abdullah.m
عضو نشط
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 298
مـريم بندق
زكــي عثمان
ماضي الهاجري
على وقع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة، ومع استمرار وقف التداول بأسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها السنوية، قفزت المؤشرات العامة للبورصة أمس في بداية تداولات الأسبوع مسجلة ارتفاعا قدره 224.9 نقطة، ما سمح بتجاوز المؤشر حاجز الـ 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث استقر عند 7134.2 مع إجمالي تداولات بلغ 150 مليون دينار.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن اعتماد مرسوم الاستقرار ولائحته التنفيذية أشاع أجواء الثقة في الأسواق المالية الكويتية.
وقال الوزير في تصـريح خاص لـ «الأنباء» تعليقا على الصعود القوي لمؤشر البورصة: «انتظروا المزيد من المؤشرات الإيجابية في البورصة من الآن فصاعدا».
وحول ما يثار من معلومات متناقضة عن احتمال استعجال إقرار قانون هيئة سوق المال أجاب الشمالي: هذا المشروع في طور البحث وستكون الحكومة حريصة على أي قانون يحمي الاقتصاد الكويتي والمستثمرين، مشيرا إلى أن القرار النهائي باستعجال المشروع أو عدمه يعود إلى وزير التجارة والصناعة.
وأكد الشمالي أن الحكومة متمسكة بتحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وببذل كل جهد يساهم في تلافي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد.
زكــي عثمان
ماضي الهاجري
على وقع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة، ومع استمرار وقف التداول بأسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها السنوية، قفزت المؤشرات العامة للبورصة أمس في بداية تداولات الأسبوع مسجلة ارتفاعا قدره 224.9 نقطة، ما سمح بتجاوز المؤشر حاجز الـ 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث استقر عند 7134.2 مع إجمالي تداولات بلغ 150 مليون دينار.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن اعتماد مرسوم الاستقرار ولائحته التنفيذية أشاع أجواء الثقة في الأسواق المالية الكويتية.
وقال الوزير في تصـريح خاص لـ «الأنباء» تعليقا على الصعود القوي لمؤشر البورصة: «انتظروا المزيد من المؤشرات الإيجابية في البورصة من الآن فصاعدا».
وحول ما يثار من معلومات متناقضة عن احتمال استعجال إقرار قانون هيئة سوق المال أجاب الشمالي: هذا المشروع في طور البحث وستكون الحكومة حريصة على أي قانون يحمي الاقتصاد الكويتي والمستثمرين، مشيرا إلى أن القرار النهائي باستعجال المشروع أو عدمه يعود إلى وزير التجارة والصناعة.
وأكد الشمالي أن الحكومة متمسكة بتحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وببذل كل جهد يساهم في تلافي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد.
