينار
جاسم النصار
قال علي النمش إن شركات الاستثمار البالغ عددها 99 شركة، لن تضيف إلى الاقتصاد الوطني أي قيمة، إذ لم نر مشروعا تبنته أي شركة استثمارية، وأنتج أو أفاد الاقتصاد المحلي. لقد سلكت الطريق السهل وأغلبية أصولها أسهم وعقار فأين الضرر من إفلاسها.
قال المحلل المالي علي النمش إن الازمة المالية العالمية كشفت سلبيات كثيرة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كاشفا عن الاخطاء الفنية في التعامل مع تداعيات الأزمة، التي ادت الى تفاقم حجمها، وعن تعسف بعض الاطراف المسؤولة في استخدام حقوقها وتراخي بعضها في اداء واجباته. واوضح النمش في لقاء مع «الجريدة» اسباب فشل الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي وتأثره بالسجال السياسي في البرلمان، مشيدا بدور البنك المركزي في التعامل مع الأزمة وتطوراتها.
ووضع تصورات قد تغيب عن اذهان المعنيين او قد يتناساها الآخرون بسبب المكاسب السياسية او تحت مسمى المصلحة العامة.
اما عن قطاع البنوك في سوق الكويت للاوراق المالية فقد شد النمش على يد البنك المركزي، تجاه دعمه للقطاع المصرفي وحرصه عليه، معاتبا المركزي لعدم مساواة قانون الاستقرار بين جميع القطاعات الاقتصادية في التعامل، اذ ان القطاعات الاقتصادية المنتجة هي بالاهمية نفسها في تنمية البلاد. وفي ما يلي نص اللقاء:
● ما رأيك في اجراءات البنك المركزي وكيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية؟
البنك المركزي ممثلا بالمحافظ هو الشخص الوحيد في الجهاز الحكومي الذي يعمل بمهنية، برغم ما حصل من خلل في الجهاز المصرفي لكنني في نفس الوقت القي باللوم على المركزي لتخفيفه الرقابة على الجهاز المصرفي من منطلق حسن النية التي تتسبب في خسارة بنك الخليج.
اضافة الى ذلك فإن جزءا من تردي اوضاع شركات الاستثمار يعود الى رقابة «المركزي» الضعيفة، الامر الذي ادى الى خلق مشكلات بطريقة سريعة وواضحة ومكشوفة بهذا الحجم، الذي يعتبر كبيرا نسبة الى الكويت، إذ ان شركة استثمارية تنكشف بمليار دينار ورأسمالها واصولها لا يغطي حتى 250 مليون دينار فهذه مشكلة يتحملها البنك المركزي، اما بالنسبة الى اجراءات محافظ المركزي وترتيباته فقد اضافت نقاطا جديدة لرصيده من ناحية التعويض بشكل سريع، وبشكل أفضل من الآخرين في الجهاز الحكومي، لذلك فإن اعداد مسودة قانون الاستقرار المالي يعتبر بادرة جيدة.
لجنة الإنقاذ
● اين أخطأت لجنة الإنقاذ وأين أصابت؟
لجنة الإنقاذ تأخرت في اعداد القانون بعد صيحات نيابية للاسف، لذلك فإن رأيي ان جزءا من القانون سياسي من ناحية تصريحاته وتركيزه على المال العام، فكان من المفروض على محافظ البنك المركزي كرئيس للجنة الانقاذ ان يتحدث بلهجة فنية بحتة ودقيقة بعيدا عن اللهجة السياسية، فلجنة الانقاذ اخطأت ايضا من ناحية العقوبات غير الكافية عند اعداد مسودة القانون، بالاضافة الى تهميش دور القطاعات الاقتصادية المنتجة الاخرى، ففريق الانقاذ وضع بابا للبنوك، وهذا شيء ايجابي، لكنه ايضا وضع بابا منفصلا لشركات الاستثمار لا داعي له، فمن المفترض معاملة شركات الاستثمار كقطاعات اقتصادية لا ان تكافئ شركات الاستثمار بوضع باب خاص لها وخصها بمليار ونصف المليار دينار لمساعدة القروض القائمة بخلاف الـ4 مليارات دينار للقروض الجديدة، ولم يشمل القانون القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل قطاع الصناعة والخدمات والاغذية التي برأيي انها اولى والتي يفترض ان تأكل من نفس كعكة قطاع الاستثمار، ومن سلبيات القانون ايضا عند تخصيص 4 مليارات دينار للشركات انه لم يشترط طرح مشاريع تنموية جديدة في البلاد خلال السنتين المقبلتين... والا ما فائدة الـ4 مليارات!
أصاب القانون بحماية البنوك وتقليل التكلفة نوعا ما على المال العام، وهو ما يسجل في صالحه بما ان جزءا من القانون سياسي، وأتوقع انها اقل تكلفة على المال العام الذي سيتحمل وفق القانون الحالي بحد اقصى مليار ونصف المليار دينار في حال فقد الضمانات لقيمتها نهائيا.
مشروع «الاستقرار»
● لماذا فشلت الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي؟
كان على الحكومة اولا اعداد قانون عادل يشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا يخص البنوك وشركات الاستثمار فقط، الامر الذي نتج عنه بغض ومهاجمة للحكومة التي استثنت القطاعات الاقتصادية المنتجة من القانون.
لقد اصبحت الحكومة خصما لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وهذا شيء خطير، فعلى الحكومة ان تعمل بحيادية لا ان تكون خصما لأي قطاع اقتصادي، ومن جهة اخرى، الصفقة السياسية اضرت بسمعة الحكومة في تسويق مشروع القانون، لذلك فإن التسويق جاء فقط من قبل محافظ البنك المركزي، لكونه محافظا، اما وزيرا المالية والتجارة ففشلا في تسويق القانون. اضافة الى ذلك تصريحات اعضاء لجنة الانقاذ الفردية التي اثرت سلبا على القانون، فالمحافظ فقط هو الذي يتحدث باسم القانون اذا كان اقرار القانون بالاجماع من لجنة الانقاذ.
ويجب الا نلقي اللوم كاملا على الحكومة، فجزء من اسباب الفشل في التسويق ناتج عن عدم ادراك اعضاء البرلمان لما يدور في الساحة الاقتصادية وحجمها، واللامبالاة لعامل الوقت، بالاضافة الى محاولة الكسب السياسي او الانتخابي او المصالح التجارية الاخرى، لاسيما ان بعض اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة هم اعضاء في شركات مدرجة، الامر الذي اثر سلبا على اقرار القانون بشكل سريع، فكان من المفروض على الحكومة تعديل القانون ليشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتشديد العقوبات وعرضه على مجلس الامة بعد تحديد فترة العمل به، والا التخلي عن القانون وترك الساحة الاقتصادية للبرلمان، لان مهنية الحكومة وجدت ان اقرار مشروع القانون هو الانسب في تلك الفترة، عدا ذلك فان انهاء خدمات اي موظف او افلاس اي شركة يتحمل تبعاتها مجلس الامة، والحقيقة ان مشكلة الحكومة في ضعفها وفي مشروع القانون لم تحاكِ اعضاء مجلس الامة بقوة وتدافع عن قانونها.
غياب تشريع العقوبات
● هل هناك غياب في آلية التشريع الخاصة بالعقوبات؟
السوق يحتاج الى هيئة سوق مال، وقانون كامل فلا نستطيع وضع عقوبات من دون قانون، فالعقوبات الحالية من ادارة السوق هي ردة فعل فعند حدوث اي ازمة تجتمع اللجنة لحلها، والتي تفقد نصابها في بعض الاحيان بسبب الخلافات او عدم الحضور، فلابد ان تكون هناك هيئة ادارتها منفصلة عن الادارة التنفيذية للسوق تعمل ككيان اشرافي رقابي منفصل، اما في الوقت الراهن فأي عقوبة تدرجها ادارة السوق حاليا تحوم حولها شكوك، فتارة يتهمون مدير السوق صالح الفلاح بأنه محسوب على جهة، وتارة يتهمون لجنة السوق انها محسوبة على جهة اخرى، وبما ان السوق وعاء لمدخرات المستثمرين وهو المكان الاسهل الذي يستفيد منه الكثيرون دون عناء لذلك فالسوق لابد ان يكون وعاء حصينا بالقوانين وشفافا وسلسا بالتعامل، وحتى بالعقوبة للحد من التلاعب، فالمشكلة الآن هي في الضبابية الموجودة حتى بالنسبة الى كشف التلاعب وعقوبته، بحيث لا يعلم المتلاعب هل سيتم كشفه ام لا وتحت اي عقوبة يدرج تلاعبه، وهنا ترجع المشكلة الى القانون وبالتالي الى الحكومة ومجلس الامة اللذين حولا القانون الاقتصادي الى صراعات سياسية، فقانون هيئة سوق المال اعد قبل تولي وزير التجارة احمد باقر، وأضيفت التعديلات من الوزير باقر وغيره «ولعبوا بالقانون لعبا»، وبعدها جاء رئيس اللجنة المالية في البرلمان عبدالواحد العوضي و«خش» القانون، وقال «اللي بيصير يصير» وعادت الصراعات السياسية للتدخل مجددا، فالجرعة السياسية زائدة عن اللزوم مما اضر بمصالح المواطنين.
تأثير إفلاس شركات الاستثمار
● هل إفلاس شركة استثمار او اكثر يؤثر في النظام الاقتصادي للكويت؟
لدينا 99 شركة استثمار بالكويت، ولو افلست جميعها فلن تؤثر على النظام الاقتصادي، لانه لا توجد لها قيمة مضافة في الكويت، وهي ليست من الشركات المنتجة، وانما هي شركات تستفيد من طفرات معينة في اوقات معينة وحساباتها لن تضيف الى الاقتصاد الوطني اي قيمة، فلم نر مشروعا تبنته اي شركة استثمارية وانتج او افاد الاقتصاد المحلي، فالشركات الاستثمارية اتخذت الطريق السهل وأغلبية اصولها اسهم وعقار بنسبة 90 في المئة، فأين الضرر من افلاسها، ومن يقول ان شركات الاستثمار هي عصب الاقتصاد الكويتي يسوق لمصلحته الشخصية، بل على العكس فإن افلاس او تعثر شركة صناعية اهم بكثير من افلاس 10 شركات استثمارية، لانها تعتبر واجهة للبلد من خلال تسويق وتصدير منتجاتها الى الخارج، اضافة الى خلق اكتفاء ذاتي محلي وتخفيض الاسعار وتوظيف اعداد اكبر من اي شركة استثمار الى جانب تحريك شركات النقل والمواد الاولية.
فعلى سبيل المثال واحدة من شركات الاستثمار تبنت اعلانا مدفوعا لإيهام مجلس الامة، بأن هناك فئة كبيرة من المواطنين المتأترين في قطاع الاستثمار، موضحين ان هناك 59 الف كويتي بالقطاع الخاص، وهذا الكلام كذب وغير صحيح لان من ضمنهم 45 الف كويتي من ارباب العمل، واصحاب التراخيص المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون، وايضا شركات الاستثمار لا تمثل شيئا من التوظيف، فأنا اعرف شركة استثمار فيها موظفان كويتيان من اصل 5 موظفين، علاوة على ان هناك شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط
تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال
● هل تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الاموال لهما علاقة بالأزمة؟
لو عدنا الى الوراء قليلا عندما تولى صالح الفلاح منصب مدير السوق، واوقف بعض الادراجات مما ادى الى تكوين لوبي الـ61 شركة لمواجهة ورفض قرارات لجنة السوق الخاصة بالادراج، فجزء من الازمة يكون بسبب سيناريو الادراج وتفريخ الشركات، فكانت كل «عمارة» او «صندوق خيار» تحول الى شركة عبر الاقتراض من البنوك وضخ تلك الاموال مؤقتا في تاسيس شركات والاكتتاب بسعر 100 فلس للسهم معتمدة على ان يكون سعر سهمها بعد الادراج نصف دينار للسهم، وبعدما تحقق ارباحا تفوق السيولة المقترضة بـ400 فلس تقوم بسداد القرض للبنك واعلان ارباح قياسية وخيالية، وعندما اوقفت ادارة السوق ادراج الشركات الورقية او المفرخة عجزت الشركة الأم عن بيع اسهم الشركة الورقية والحصول على السيولة المطلوبة لسداد القرض للبنك، وبالتالي حجزت السيولة في الشركة المفرخة وتزامنه مع هبوط الاسعار الحاد في السوق خلال الازمة الاقتصادية، الامر الذي جعل شركات الاستثمار التي اعتادت هذا الاسلوب في الكسب السريع والاعتماد على الادراجات هي اكبر المتضررين من الازمة وابرزها «غلوبل» و«الدار» اللتان تعثرا بالقروض.
مستقبل قطاع البنوك
● ما مستقبل قطاع البنوك الكويتية؟
البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، وحجم النقد في البنوك يزداد، فمنذ بدء عام 2009 ازداد حجم الودائع بنسبة 7 في المئة، اضافة الى ضعف العائد على الوديعة، وقلة الفرص الاستثمارية لتوجيه تلك الودائع، اضافة الى شح الاقراض وتمويل المشاريع، فالبنك المركزي طرح قبل ايام قليلة سندات بقيمة 200 مليون دينار الا ان الطلبات المقدمة بلغت 1.2 مليار دينار بفائدة 2.5 في المئة، لذلك فإن البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، ورغم ان البعض قد يحقق خسائر لكن توقعاتي ان البنوك الكويتية ستكون افضل من غيرها، في المنطقة الا اذا كانت هناك اضرار ناتجة عن استثمارات خارجية ولم يكشف عنها، ولم تظهر في الميزانية بشكل واضح «والله العالم»، ومن خلال رؤيتي للوضع العام فالبنوك الكويتية، نوعا ما، محتاطة خاصة وان البنك المركزي شدد خلال الازمة على البنوك لمحاولة حمايتها قدر الامكان عن طريق اخذ مخصصات جيدة في نهاية 2008 لذلك فإني اتوقع ان تكون اوضاع البنوك جيدة الى حد ما.
تشدد «المركزي» في قانون الإقراض
● ما رأيك في تشدد البنك المركزي في قانون الإقراض الآن؟
يفترض بالبنك المركزي كونه مطلعا على حجم الاستهلاك ان يتماشى وفق المعدلات الطبيعية للاقراض، والا يتشدد كثيرا ولا يتراخى كثيرا، فقطاعات كثيرة تضررت كقطاع السيارات والاثاث، وحتى قطاع التجزئة تضرر بنسبة 15 الى 20 في المئة، ويجب على المركزي معالجة الوضع بدقة وبحسب حالة المقترض ومحاولة مساعدة المعسرين وترتيب اوضاعهم لضمان استمرارية السداد، اما من ناحية الاستهلاك فيفترض على «المركزي» بالتعاون مع البنوك خلق ثقافة «الادخار» فهذه الثقافة غير موجودة حاليا، وكل الاعلانات الموجودة والتسويق تشجع على الانفاق وتساعد على النمط الاستهلاكي اكثر، فنحن في خلال الازمة نحتاج الى اسلوب جديد في الاعلانات من قبل المركزي، والبنوك تحفز على كيفية الادخار، فعلى سبيل المثال كان والدي يأخذني في سن السادسة الى بنك التسليف والادخار، ويقوم بفتح حساب لي لأضع اموالا بسيطة اسبوعيا ليعلمنى اسلوب الادخار، وهذا النمط معدوم وغير موجود حاليا في ابنائنا، فقد اعتادوا على سياسة الصرف والاستهلاك، وفي ظل الازمة الحالية حتى الحكومة عليها ان تتبع سياسة الادخار وليس المواطنون فقط.
قطاع الاستثمار
● ماذا عن قطاع الاستثمار؟
هناك خطوة إيجابية من اغلب شركات الاستثمار المتعثرة، خصوصا الدار وغلوبل والدولية للاجارة والامتياز، عندما ابتعدت عن مشروع الاستقرار الاقتصادي وما يدور حوله من جدل سياسي واتجهت الى تعديل اوضاعها بأنفسها، ولكن يفترض بها اعلان حقيقة المركز المالي للمساهمين من خلال عقد مؤتمر صحافي او عقد اجتماع موسع اولا قبل مناقشة الدائنين، كما فعلت شركات الاستثمار.
وكان من الاجدر كشف حقيقة وضع الشركة لاسيما ان جميع الاسهم المتعثرة متداولة حاليا في السوق ويرتفع سعرها من 50 الى 100 فلس للسهم، وتعود ثانية الى 70 فلسا، والمساهم لا يعلم حقيقة وضع الشركة بل على العكس الاطراف الدائنة والبنوك هي التي تعلم، اما بالنسبة الى الشركات العاجزة عن ايجاد الحلول عليها اعلان تصفيتها، فذلك افضل لسمعة ملاكها لأن اغلب القائمين على الشركات اشخاص افاضل نكن لهم كل احترام، ولهم خبراتهم ومكانتهم واسماؤهم، فالشفافية والصراحة تخفف من حدة الازمة،
من جهة اخرى، من الافضل لشركات الاستثمار المتشابهة في الانشطة او في كبار ملاكها اللجوء الى عمليات الاندماج في ما بينها لتخفيف وطأة الازمة واعادة الثقة الى قطاع الاستثمار، فسمعة الكويت اليوم قد تشوهت خليجيا وعربيا وعالميا اذا كان لبعض هذه الشركات علاقات عالمية ودولية فسمعة الكويت تأثرت من تعثر شركات الاستثمار، وتضرر بنك الخليج، مع انه من المفترض ان يكون حجم الضرر اقل بكثير لولا تخبط شركات الاستثمار الذي ساهم في تفاقم الازمة عند دخولها باستثمارات بدون دراسات كافية بجانب المبالغة في التقييم وعدم مهنية واحتراف الكثير من الادارات، اذ ان من غير المقبول ان يدير موظف ليست لديه خبرة وكفاءة مبالغ العملاء التي قد تصل الى 300 مليون دينار، مع احترامي للجميع، فانا على علم بالكثير منهم. فالعملاء قد امنوا اموالهم لدى الشركة لاستثمارها استثمارا آمنا، اما من ناحية عدم وجود ادارة المخاطر فهي مسؤولية البنك المركزي، فكان عليه ان يجبر الشركات وضع ادراة تدقيق داخلي بجانب المدقق الخارجي ووضع ادارة المخاطر المفقودة حاليا في اغلب شركات الاستثمار، فنحن نجد الادارات الاخرى، مثل ادارة العلاقات العامة والتسويق والاعلان، هي البارزة من ناحية الحجم في الشركات، اما ادارة التدقيق او المخاطر التي تعد صلب الشركة فليس لها وجود.
دور الغرفة تجاه الأزمة
● ما دور الغرفة في ظل الأزمة الاقتصادية؟
- غرفة التجارة «مشكلة»، بامانة وبعد رحيل رئيس الغرفة السابق العم المرحوم عبدالعزيز الصقر، انتهت فهي اصبحت الآن «غرفة فعلا ولكن بدون تجارة»، اعضاء الغرفة، وبعضهم من الاصدقاء الآن يسيرون بمصالحهم الخاصة ولا يوجد الآن عضو في مجلس ادارة الغرفة يعطي الاقتصاد الوطني اولوية في اجندته او حارب من اجل الاقتصاد بشكل عام بل دافع عن مصالحه الخاصة لذلك غاب دور الغرفة التي كانت بالسابق لها دور حتى في اختيار الوزراء مثل التجارة والمالية والنفط، وبسبب غياب وتهميش دور الغرفة ظهرت قوة اخرى اثرت على الاقتصاد، وصبغته صبغة سياسية، وهناك اشخاص محسوبون على الغرفة دخلوا البرلمان، ولم يستطيعوا ان يحاكوا محاكات الشارع الاقتصادي وللاسف أخمدوا النبرة الاقتصادية لاجل مصالح ضيقة كشفت الآن.
الوقت غير مناسب للشراء
وأي الاسهم أفضل الآن، القيادية ام الصغيرة؟ فقال: لا انصح بالشراء اليوم، فالسوق مقبل على ازمة، فالمؤشر عند مستوى الـ6500 نقطة، وسيقف عندها واتوقع مع اعلان نتائج الربع الاول للعام الحالي سنرى مستوى متدنيا دون مستوى الـ6500 نقطة، كما اني لا انصح بالشراء في اي من القطاعات، حتى من جهة الاسهم القيادية نحن لا نرى اليوم سهما قياديا مع الاسف، فالتي تسمى بالاسهم القيادية زادت رؤوس اموالها وقامت بشراء اسهمها من سيولة الزيادة! فهي اليوم اسهم قيادية، بـ«اللعب» و«العبث» في أموال المساهمين، فالشركة يجب ان تكون قيادية بمهنيتها وحرفيتها وادائها، عدا ذلك فحجم رأس المال ان كان مليارا او 5 ملايين دينار لن يشفع لها بان تكون قيادية.
الدروس المستفادة من الأزمة
ذكر علي النمش ان اهم الدروس في المستفادة هو الابتعاد عن الجشع، فالجشع جعل الناس لا تقرأ امامها جيدا رغم انها واعية، وجعل فئة من الناس تحلل الحرام ويصبح «مرتزقة»، ولم تكن بهذا المستوى، بالاضافة الى الصراعات وتغيير المبادئ والانفس، فلنبتعد عن الجشع الذي هدم بيوتا في خلال الازمة الاقتصادية، ولنفتح باب الخوف قليلا، بحيث يمكن ان نعود الى طبيعتنا ويكون الوضع افضل.
أنا اليوم متشائم
قال النمش اذا كان الواقع يفرض التشاؤم فهذه حقيقة وليست تشاؤما، ولو عدنا الى الوراء من عام 1999 وحتى2005 فسنجد دائما كلمة «لنتفاءل» في نهاية مقالاتي، وقد نصحت بالسوق في تلك الفترة، ولكن واقع الازمة يفرض نفسه بالتشاؤم، فانا اليوم متشائم، ولكني على المدى البعيد متفائل، ولم اصل الى درجة اليأس او الانسحاب والتخاذل فأنا اكتفي بنقطة بيضاء في وسط اللون الاسود، والكويت مستمرة ان شاء الله لنا ولأبنائنا.
المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»
أوضح النمش ان المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»، وسميت بالمحفظة الوطنية ولا علاقة لها بالوطن! وانا لا اؤمن بها وافضل عدم وجودها، فمن المؤسف ان نرى مثل هذه المحفظة في الكويت، التي لم ارَ مثلها الا في دول ذات نطاق ضيق، بل على العكس اتمنى ان تعلن حقيقة خسائرها منذ بدء عملها، وحتى يومنا هذا، فالمحفظة فشلت، ولن تخدم السوق حتى بعشرة مليارات دينار اذا كان السوق متجها الى الهبوط، فالافضل اعادة سيولة المحفظة في صندوق الاحتياطي العام، وان كان هناك استثمار وفق نهج استثماري بحت فعلينا الانتظار والدخول على اسهم ذات عوائد مستقبلية جيدة.
الأشهر المقبلة أشد مراحل الأزمة
سألت النمش عن توقعاته للسوق خلال السنتين المقبلتين فقال: اتوقع ان الازمة ستكون اكبر خلال النصف الثاني من 2009، وبداية النصف الاول من 2010، وبالتحديد من يوليو القادم حتى يونيو 2010، وهي اشد مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية التي ستمتد بعد عام 2010، ولكن بوتيرة هادئة مع تحسن بعض القطاعات حيث سيكون عام 2010 هو المحك.
● هناك شركة استثمارية تضم كويتيين من أصل 5 موظفين
● شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط
● لا أنصح بالشراء اليوم فالسوق مقبل على أزمة
● الحكومة أصبحت خصما لقطاعات اقتصادية مهمة وهذا شيء خطير
● «الغرفة» بعد العم عبد العزيز الصقر... انتهت
جريدة الجريدة
العدد 567 - 22/03/2009
ليس لها قيمة مضافة وليست منتجة بل تستفيد من طفرات معينة
غير مقبول أن يدير موظف غير كفء استثمارات بـ 300 مليون دينار
جاسم النصار
قال علي النمش إن شركات الاستثمار البالغ عددها 99 شركة، لن تضيف إلى الاقتصاد الوطني أي قيمة، إذ لم نر مشروعا تبنته أي شركة استثمارية، وأنتج أو أفاد الاقتصاد المحلي. لقد سلكت الطريق السهل وأغلبية أصولها أسهم وعقار فأين الضرر من إفلاسها.
قال المحلل المالي علي النمش إن الازمة المالية العالمية كشفت سلبيات كثيرة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كاشفا عن الاخطاء الفنية في التعامل مع تداعيات الأزمة، التي ادت الى تفاقم حجمها، وعن تعسف بعض الاطراف المسؤولة في استخدام حقوقها وتراخي بعضها في اداء واجباته. واوضح النمش في لقاء مع «الجريدة» اسباب فشل الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي وتأثره بالسجال السياسي في البرلمان، مشيدا بدور البنك المركزي في التعامل مع الأزمة وتطوراتها.
ووضع تصورات قد تغيب عن اذهان المعنيين او قد يتناساها الآخرون بسبب المكاسب السياسية او تحت مسمى المصلحة العامة.
اما عن قطاع البنوك في سوق الكويت للاوراق المالية فقد شد النمش على يد البنك المركزي، تجاه دعمه للقطاع المصرفي وحرصه عليه، معاتبا المركزي لعدم مساواة قانون الاستقرار بين جميع القطاعات الاقتصادية في التعامل، اذ ان القطاعات الاقتصادية المنتجة هي بالاهمية نفسها في تنمية البلاد. وفي ما يلي نص اللقاء:
● ما رأيك في اجراءات البنك المركزي وكيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية؟
البنك المركزي ممثلا بالمحافظ هو الشخص الوحيد في الجهاز الحكومي الذي يعمل بمهنية، برغم ما حصل من خلل في الجهاز المصرفي لكنني في نفس الوقت القي باللوم على المركزي لتخفيفه الرقابة على الجهاز المصرفي من منطلق حسن النية التي تتسبب في خسارة بنك الخليج.
اضافة الى ذلك فإن جزءا من تردي اوضاع شركات الاستثمار يعود الى رقابة «المركزي» الضعيفة، الامر الذي ادى الى خلق مشكلات بطريقة سريعة وواضحة ومكشوفة بهذا الحجم، الذي يعتبر كبيرا نسبة الى الكويت، إذ ان شركة استثمارية تنكشف بمليار دينار ورأسمالها واصولها لا يغطي حتى 250 مليون دينار فهذه مشكلة يتحملها البنك المركزي، اما بالنسبة الى اجراءات محافظ المركزي وترتيباته فقد اضافت نقاطا جديدة لرصيده من ناحية التعويض بشكل سريع، وبشكل أفضل من الآخرين في الجهاز الحكومي، لذلك فإن اعداد مسودة قانون الاستقرار المالي يعتبر بادرة جيدة.
لجنة الإنقاذ
● اين أخطأت لجنة الإنقاذ وأين أصابت؟
لجنة الإنقاذ تأخرت في اعداد القانون بعد صيحات نيابية للاسف، لذلك فإن رأيي ان جزءا من القانون سياسي من ناحية تصريحاته وتركيزه على المال العام، فكان من المفروض على محافظ البنك المركزي كرئيس للجنة الانقاذ ان يتحدث بلهجة فنية بحتة ودقيقة بعيدا عن اللهجة السياسية، فلجنة الانقاذ اخطأت ايضا من ناحية العقوبات غير الكافية عند اعداد مسودة القانون، بالاضافة الى تهميش دور القطاعات الاقتصادية المنتجة الاخرى، ففريق الانقاذ وضع بابا للبنوك، وهذا شيء ايجابي، لكنه ايضا وضع بابا منفصلا لشركات الاستثمار لا داعي له، فمن المفترض معاملة شركات الاستثمار كقطاعات اقتصادية لا ان تكافئ شركات الاستثمار بوضع باب خاص لها وخصها بمليار ونصف المليار دينار لمساعدة القروض القائمة بخلاف الـ4 مليارات دينار للقروض الجديدة، ولم يشمل القانون القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل قطاع الصناعة والخدمات والاغذية التي برأيي انها اولى والتي يفترض ان تأكل من نفس كعكة قطاع الاستثمار، ومن سلبيات القانون ايضا عند تخصيص 4 مليارات دينار للشركات انه لم يشترط طرح مشاريع تنموية جديدة في البلاد خلال السنتين المقبلتين... والا ما فائدة الـ4 مليارات!
أصاب القانون بحماية البنوك وتقليل التكلفة نوعا ما على المال العام، وهو ما يسجل في صالحه بما ان جزءا من القانون سياسي، وأتوقع انها اقل تكلفة على المال العام الذي سيتحمل وفق القانون الحالي بحد اقصى مليار ونصف المليار دينار في حال فقد الضمانات لقيمتها نهائيا.
مشروع «الاستقرار»
● لماذا فشلت الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي؟
كان على الحكومة اولا اعداد قانون عادل يشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا يخص البنوك وشركات الاستثمار فقط، الامر الذي نتج عنه بغض ومهاجمة للحكومة التي استثنت القطاعات الاقتصادية المنتجة من القانون.
لقد اصبحت الحكومة خصما لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وهذا شيء خطير، فعلى الحكومة ان تعمل بحيادية لا ان تكون خصما لأي قطاع اقتصادي، ومن جهة اخرى، الصفقة السياسية اضرت بسمعة الحكومة في تسويق مشروع القانون، لذلك فإن التسويق جاء فقط من قبل محافظ البنك المركزي، لكونه محافظا، اما وزيرا المالية والتجارة ففشلا في تسويق القانون. اضافة الى ذلك تصريحات اعضاء لجنة الانقاذ الفردية التي اثرت سلبا على القانون، فالمحافظ فقط هو الذي يتحدث باسم القانون اذا كان اقرار القانون بالاجماع من لجنة الانقاذ.
ويجب الا نلقي اللوم كاملا على الحكومة، فجزء من اسباب الفشل في التسويق ناتج عن عدم ادراك اعضاء البرلمان لما يدور في الساحة الاقتصادية وحجمها، واللامبالاة لعامل الوقت، بالاضافة الى محاولة الكسب السياسي او الانتخابي او المصالح التجارية الاخرى، لاسيما ان بعض اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة هم اعضاء في شركات مدرجة، الامر الذي اثر سلبا على اقرار القانون بشكل سريع، فكان من المفروض على الحكومة تعديل القانون ليشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتشديد العقوبات وعرضه على مجلس الامة بعد تحديد فترة العمل به، والا التخلي عن القانون وترك الساحة الاقتصادية للبرلمان، لان مهنية الحكومة وجدت ان اقرار مشروع القانون هو الانسب في تلك الفترة، عدا ذلك فان انهاء خدمات اي موظف او افلاس اي شركة يتحمل تبعاتها مجلس الامة، والحقيقة ان مشكلة الحكومة في ضعفها وفي مشروع القانون لم تحاكِ اعضاء مجلس الامة بقوة وتدافع عن قانونها.
غياب تشريع العقوبات
● هل هناك غياب في آلية التشريع الخاصة بالعقوبات؟
السوق يحتاج الى هيئة سوق مال، وقانون كامل فلا نستطيع وضع عقوبات من دون قانون، فالعقوبات الحالية من ادارة السوق هي ردة فعل فعند حدوث اي ازمة تجتمع اللجنة لحلها، والتي تفقد نصابها في بعض الاحيان بسبب الخلافات او عدم الحضور، فلابد ان تكون هناك هيئة ادارتها منفصلة عن الادارة التنفيذية للسوق تعمل ككيان اشرافي رقابي منفصل، اما في الوقت الراهن فأي عقوبة تدرجها ادارة السوق حاليا تحوم حولها شكوك، فتارة يتهمون مدير السوق صالح الفلاح بأنه محسوب على جهة، وتارة يتهمون لجنة السوق انها محسوبة على جهة اخرى، وبما ان السوق وعاء لمدخرات المستثمرين وهو المكان الاسهل الذي يستفيد منه الكثيرون دون عناء لذلك فالسوق لابد ان يكون وعاء حصينا بالقوانين وشفافا وسلسا بالتعامل، وحتى بالعقوبة للحد من التلاعب، فالمشكلة الآن هي في الضبابية الموجودة حتى بالنسبة الى كشف التلاعب وعقوبته، بحيث لا يعلم المتلاعب هل سيتم كشفه ام لا وتحت اي عقوبة يدرج تلاعبه، وهنا ترجع المشكلة الى القانون وبالتالي الى الحكومة ومجلس الامة اللذين حولا القانون الاقتصادي الى صراعات سياسية، فقانون هيئة سوق المال اعد قبل تولي وزير التجارة احمد باقر، وأضيفت التعديلات من الوزير باقر وغيره «ولعبوا بالقانون لعبا»، وبعدها جاء رئيس اللجنة المالية في البرلمان عبدالواحد العوضي و«خش» القانون، وقال «اللي بيصير يصير» وعادت الصراعات السياسية للتدخل مجددا، فالجرعة السياسية زائدة عن اللزوم مما اضر بمصالح المواطنين.
تأثير إفلاس شركات الاستثمار
● هل إفلاس شركة استثمار او اكثر يؤثر في النظام الاقتصادي للكويت؟
لدينا 99 شركة استثمار بالكويت، ولو افلست جميعها فلن تؤثر على النظام الاقتصادي، لانه لا توجد لها قيمة مضافة في الكويت، وهي ليست من الشركات المنتجة، وانما هي شركات تستفيد من طفرات معينة في اوقات معينة وحساباتها لن تضيف الى الاقتصاد الوطني اي قيمة، فلم نر مشروعا تبنته اي شركة استثمارية وانتج او افاد الاقتصاد المحلي، فالشركات الاستثمارية اتخذت الطريق السهل وأغلبية اصولها اسهم وعقار بنسبة 90 في المئة، فأين الضرر من افلاسها، ومن يقول ان شركات الاستثمار هي عصب الاقتصاد الكويتي يسوق لمصلحته الشخصية، بل على العكس فإن افلاس او تعثر شركة صناعية اهم بكثير من افلاس 10 شركات استثمارية، لانها تعتبر واجهة للبلد من خلال تسويق وتصدير منتجاتها الى الخارج، اضافة الى خلق اكتفاء ذاتي محلي وتخفيض الاسعار وتوظيف اعداد اكبر من اي شركة استثمار الى جانب تحريك شركات النقل والمواد الاولية.
فعلى سبيل المثال واحدة من شركات الاستثمار تبنت اعلانا مدفوعا لإيهام مجلس الامة، بأن هناك فئة كبيرة من المواطنين المتأترين في قطاع الاستثمار، موضحين ان هناك 59 الف كويتي بالقطاع الخاص، وهذا الكلام كذب وغير صحيح لان من ضمنهم 45 الف كويتي من ارباب العمل، واصحاب التراخيص المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون، وايضا شركات الاستثمار لا تمثل شيئا من التوظيف، فأنا اعرف شركة استثمار فيها موظفان كويتيان من اصل 5 موظفين، علاوة على ان هناك شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط
تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال
● هل تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الاموال لهما علاقة بالأزمة؟
لو عدنا الى الوراء قليلا عندما تولى صالح الفلاح منصب مدير السوق، واوقف بعض الادراجات مما ادى الى تكوين لوبي الـ61 شركة لمواجهة ورفض قرارات لجنة السوق الخاصة بالادراج، فجزء من الازمة يكون بسبب سيناريو الادراج وتفريخ الشركات، فكانت كل «عمارة» او «صندوق خيار» تحول الى شركة عبر الاقتراض من البنوك وضخ تلك الاموال مؤقتا في تاسيس شركات والاكتتاب بسعر 100 فلس للسهم معتمدة على ان يكون سعر سهمها بعد الادراج نصف دينار للسهم، وبعدما تحقق ارباحا تفوق السيولة المقترضة بـ400 فلس تقوم بسداد القرض للبنك واعلان ارباح قياسية وخيالية، وعندما اوقفت ادارة السوق ادراج الشركات الورقية او المفرخة عجزت الشركة الأم عن بيع اسهم الشركة الورقية والحصول على السيولة المطلوبة لسداد القرض للبنك، وبالتالي حجزت السيولة في الشركة المفرخة وتزامنه مع هبوط الاسعار الحاد في السوق خلال الازمة الاقتصادية، الامر الذي جعل شركات الاستثمار التي اعتادت هذا الاسلوب في الكسب السريع والاعتماد على الادراجات هي اكبر المتضررين من الازمة وابرزها «غلوبل» و«الدار» اللتان تعثرا بالقروض.
مستقبل قطاع البنوك
● ما مستقبل قطاع البنوك الكويتية؟
البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، وحجم النقد في البنوك يزداد، فمنذ بدء عام 2009 ازداد حجم الودائع بنسبة 7 في المئة، اضافة الى ضعف العائد على الوديعة، وقلة الفرص الاستثمارية لتوجيه تلك الودائع، اضافة الى شح الاقراض وتمويل المشاريع، فالبنك المركزي طرح قبل ايام قليلة سندات بقيمة 200 مليون دينار الا ان الطلبات المقدمة بلغت 1.2 مليار دينار بفائدة 2.5 في المئة، لذلك فإن البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، ورغم ان البعض قد يحقق خسائر لكن توقعاتي ان البنوك الكويتية ستكون افضل من غيرها، في المنطقة الا اذا كانت هناك اضرار ناتجة عن استثمارات خارجية ولم يكشف عنها، ولم تظهر في الميزانية بشكل واضح «والله العالم»، ومن خلال رؤيتي للوضع العام فالبنوك الكويتية، نوعا ما، محتاطة خاصة وان البنك المركزي شدد خلال الازمة على البنوك لمحاولة حمايتها قدر الامكان عن طريق اخذ مخصصات جيدة في نهاية 2008 لذلك فإني اتوقع ان تكون اوضاع البنوك جيدة الى حد ما.
تشدد «المركزي» في قانون الإقراض
● ما رأيك في تشدد البنك المركزي في قانون الإقراض الآن؟
يفترض بالبنك المركزي كونه مطلعا على حجم الاستهلاك ان يتماشى وفق المعدلات الطبيعية للاقراض، والا يتشدد كثيرا ولا يتراخى كثيرا، فقطاعات كثيرة تضررت كقطاع السيارات والاثاث، وحتى قطاع التجزئة تضرر بنسبة 15 الى 20 في المئة، ويجب على المركزي معالجة الوضع بدقة وبحسب حالة المقترض ومحاولة مساعدة المعسرين وترتيب اوضاعهم لضمان استمرارية السداد، اما من ناحية الاستهلاك فيفترض على «المركزي» بالتعاون مع البنوك خلق ثقافة «الادخار» فهذه الثقافة غير موجودة حاليا، وكل الاعلانات الموجودة والتسويق تشجع على الانفاق وتساعد على النمط الاستهلاكي اكثر، فنحن في خلال الازمة نحتاج الى اسلوب جديد في الاعلانات من قبل المركزي، والبنوك تحفز على كيفية الادخار، فعلى سبيل المثال كان والدي يأخذني في سن السادسة الى بنك التسليف والادخار، ويقوم بفتح حساب لي لأضع اموالا بسيطة اسبوعيا ليعلمنى اسلوب الادخار، وهذا النمط معدوم وغير موجود حاليا في ابنائنا، فقد اعتادوا على سياسة الصرف والاستهلاك، وفي ظل الازمة الحالية حتى الحكومة عليها ان تتبع سياسة الادخار وليس المواطنون فقط.
قطاع الاستثمار
● ماذا عن قطاع الاستثمار؟
هناك خطوة إيجابية من اغلب شركات الاستثمار المتعثرة، خصوصا الدار وغلوبل والدولية للاجارة والامتياز، عندما ابتعدت عن مشروع الاستقرار الاقتصادي وما يدور حوله من جدل سياسي واتجهت الى تعديل اوضاعها بأنفسها، ولكن يفترض بها اعلان حقيقة المركز المالي للمساهمين من خلال عقد مؤتمر صحافي او عقد اجتماع موسع اولا قبل مناقشة الدائنين، كما فعلت شركات الاستثمار.
وكان من الاجدر كشف حقيقة وضع الشركة لاسيما ان جميع الاسهم المتعثرة متداولة حاليا في السوق ويرتفع سعرها من 50 الى 100 فلس للسهم، وتعود ثانية الى 70 فلسا، والمساهم لا يعلم حقيقة وضع الشركة بل على العكس الاطراف الدائنة والبنوك هي التي تعلم، اما بالنسبة الى الشركات العاجزة عن ايجاد الحلول عليها اعلان تصفيتها، فذلك افضل لسمعة ملاكها لأن اغلب القائمين على الشركات اشخاص افاضل نكن لهم كل احترام، ولهم خبراتهم ومكانتهم واسماؤهم، فالشفافية والصراحة تخفف من حدة الازمة،
من جهة اخرى، من الافضل لشركات الاستثمار المتشابهة في الانشطة او في كبار ملاكها اللجوء الى عمليات الاندماج في ما بينها لتخفيف وطأة الازمة واعادة الثقة الى قطاع الاستثمار، فسمعة الكويت اليوم قد تشوهت خليجيا وعربيا وعالميا اذا كان لبعض هذه الشركات علاقات عالمية ودولية فسمعة الكويت تأثرت من تعثر شركات الاستثمار، وتضرر بنك الخليج، مع انه من المفترض ان يكون حجم الضرر اقل بكثير لولا تخبط شركات الاستثمار الذي ساهم في تفاقم الازمة عند دخولها باستثمارات بدون دراسات كافية بجانب المبالغة في التقييم وعدم مهنية واحتراف الكثير من الادارات، اذ ان من غير المقبول ان يدير موظف ليست لديه خبرة وكفاءة مبالغ العملاء التي قد تصل الى 300 مليون دينار، مع احترامي للجميع، فانا على علم بالكثير منهم. فالعملاء قد امنوا اموالهم لدى الشركة لاستثمارها استثمارا آمنا، اما من ناحية عدم وجود ادارة المخاطر فهي مسؤولية البنك المركزي، فكان عليه ان يجبر الشركات وضع ادراة تدقيق داخلي بجانب المدقق الخارجي ووضع ادارة المخاطر المفقودة حاليا في اغلب شركات الاستثمار، فنحن نجد الادارات الاخرى، مثل ادارة العلاقات العامة والتسويق والاعلان، هي البارزة من ناحية الحجم في الشركات، اما ادارة التدقيق او المخاطر التي تعد صلب الشركة فليس لها وجود.
دور الغرفة تجاه الأزمة
● ما دور الغرفة في ظل الأزمة الاقتصادية؟
- غرفة التجارة «مشكلة»، بامانة وبعد رحيل رئيس الغرفة السابق العم المرحوم عبدالعزيز الصقر، انتهت فهي اصبحت الآن «غرفة فعلا ولكن بدون تجارة»، اعضاء الغرفة، وبعضهم من الاصدقاء الآن يسيرون بمصالحهم الخاصة ولا يوجد الآن عضو في مجلس ادارة الغرفة يعطي الاقتصاد الوطني اولوية في اجندته او حارب من اجل الاقتصاد بشكل عام بل دافع عن مصالحه الخاصة لذلك غاب دور الغرفة التي كانت بالسابق لها دور حتى في اختيار الوزراء مثل التجارة والمالية والنفط، وبسبب غياب وتهميش دور الغرفة ظهرت قوة اخرى اثرت على الاقتصاد، وصبغته صبغة سياسية، وهناك اشخاص محسوبون على الغرفة دخلوا البرلمان، ولم يستطيعوا ان يحاكوا محاكات الشارع الاقتصادي وللاسف أخمدوا النبرة الاقتصادية لاجل مصالح ضيقة كشفت الآن.
الوقت غير مناسب للشراء
وأي الاسهم أفضل الآن، القيادية ام الصغيرة؟ فقال: لا انصح بالشراء اليوم، فالسوق مقبل على ازمة، فالمؤشر عند مستوى الـ6500 نقطة، وسيقف عندها واتوقع مع اعلان نتائج الربع الاول للعام الحالي سنرى مستوى متدنيا دون مستوى الـ6500 نقطة، كما اني لا انصح بالشراء في اي من القطاعات، حتى من جهة الاسهم القيادية نحن لا نرى اليوم سهما قياديا مع الاسف، فالتي تسمى بالاسهم القيادية زادت رؤوس اموالها وقامت بشراء اسهمها من سيولة الزيادة! فهي اليوم اسهم قيادية، بـ«اللعب» و«العبث» في أموال المساهمين، فالشركة يجب ان تكون قيادية بمهنيتها وحرفيتها وادائها، عدا ذلك فحجم رأس المال ان كان مليارا او 5 ملايين دينار لن يشفع لها بان تكون قيادية.
الدروس المستفادة من الأزمة
ذكر علي النمش ان اهم الدروس في المستفادة هو الابتعاد عن الجشع، فالجشع جعل الناس لا تقرأ امامها جيدا رغم انها واعية، وجعل فئة من الناس تحلل الحرام ويصبح «مرتزقة»، ولم تكن بهذا المستوى، بالاضافة الى الصراعات وتغيير المبادئ والانفس، فلنبتعد عن الجشع الذي هدم بيوتا في خلال الازمة الاقتصادية، ولنفتح باب الخوف قليلا، بحيث يمكن ان نعود الى طبيعتنا ويكون الوضع افضل.
أنا اليوم متشائم
قال النمش اذا كان الواقع يفرض التشاؤم فهذه حقيقة وليست تشاؤما، ولو عدنا الى الوراء من عام 1999 وحتى2005 فسنجد دائما كلمة «لنتفاءل» في نهاية مقالاتي، وقد نصحت بالسوق في تلك الفترة، ولكن واقع الازمة يفرض نفسه بالتشاؤم، فانا اليوم متشائم، ولكني على المدى البعيد متفائل، ولم اصل الى درجة اليأس او الانسحاب والتخاذل فأنا اكتفي بنقطة بيضاء في وسط اللون الاسود، والكويت مستمرة ان شاء الله لنا ولأبنائنا.
المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»
أوضح النمش ان المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»، وسميت بالمحفظة الوطنية ولا علاقة لها بالوطن! وانا لا اؤمن بها وافضل عدم وجودها، فمن المؤسف ان نرى مثل هذه المحفظة في الكويت، التي لم ارَ مثلها الا في دول ذات نطاق ضيق، بل على العكس اتمنى ان تعلن حقيقة خسائرها منذ بدء عملها، وحتى يومنا هذا، فالمحفظة فشلت، ولن تخدم السوق حتى بعشرة مليارات دينار اذا كان السوق متجها الى الهبوط، فالافضل اعادة سيولة المحفظة في صندوق الاحتياطي العام، وان كان هناك استثمار وفق نهج استثماري بحت فعلينا الانتظار والدخول على اسهم ذات عوائد مستقبلية جيدة.
الأشهر المقبلة أشد مراحل الأزمة
سألت النمش عن توقعاته للسوق خلال السنتين المقبلتين فقال: اتوقع ان الازمة ستكون اكبر خلال النصف الثاني من 2009، وبداية النصف الاول من 2010، وبالتحديد من يوليو القادم حتى يونيو 2010، وهي اشد مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية التي ستمتد بعد عام 2010، ولكن بوتيرة هادئة مع تحسن بعض القطاعات حيث سيكون عام 2010 هو المحك.
● هناك شركة استثمارية تضم كويتيين من أصل 5 موظفين
● شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط
● لا أنصح بالشراء اليوم فالسوق مقبل على أزمة
● الحكومة أصبحت خصما لقطاعات اقتصادية مهمة وهذا شيء خطير
● «الغرفة» بعد العم عبد العزيز الصقر... انتهت
جريدة الجريدة
العدد 567 - 22/03/2009
