المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
اختلافات بالرأي حالت دون توصل اجتماعها لاتفاق حول الآجل
لجنة السوق تصدر قرارا يسمح لها بإيقاف التداول في الظروف الاستثنائية
كتب محسن السيد:
اعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة احمد باقر ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتخذت قرارا خلال اجتماعها امس، يقضي بوقف التعامل في السوق في حال تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات التداول، وخصوصا في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية او حوادث غير متوقعة. واضاف باقر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع قائلا: تبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ، على ان تمدد عقود الآجل والبيوع المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل، مشيرا الى ان هذا القرار ينسجم مع المرسوم الصادر بإنشاء السوق، لكن لم تكن في السابق قرارات تنظيم آلية العمل في الحالات الاستثنائية والطارئة. على صعيد متصل، افادت مصادر مطلعة «القبس» بأن اللجنة لم تتمكن من التوصل الى قرار بشأن الصياغة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على سوق الآجل بشقيه على ضوء التجربة الماضية وما مر به السوق من تقلبات على مدار الاشهر الستة الماضية، بسبب اعتراض مكثف من صناع السوق على هذه التعديلات. وقالت مصادر مطلعة انه فيما يتعلق بتطوير وتنظيم آليات التداول في سوق الآجل والبيوع المستقبلية، ابرز بنود جدول اجتماع الامس، حظي محور الفائدة بجل النقاش، حيث اقترحت التعديلات السابقة التي اقرتها اللجنة الفنية تخفيض سعر الفائدة من 7% مضافا اليها سعر الخصم المعلن من البنك المركزي الى 4% اضافة لسعر الخصم، بيد ان اعتراض صناع السوق على هذا التعديل دفع لجنة السوق الى اعادة هذه التعديلات مرة اخرى الى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة واعداد الصياغة النهائية، مشيرة الى ان اللجنة الفنية ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة هذا التكليف ومحاولة التوصل الى حل وسط بشأن سعر الفائدة. تجدر الاشارة الى انه من بين التعديلات المقترحة بناء على المذكرة الداخلية لادارة السوق، الا تتجاوز الدفعة المقدمة نسبة من الثمن، لا تقل عن 30% ولا تزيد على 60% من السعر الفوري.
بيع المعلومات
واشار باقر الى ان لجنة السوق اصدرت قرارا آخر بشأن عقود بيع المعلومات في السوق للجهات الراغبة في شراء هذه المعلومات.
والقرار ينص على:
1- الموافقة على إعفاء الفئات المقترح اعفاؤها من رسوم بيع المعلومات الواردة بمذكرة رئيس لجنة متابعة ترخيص معلومات السوق المؤرخة 28-1-2009 وذلك بإضافة بنك الكويت المركزي وأي جهة بحثية أخرى ترى إدارة السوق إعفاءها من تلك الرسوم.
2- الموافقة المبدئية على فرض رسوم جديدة على الوسطاء والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني والواردة في المذكرة المؤرخة 28-1-2009، على أن يتم تأجيل البت في وقت لاحق تحدده الإدارة.
3- الموافقة على البدء بتطبيق الرسوم على النقل الإلكتروني المباشر للمعلومات، وذلك حسب ما ورد في المذكرة المؤرخة 28-1-2009.
4- الموافقة على الاقتراح بإنشاء وحدة معلومات السوق لغرض تنسيق وتسهيل عملية بيع معلومات السوق.
5- الموافقة على تعديل الرسوم المقترحة لنظام استرجاع المعلومات الآلي kars ليكون رسم الاشتراك السنوي للشركة أو المؤسسة 500 دينار، وأن يكون رسم الاشتراك السنوي لخط إضافي لكل مؤسسة أو شركة بمبلغ 100 دينار.
6- ألا يكون تأخير بث المعلومات على موقع السوق مدة تتجاوز 10 دقائق عند البدء بتطبيق السياسات والعقود الجديدة. ويستثنى من ذلك بث أخبار الشركات عملاً بمبدأ الشفافية والإفصاح للمتداولين في السوق.
أما بالنسبة للقرار بشأن تحصيل رسوم السوق الخاصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة للشركات المدرجة، فنص القرار على الموافقة على تعديل القرار الإداري رقم 15 لسنة 1999 بحيث يتضمن ما يلي:
1- أن يكون المقابل المادي الذي يحصل عليه سوق الكويت للأوراق المالية مبلغا وقدره 5 دنانير للديسك الواحد الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات عند طلبها من الأفراد أو المؤسسات.
2- أن يتضمن القرار تحصيل مبلغ وقدره 725 دينارا كرسوم اشتراك سنوية للشركات والمؤسسات المالية الراغبة بتزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات من خلال الربط الإلكتروني مع السوق.
القبس 10/04/2009
لجنة السوق تصدر قرارا يسمح لها بإيقاف التداول في الظروف الاستثنائية
كتب محسن السيد:
اعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة احمد باقر ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتخذت قرارا خلال اجتماعها امس، يقضي بوقف التعامل في السوق في حال تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات التداول، وخصوصا في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية او حوادث غير متوقعة. واضاف باقر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع قائلا: تبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ، على ان تمدد عقود الآجل والبيوع المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل، مشيرا الى ان هذا القرار ينسجم مع المرسوم الصادر بإنشاء السوق، لكن لم تكن في السابق قرارات تنظيم آلية العمل في الحالات الاستثنائية والطارئة. على صعيد متصل، افادت مصادر مطلعة «القبس» بأن اللجنة لم تتمكن من التوصل الى قرار بشأن الصياغة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على سوق الآجل بشقيه على ضوء التجربة الماضية وما مر به السوق من تقلبات على مدار الاشهر الستة الماضية، بسبب اعتراض مكثف من صناع السوق على هذه التعديلات. وقالت مصادر مطلعة انه فيما يتعلق بتطوير وتنظيم آليات التداول في سوق الآجل والبيوع المستقبلية، ابرز بنود جدول اجتماع الامس، حظي محور الفائدة بجل النقاش، حيث اقترحت التعديلات السابقة التي اقرتها اللجنة الفنية تخفيض سعر الفائدة من 7% مضافا اليها سعر الخصم المعلن من البنك المركزي الى 4% اضافة لسعر الخصم، بيد ان اعتراض صناع السوق على هذا التعديل دفع لجنة السوق الى اعادة هذه التعديلات مرة اخرى الى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة واعداد الصياغة النهائية، مشيرة الى ان اللجنة الفنية ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة هذا التكليف ومحاولة التوصل الى حل وسط بشأن سعر الفائدة. تجدر الاشارة الى انه من بين التعديلات المقترحة بناء على المذكرة الداخلية لادارة السوق، الا تتجاوز الدفعة المقدمة نسبة من الثمن، لا تقل عن 30% ولا تزيد على 60% من السعر الفوري.
بيع المعلومات
واشار باقر الى ان لجنة السوق اصدرت قرارا آخر بشأن عقود بيع المعلومات في السوق للجهات الراغبة في شراء هذه المعلومات.
والقرار ينص على:
1- الموافقة على إعفاء الفئات المقترح اعفاؤها من رسوم بيع المعلومات الواردة بمذكرة رئيس لجنة متابعة ترخيص معلومات السوق المؤرخة 28-1-2009 وذلك بإضافة بنك الكويت المركزي وأي جهة بحثية أخرى ترى إدارة السوق إعفاءها من تلك الرسوم.
2- الموافقة المبدئية على فرض رسوم جديدة على الوسطاء والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني والواردة في المذكرة المؤرخة 28-1-2009، على أن يتم تأجيل البت في وقت لاحق تحدده الإدارة.
3- الموافقة على البدء بتطبيق الرسوم على النقل الإلكتروني المباشر للمعلومات، وذلك حسب ما ورد في المذكرة المؤرخة 28-1-2009.
4- الموافقة على الاقتراح بإنشاء وحدة معلومات السوق لغرض تنسيق وتسهيل عملية بيع معلومات السوق.
5- الموافقة على تعديل الرسوم المقترحة لنظام استرجاع المعلومات الآلي kars ليكون رسم الاشتراك السنوي للشركة أو المؤسسة 500 دينار، وأن يكون رسم الاشتراك السنوي لخط إضافي لكل مؤسسة أو شركة بمبلغ 100 دينار.
6- ألا يكون تأخير بث المعلومات على موقع السوق مدة تتجاوز 10 دقائق عند البدء بتطبيق السياسات والعقود الجديدة. ويستثنى من ذلك بث أخبار الشركات عملاً بمبدأ الشفافية والإفصاح للمتداولين في السوق.
أما بالنسبة للقرار بشأن تحصيل رسوم السوق الخاصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة للشركات المدرجة، فنص القرار على الموافقة على تعديل القرار الإداري رقم 15 لسنة 1999 بحيث يتضمن ما يلي:
1- أن يكون المقابل المادي الذي يحصل عليه سوق الكويت للأوراق المالية مبلغا وقدره 5 دنانير للديسك الواحد الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات عند طلبها من الأفراد أو المؤسسات.
2- أن يتضمن القرار تحصيل مبلغ وقدره 725 دينارا كرسوم اشتراك سنوية للشركات والمؤسسات المالية الراغبة بتزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات من خلال الربط الإلكتروني مع السوق.
القبس 10/04/2009