تداولات غير قانونية لأطراف ذات صلة
البورصة تحيل ملف «المزايا» إلى النيابة العامة لوجود شبهة
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت أمس ملف شركة المزايا القابضة إلى النيابة العامة، لوجود شبهات قانونية في التعاملات التي تمت على أسهم الشركة بين تاريخي اعلان التوزيعات بشكل مختلف بين 50% نقدا في المرة الأولى و10% منحة في المرة الثانية.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة في البورصة خلال الفترة من 2 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 50% نقدا، وحتى 25 مارس الماضي عندما عاد المجلس ليعلن عن توزيع 10% منحة بخلاف التوصية السابقة، رصد بالفعل تعاملات لاعضاء في مجالس ادارات شركات ذات صلة بشركة المزايا القابضة، بما يعد مخالفا للقانون، في حين لم تشأ المصادر الكشف عن المزيد من المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة، وكذلك التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المزايا القابضة هو الملف الثاني الذي تحيله البورصة إلى النيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تجري أيضا تحقيقات في ملفات أخرى تشككت البورصة في وجود شبهات فيها، ضمن حملة تجريها إدارة السوق على التعاملات غير المشروعة.
البورصة تحيل ملف «المزايا» إلى النيابة العامة لوجود شبهة
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت أمس ملف شركة المزايا القابضة إلى النيابة العامة، لوجود شبهات قانونية في التعاملات التي تمت على أسهم الشركة بين تاريخي اعلان التوزيعات بشكل مختلف بين 50% نقدا في المرة الأولى و10% منحة في المرة الثانية.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة في البورصة خلال الفترة من 2 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 50% نقدا، وحتى 25 مارس الماضي عندما عاد المجلس ليعلن عن توزيع 10% منحة بخلاف التوصية السابقة، رصد بالفعل تعاملات لاعضاء في مجالس ادارات شركات ذات صلة بشركة المزايا القابضة، بما يعد مخالفا للقانون، في حين لم تشأ المصادر الكشف عن المزيد من المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة، وكذلك التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المزايا القابضة هو الملف الثاني الذي تحيله البورصة إلى النيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تجري أيضا تحقيقات في ملفات أخرى تشككت البورصة في وجود شبهات فيها، ضمن حملة تجريها إدارة السوق على التعاملات غير المشروعة.
