«المركزي» يدرس طلبات الشركات تمديد مهلة تقديم البيانات

[bnyder2002]

«المركزي» يدرس طلبات الشركات تمديد مهلة تقديم البيانات


أحمد حسن:
نفى مصدر مطلع في بنك الكويت المركزي عزم البنك تطبيق اية عقوبات من اي نوع على الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية خلال الفترة المحددة والتي انتهى مفعولها بنهاية تداولات الحادي والثلاثين من مارس الماضي.
واضاف المصدر ان «المركزي» ينظر بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المصاحبة للازمة المالية ووجود استثمارات خارجية لكثير من الشركات المدرجة الامر الذي صعب من الانتهاء من مهمة التدقيق المالي لتلك الشركات في الوقت المحدد.
وتابع بقوله لقد تلقى المركزي خطابات من شركات عدة تطلب فيها منحها مهلة استثنائية تصل الى اسبوعين بعد انتهاء المدة القانونية كي تتمكن من الانتهاء من اعداد بياناتها المالية وبعضها طلب مهلة لعدة ايام حيث انها على وشك الانتهاء من التدقيق.
واضاف ان قرار الايقاف عن التداول الذي صدر في حق عدد من الشركات التي تأخرت في الاعلان عن النتائج المالية للعام 2008 جاء بناء على القوانين والانظمة المتبعة في سوق الاوراق المالية ولا دخل للمركزي في ذلك ولا يمكن ان يقوم بممارسة اية ضغوط في هذا الشأن ولادارة السوق الحق في اصدار اي قرارات من شأنها المحافظة على الحيادية والشفافية.
وتوقع المصدر ان يصدر «المركزي» قرارا في شأن الطلبات المقدمة من بعض الشركات خلال الاسبوع الجاري، لكي تتمكن تلك الشركات من تحديد موقفها بشأن النتائج المالية والملاءة التي تسمح لها بالحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي.




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

شروطه صارمة ولم يعط أي حقوق للشركات
50 في المئة من الشركات الاستثمارية لن تستفيد من قانون الاستقرار


على الخالدي:
افادت مصادر استثمارية ان عدد الشركات الاستثمارية التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لن يتعدى «50 في المئة» في احسن الاحوال.. وقالت ان الكثير من بنود القانون اتت صارمة.. لمعرفة البنك المركزي انه اما اختبار سياسي قبل ان يكون اختبارا اقتصاديا ماليا، ولا يريد ان يدخل نفسه في متاهات «التساهل» التي قد تودي بسمعته كامين على السياسات النقدية للكويت .. واضافت المصادر ان «اللائحة التنفيذية» اوضحت الكثير من الامور التي كانت «عائمة» وغير مفهومة للجميع .. واردفت المصادر بقوله، لكن العبرة في هذا القانون ليس بوجوده كقانون، العبرة في تطبيقه .. وهل يستطيع «المركزي» تطبيقة على اكمل وجه وهل لديه الكوادر البشرية القادرة على متابعة الشركات التي سوف تدخل في القانون ومراقبتها على اكمل وجه. مشيرا الى ان من حق «المركزي» ان يستعين بجهات من خارج جسم العاملين معه ..
ولكن عليه ان يختار الجهات المحايدة والبعيدة في علاقتها
عن الشركات الاستثمارية.
وعلى الصعيد نفسه قالت مصادر استثمارية اخري : ان الكويت ربما من حسن او سوء حضها، ان لدى اجهزتها المصرفية وحتى القضائية، القدرة على التعامل مع البرامج الاقتصادية والتي تأتي لمعالجة الازمات، ومنها قانون سوق المناخ في 86، وقانون المديونيات الصعبة في 93، وتوقعت المصادر ان اغلب شركات الاستثمار، وان وافقت على الدخول في برنامج الاستقرار، ستدخله «على مضض»، بمعنى: ان دخول البرنامج لن يكون سهلا على اغلب الشركات، والتي يرفض الكثير منها، ان يضع «رقبته بيد المركزي»، وان تقيد حريته في التصرف وادارة الشركة التي يديرها .. وبينت المصادر ان شركات الاستثمار التي ستدخل البرنامج ستكون تحت المجهر .. وادارتها ستكون مراقبة، وهذا مالا تريده ادارات اغلب شركات الاستثمار التي «عاثت» اغلب ادارتها فسادا في اموال المساهمين في السابق.
وقد نصت اللائحة التنفيذية على انه لا زيادة للضمان عن 31/12/2011 ويمكن تخفيضه بحسب التحسن في قيمة الضمان، او الارباح التي تتحقق من البيع على ان يتحمل البنك اي خسائر ناتجة عن البيع.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بـ8 في المئة كحد ادنى ويجوز لـ«المركزي» الغاء الضمان.
كما نصت على ان البنك يلتزم عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها على الجمعية العادية للحصول على موافقتها المسبقة.. وايضا على خفض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا والجهاز التنفيذي.
وايضا الموافقة على الدخول في دمج اذا تطلبت اوضاعه ذلك وتحدد حصة كل بنك على اساس القيمة السوقية وعلى اساس شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة ويجوز توزيع الشرائح على بنوك اخرى اذا لم يتم استخدامها.
وسيتم اعداد تقرير ربع سنوي من مدققي «المركزي» عن تطورات لضمانات التمويل لا يزيد على 5 سنوات يتم خلالها سداد الاصل والفوائد وتقرير ربع سنوي عن استخدام التمويل.
وسيتم ضمان 50 في المئة من اجمالي التمويل المقدم خلال عامي 2009/2010 وتصدر وزارة المالية سندات بقيمة الضمان لمدة 5 سنوات يتم استهلاكها في حصة الدولة. تتقدم الجهة التي تطلب التمويل الى «المركزي» بالوضع المالي وبيان تفصيلي بالالتزامات القائمة للجهات المالية الاجنبية، والمشاكل والصعوبات واجراءات الشركة تجاهها.
وحددت اللائحة معايير الملاءة بمدى كفاية الاصول لسداد الالتزامات طويلة وقصيرة الاجل وجودة الاصول والتدفقات المستقبلية النقدية.
وبناء على ذلك يقرر «المركزي» السبل الكفيلة لعلاج المشكلات المالية بناء على التقرير سواء من البنوك او من المساهمين بزيادة رأس المال او من اية جهات اخرى.
بالنسبة للشركات المدينة يقوم البنك المدير للمديونية بالاشتراك في مفاوضات جدولة المديونية وتتقدم بطلب الى المركزي مصحوبا برأي البنك المدير ومقدار التمويل ا لجديد ويضمن المركزي 50 في المئة من التمويل الجديد والذي يتم من خلال سداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية غير البنوك و25 في المئة تجاه الجهات الاجنبية.




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

القوانين الحالية تحتاج انتفاضة لتطويرها
مصادر: طلب «المركزي» تعيين مستشارين خارجيين اعتراف بضعف رقابته



الاستعانة بمستشارين هل تعني ضعف الرقابة؟ علي الخالدي:
فسرت مصادر اقتصادية تأخر العديد من شركات الاستثمار في تسليم بياناتها المالية الى البورصة، في رفض مدققي الحسابات الخارجيين المصادقة على بياناتها المالية لوجود الكثير من التلاعبات في دفاتر الشركات التي تم ايقافها منذ منتصف الاسبوع الماضي عن التداول،.. وبينت المصادر ان اغلب الشركات الموقوفة بياناتها المالية «جاهزة» لكن المشكلة تكمن في «اعتمادها من قبل المدقق».. والمدققين الخارجيين امام مأزق لايحسدون عليه، بعدما كانوا في الظل طوال السنوات الماضية، انتقل عملهم الى «الضوء»، وجميع الناس تراقب تحركاتهم اولا باول.. اولهم المساهمون الذين بدأوا يتحركون الى «القضاء» ورفع القضايا على الشركات ومجالس ادارتها وبالتأكيد لامانع لديهم ان يشملوا بقضاياهم «مكاتب التدقيق»، التي تخاف من ذلك.. .
واضافت المصادر بقولها : بل حتى «مكاتب التدقيق الاجنبية» الشريكة لمكاتب التدقيق الكويتية»، «باتت تتابع باهتمام» الصغيرة والكبيرة في الشركات التي تقوم بتدقيقها «المكاتب الشركة»، حتى لا يكون هناك «دفن» لتلاعبات يقوم بها «المدقق الكويتي»، قد يتم اكتشافها مستقبلا، وتؤثر على سمعة «المكتب العالمي الشريك»، هذا ولم تستبعد المصادر ان يتم فسخ عقد او عقدين شراكة بين المكاتب الاجنبية العالمية والكويتية خلال الاشهر القليلة القادمة..
وعلى ذات صلة : قالت مصادر متابعة، ان العديد من «عملاء شركات الاستثمار» الذين اودعوا اموالهم لديها، لتديرها في «المحافظ التي تقوم بإدارتها للغير»، والتي تدون في البيانات المالية تحت بند «الامانات»، يتجهون خلال الايام القادمة، الى رفع دعاوى شركات الاستثمار التي تدير اموالهم.. بسبب امتناع الشركات عن سدادها لهم، بحجة ان اموالهم تدار في السوق، او ان ليس لديهم كاش لتسديدها، واوضحت المصادر ان اتجاه العملاء لرفع الدعاوى يأتي، لكي يضمن القضاء حقوقهم، واعادة «رسملة اموالهم»، بمعنى انهم يسعون الى «استبدال اموالهم» بحصص تعادلها، في مشاريع او استثمارات الشركة العقارية في خارج الكويت او داخلها.
هذا وقد امتدح مصادر مالية، التوجه التي يقوده اغلب «المساهمين» في اللجوء الى القضاء، لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل بعض شركات الاسثمار، وبينت ان تلك الخطوة جعلت جميع السلطات الرقابية الاقتصادية كالبنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة يتحركون لاستدراك اخطائهم التي وقعوا بها في السابق.. ويقومون بالضغط على الشركات لكي تسرع في تقديم بياناتها المالية كالكتاب الذي وجهته وزارة التجارة الى مراقبي الحسابات الخارجيين، او كالجولات التفتيشية التي يقوم بها البنك المركزي في الآونة الاخيرة على شركات الاستثمار.. بالاضافة الى قيام ادارة البورصة في تحويل بعض الشركات الى النيابة العامة..
واشارت المصادر الى ان تلك التحركات الايجابية والتصعيدية في نفس الوقت من قبل المساهمين، ستقود الاقتصاد الى انتفاضة كبيرة في وجه القوانين الرقابية البائدة، وهي خطوات الاصلاح التي يتمناها الجميع، بعدما عجزت الحكومة ومجلس الامة عن اصلاحها..
وفيما يتعلق بكتاب «البنك المركزي» الذي يتحدث عن تعيين مكاتب تدقيق خارجية، تراقب على مكاتب التدقيق «الا صيلة» للبنوك والشركات الاستثمارية، قالت مصادر ذات صلة، ان هذه الخطوة، هي عنق الزجاجة، وفيها سينفجر «الدمل» وتظهر من خلالها اغلب «الجرائم» التي قامت بها بعض الشركات الاستثمارية في حق مساهميها، مبينة ان المركزي، بالتأكيد سيلجأ لمكاتب التدقيق الكويتية التي هي بالاصل وكيلة او شريكة لبعض مكاتب التدقيق العالمية.. وسيقوم بعملية «تدوير» بمعنى ان يقوم المكتب الذي يدقق على «شركة الاسثمار 1» بالتدقيق على «الشركة رقم»، والشركة رقم 5 «سيقوم بالتدقيق عليها مدقق الشركة رقم 4» وهكذا..، اذ سيشعل هذا الكتاب الحرب بين مكاتب التدقيق المحاسبية، وسيسعى كل مكتب الى ضرب المكتب الآخر، وفضحه، وكشف مستوره، وتحويل عملائه اليه، والخروج من الازمة على انه البطل..
وافادت المصادر ان كتاب المركزي « ماهو الا دليل على اعتراف، بأنه بالكاد يستطيع مراقبة «البنوك» فما بالك بشركات الاستثمار التي يتعدى عددها عشرة اضعاف عدد البنوك».. ويدل هذا على اعتراف ضمني من قبل المركزي « على قلة الكوادر البشرية التي لديه».. و لم تستطع ان تراقب البنوك وشركات الاستثمار بالاضافة الى صياغة السياسة النقدية للكويت في آن واحد..




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009