سؤال و استشاره بخصوص تصريح كاذب لرئيس مجلس اداره

الموضوع في 'قسم الإستشارات القانونيه' بواسطة tajjir, بتاريخ ‏6 ابريل 2009.

  1. tajjir

    tajjir موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أغسطس 2006
    المشاركات:
    297
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم
    في تصريح سابق لرئيس مجلس اداره احد الشركات ادعى فيه ان شركته باعت احدى الشركات الزميله و انها ستحقق مبلغ و قدره (كبير) و ذكره بالعدد
    بينما تبين لاحقا بان هذه الشركه الزميله متعثره و لم يتم التخارج منها و لم يتم تحقيق ارباح كما ادعى رئيس الشركه
    فهل بهذه الحاله لي الحق بان ارفع عليه قضيه كوني كمساهم بالشركه بسبب بث اخبار كاذبه و غير صحيحه؟

    و لدي التصريحين موثقين من مصادر رسميه و صحفيه ان اردت الدليل يا اخي المحامي
    و شكرا
     
  2. الـمـحـامـي

    الـمـحـامـي مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏10 مارس 2009
    المشاركات:
    290
    عدد الإعجابات:
    1
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اهلا بك اخى الكريم

    الاجابة /
    * بث الأخبار الكاذبة والغير صحيحة .. خطأ يستوجب التعويض ولكنه مشروط بحدوث ضرر لك كمساهم .. فإذا كنت قد تضررت من ذلك الخطأ وبسببه فيحق لك المطالبة بالتعويض وعلى قدر الضرر فقط .. أما إذا لم تتضرر فلا يحق لك التعويض حيث ان الحكم بالتعويض مرتبط بثلاثة أركان لتوافر المسئولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإذا سقط ركن منهم سقطت المسئولية وبالتالي سقط التعويض ..

    المحامي / عوض ماطر المطيري
    99420979
     
  3. نيويورك

    نيويورك مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,159
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    قانون الشركات التجارية

    المادة 148
    رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.

    المادة 149
    تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.